رئیس جمهوری تونس ضمن اعلام سرقت مبلغی حدود ۵ میلیارد دلار از پول‌های مردم توسط ۴۶۰ تن تاکید کرد، سارقان در صورت بازگرداندن این مبلغ، پرونده‌شان بسته می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در دیدار با سمیر ماجول، رئیس اتحادیه صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس اظهار کرد: کشور شرایط دشوار و روز‌های تاریخی را پشت سر می‌گذارد.
سعید گفت: از تجار می‌خواهم در شرایط سختی که کشور دارد، پیش از هر رویکرد دیگری مبتنی بر سود و یا استفاده از این شرایط برای سوداگری و احتکار، روحیه ملی‌گرا داشته باشند و قیمت‌ها را کاهش دهند.
رئیس جمهوری تونس در ادامه تاکید کرد: در صورت هر گونه تلاش در راستای کسب سود بیشتر و یا احتکار اجناس در این شرایط، قوانین به شکل کامل و جدی اجرا خواهد شد.
او در بخش افزود: بر اساس گزارشی که کمیته ملی تحقیق درباره رشوه و فساد ارائه کرده، تعداد کسانی که دست به غارت اموال کشور زده‌اند، ۴۶۰ تن است و لیستی از اسامی این افراد تهیه شده است.
سعید در ادامه گفت: طبق اطلاعاتی که یکی از نخست وزیران سابق ارائه کرده، مبلغی که آن‌ها باید بازگردانند، ۱۳.۵ میلیارد دینار معادل ۴.۸ میلیارد دلار است، من پیشتر خواستار سازش کیفری شده بودم، هرگز نیتی برای مجازات کسی و یا آسیب رساندن به تجار به ویژه مالکان موسسه‌های کوچک و متوسطه وجود نداشته است.
رئیس جمهوری تونس ادامه داد: این مبلغ بدهی این افراد است و من لیست اسامی آن‌ها را دارم، این پول‌ها باید به مردم تونس بازگردانده شوند و مطلبی درباره سازش کیفری با افرادی که در غارت اموال عمومی دست داشته‌اند، منتشر خواهد شد.
او افزود: این اسامی بر اساس حجم سرقتشان از بیشترین تا کمترین مرتب خواهند شد و در این صلح کیفری از همه آن‌ها تعهد گرفته می‌شود پروژه‌هایی را در تونس اجرا کنند، آن‌هایی که جرمشان سنگین‌تر است در مناطق فقیرتر پروژه‌هایی را اجرا خواهند کرد، این طرح‌ها و پروژه‌ها سرمایه‌گذاری نیستند بلکه پول‌های مردم هستند و باید به مردم بازگردانده شوند.
رئیس جمهوری تونس در ادامه تاکید کرد: انتخاب‌های اقتصادی اشتباه فشار‌های مالی سنگینی را به کشور وارد کردند.