اصولگرایان در حال خط‌و‌نشان‌کشیدن برای روحانی با فشار به ابراهیم رئیسی‌اند؛ از تهدیدات مربوط به محاکمه روحانی و وزرایش تا حساب‌کشی از دولتش.
به گزارش شرق؛ مالک شریعتی‌نیاسر در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «به آقای رئیسی پیشنهاد می‌کنم اقدامات چند ماه پایانی دولت شامل انتصاب و ارتقای مدیران، تبدیل وضعیت استخدامی، اعزام به مأموریت، تأسیس مؤسسات، واگذاری پروژه، جذب هیئت علمی، افزایش پایه حقوق، اعطای مجوز و... را بررسی، موارد خارج از ضابطه را در نخستین جلسه هیئت دولت خود باطل اعلام و بازگرداند».
برخی معتقدند همه حساب‌کشی‌های ۴۰ ساله را قرار است به پای دولت روحانی بنویسند. کیهان چندی‌قبل نوشته بود که گاهی مشکل اصلی، خود مدیر است لذا با رفتن او، بخشی از مشکلات خود به خود حل می‌شود. صرف تغییر یک دولت خسته با یک دولت جوان حزب‌اللهی، بخش مهمی از راه‌حل مشکلات موجود است؛ لذا می‌توان امیدوار بود با رفتن دولت فعلی، بخشی از مشکلات خود به خود حل شود، حتی اگر سنگ‌اندازی‌ها از دو ماه پیش از آغاز دولت سیزدهم، شروع شده باشد!
کیهان نوشته بود که رئیسی باید دو سال اول را صرف آواربرداری از دولت قبلی کند و دولت روحانی اقتصاد را با نقدینگی و تورم نجومی تحویل رئیسی خواهد داد. تسنیم هم نوشته بود میراثی که آقای روحانی برای آقای رئیسی برجا می‌گذارد بسیار سخت است و این سختی عمیقا تحت تأثیر دو اشتباه فردی مهم آقای روحانی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و تصمیم بنزینی است.
خبرگزاری فارس هم در گزارشی نوشته بود که هشت سال تدبیر و امید نومیدکننده بود؛ از هر زاویه که بررسی شود. تحرکات وزارتخانه‌ها تقریبا نتوانست افکار عمومی را قانع کند. سفره‌های مردم آب رفت. فقر و فلاکت و گرفتاری رو به تزاید گذاشت. حیثیت و سلامت شهروندان از سکه افتاد. مختصر اینکه: دولت، «امید» را به قربانگاه سپرد. مهم‌ترین مطالبه حالا محاکمه شخص اول این دولت است؛ مردی که باید مدیریت می‌کرد، از وزرا «کار» می‌خواست، به داد خلق‌الله می‌رسید.
این رسانه نوشته بود رفتار اقتصاد سیاسی دولت برای عبور از شرایط سخت کنونی با خالی‌کردن صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی و سلف نفتی که بدهی وحشتناکی دارد، کسری بودجه را به سیاه‌چاله بدهی‌ها تبدل کرده است و عملا چهار سیاه‌چاله مالی برای دولت بعد به جا خواهد گذاشت.
حسن رحیم‌پور‌ازغدی هم در توییتی نوشته بود: «سؤال: طبق کمترین آمار‌های سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران، در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی از سال ۹۲ تا ۹۹ بیش از ۵۵٠٠ واحد صنعتی و کارخانه تعطیل شده‌اند که بزرگ‌ترین ضربه به تولید داخلی در چهار دهه پس از انقلاب است. آیا نباید دولت لااقل در دادگاه افکار عمومی پاسخ‌گو باشد؟ جواب: باید، اما ظاهرا نشاید».
محسن دهنوی، نماینده اصولگرای مجلس هم اخیرا خبر از محاکمه احتمالی دولت داده و گفته بود: حسن روحانی و اسحاق جهانگیری برای غارت و تقسیم ۶۰ تن ذخیره طلای کشور و ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور میان دوستانشان باید محاکمه شوند و به‌زودی خواهند شد. تهدید به محاکمه رئیس‌جمهور و کابینه روحانی توسط نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم تازگی ندارد.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم ناکارآمدی مدیران را یکی از علل مشکلات امروز کشور خوانده و گفته بود: کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند به شکایات مردم از مسئولان رسیدگی کند. در این خصوص پرونده‌های متعددی از مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده و در حال بررسی است.
او گفته بود برخی پرونده‌ها مربوط به مدیران جزئی و برخی مربوط به وزراست که گزارش مربوط به عملکرد وزرا در یک جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. خبرگزاری دانشجو هم قبلا در گزارشی با عنوان همه مفسدان و متهمان دولت روحانی را بشناسید، گزارشی از برخی چهره‌ها و مدیران دولت روحانی نوشته بود که با آن‌ها برخورد قضائی شده یا در آستانه برخورد بودند.