زهرا کریمی استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: دخالت دولت در اقتصاد ایران و بزرگی اندازه دولت‌ها یکی از موانع شکوفایی اقتصادی به‌شمار می‌رود. صاحبنظران و اقتصاددانان اغلب تأکید می‌کنند که کوچک‌سازی دولت به افزایش کارایی و در نهایت بهبود وضع اقتصاد می‌انجامد. اما در وضع کنونی آیا امکان این کوچک‌سازی وجود دارد؟
اگرچه کشور ما نیازمند یک اصلاح اساسی در ساختار دستگاه اجرایی است، اما این اقدام به سبب وجود برخی مشکلات و موانع، بسیار دشوار خواهد بود. به طور مثال وجود نیروی انسانی مازاد یکی از مشکلات اساسی دستگاه اجرایی است؛ ولی در شرایطی که اقتصاد خانوار‌ها با وضع نامطلوبی مواجه است، تعدیل و کاهش این نیروی مازاد به سادگی امکانپذیر نیست.
اما تجربه چین نشان می‌دهد که می‌توان با تعریف یک دوره‌گذار در مسیر کوچک‌سازی دولت گام برداشت؛ بدون اینکه فشار سنگینی به معیشت خانوار‌ها وارد شود. به این ترتیب که در این دوره گذار، نیروی مازاد سازمان‌ها و ادارات که عامل تشدید ناکارآمدی بوروکراسی اداری و کاهش کارایی هستند و منفعتی برای سازمان و به طور کلی اقتصاد کشور ندارند، تعدیل می‌شوند؛ اما حقوق آنان تا پایان دوره‌گذار پرداخت می‌شود.
در این دوره گذار، دولت موظف است که آموزش‌های لازم جهت افزایش توان علمی و فنی نیروی کار مازاد را ساماندهی کند و زمینه اشتغال و استفاده از فرد تعدیل شده در مشاغل مرتبط با آموزش را ایجاد کند. راه دیگر برای تعدیل نیروی مازاد، اجتناب از استخدام نیروی جدید در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی، هنگام بازنشستگی نیروی کار است.
اکنون شرایط ایران به سبب برخی مسائل مانند تحریم، قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، ارتباطات نامطلوب بین‌المللی، چشم‌انداز مبهم اقتصادی و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری ندارند. از سوی دیگر، اگر بخش خصوصی بخواهد به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقدام کند، با مقررات و قوانین دست و پا گیر دولتی مواجه است. این مداخله دست و پا گیر از عوامل منفی در فضای کسب و کار کشور است و حل آن به اصلاحات اساسی در دستگاه‌های دولتی نیازمند است.
در خصوص بهبود فضای کسب و کار و اصلاحات نهادی ضرور، بخش‌هایی مانند اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات خوبی انجام داده‌اند که دولت می‌تواند با راهنمایی آن‌ها اصلاحات لازم در ادارات و سازمان‌های مختلف را طراحی و اجرا کند.
اما اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات در دستگاه دولتی به عزم سیاسی در حاکمیت و اهتمام جدی به اجرای برنامه اصلاحی نیازمند است. چراکه اگر فقط دولت ضرورت اجرای این اصلاحات را بپذیرد و به‌طور جدی از سوی همه نهاد‌های حاکمیتی مورد حمایت قرار نگیرد، دولت توان ایستادگی در برابر انتقاد‌ها و نارضایتی‌ها و ادامه مسیر را نخواهد داشت.
این قول دکتر مسعود نیلی که معمولاً دولت‌ها در دو سال نخست فعالیت خود بیش از هر زمانی پشتوانه مردمی دارند و مهم‌ترین تغییرات را نیز باید در همین دو سال ابتدایی رقم بزنند، موضوع حائز اهمیتی در شرایط کنونی است. اما در خصوص کوچک‌سازی و اصلاح بدنه دولت، احتیاط‌ها و ملاحظات بسیاری وجود دارد. دولت‌ها غالباً مراقب هستند تا نارضایتی در میان کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی ایجاد و تشدید نشود.
در کل وجود فضای کسب و کار مناسب از پیش شرط‌های اصلاح دستگاه اجرایی است. زمانی تعدیل نیروی کار مازاد ممکن است که فرصت‌های شغلی بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد شود و بتدریج نیروی کار مازاد تعدیل شده را جذب نماید. زمانی که مسأله تحریم و اف‌ای‌تی‌اف حل شود؛ روابط بین‌المللی بهبود یابد؛ مقررات دست و پا گیر بر سر راه کسب و کار‌ها برداشته شود و سرمایه گذاری، تولید و اشتغال به نحو قابل توجهی افزایش یابد، تعدیل نیروی کار مازاد در ادارات و مؤسسات دولتی و شبه دولتی بسیار آسان‌تر خواهد بود.
بدون حل این مشکلات، دولت نمی‌تواند به اصلاحات پرهزینه اقدام کند. طول دوره‌گذار از وضعیت نامطلوب کنونی و ایجاد دستگاه اجرایی کارآمد نیز به وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد. برای مثال اگر اقتصاد زمینگیر باشد و روند نزولی سرمایه‌گذاری تداوم یابد، این دوره طولانی خواهد شد و تلاش برای اصلاح دستگاه اجرایی ممکن است به شکست بینجامد.
اصلاح دستگاه اجرایی متورم و کم تحرک مانند یک جراحی دشوار است. همان طور که نمی‌توان یک بیمار را با فشار خون بالا جراحی کرد، اصلاح دستگاه اجرایی در شرایط رکود تورمی نیز بسیار دشوار است. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا دولت سیزدهم حاضر است شرایط را برای جراحی‌های عمیق فراهم کند و دست به تیغ جراحی بزند یا خیر.