80درصد افرادي كه به رمال‌ها مراجعه مي‌كنند تحصيلكرده هستند! اين آمار در حالي اعلام مي‌شود كه عامل اصلي اقبال افراد به فالگيرها به اعتقاد بسياري از جامعه شناسان كمبود آگاهي اجتماعي و ميزان شناخت دين است.از سوي ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه 70 درصد رمال‌ها داراي سوء رفتار هستند.با اين وجود تعداد مراجعه كننده‌ها خبر از آن دارد كه كلاهبرداران با به كارگيري از خلأهاي اجتماعي و نياز به امنيت و متافيزيك از مراجعه كننده‌ها سوء استفاده مي‌كنند.
سرهنگ عبدالله قاسمي، معاون اجتماعي پليس آگاهي ناجا در اين باره به ايسنا مي‌گويد:« افرادي مدعي مي‌شوند كه مي‌توانند آينده افراد را بازگو كرده و تغيير دهند در نتيجه با اين شيوه اقدام به كلاهبرداري از طعمه‌هاي خود مي‌كنند و طبق پرونده‌هاي موجود بيشتر افرادي كه به دعانويس‌ها و رمال‌ها مراجعه مي‌كنند افراد متمول هستند چون طبقات پايين نمي‌توانند هزينه گزافي كه اين افراد در نظر دارند، پرداخت كنند.»
از سوي ديگر 80 درصد افرادي كه به رمال‌ها مراجعه مي‌كنند از قشر تحصيلكرده جامعه هستند. سعيد معدني، جامعه‌شناس معتقد است كه عامل اصلي اقبال افراد تحصيلكرده به اين روش‌ها ناتواني در حل مسئله است كه اين ناتواني الزاما ناشي از كم سوادي افراد نيست، بلكه به آگاهي‌هاي اجتماعي و ميزان شناخت آنها از دين باز مي‌گردد.
به اعتقاد او، مراجعان به رمال‌ها را مي‌توان به دو گروه طبقه‌بندي كرد؛ گروه نخست كساني هستند كه روش‌هاي علمي و منطقي كمكي به حل مشكل آنها نكرده و به همين دليل دچار استيصال شده‌اند و گروه دوم افرادي هستند كه به روش‌هاي نوين اعتقاد نداشته و با مشاهده برخي موارد اتفاقي، روش‌هاي سنتي را اثرگذارتر مي‌دانند.انور صمدي‌راد، آسيب شناس اجتماعي هم با بيان اينكه برخي از افراد طبقه مرفه و داراي مدارج عالي تحصيلي به اين سودجويان مراجعه مي‌كنند معتقد است كه اين افراد به رغم مقاومتي كه در مقابل خرافه گرايي بروز مي‌دهند، در پس ذهن خود نوعي پذيرش كم رنگ نسبت به دعانويسي و رمالي دارند كه اين امر شايد ناشي از گرايش‌هاي فطري انسان به متافيزيك باشد.
متافيزيك باعث بروز نوعي امنيت كاذب مي‌شود،شرايط پر تعليق جامعه در حوزه‌هاي مختلف دليل استقبال از خرافات است. انور صمدي‌راد، آسيب شناس اجتماعي، شرايط فعلي جامعه را به گونه‌اي ارزيابي مي‌كند كه موهومات، امكان پذيرش بيشتري براي برخي اقشار مردم دارند و اقبال به خرافات را ناشي از شرايط پر تعليق جامعه در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي‌داند.
او با بيان اينكه روي آوردن به متافيزيك باعث بروز نوعي امنيت كاذب مي‌شود كه اين امنيت مقطعي است و فريب خوردگان با آزمون و خطا، به اين نتيجه مي‌رسند كه اين روش‌ها نمي‌تواند بدون تلاش بخردانه، كليد حل مشكلات باشد؛ صمدي‌راد جهل و ناآگاهي مردم را مهم‌ترين دليل روي آوردن مردم به مقولات رمالي عنوان مي‌كند.
تشكيل 120 فقره پرونده رمالي در سال 88
در سال گذشته 120 فقره پرونده در رابطه با رمالي به پليس آگاهي ارجاع داده شد كه 93 تن توسط پليس دستگير و براي 57 تن قرار صادر شد كه از اين تعداد 39 تن مرد و 18 تن زن بودند. درحالي سرهنگ قاسمي، آمار سال گذشته را اعلام مي‌كند كه بسياري از افراد آسيب‌ديده براي حفظ آبرو و... شكايتي را در اين باره به پليس اعلام نمي‌كنند. نكته ديگري كه در پرونده رمال‌ها و دعا نويس‌ها مهم است ؛ اين است كه بيش از 70 درصد از افراد رمال داراي سوء رفتار و اخلاق همچنين اعتياد هستند.
او در مورد از هم پاشيدن خانواده تعريف مي‌كند: قريب به اتفاق پرونده‌هايي كه رمال‌ها آقا و مشتريان آنها خانم‌ها هستند، متاسفانه دوستي‌هاي نامناسبي بوجود آمده است. او با بيان اينكه بيشترين آسيب‌ها را در اين موضوع خانم‌ها مي‌بينند، به پرونده‌اي در مشهد اشاره مي‌كند كه مرد رمال به مشتريان خانم عنوان مي‌كرده تنها راه اثر كردن رمالي نوشتن متوني روي بدن آنهاست و از اين طريق سوءاستفاده‌هايي را داشته است يا مواردي را داشتيم كه خانمي به رمالي مراجعه كرده و رمال با دادن داروي بيهوشي اقدام به تهيه عكس‌هاي غيراخلاقي از او كرده بود.
برخورد شديد انتظامي تاثيرگذار نيست
مسئولان فرهنگي مي‌توانند اقبال مردم به خرافه را به حداقل برسانند. صمدي‌راد با بيان اينكه برخورد شديد انتظامي و قضايي با اين پديده تاثيرگذار نخواهد بود،مي‌گويد كه آگاهي دادن متناسب با فهم و درك طبقات مختلف جامعه با استفاده از حداكثر ظرفيت رسانه‌هاي گروهي مي‌تواند تاثير بسزايي در كاهش مراجعات به اين قبيل افراد سودجو داشته باشد.
به گفته معدني مسئولان فرهنگي مي‌توانند اقبال مردم به خرافه را به حداقل برسانند اما اين پديده هيچ گاه ريشه‌كن نخواهد شد چرا كه اين سوداگران، خود را به دانش نوين در حوزه روان شناسي و جامعه شناسي مجهز مي‌كنند.
به همين دليل بايد برخورد قضايي هم شود.در قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاع و اختلاف كلاهبرداري آمده: اين قانون مصوب شهريور 1364 مجلس شوراي اسلامي و تاييد 15، آذرماه 67 تشخيص مصلحت نظام است كه در ماده يك اين قانون عنوان شده است كه «هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارت‌خانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غيرواقع بترساند يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد و حوالجات يا قبوض يا مفاحصه حساب يا امسال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب مي‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي محكوم خواهد شد.