کیومرث اشتریان استاد دانشگاه در روزنامه شرق نوشت: در این نوشته در پی آن هستم که از نگاهی کارشناسی مطالبی را درخصوص دستگاه‌های اطلاعاتی بیان کنم؛ هرچند که شاید سیاسیون و «جناحیون» چنین توصیه‌هایی را برنتابند، چون آنان به اقتضای مبارزه قدرت، معمولا چنین رویکرد‌هایی را تعلیق به تغییر رادیکال در حوزه سیاسی می‌کنند.
برای استواری بنای سخن، فقط به این بسنده می‌کنم که پژوهشگرانی بنام همچون «رابرت دال» و «لیندبلوم» بر آن هستند که راه‌حل‌های سیاستی و «فنی» می‌تواند قدرتمندتر از ایدئولوژی‌های سیاسی (لیبرالیسم و سوسیالیسم) عمل کند. نقش احزاب و فعالان سیاسی بسیار ارزشمند و گاه بی‌بدیل است. نمی‌خواهم فداکاری‌هایشان را نادیده بگیرم، اما آنان، در گذر عمر سیاسی خویش، نیازمند ارائه بسته‌های عملیاتی و راه‌حل‌های بدیل و شفاف برای سیاست‌های عمومی در همه حوزه‌های سیاست‌گذاری هستند.
اما سخن امروز!
در نوشتار‌ها و گفتار‌های گوناگونی درباره تکثر نهادی در ایران سخن به میان آمده و آن را تحت عنوان «سوء مصرف نهادی»
(institutional overdose) در ساختار نهادی جمهوری اسلامی نقد کرده‌ام. به نظر می‌رسد که با این وضعیت، نظام جمهوری اسلامی دچار خودتخریبی سیستماتیک نهادی است. به‌نظرم، اما این وضعیت درخصوص نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور متفاوت است.
در حوزه امنیتی، تکثر دستگاه‌ها می‌تواند مفید باشد. البته بحث، نقد و حتی سخن‌گفتن از امور اطلاعاتی دشوار است؛ هرچند اهل فن نقد‌های نانوشته لابه‌لای خطوط را می‌توانند بخوانند. این‌گونه مباحث در زمره امور «حساس» محسوب می‌شود و این امر برای همچو منی که سابقه فعالیت اطلاعاتی ندارد، دشوارتر است. از این رو به تحلیل این پدیده در سطح هنجار‌های اساسی در هدایت سیاست‌گذاری نهادی، منابع انسانی و تشکیلات دولتی می‌پردازم؛ این به حوزه کارشناسی من نزدیک‌تر است.
جان کلام این نوشتار این است که برخلاف تصورِ برخی تحلیلگران که منتقد موازی‌کاری در دستگاه‌های امنیتی هستند، وجود سازمان‌های امنیتی موازی در جمهوری اسلامی می‌تواند پدیده‌ای مفید باشد.
دلایل این امر را برمی‌شمارم:
یکم. مهم‌ترین و شاید شگفت‌آورترین دلیل، حفظ حقوق فعالان سیاسی-اجتماعی است. طبیعت کار دستگاه‌های امنیتی با تردید و سوءظن همراه است و شهروندان و فعالان سیاسی و اجتماعی در معرض شک و شبهه‌اند. از این رو «به‌صورت طبیعی» شهروندان در معرض تردید و تضییع حقوق اجتماعی قرار می‌گیرند. از این حیث ممکن است حقوق آنان از سوی «تنها یک» دستگاه امنیتی مورد تعرض قرار گیرد.
همگی می‌دانیم که گاه ممکن است گرایش‌های فکری و حب و بغض‌ها سبب شود که یک شخص یا جریان متهم به جاسوسی یا از آن مبرا شود. در چنین فضایی است که ممکن است از دستگاه قضائی یا نهاد‌های مدنی و احزاب سیاسی، کاری ساخته نباشد؛ چراکه به مجرد «امنیتی» تلقی‌شدن یک پرونده، همگان با حزم و احتیاط با آن برخورد می‌کنند.
در این میان تنها یک «هماورد‌همکار» از جنس خود دستگاه امنیتی است که احتمالا می‌تواند به مثابه نیرویی توازن‌بخش عمل کند. نمونه این موضوع را در اختلافی که در سال‌های اخیر بین دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی پدید آمد، شاهد بودیم. این اختلاف عملا به نفع شهروندانی تمام شد که حتی از دید نهاد‌های مدنی و احزاب سیاسی پنهان بودند.
این شهروندان «بی‌پناه» حتی از جمهوری اسلامی غرامت نیز دریافت کردند. دوگانه دستگاه اطلاعاتی به کمک شهروندانی آمد که از سوی یک دستگاه امنیتی متهم و از سوی دستگاهی دیگر بی‌گناه و حتی مستلزم پرداخت غرامت محسوب شدند. از انصاف نگذریم و نیمه پر لیوان را هم ببینیم؛ این، شاید رخدادی بی‌سابقه و مثبت در تاریخ جمهوری اسلامی بود.
دوم. گرایش سیاسی درون دستگاه‌های امنیتی امری مذموم تلقی می‌شود، ولی آیا اجتناب‌ناپذیر است؟ فعالیت نظامی را شاید بتوان از سیاست جدا کرد، اما فعالیت امنیتی سرشار از جهت‌گیری‌های ذهنیِ تحلیلگرِ امنیتی است. نمی‌توان تحلیل امنیتی خنثی و بی‌طرفانه‌ای داشت و آن را از سوگیری شناختی تحلیلگر اطلاعات جدا کرد.
به نظر می‌آید که پذیرفتن این سوگیری‌ها و آشکارسازی آن برای مقامات دستگاه‌های امنیتی و قضائی ضروری است. باید پذیرفت که مأمور امنیتی موضع‌گیری شناختی و سیاسی دارد و باید آن را حتی برای مقامات قضائی آشکار کرد. فراتر از این، به گمانم این امر بی‌اشکال باشد که برخی دستگاه‌های امنیتی یا واحد‌هایی از آن «آلوده» به غلبه فکری از افراد یک جناح خاص حکومتی و برخی دیگر مشهور به غلبه جناح دیگر باشند.
پیامد‌های این اقدام، هم به نفع جناح‌های خاص سیاسی است و هم در عین حال به پالایش آن کمک می‌کند. این تکثر می‌تواند گسترش یابد. حتی می‌توان به این فکر کرد که سازمان‌های مستقل خصوصی امنیتی هم فعالیت‌هایی در حوزه‌های خاص داشته باشند. مثلا می‌توان تصور کرد که سازمان‌ها یا شرکت‌های مستقل و خصوصی امنیتی در حوزه دارو، در صنعت، در امور اداری و... در بخش غیردولتی فعال شوند.
البته انجام این کار نیازمند تدریجی‌گرایی و حزم و احتیاط فراوان است؛ اما شدنی است. هزینه‌های این شرکت‌ها می‌تواند از روش‌های گوناگون و از جمله «حق‌الکشف» قابل جبران باشد تا باری بر دوش دولت نباشد.
به نظر می‌آید پذیرش این تکثر فکری نیز، همچون تکثر نهادی، حقوق شهروندان را از ابعاد گوناگون محافظت می‌کند و سبب می‌شود که باب قضاوت‌های گوناگون و گزارش‌های متضاد باز شود تا بدین‌سان نهایت احتیاط درخصوص اینکه مثلا یک شهروند متخلف است یا خیر رعایت شود.
سوم. پیچیده‌ترشدن فعالیت‌های جاسوسی دشمنان دلیلی دیگر است که ضرورت تقویت نهادی را در این حوزه بیشتر می‌کند. عرصه‌های جدیدی پدید آمده است؛ از فناوری بلاکچین که تبادلات مالی را در فعالیت‌های ضد امنیتی تسهیل می‌کند تا نانوفناوری و ژنتیک و... همه و همه حوزه سیاست‌گذاری امنیتی را دچار «گسست پارادایمی» کرده است.
اکتفا به نیرو‌ها و نگاه‌های سنتی، دیگر نه یک ضعف اداری بلکه خود یک خطر امنیتی است. مقوله «وفاداری» که یکی از پایه‌های سنتی جذب و به‌کارگیری نیرو‌های امنیتی است با چالش مواجه است. اتفاقا اکتفا به «وفاداری سیاسی» می‌تواند ما را دچار ضعف کارکردی در این حوزه‌ها کند، چون نیرو‌های وفادار الزاما از صلاحیت علمی و اهلیت فنی لازم در این حوزه‌های جدید برخوردار نیستند و معمولا با «خُرده‌علم» سطحی ممکن است ما را به خطا بکشانند.
ایجاد و گسترش نهاد‌های واسط پژوهش امنیتی یک راه‌حل میانه است. در ایران نیز چنین رویکردی مرسوم است، اما شمار مؤسسه‌ها و پژوهشگران آزاد که بر حوزه‌های امنیتی تمرکز می‌کنند، بسیار اندک است. پژوهشگرانی که مایل‌اند در این حوزه‌ها کار کنند باید آزادی و امنیت لازم را داشته باشند.
چنین رویکردی می‌تواند ظرفیت بزرگی را در ایران برای کمک به دستگاه‌های امنیتی و توسعه افق «دید ملی» بگشاید. در چنین حالتی است که اطلاعات و امنیت از حصار‌های تنگ جناحی خارج می‌شود. اینکه تحلیلگریِ امنیتی در حصار تنگ دستگاه‌های حکومتی باشد، خطرات بزرگی در پی دارد. تحلیل امنیتی در ایران نیازمند گشایش و کثرت نهادی-تحلیلی است.
چهارم. در رویکرد سنتی و در کشور‌های گوناگون، دستگاه‌های امنیتی به جذب مخبر و خبرچین و نفوذی می‌پردازند. این رویکرد ظاهرا کماکان کارآمدی خود را دارد. اما ایران، و نه فقط جمهوری اسلامی، نیازمند فعالیت مدنی-حرفه‌ای در حوزه اطلاعاتی است.
اینکه چگونه چنین جریانی توسعه یابد، محل تأمل و تدبر فراوان است. پیش از این گفتم که می‌توان راه را بر شرکت‌های خصوصی امنیتی گشود. اینجا فراتر می‌روم و تشکل‌های مردم‌نهاد را نیز به آن می‌افزایم. هرچه فعالیت‌های اجتماعی در قاب و قالب تشکل درآید، دانش انباشته و پایداری و پویایی آن بیشتر می‌شود. این تشکل‌ها در فاز نخست و در یک بازه زمانی حداقل ۱۰ ساله، می‌تواند از درون «خودی‌ها» سر برآورد؛ پس از آن می‌توان به‌تدریج راه را برای «دیگری» باز کرد.
از حیث وظیفه این تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند به حاشیه و نه به متن اطلاعات و امنیت کشور بپردازند. مهم این است که فعالیت این نهاد‌های مدنی، سازمان آشکار اجتماعی داشته باشد. مهم این است که کارکرد‌های روشنی در حوزه‌های سلامت، صنعت، علوم جدید و... داشته باشند و به‌ویژه یکی از کارکرد‌های اساسی آنان این باشد که در فضای فکری دولت، جامعه و نخبگان روشنگری کرده و دانش این حوزه را در میان مدیران و فعالان سیاسی کشور فربه کنند.
مثلا، نگاه امنیتی‌ها با نگاه دانشگاهیان به افراد و اطراف متفاوت است. اصولا یک استاد دانشگاه، به یک دانشجو، به یک همکار پژوهشی یا به یک مدیر نگاهی صرفا علمی دارد. برای او اصولا نباید تفاوتی بکند که همکار پروژه پژوهشی او کیست و چه مرام و مسلکی دارد. به مجرد آنکه در یک ماجراجویی علمی، یاری و همراهی پیدا کند، سفر شورانگیز فکری خود را با وی آغاز می‌کند.
البته متأسفانه این کژی و ناراستی در میان ما پدید آمده است که گاه و شاید اغلب، نقش خود را با یک کارمند امنیتی اشتباه می‌گیریم و معیار انتخاب همکار پژوهشی یا مدیر اداری یا شریک اقتصادی را با نگاه امنیتی تعیین می‌کنیم. بی‌اعتمادی، عدم تفویض اختیار و... از پیامد‌های آن است. چنین تحلیل‌هایی برای هر دو سوی افراط و تفریط در نگاه امنیتی مفید است و این کاری است که از نهاد‌های مردم‌نهاد برمی‌آید.
پنجم. در برخی کشور‌ها گرایشی درون دستگاه‌های امنیتی پدید آمده است که به جای نظارت و کنترل امنیتی بر دستگاه‌های اداری (که یکی از وظایف آنان است) برای سهولت کار، نیرو‌های خود را به پست‌های اداری، اقتصادی یا سیاسی می‌گمارند. با این کار در پی آن هستند که خیال خود را از بابت نظارت و کنترل راحت کنند. چنین رویکردی به امنیتی‌شدن دستگاه اداری و سلطه تدریجی امنیتی‌ها بر امور اداری منجر می‌شود.
چنین رویکردی تیر خلاص به دیوان‌سالاری دولتی و آغاز بی‌مسئولیتی همه مدیران، کارمندان و کارشناسان اداری است؛ چراکه به‌تدریج همگان می‌فهمند مدیر آنان یک شخصیت امنیتی است و بنابراین «صلاحدید امنیتی» جای «کارشناسی فنی» را می‌گیرد.
از سوی دیگر این امر در گذر زمان به تخلیه دستگاه امنیتی از کارشناسان زبده و باتجربه خود منجر می‌شود. تکثر نهادی و تحلیلی می‌تواند از جابه‌جایی نیرو‌های امنیتی و اداری پیشگیری کند.
ششم. کتاب خاطرات پرویز ثابتی سطور آشکار و پنهانی دارد. برداشت شخصی من از لابه‌لای سطور این کتاب آن است که رژیم شاه درگیر تصمیم‌گیری بین‌المللی پنهان امنیتی بوده و «پرویز ثابتی» پرچم پیروزی یک جریان امنیتی بین‌المللی در ایران تا سال‌های پایانی حکومت پهلوی بوده است. این جریان، نه‌تن‌ها امنیت بلکه سیاست و حکومت در ایران را زیر سلطه خود داشته است. در این آوردگاه پنهانی، تکثر و آزادی در سیاست‌گذاری امنیتی یک گزینه مهم است. همین؛ بیش از این نشاید گفت....