فرارو- جمعی از اقتصاددانان، مدیران ارشد بانکی و صاحب‌نظران مالی در نامه‌ای خطاب به محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نکاتی را در مورد طرح جدید قانون بانک‌مرکزی ارائه کردند. در این نامه، این افراد با ذکر دلایلی از کلیات طرح دفاع کردند، اما برخی از موارد اصلاحی را پیشنهاد کرده و تایید کامل این طرح را منوط به اعمال این اصلاحات دانستند.
چهار ایراد اساسی به طرح تغییر قانون بانک مرکزیکامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی، استاد دانشگاه و یکی از امضاکنندگان این نامه در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه طرح تغییر و اصلاح قانون بانک مرکزی حدود هشت سالی است که بر روی آن کار کارشناسی انجام می‌شود، اظهارداشت: طی ۸ سال گذشته آقای دکتر بحرینی پیگیر این کار بوده و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با کارشناسان پولی و بانکی کشور و همچنین مدیران این حوزه، قانون بانک مرکزی مورد بررسی و چکش کاری قرار گرفته است.
وی افزود: کمتر طرحی در کشور وجود دارد که دارای چنین عقبه کارشناسی باشد، بنابراین با توجه به فضای سیاسی اقتصادی کشور، این قانون می‌تواند نقطه اتکایی برای تغییر وضعیت اقتصادی کشور باشد، این قانون برای این که بتواند از اثرگذاری لازم برخوردار باشد، دارای چندین اشکال و نقطه ضعف است که آن‌ها باید برطرف شود، در صورتی این امر محقق شود، قدر مسلم بعد از مدت زمانی می‌توان یک قانون جامع و کامل در حوزه پولی و بانکی کشور به تصویب رساند، قانون فعلی بانک مرکزی تصویب سال ۵۱ است، حوزه پولی و بانکی در جهان با تغییرات بسیار زیادی روبرو شده، بنابراین این نیاز به شدت احساس می‌شود که قانون بانک مرکزی نیاز به‌روز رسانی و تغییر دارد.
ندری با تاکید بر اینکه یک ضعف عمده این قانون ناسازگاری اهداف بانک مرکزی با یکدیگر است، گفت: در این قانون کنترل تورم، ثبات مالی و بانکی و کمک به رشد اشتغال از اهداف بانک مرکزی ذکر شده، این در حالی است که در قانون بسیاری از بانک‌های مرکزی کشور‌های دنیا کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی این نهاد پولی و مالی در نظر گرفته شده، از سوی دیگر همواره زمانی که ما می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، مسلم است که این موضوع باعث ایجاد بیکاری و رکود می‌شود، در حالی که در شرایط مختلف ما کدام هدف را باید اولویت قرار دهیم این خود مسئله‌ای است که در این قانون به آن اشاره نشده، این موضوع باید به صورت شفاف بیان شود تا در مواقع ضروری به مانند آنچه که در طی ایران سال‌ها سیاست‌گذار پولی و مالی کشور با سردرگمی روبرو نشود، این تضاد طی سال‌های مختلف باعث به وجود آمدن خسارت‌های بسیار زیادی به اقتصاد کشور شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نحوه نظارت بر بانک‌ها نیز از دیگر موارد ابهام زا این قانون به شمار می‌رود یادآور شد: در این قانون تخصیص دستوری اعتبار به بانک‌ها از سوی دولت به بانک مرکزی می‌تواند ادامه داشته باشد، این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار زیادی خواهد شد، اینکه تسهیلات تکلیفی برگردن بانک‌ها گذاشته شود، با استقلال بانک مرکزی که به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه پولی و بانکی امروز از آن یاد می‌شود، در تناقض آشکار است، در حال حاضر با توجه به کسری شدید بودجه دولت اگر قرار است دولت آینده نیز برای رونق صنایع و یا حتی ساخت‌و‌ساز مسکن تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها ایجاد کند، باز هم با پدیده مطالبات معوق روبرو خواهیم شد.
ندری افرود: در حال حاضر هزاران میلیارد تومان مطالبات معوق وجود دارد که صنایع یا آن‌ها را پس نمی‌دهند یا بازپرداخت تسهیلات از توان آن‌ها خارج است، این موضوع مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورده که از جمله آن‌ها می‌توان به ناترازی بانک‌ها و کاهش میزان اعتباردهی و اعطای تسهیلات بانک‌ها به صورت خُرد اشاره کرد، باید این موضوع تعیین تکلیف شود که دیگر دولت این اختیار را نداشته باشد که بر اساس قانون تسهیلات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کند.
وی اضافه کرد: ایراد دیگری که در این قانون وجود دارد، مرتبط به حساب تنخواه دولت است که در قالب اعتبار این موضوع باعث خلق پول و افزایش تورم خواهد شد، این حساب از فرایند خلق پول استفاده می‌کند و این موضوع بسیار تورم‌زا خواهد بود، باید به صورت شفاف تکلیف این موضوع نیز مشخص شود، اگر قرار است به صورت واقعی ساختار بانک مرکزی تغییر پیدا کرده و از استقلال لازم نسبت به دولت برخوردار باشد، باید دولت دیگر چنین اجازه‌ای نداشته باشد، تا بتواند به راحتی اقدام به خلق پول کند، در غیر اینصورت مشکلاتی که طی این چند سال بین دولت و بانک مرکزی به وجود آمد که تبعات آن خلق پول و افزایش پایه پولی بود که نتیجه آن نیز رشد افسار گسیخته تورم بود، باز هم تکرار خواهد شد.
ندری با اشاره به اینکه اشکال دیگری در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس وجود دارد، تعارض ساختار تصمیم گیری در این بانک است، ادامه داد: در حال حاضر هیئت عالی به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیری ذکر شده، در حالیکه شورای فقهی نیز باید مصوبات هیئت عالی را در جهت انطباق با قوانین فقهی و شرعی بررسی کند، حال اینکه بین این دو رکن اختلاف به وجود آید، مرجع رفع اختلاف مشخص نشده است در حال حاضر اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود بیاید، این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این اختلاف را بررسی می‌کند.
وی گفت: در ساختار بانک مرکزی این ابهام نیز باید برطرف شود، این مواردی که ذکر شد از جمله ابهاماتی است که نمایندگان مجلس باید در کمیسیون اقتصادی آن را مورد بررسی قرار داده و آن‌ها را رفع کنند تا بتوان به قانون جدیدی که برای بانک مرکزی در مجلس به تصویب می‌رسد تکیه کرد تا از آن طریق بتوان برخی از مشکلاتی که در حوزه پولی و مالی کشور و رابطه بانک مرکزی و دولت و استقلال بانک مرکزی وجود دارد را مورد اصلاح قرار داد.