فرارو- شش کاندیدای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ساعتی پیش با حضور در دفتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب با او دیدار کردند.
در این دیدار که به دعوت آیت الله رئیسی برگزار شد، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره وضعیت کشور و راه‌های حل مشکلات موجود با رئیس جمهور منتخب هم‌اندیشی و تبادل نظر کردند.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، محسن مهر علیزاده، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی، سعید جلیلی و محسن رضایی کاندیداهایی بودندکه امروز به رئیسی تبریک گفتند و و اعلام کردند آماده همکاری با دولت آینده‌اند.
رئیس جمهور منتخب در پایان این نشست، دیدار 2 ساعته خود با کاندیاداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را جلسه‌ای بسیار خوب توصیف کرد و گفت: "دوستان در این جلسه دیدگاهها و نظرات خود را مطرح و اولویت‌هایی که فکر می‌کنند دولت آینده باید در این یک ماه پیگیری نماید بیان کردند."
او افزود: "در این جلسه راهکارهای مختلفی که برای حل مسائل کشور وجود دارد و بخشی از آنها در مناظرات انتخاباتی نیز مطرح شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسلماً همه دوستان دغدغه کشور، انقلاب، رفع مشکلات و گره‌گشایی از زندگی مردم را دارند که این خیلی مهم است."
رئیسی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این نوع جلسات تأکید کرد: «دوره رقابتهای انتخاباتی پایان پذیرفته و اکنون دوره رفاقت، همدلی، همراهی و همکاری برای رفع مشکلات مردم است که یک دغدغه همگانی است.»
او خاطرنشان کرد: "ان‌شاءالله همدلی و هم‌اندیشی‌ها منحصر به این جلسه نبوده و این روش ادامه می‌یابد و مردم هم باید احساسشان این باشد که همه نگاههای سیاسی و دیدگاهها منتهی به رفع مشکلات و گره‌ها از زندگی آنها خواهد بود."
در پایان این نشست کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، با رئیس جمهور منتخب عکس یادگاری گرفتند.
عبدالناصر همتی نامزد شکست خورده انتخابات پس از این نشست در پستی اینستاگرامی جزییاتی درباره ان مکرح کرد.
همتی نوشت:
«صبح امروز ۹ تیرماه ۱۴۰۰ به دعوت رئیس جمهور منتخب، به اتفاق بقیه نامزدهای انتخاباتی با ایشان دیدار و مذاکره کردیم. دراین جلسه خبری از تهمت ها و تخریب ها نبود و فرصتی شد دغدغه‌های کلان سیاست‌گذاری مبتنی بر علم اقتصاد را که در جریان رقابتهای انتخاباتی مطرح کرده بودم،مجددا طرح کنم.
برنامه های کوتاه مدت برای تأمین ارز کالاهای اساسی وضروری، چاره جویی درخصوص کسری بودجه ۱۴۰۰، کنترل نقدینگی وتورم ناشی از آن موضوعاتی است که اگر چاره‌جویی نشود در ماه‌های آینده به معضل اصلی کشور بدل خوداهد شد.
در میان مدت نیز ضرورت چاره جویی برای تعارض منافع در کشور مطرح است؛ گروههای ذینفعی بدون پرداخت مالیات در اقتصاد تسلط دارند، بطوری که ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی عملا از چتر مالیاتی خارج است و باید با اصلاح ساختارهای اقتصادی به سرعت برای این مشکل چاره‌اندیشی شود.
در سطح کلان هم حکمرانی اقتصادی مبتنی بر شفافیت، اصلاح ساختار اقتصادی که متاسفانه در چند دهه سلطه مالی بر سیاست پولی حاکم کرده و تورم ساختاری را تداوم بخشیده مطرح و خواستار اقدام اقای رئیسی در چارچوب یک عزم ملی برای حل آن شدم.»