فرارو- اقتصاد ایران برای دهه‌های متمادی است که از مشکلات بسیار زیادی رنح می‌برد، وجود چنین معظلاتی موجب شده که اقتصاد کشورمان وضعیت نابه‌سامانی را سپری کند، در چنین فضایی چند سالی می‌شود، که شاهد رونمایی از سلطان شکر، سلطان سکه و. هستیم، آخرین مورد از این سلطان پروری نیز به کشف سلطان سیمان ختم شده است، واقعا چه موضوعی باعث شده است که اقتصادی ایران به این حال و روز بیفتد، که یک نفر بتواند کنترل یک بازار را در اختیار بگیرد و هر کاری که دلش می‌خواهد را انجام دهد.
اقتصاد دولتی سلطان‌های اقتصادی را پرورش میدهدمسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اقتصاد دولتی دلیل به وجود آمدن سلطان‌های مختلف در بازار‌های کالایی‌ایران است، اظهار داشت: به دلیل اینکه نظام اقتصادی ایران تکلیف خود را برای پاسخ به یک سوال مشخص نکرده، این وضعیت آشفته و نابسامان اقتصادی که امروز مشاهده می‌کنید، به وجود آمده، این پرسش مشخص این است که اقتصاد ایران همچنان مبتنی بر اقتصاد دولتی اداره می‌شود یا اینکه قرار است در آینده بر اساس اقتصاد متکی بر بخش خصوصی اداره شود.
وی افرود: طی سالیان گذشته همواره در عمل اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی بوده که دولت بیشترین حضور و دخالت را در تمامی شئون اقتصادی انجام داده و نتیجه آن نیز امروز در بازار‌های مختلف به وضوح قابل مشاهده است، زمانی که دولت در کوچکترین مسائل دخالت کند طبیعتاً معضلات و مشکلات بسیار زیادی به وجود می‌آید، اوج این نوع از مدل اقتصادی را در اتحاد جماهیر شوروی شاهد بودیم، آن ابر قدرت جهانی با آن همه تنوع زیستی و آب و هوایی و امکانات فراوان به دلیل اقتصاد بسته و تماماً دولتی کاملاً فرو ریخت.
دانشمند یادآورشد: بعد از فروپاشی شوروی نیز ما شاهد بودیم افرادی که آن در حکومت صاحب منصب بودند به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کردند و در دهه‌های بعد در خود روسیه و یا در کشور‌های دیگر امپراطوری‌های عظیم اقتصادی را بنا کردند، در اقتصاد ایران نیز مشاهده می‌کنیم با وجود دولتی بودن اوضاع بسیار نابسامانی حاکم است، در چنین شرایطی نیز قاعدتاً رانت‌های گسترده‌ای توزیع شده و در این وسط عده‌ای نیز منتفع خواهند شد، بنابراین افراد از این رانت‌ها منتفع شده‌اند، سلطان نام می‌گیرند، ما از سلطان شکر، سلطان سکه و سلطان آهن تا به امروز سلاطین زیادی را دیده ایم، که در آخرین مورد از سلطان سیمان رونمایی شده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه تا زمانیکه اقتصاد دولتی وجود داشته باشد، اقتصاد ایران سلطان پرور خواهد بود، اضافه کرد: زمانی که اقتصاد دولتی باشد ما با پدیده امضا‌های طلایی، توزیع رانت و سوء استفاده‌های اطلاعاتی روبرو خواهیم بود، طبیعتاً در چنین وضعی افراد به منافع مالی بسیار هنگفتی دست پیدا می‌کنند، اما اگر به سمت اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی حرکت کنیم، همه چیز شفاف خواهد شد و آن زمان است که کسی رانتی نخواهد داشت و اگر هم سوء استفاده‌ای انجام شود، به دلیل شفافیت، خیلی زود همه چیز افشا می‌شود.
دانشمند ادامه داد: زمانی که دولت به سمت واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی حرکت کند، دولت بسیار چابک و کوچک شده و می‌تواند وظیفه نظارتی، سیاست‌گذاری و هدایتگری خود را انجام دهد، از سویی تولید زمانیکه به بخش خصوصی سپرده شود، کیفی خواهد شد و می‌تواند ارزش افزوده بسیار مناسبی را خلق کند، طبیعتاً دولت نیز از این موضوع منتفع خواهد شد و با افزایش درآمدی که نصیبش می‌شود می‌تواند کار‌های بسیار بزرگی انجام دهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر تولید کشور کیفی نیست، شاید از نظر کمی وضعیت خوبی داشته باشد، اما از لحاظ کیفیت اوضاع خوبی ندارد و طبیعتاً در چنین شرایطی افزایش تولید و اشتغال امکان پذیر نیست، اگر تولید کیفی باشد طبیعتاً صادرات نیز رونق خواهد گرفت و نتیجه آن افزایش ارز آوری کشور خواهد بود که این موضوع می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کنید، بنابراین دولت باید بسیاری از بنگاه‌های خود را واگذار کرده و تنها شرکت‌هایی که بر اساس قانون باید دولتی بمانند، را نگه دارد، اما مابقی باید بلا استثنا همگی واگذار شوند.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد، تصریح کرد: اگر ابلاغیه اصل ۴۴ توسط دولت اجرا شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد، در مورد شرکت‌هایی نیز که براساس اصل ۴۴ واگذار کردند روش واگذاری بسیار غلط بوده، یعنی زمانی که مناقصه یک شرکت را برگزار کردند کسی که بیشترین قیمت را اعلام کرده شرکت به او واگذار شده در صورتیکه به اهلیت لازم برای تولید را نداشته است، نتیجه چنین رویکردی در کارخانه‌هایی همچون هپکو، هفت‌تپه نساجی مازندران به خوبی قابل مشاهده است.
دانشمند خاطرنشان کرد: کسی که کارخانه دولتی را تملک می‌کند باید از اهلیت لازم برخوردار باشد تا بتواند میزان تولید و اشتغال کارخانه را افزایش دهد نه اینکه شرکت را ورشکسته کند و کارگران را از کار بیکار، همین کارخانه نساجی مازندران زمانی که واگذار شد، بعد از مدتی ماشین آلات صنعتی آن به عنوان قراضه آهن فروخته شد و در زمینش نیز آپارتمان‌سازی کرده‌ند، چنین برخوردی نتیجه رویکرد غلط خصوصی سازی در اقتصاد کشور است.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر واقعا دولت بعد بخواهد تغییر رویکرد دهد و در عمل نیز نظام اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی را در پیش بگیرد، به واقع ما یک تحول بزرگ را شاهد خواهیم بود، در این رابطه ما نیاز به تغییر برخی از قوانین در حوزه مالکیت و مالیات داریم، بنابراین زیرساخت‌های این دگردیسی نیز باید فراهم شود تا شفافیت اقتصادی حاکم شود تا دیگر شاهد بروز و ظهور سلطان‌های مختلف در بازار‌های گوناگون نباشیم.