مجلس هفته گذشته بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار قرار داد. در این طرح قرار است فعالیت افراد، سازمان‌ها و.. در پیام‌رسان‌های مسدود شده، جرم تلقی شود.
روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: حتی به افراد حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت برای تطبیق شرایط نیز داده شده که به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند. مشابه این اتفاق در سال ۹۷ برای تلگرام نیز افتاده و قرار بود سازمان‌ها فعالیت خود را در پیام‌رسان‌هایی مانند «بله»، «سروش» و... ادامه دهند و حتی نوبت‌گیری از برخی بانک‌ها نیز منوط به عضویت صاحبان حساب در پیام‌رسان‌های داخلی بود.
تجربه مسدودسازی فضای مجازی چه شبکه‌های اجتماعی باشد و چه پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که جز آسیب به اعتماد عمومی و ضربه به کسب و کار‌های خرد، نتیجه دیگری نداشته است. البته طرح اخیر مجلس دامنه تخریب گسترده‌تری دارد و به باور دبیر انجمن کسب و کار‌های اینترنتی می‌تواند تا ۳۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی را از بین ببرد. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین سه نفر هر کدام از این کسب وکار‌ها را می‌گردانند، با فیلترینگ گسترده تا ۹۰۰ هزار نفر بیکار می‌شوند. اگرچه به نظر نمی‌رسد در این طرح اشاره‌ای به بیکاری این تعداد شده باشد.
بر اساس گزارش آوریل ۲۰۲۰ تلگرام، حدود ۴۰۰ میلیون نفر در این پیام‌رسان فعالند که پیش‌بینی کرده تا سال آینده به یک میلیارد نفر برسند. از کل کاربران تلگرام، ۵۰ میلیون ایرانی هستند. بر اساس گزارش آذرماه سال ۹۹ مرکز پژوهشی «بتا» پیام‌رسان واتس‌اپ با حدود ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار در جایگاه دوم و اینستاگرام نیز با ۴۷ میلیون نفر در جایگاه سوم پرطرفدارترین پلتفرم‌های خارجی در ایران قرار دارند؛ حدود ۵۹ درصد از جمعیت کشور در تلگرام فعالند و ۵۶ درصد نیز صفحه‌ای در اینستاگرام دارند که بیشتر آن‌ها نیز کسب و کار‌های خرد یا خانگی هستند یا مشتری کسب و کاری خاص.
بر اساس آنچه آزاد بهرامی، کارشناس دیجیتال در مصاحبه با رسانه «آی‌تی ایران» مطرح کرده حدود ۷۰ درصد افراد فعال در اینستاگرام به دلیل پیدا کردن محصولات و خریداری آن‌ها استفاده می‌کنند و ۱۳۰ میلیون از کاربران از پست‌های قابل خرید اینستاگرام بازدید کردند. به خاطر همین رشد، بیزنس‌های سنتی که شاید آشنایی زیادی با این فضا‌ها نداشتند در حال برنامه‌ریزی برای ورود به آن هستند.
او در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که بیش از ۸۰ درصد خرید‌های اینترنتی از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا تلگرام و اینستاگرام است. با وجود اینکه تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران از ۵۰ درصد جمعیت کشور گذشته و از سویی ارتباط، اطلاع‌رسانی و ارتزاق از طریق آن‌ها ساده‌تر شده، مسدودسازی‌شان و در نظر گرفتن جریمه برای استفاده‌کنندگان از این پلتفرم‌ها، نه تنها به نفع اقتصاد نیست که می‌تواند زندگی را برای دارندگان این کسب و کار‌ها سخت‌تر کند؛ نکته‌ای که به نظر نمی‌رسد جایی در طرح مجلس داشته باشد.
با وجود اینکه قرار بود در افق ۱۴۰۴ جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و... در منطقه بهترین باشد، با طرح‌های اینچنینی به نظر نمی‌رسد جایی برای «بهترین بودن» باقی بماند.
عادل طالبی، دبیر انجمن کسب و کار‌های اینترنتی بر این باور است در کشوری که قوانین اشتباهی وضع و فیلترینگ تصویب می‌شود، ارایه آمار دقیق سخت خواهد بود. اما گمانه‌زنی‌هایی در خصوص وجود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی در اینستاگرام وجود دارد.
او در ادامه توضیح داد: «تمام شرکت‌های بزرگ بدون استثنا اکانتی در اینستاگرام دارند؛ بنابراین اگر به آمار‌های گفته شده اضافه شود، تعداد کسب و کار‌های فعال در این پلتفرم افزایش بیشتری خواهد داشت. در واقع عدد ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار، کسب و کار‌های کوچک و خانگی ثبت نشده، است که از فرصت حضور در این پلتفرم استفاده کرده تا خود را توسعه و رونق ببخشند، چراکه شرکت‌های بزرگ راه‌هایی مانند تبلیغات یا سایت‌های اختصاصی دارند و از آن می‌توانند برای تماس با مشتری استفاده کنند.»
طالبی معتقد است زیان بسته شدن فضای مجازی محدود به کسب و کار‌های کوچک نمی‌شود و دامنه وسیعی دارد و حتی شرکت‌های بزرگ نیز متضرر خواهند شد، اما زیان بیشتر به کسب و کار‌های خانگی و خرد وارد می‌شود، چراکه راه‌های ارتباطی محدودی دارند و با بسته شدن همان راه‌ها، کسب و کارشان نیز از بین می‌رود.
طالبی به تجربه فیلترینگ تلگرام و از بین رفتن کسب و کار‌های فعال در این پلتفرم نیز اشاره کرد و گفت: «تا پیش از فیلترینگ تلگرام و بر اساس آماری که روبات‌ها می‌دادند حدود ۱۵۰ هزار کسب و کار در این پلتفرم حضور داشتند که پس از مسدودسازی با مشکلاتی مواجه شدند.»
طالبی در خصوص تعداد افرادی که در این کسب و کار‌های کوچک و خرد عضو هستند نیز افزود: «تقریبا نمی‌توان کسب و کار‌هایی را یافت که در یکی از شبکه‌های اجتماعی از توییتر و لینکدین تا اینستاگرام عضو نباشند، بنابراین تعداد افراد آن‌ها بسیار بیشتر از سایر کسب و کارهاست. از سوی دیگر کسب و کار‌هایی حضور جدی در این شبکه‌ها دارند که خانگی و خرد هستند و معمولا بین یک تا ۳ نفر در آن‌ها فعالند.»
بخش دیگر صحبت‌های طالبی به حضور افراد در پلتفرم‌های مسدودی اختصاص داشت. به باور او پس از فیلترینگ، مخاطب عام کوچ می‌کند. اما مخاطبان خاص همچنان در آن پلتفرم ماندند. مانند اتفاقی که برای تلگرام رخ داد که برخی با وجود سختی‌های استفاده از فیلترشکن همچنان از آن استفاده می‌کنند.
از او در خصوص این پرسیدیم که آیا از شما به عنوان عضو یک انجمن مرتبط با کسب و کار‌های مجازی نظرخواهی می‌شود که او گفت: «در برخی حوزه‌ها نظرخواهی از انجمن‌های مربوطه انجام می‌شود مانند طرح رتبه‌بندی. آقای رهبری، مدیر توسعه کسب و کار‌های الکترونیک، فرد متعاملی بودند که در جلسه مربوط به طرح رتبه‌بندی علاوه بر ما از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، پلیس فتا، اتاق بازرگانی و سایر نهاد‌ها و سازمان مربوطه دعوت به حضور کردند. اما در حوزه کسب و کار‌های آنلاین که مربوط به شورای عالی فضای مجازی است، تعاملی صورت نمی‌گیرد، چرا که افراد در این شورا اعتقادی به تعامل با نهاد‌های صنفی ندارند. البته مجلس نیز در این خصوص اعتقادی به تعامل ندارد.»
از او پرسیده شد که چرا تعامل ندارند و درصدد هستند فضای نااطمینانی را بیشتر کنند آن هم در شرایطی که می‌دانند فیلترینگ در نهایت به فضای ابهام آلود بیشتری ختم می‌شود؟ که او این‌گونه پاسخ داد: «به یاد دارم آقای شاه‌حسینی در برنامه‌ای تلویزیونی بر این موضوع تاکید کرد که ۸۵ درصد نمایندگان مجلس از پشت میز به مجلس آمده و برای کسب و کار‌ها قانون وضع می‌کنند. این افراد کسب و کاری راه نینداخته‌اند و راجع به آن اطلاعاتی ندارند. به همین دلیل است که این طرح‌ها را می‌دهند.»
طالبی در خصوص پیش‌بینی‌اش از آینده پس از مسدودسازی گسترده نیز گفت: «به هر حال کسب و کار‌ها چه خانگی و چه آن‌هایی که ثبت شدند، به دنبال راه‌هایی برای ارتباط با مخاطب و مشتری هستند. یکی از ویژگی‌های اصلی اینترنت، کاهش هزینه ارتباطی است که کمک می‌کند افراد با تخصص‌ها و منابع مالی و زمانی کمتر بتوانند با مشتری‌ها ارتباط بیشتری بگیرند. در صورت تصویب این طرح هزینه‌های دسترسی به مشتری افزایش می‌یابد و باعث تحمیل هزینه‌های بیشتری به صاحبان کسب و کار فارغ از اندازه آن می‌شود و عملا بسیاری از آن‌ها از گردونه رقابت خارج شدند. کمااینکه این اتفاق پس از تلگرام رخ داد و بسیاری از کسب و کار‌ها احیا نشدند.»
او در ادامه افزود: «در شرایط فعلی به دلیل فشار تحریم و تورم، با جان کندن موتور اقتصادی روشن است، این فشار‌ها نیز به مثابه یک خنجری در پشت است. جایی که قانون باید مانع‌زدایی کند، اضافه کردن این مانع‌ها بر سر کسب و کار‌ها جای سوال دارد. افرادی که این‌گونه طرح‌ها را می‌دهند به اثرات و تبعاتش فکر می‌کنند؟ آیا در سال‌های بعد از این افراد به عنوان خیانتکار یاد می‌شود یا خیر؟ چون این کار‌ها خیانت به کسب و کارهاست.»
او در پایان صحبت‌های خود گفت: «افراد حاضر در کمیته فیلترینگ در حالی برای کسب و کار‌های اینترنتی قانون وضع می‌کنند که هیچ‌وقت کسب و کاری نداشتند و حقوق‌شان را نیز سر ماه گرفته‌اند.» باید منتظر ماند آیا مجلس می‌تواند انتقادات از این طرح را بپذیرد و آن را تصویب کند یا برای بهبود شرایط استفاده از پلتفرم‌ها را تسهیل می‌کند.