معاون اول قوه قضائیه درباره مطالبات ارزی دولت گفت: در نهایت حدود ۱۸ هزار نفر از بدهکاران به ما معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد و خرده‌ای دلار ارزش آن مطالبات بود. ما بررسی کردیم و دیدیم ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به یکی از وزارتخانه‌های دولت است!
به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه که به علت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا به صورت مجازی برگزار شد ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه و دهه کرامت گفت: مردم ما مجددا حماسه دیگری را در پای صندوق‌های رأی خلق کردند و مکر دشمنان را به خودشان برگرداندند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مناسبت نامگذاری هفته قوه قضائیه اظهار کرد: بعد از اینکه در سال ۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، استکبار باور نمی‌کرد آن چیزی که در کشور و منطقه پایه‌گذاری کرده بودند را یک روحانی و یک مرجع تقلید با کمک مردم و توسط انقلاب در هم بشکند. وقتی انقلاب به پیروزی رسید نهایت تلاش شد تا از پیروزی انقلاب جلوگیری شود.
وی افزود: اما این انقلاب تثبیت شد و تا به امروز جلو رفت و به نظامی غیرقابل باور جلو رفت، وقتی در هفتم تیر شهید بهشتی در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید از اول تیر تا هفتم تیر را قوه قضائیه نامگذاری کردند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این هفته برای هر روز یک نام انتخاب می‌شود و به تناسب آن نامگذاری اقدامات مرتبط در کشور اجرا می‌شود البته امسال به دلیل مسائل کرونایی شرایط کمی متفاوت است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری امسال یک تفاوتی با سال‌های گذشته داشت، آن هم این بود که ریاست قوه قضائیه یکی از نامزد‌های انتخاباتی بود و تبعا بخشی از زمانشان را صرف فعالیت‌های انتخاباتی می‌کردند، اما تدبیری اندیشیده شد که در زمینه برنامه‌های هفته قوه قضائیه و کار‌های قوه کوچکترین خللی ایجاد نشود. همچنین تمهیداتی شد که کوچکترین شائبه‌ای به وجود نیاید و الحمدلله توانستیم هم جلوی شائبه‌ها را بگیریم و هم اینکه خللی در کار‌ها صورت نگیرد. تا تعیین ریاست قوه قضاییه بعدی که مقام معظم رهبری تصمیم می‌گیرند نیز باید تمهیداتی صورت گیرد.
وی با اشاره به توقع به جای مردم برای تغییر شرایط گفت: انتظار و توقع به حق مردم این است که کار‌ها بیش از پیش و بهتر انجام شود. یک جهت این است که ریاست قوه قضاییه که به عنوان منتخب مردم قرار است در هفته‌های آتی قرار است ریاست قوه مجریه را به عهده بگیرد، حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه بودند. ۱۰ سال در سازمان بازرسی، حدود ۱۰ سال معاون اول و ۲ سال هم ریاست قوه قضائیه را عهده‌دار بودند و به مشکلات کاملاً آگاه هستند؛ بنابراین به تمام چالش‌ها و مسائل فی مابین قوه قضاییه و دولت‌ها آگاه هستند.
اژه‌ای با تأکید بر اینکه رئیس قوه قضاییه بر شرایط کشور وقوف بسیاری دارند، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه گلوگاه‌های فساد را می‌شناسند. مشکلات بانک‌ها با تولید را می‌شناسند. واردات و صادرات را می‌شناسند، توزیع ارز و فرصت‌ها را می‌شناسند و نسبت به رانت‌هایی که از تخصیص ارز و واردات و صادرات، از مسئله زمین و از مسائلی که مربوط به گمرک می‌شود را واقفند.
وی افزود: از طرف دیگر قوه قضاییه رئیس جمهور آینده را می‌شناسند. وقتی این دو کاملا همدیگر را درک کنند، بسیار امیدواریم که گام‌هایی عاجل و سریع در رفع مشکلات مردم در همه زمینه به خصوص در زمینه اقتصادی برداشته شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مردم سنگ تمام گذاشتند و حالا نوبت دولت است. امیدواریم با کمک مجلس، دولت و قوه قضاییه قدم‌های عاجلی برداریم.
اژه‌ای با اشاره به فرآیند آماده شدن سند تحول بیان کرد: کارگروهی از اساتید درون و بیرون قوه قضاییه تشکیل شد که شرایط موجود قوه قضاییه را آسیب شناسی کنند. این کارگروه نشست و همه جوانب قوه قضاییه را بررسی کرد و حدود ۴۷ محور اصلی و کلی را شناسایی کرد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: پیش‌نویس این سند آماده و خدمت رهبر معظم انقلاب هم ارسال شد، اما تاکید شد که ما به همین سند اکتفا نمی‌کنیم و باید به روز شود و در نهایت در سال ۹۹ یک سند ارتقا یافته هم به آن پیش‌نویس اضافه شد و امکان دارد در سال‌های آتی این سند مجدد به روز شود. همچنین در رابطه با اجرایی بودن این سند تلاش‌های بسیار شده که این سند اجرایی باشد و منطبق با واقعیت باشد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی سند تحول گفت: البته در این سند به شرایط زمان و استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید اشاره شده است. در ارتباط با مسائلی که در این سند آورده شده است زمان بندی‌های لازم را انجام دادیم و در برخی از بخش‌ها نسبت به زمان بندی جلوتر هستیم و در برخی از بخش‌ها همگام و در برخی دیگر از بخش‌ها به دلیل هماهنگی با سایر دستگاه‌ها عقب هستیم که سعی در حل آن‌ها هستیم.
وی با اشاره به توضیحاتی در ارتباط با سفر‌های استانی مسئولان قوه قضائیه تصریح کرد: ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر مراجعه کننده مردمی در طول سال ۹۰ با مسئولین عالی قوه قضائیه داشته‌ایم، در سفر‌های استانی مسئول پیگیری برای مشکلات انتخاب شده و از او پیگیری می‌شود که اگر مشکل قابل حل است مشکل را حل کنند و اگر قابل حل نیست راه‌های کمک برای حل پیدا شود.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: ۴۰ سامانه در سال ۹۹ راه اندازی شد و ۲۰ سامانه هم در هفته قوه قضائیه راه اندازی می‌شود، استفاده از فناوری‌های جدید در سال ۹۶ شروع و تا به امروز ادامه دارد، بسیاری از رسیدگی‌های دادسرا‌ها و دادگاه‌ها آنلاین شده است و امیدواریم که تمام رسیدگی‌ها و اکثر آن‌ها را الکترونیکی کنیم.
معاون اول دستگاه قضا گفت: با استفاده از راه اندازی سامانه‌ها دیگر نیاز نیست زندانی از زندان به محل دادگاه منتقل شود و بسیاری از لوایح و دادخواست‌ها الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین ارتباط خانواده زندانیان با زندانی الکترونیک شد و این برای خانواده زندانیانی که از زندانی خود دور هستند یا نمی‌خواهند به دلایلی حضوری ملاقات داشته باشند، خیلی مفید است.
محسنی اژه‌ای به سامانه حدنگار اشاره کرد و بیان کرد: در سال ۹۹ این مساله رشد چشمگیری داشته است و امیدواریم با تخصیص بودجه بیشتر تا ۲ سال آینده این موضوع را به پایان برسانیم.
وی با اشاره به کمک‌های قوه قضائیه به بانک مرکزی تصریح کرد: افرادی که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار که ایجاد مشکل جدی برای بانک مرکزی و مردم کرده بودند را ساماندهی کردیم، قوه قضائیه به بانک مرکزی کمک کرد و تمام مؤسسات غیرمجاز و دارای مشکل را ساماندهی کرد. همچنین در ارتباط با معوقات بانک‌ها کمک جدی به بانک‌ها کردیم و به آن‌ها هم هشدار می‌دادیم که معوقات شما را واصل کرده‌ایم، اما مراقب باشید که این معوقات تکرار نشود که امیدواریم با استقرار آیت الله رئیسی دیگر بانک‌ها معوقات نداشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مشکلات حوزه ارز گفت: در جلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی داشتیم از ایشان پرسیدیم که چرا ارز اینقدر گران می‌شود. ایشان گفتند که ارز صادراتی که باید برگردد برنگشته است و کسانی که متعهد بودند ارز را برگردانند ارز صادراتی شان را برنگرداندند. من آنجا به رئیس بانک مرکزی گفتم به شرطی که لیست تمام کسانی که ارزشان را برنگرداند اعلام کنیم، ارز‌ها را برمی‌گردانیم. ما جلسات متعدد برگزار کردیم و به مشکلات جدی رسیدیم.
اژه‌ای گفت: در نهایت حدود ۱۸ هزار نفر به ما معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد و خورده‌ای دلار ارزش آن مطالبات بود. ما بررسی کردیم و دیدیم که ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به یکی از وزارتخانه‌های دولت است که این را از رئیس بانک مرکزی پرسیدیم، ولی آن‌ها ابتدا تکذیب کردند که ما گفتیم از بانک مرکزی تمام اطلاعات را گرفته‌ایم. در نهایت پیگیری‌ها نیز دیدیدم که چنین چیزی هست.
وی افزود: از دوره سازندگی به بعد همیشه می‌گفتند که سازمان بودجه ما مشکل دارد و هنوز هم می‌گویند و امیدواریم که در این دولت بالاخره این موضوع اصلاح شود. نظام مالیات نیز اینگونه است و باید ساختار آن اصلاح شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر نقش قوه مجریه در رفع موانع تولید گفت: اگر چنانچه موانع تولید را از دولت رفع نکنیم ما در قوه قضائیه هرچه هم برخورد کنیم به جایی نمی‌رسیم، ساختار بودجه، سیستم بانکی و ... تا اصلاح نشود نمی‌شود با موانع تولید برخورد کرد. قوه قضائیه در کمک به تولید و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هرچه می‌توانسته کمک کرده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: به تمام زیرمجموعه‌های قوه قضائیه گفته شد که حتی اگر مطالبه بانک یا شخص است که ماده اولیه، تجهیزات کارگاه و.. یک بنگاه اقتصادی توقیف شود شما این کار نکنید بروید و دیگر اموال را توقیف کنید، اگر قرار است فردی دستگیر شود به نحوی باشد که روال تولید با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به بروکراسی آزاردهنده در برخی نهاد‌های صادرکننده مجوز تصریح کرد: ما بار‌ها اعلام کردیم برای اعطای یک مجوز راحت بگیرید و مردم را هی نبرید و بیاورید؛ چراکه این رفت و آمد‌ها شائبه رانت ایجاد می‌کند و فرد متقاضی ناچار می‌شود که برود و به دلال رجوع کند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: دستورالعملی صادر شد و روسای کل به خط شدند که پرونده‌های کثیرالشاکی در اولویت باشند. در سال گذشته بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی رسیدگی شد و ما در این زمینه نیاز به کمک دولت داریم. پرونده‌های کثیر الشاکی ما اغلب شرکت تعاونی‌های مالی و مسکن و لیزینگ‌ها هستند و این‌ها با کمک دولت می‌توانند کم شوند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد قوه قضاییه در رعایت حقوق شهروندی و امنیت مردم اظهار کرد: ما باید باور کنیم که خادم مردم هستیم و همه ما باید تلاش کنیم که همدیگر را نقد کنیم و توصیه به حق کنیم. اقداماتی برای گرامیداشت کرامت مردم در قوه قضاییه شده است تا مردم سریعتر و آسان‌تر بتوانند کار‌های خود را در قوه قضاییه انجام دهند که ایجاد سامانه‌های الکترونیکی در این راستا بوده است. صدور مصوباتی مانند سند امنیت قضایی نیز در این راستا بود که حقوق متهم و جامعه در آن تبیین شده است. ما باید بین حق محکوم علیه و حق جامعه جمع کنیم تا حق هیچ یک ضایع نشود.
اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره ادامه یافتن سند تحول قضایی در سال‌های آینده گفت: در سند تحول ۴۰ سال گذشته آسیب شناسی شده است و قابل ارتقا است؛ بنابراین این سند متوقف نخواهد شد و ادامه خواهد یافت و قوه قضاییه تلاش دارد که با ارتقای سند تحول قضایی با شدت بیشتر در راستای اجرای این سند حرکت کند.
وی با اشاره به مبارزه با فساد تصریح کرد: گاهی ما با یک فساد برخورد می‌کنیم و آن فساد ریشه‌کن می‌شود، اما می‌آیند و فساد‌های دیگری ایجاد می‌کنند، که باید با تمام زمینه‌های فسادزا برخورد کنیم، ما در قوه قضائیه برای برخورد با فساد یک ایراد داریم آن هم زمان و فرایند رسیدگی به پرونده‌های فساد طولانی است که در سند تحول هم سعی کرده‌ایم تا اطاله دادرس را کوتاه کنیم. مبارزه با فساد جدی‌تر از قبل می‌شود و امیدوارم که بازدارندگی هم داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی جدی قوه قضاییه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: در سال ۹۰ پرونده امیرمنصور آریا مطرح شد و در سال ۹۰ رسیدگی به این پرونده شروع شد و در مرداد ماه سال بعد حکم آن صادر شد، ما اگر می‌توانستیم رسیدگی به این پرونده را کوتاه کنیم، فواید بهتری داشت یا پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد یا مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع، اما تا پرونده حکم قطعی گرفت زمان برد و در سال ۹۹ حکم این فرد اعلام شد، یا پرونده حسین فریدون و بانک سرمایه.
محسنی اژه‌ای گفت: ما تحت تأثیر فضاسازی مدعیان حقوق بشر قرار نمی‌گیریم، اما خودمان قائل به این هستیم که هرکسی که ضرورت ندارد را به آن حبس ندهیم و در راستای سیاست حبس زدایی اقداماتی انجام دادیم، همچنین برای جلوگیری از اعدام‌ها برخی قوانین اصلاح شد مانند قانون مرتبط با مقدار حمل مواد مخدر، همچنین در راستای آزادی‌های مشروط اقداماتی انجام شد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات جایگزین‌های حبس خاطرنشان کرد: باید با دستگاه‌ها تعامل بیشتری شود چراکه به عنوان مثال می‌گوئیم به جای اینکه یک زندانی ۵ سال حبس داشته باشد ۲ سال برود و در فلان اداره کار کند و لازمه این امر هم هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در یک سال آینده برای عینی‌تر شدن اثرات پیشگیری از جرم که یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است اظهار کرد: ۱۲۰ هزار مرخصی در سال ۹۹ داشتیم که تعدادی از این این‌ها امکان دارد تکراری باشد یعنی یک فردی دو یا سه بار به مرخصی رفته است، مجموعاً محکومین در حبس حدود ۱۴۴ هزار نفر هستند البته این آمار غیر از بازداشت‌های موقت هستند.
وی تصریح کرد: یک جرمی که رخ می‌دهد را همه متوجه می‌شوند، اما برخورد با آن را کمتر کسی متوجه می‌شود، به عنوان مثال اگر یک بمب صوتی در تهران منفجر شود صد‌ها نفر متوجه می‌شوند، ولی برخورد با صد‌ها بمب عمل نکرده را فردی متوجه نمی‌شود، در واقع می‌خواهم بگویم که خاصیت پیشگیری با واقع شدن است، مواردی که واقع می‌شود پیشگیری را بیشتر به چشم می‌آورد.
محسنی اژه‌ای گفت: پیشگیری لایه‌هایی دارد و تا لایه آخر با آن جرم برخورد نکند پیشگیری واقع نمی‌شود، بر همین اثر برای پیشگیری شورای تشکیل شد و رئیس قوه و رؤسای دیگر قوا در آن عضو هستند تا بشود تمام مسائل پیشگیری را در همه موارد بررسی و پیشگیری کند.
محسنی اژه‌ای درباره مشکلات ارز گفت: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت‌ها برای تعدیل ارز، تزریق ارز در بازار بوده است در سال‌های اخیر مقدار زیادی ارز در بازار عرضه شد تا قیمت تعدیل شود، سوال این است که آیا تزریق ارز برای تعدیل قیمت درست بوده یا غلط، اگر غلط بوده آیا جرم بوده یا تخلف بوده است؟
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در مورد پرونده‌ای که برای بعضی مسئولان و دست‌اندرکاران تشکیل شد سوالاتی مطرح شد، در مورد اجرای طرح اتفاقاتی افتاده که ارز را تزریق کردند؛ اما دست مصرف کننده نرسید و فرد ارز را همانجا گرفت و به خارج از کشور قاچاق کرد! زمانی هم گفتند برای تعدیل قیمت در بازار سکه، سکه در بازار تزریق کنند، ما گفتیم وارد سیاست تصمیم‌گیری نمی‌شویم، اما وارد شیوه اجرا می‌شویم.
وی ادامه داد: گفتیم بیش از ۶۰۰ صرافی دارید، ولی به ۱۵ صرافی فقط سکه می‌دهید که این خودش رانت بزرگی ایجاد می‌کند، فردی از بانک تسهیلات برای کار دیگری گرفت و ۳۸ هزار سکه خرید، گفتیم حق ندارید تسهیلات بانکی برای مقصدی خاص را در خرید ۳۸ هزار سکه مصرف کنید.
اژه‌ای در زمینه ترک فعل در حوزه واکسیناسیون گفت: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع وارد شده، ولی در این خصوص گزارش نهایی خودش را نداده است، اگر چنانچه کسی موظف به انجام تکلیفی است و آن تکلیف را عمداً انجام نداد جرم کرده است و باید به جرم او رسیدگی شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به موضوع ترک فعل گفت: اگر چنانچه فردی موظف به انجام یک تکلیف است و آن تکلیف را به عمد انجام نداد و سوءنیت آن ثابت شد در واقع جرم کرده و باید با او برخورد شود، اما اگر به هر دلیلی امکان انجام دادن آن فعل را نداشت این فرد با وجود اینکه ترک فعل کرده، اما مجرم نیست چراکه توان آن را نداشته است.
وی تصریح کرد: در برخی از مواقع هم اگر فعلی انجام داده نشود به افراد بسیاری ضرر و خسارت پرداخت می‌شود و در اینجا حتی اگر فرد مجرم هم نباشد، اما باید با او برخورد شود چرا که ضمانت بر عهده او بوده است و باید جبران خسارت کند.