فرارو- در حالی که این روز‌ها بحث‌های سیاسی پیرامون کابینه آینده بسیار داغ است، برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، باید دولت آینده وضعیت تجارت کشور را متحول کند، زیراکه اگر قرار باشد، همچنان میزان صادرات غیر نفتی به مانند حال پایین باشد، بدون شک در سال‌های آینده، به دلیل کمبود منابع ارزی با شوک‌های ارزی روبرو خواهیم شد.
به‌گزارش فرارو، وحید‌شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصادی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه ناترازی تجاری باید اصلاح شود، به فرارو گفت: همواره طی این سال‌ها ناترازی تجاری باعث شده که کفه ترازو به نفع واردات باشد و این وضعیت طی این چند سال گذشته افزایش پیدا کرده است، حال دولت آینده باید با مدیریت واردات و افزایش صادرات غیر نفتی این تراز را سامان دهد. از سوی دیگر زمانی که صادرات نفت افزایش پیدا کند، این تراز می‌تواند متعادل باشد، اما زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، این موضوع باعث افزایش قیمت ارز در داخل و به دنبال آن رشد بهای کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی می‌شود.
سیاست دولت رئیسی در حوزه تجارت خارجییحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه سیاست تجاری دولت سیزدهم به نظر می‌رسد بر پایه گسترش مبادلات اقتصادی با کشور‌های همسایه و منطقه باشد، اظهارداشت: با توجه به ظرفیتی که در منطقه خاورمیانه وجود دارد، ما نتوانستیم از چنین فرصت اقتصادی استفاده کنیم، در حال حاضر حجم و ظرفیت صادرات و واردات ۱۵ کشور منطقه بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار است.
وی افزود: این در حالی است که ما با توجه به ظرفیتی که در کشور داریم، می‌توانیم سالیانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از این مبادلات را سهم خودمان کنیم، اما متاسفانه طی چند سال اخیر به علت مشکلاتی که وجود داشته نتوانستیم از چنین ظرفیتی استفاده کنیم، اما حال با توجه به روی کار آمدن دولت آقای رئیسی به نظر می‌رسد سیاست توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه از جمله همسایگان کشورمان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه ایران مزیت‌های اقتصادی بسیار خوبی برای توسعه صادرات به کشور‌های منطقه دارد گفت: زمینه‌هایی نظیر انرژی، خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت و حمل ونقل، صادرات محصولات غذایی و برخی از لوازم خانگی و صنعتی و ... از جمله مزیت‌هایی هستند که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و برای ارزآوری بسیار کارگشا باشد.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه عراق به عنوان یک مقصد عمده صادراتی می‌تواند قلمداد شود، یادآورشد: به صورت سنتی عراق یکی از شرکای بزرگ تجاری کشور به خصوص در زمینه صادرات است و سالیانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار حجم صادرات و واردات میان دو کشور می‌تواند هدف‌گذاری شود، در سال‌های گذشته ۱۲ میلیارد دلار را به عنوان هدف توانسته‌ایم، محقق سازیم حال در دولت جدید نیز می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌هایی که بازار عراق دارد دوباره این هدف را محقق ساخت.
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه متاسفانه طی دو دهه اخیر کشور از نظر داشتن راهبرد تجاری رنج برده است، اضافه کرد: اینکه تنها ما نفت را بفروشیم و با پول آن واردات کالا انجام دهیم اسمش را راهبرد تجاری نمی‌توان گذاشت، بلکه در این زمینه می‌توان با مدیریت واردات حجم تجارت خارجی کشور را افزایش داد متاسفانه این مفهوم در کشور بد جا افتاده است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در این زمینه اگر واردات در جهت تولید برای صادرات انجام شود به طور قطع می‌توان میزان صادرات کشور را به طرز چشمگیری افزایش داد، واردات مواد اولیه و همچنین کالا‌های واسطه‌ای از جمله مباحثی هستند که در مدیریت واردات می‌تواند مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد، با تسهیل واردات این دسته از مواد و کالا‌ها می‌توان زمینه را برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور فراهم کرد، این کار هم موجب اشتغالزایی می‌شود و هم رونق اقتصادی را در کشور ایجاد می‌کند.
این فعال بخش‌خصوصی با تاکید براینکه متاسفانه همواره سیاست‌های تجاری و اقتصادی در حاشیه تصمیم‌گیری‌های سیاسی قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: همواره در سالیان اخیر شاهد بودیم که تصمیم گیری‌های اقتصادی تابعی از تصمیم‌گیری‌های سیاسی بوده است برای همین موضوع جایگاه دیپلماسی اقتصادی وضعیت بسیار بدی دارد و ما همواره در زمینه تعاملات اقتصادی با دیگر کشور‌ها با مشکلات بسیار زیادی روبرو بوده‌ایم.
آل‌اسحاق گفت: در این زمینه عدم فعالیت موثر رایزن‌های بازرگانی و تجاری سفارتخانه‌های ایران در کشور‌های مختلف خود مدعای این موضوع است، در حال حاضر بر اساس آمار بسیاری از سفارتخانه‌های ایران در کشور‌های مختلف رایزن بازرگانی و تجاری ندارند که این خود یک ضعف بزرگ به شمار می‌آید که در دولت آینده بر باید برای آن تدبیر جدی عاجلی اندیشیده شود.