فرارو- عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به رفع ایرادات و ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه تا دو ماه آینده تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون حتمی است و جزییات آن بعد از تصویب به صورت شفاف اعلام خواهد شد.
به گزارش فرارو، محسن علیزاده به آخرین وضعیت اجرای مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و افزود: اکنون مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار شورای نگهبان قرار دارد که در نهایت به صحن مجلس بر می‌گردد، یکی از نکات مثبت این قانون جدید، تصویب مالیات با عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه است.
وی با اشاره به ورود قانون مالیات بر عایدی سرمایه به صحن مجلس و تصویب آن، یادآور شد: سایر بازارهای موازی همیشه سرمایه گذاری در بازار سرمایه را با خطر همراه می‌کنند، اکنون ابلاغ این قانون به دلیل ایجاد اجبار برای پرداخت مالیات و عدم سوداگری در آن بازارها، منجر به حمایت از بازار سرمایه و افزایش میزان سرمایه گذاری در این بازار می‌شود.
علیزاده به رفع ایرادات این قانون و ابلاغ آن تا یک یا دو ماه آینده تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون حتمی است، اکنون این قانون با برخی از ابهامات همراه است که جزییات آن بعد از تصویب به صورت شفاف اعلام خواهد شد، اما پیشنهاد ما این است که شفاف سازی‌های لازم برای اجرای این قانون توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود.
مالیات بر عایدی سرمایه چه زمانی سوداگری را از بین می‌برد؟کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به ابلاغ اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در شرایط تورمی اخذ مالیات از فعالیت‌های سرمایه‌ای سخت به نظر می‌رسد، زیرا زمانی که قیمت کالا‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند، این که شما بخواهید با وجود تورم بالا مالیاتی از عایدی سرمایه دریافت کنید تفکیک موضوع قطعاً سخت است حال باید دید که مجلس چه راهکاری را برای تشخیص این موضوع در نظر گرفته است.
وی افزود: در واقع در شرایط تورمی تنها قیمت اسمی کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند نه قیمت واقعی آن‌ها، بنابراین اینکه فردی دلار، سکه و یا خودرو در شرایط تورمی به منظور حفظ ارزش دارایی خود خریداری می‌کند آن زمان دولت بخواهد از این معاملات مالیاتی بگیرد، به نظر نمی‌رسد که این موضوع عادلانه باشد، زیرا این افزایش قیمت در شرایط طبیعی رخ نداده و منطقی است که افراد برای حفظ ارزش دارایی هایشان دست به خرید کالا‌های بادوام و سرمایه بزنند.
ندری با تاکید بر اینکه مقدم بر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشخص کردن راهکار‌های کنترل تورم است، اضافه کرد: تا زمانی که شما در اقتصاد خود با پدیده تورم مزمن روبرو باشید، قدر مسلم هرگونه طرح اقتصادی که بخواهد بازارها را کنترل کند به موفقیت مناسبی دست پیدا نمی کند، بنابراین یکی از شروط برای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه که می‌تواند نقش تنظیم دیگری را نیز برعهده بگیرد، کنترل تورم و برنامه مدون در این زمینه است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نحوه اجرای این قانون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ادامه داد: تاکنون قوانین مختلفی در عرصه اقتصاد به تصویب رسیده، اما در زمان اجرا به دلیل اجرای بد و همچنین ضعف‌ها و نقصان‌هایی که این قانون‌ها داشتند عملاً نتیجه مطلوب حاصل نشده، بر این اساس برای ایفای نقش تنظیم گری مالیات به منظور کنترل بازارهای سرمایه‌ای و از بین بردن فضای سوداگرانه در بازارهای مختلف باید قانون تمام جنبه‌های موضوع را در بر بگیرد تا بتواند اثرگذاری مناسبی داشته باشد.
وی یادآور شد: همانگونه که تاکید شد مهم پرداختن به جزئیات و نحوه اجرای این قانون است، به طور مثال اگر این قانون در مورد سود‌های کلانی که عده قلیلی از افراد در تابستان سال گذشته در بورس به جیب زدند، بدون آن که ریالی مالیات آن را بدهند، اجرا شده بوده، مسلما امروز وضعیت بورس امروز اینگونه نبود، این افراد در واقع سهام خود را به مردم عادی که از هیچ جا خبر نداشتند فروختند و در حال حاضر با افرادی طرف هستیم که بیش از سه چهارم سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند یک نقش باز توزیعی را نیز ایفا کند، اما اگر به شکل درست این قانون اجرا شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی از پیش‌نیاز‌های لازم اجرای این قانون داشتن بانک‌های اطلاعاتی جامع و به‌روز است، تصریح کرد: زمانی ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که افراد به صورت عادلانه مالیات خود را بپردازند که تمامی اطلاعات شفاف و متمرکز بوده و هرگونه فعالیت اقتصادی که فرد انجام می‌دهد، باید مشخص باشد، در چنین فضایی است که می‌توان مالیات را به صورت عادلانه ستاند و کسانی که باید از عایدات سرمایه خود مالیات بدهند مجبور خواهند شد که این کار را انجام دهند.