گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی، نشان می‌دهد که مانند ماه‌های قبل نرخ سود بین بانکی روند کاهشی را طی می‌کند و بر همین اساس این نرخ به کانال ۱۷ درصدی کاهش یافته است. کاهش نرخ سود بین بانکی که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و نیمه نخست سال ۱۳۹۹ موجب سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سهام شده بود یک‌بار دیگر در ماه‌های اخیر تکرار شده است.
اعتماد در ادامه نوشت: در ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۷ درصدی قرار گرفت که مجددا پس از یک سال این نرخ به این محدوده بازگشته است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود. اما آن‌گونه که جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد نرخ سود در این بازار از ۱۹.۷۶ درصد در اردیبهشت‌ماه امسال به ۱۷.۹۵ درصد در ۱۷ تیرماه کاهش یافته است.
این در حالی است که هفته قبل نرخ سود بین بانکی در دامنه ۱۸.۱۲ درصدی در نوسان بود ولی گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی، نشان می‌دهد که مانند ماه‌های قبل نرخ سود بین بانکی روند کاهشی را طی می‌کند و برهمین اساس نیز وارد کانال ۱۷ درصدی شده است.
در واقع این برای سومین بار در تیرماه است که نرخ سود بانکی دستکاری شده و کاهش پیدا می‌کند. نرخ سود بین بانکی به نوعی منجر به «کشف نرخ سود» بانک‌ها می‌شود. در واقع بانک‌ها با این نرخ، تراز حساب‌های خود را به تعادل می‌رسانند و به همین دلیل، میزان نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌ها نیز در همین مقدار به صورت تقریبی در نوسان است.
بهاء الدین هاشمی حسینی، کارشناس ارشد بانکی در واکنش به تغییر نرخ سود بین بانکی برای سومین بار در تیرماه امسال و ورود آن به کانال جدید ۱۷ درصدی گفت: نرخ سود بین بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست. این نرخ نوسان دارد به گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و برعکس. در صورتی که نرخ سود بین بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کند، اما نرخ تورم بسیار بالا باشد مسلما نشانه خوبی برای بازار نخواهد بود. اما اگر این نرخ به صورت طبیعی افت کرده باشد این موضوع نشان‌دهنده رکود در اقتصاد کشور است.
او ادامه داد: اما در صورتی که نرخ سود بین بانکی دستوری تغییر کند این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر شود که همین موضوع نیز سبب خروج سپرده مردم از بانک‌ها و تزریق آن به بازاری دیگر خواهد شد که این روش، روش کارشناسی، اصولی و علمی نیست و معمولا دولت‌ها در پایان کارشان و زمانی که بخواهند اقتصاد را تحویل دولت بعدی دهند برخی از نرخ‌ها مانند تورم، نرخ سود بین بانکی و ... را کاهش می‌دهند تا با شرایط ایده آل‌تری اقتصاد را تحویل دهند تا چند سال بعد مجددا به این کارزار بازگردند.
این کارشناس ارشد بانکی ادامه داد: به‌رغم اینکه در حال حاضر با تورم مواجه هستیم، اما تقاضا برای پول کم شده و بانک‌ها با منابع زیادی روبرو هستند که به صورت بین بانکی و کوتاه‌مدت به یکدیگر با نرخ پایین قرض می‌دهند که نشان‌دهنده این است که اقتصاد به سمت رکود در حرکت است.
هاشمی حسینی ادامه داد: زمانی که با تورم شدید در کشور مواجه می‌شویم و درآمد‌ها افزایش پیدا نمی‌کند پس از مدت‌ها تقاضا به خودی خود به دلیل نبود قدرت خرید در جامعه کم می‌شود اقتصاد هم وارد رکود می‌شود و در صورت عدم سرمایه‌گذاری‌ها واحد‌های تولیدی هم تسهیلات کمتری می‌گیرند و در نتیجه بانک‌ها ترجیح می‌دهند تا منابع‌شان را به صورت بین بانکی مصرف کنند.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ تورم دو برابر نرخ سود بانکی است و در این وضعیت نباید نرخ سود بانکی پایین بیاید زیرا زمانی که نرخ آن از تورم خیلی پایین‌تر باشد پول بسیار ارزان‌تر می‌شود.
او افزود: معمولا در تعیین نرخ سود بین بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی در ایران از روش‌های دستوری استفاده می‌شود که با سرکوب مالی این نرخ‌ها را پایین نگه می‌دارند و البته گاهی نیز تنها به دلیل اینکه اقتصاد در رکود به سر می‌برد و تقاضا برای منابع مالی کم شده باشد این موضوع رخ می‌دهد.
هاشمی حسینی در مورد تاثیر این موضوع بر بازار سرمایه تصریح کرد: در صورتی که بازار بانکی مازاد منابع داشته باشد و جذابیت در بازار سرمایه نیز ایجاد شود این موضوع منجر به رونق بورس خواهد شد و اگر بورس از رونق بیفتد این منابع وارد بازار بانکی خواهد شد و این دو در کنار هم دو بازار موازی هستند.
او افزود: هر چند گاهی این دو بازار با هم همسو هستند، اما بورس چند ماهی نیز در شرایط مناسبی نبود و نیازمند فعال شدن است و در شرایط تورمی در صورت کاهش نرخ سود تقاضای سوداگرانه رونق پیدا می‌کند و منابع به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد.
این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که با توجه به رقم بالای ۴۰ درصدی نرخ تورم نرخ سود بانکی باید در چه محدوده‌ای باشد، گفت: در یک شرایط نرمال نرخ سود بانکی همیشه باید بین ۱ تا ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد تا نقدینگی در بانک‌ها متمرکز شود و سیاست‌گذاری برای مصرف مردم صورت گیرد تا تقاضا محدود شود چرا که زمانی که نقدینگی زیاد شود تقاضا در جامعه بالا می‌رود و عرضه کالا کم شود قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.
او با بیان اینکه در شرایط تورمی باید سیاست‌های انقباضی در کشور مد نظر قرار گیرد، افزود: در این شرایط باید نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند و منابع از بازار جمع‌آوری شود و به جای اینکه مردم خودشان تجارت کنند این منابع را به بانک‌ها بسپارند تا سود آن را از بانک‌ها دریافت کنند تا متضرر نشوند.
هاشمی‌حسینی تصریح کرد: نرخ سود شناور است و در صورتی که تورم پایین بیاید آن هم افت خواهد کرد البته باید این نرخ در محدوده تورم، یا حدود ۱ درصد بیشتر از آن تعیین شود این در حالی است که اگر در شرایط تورمی نرخ سود را پایین نگه دارند و سیاست‌ها انبساطی باشند این موضوع باعث تحریک بیشتر بازار و تشدید تورم خواهد شد.