روز گذشته، نتیجه انتخابات مشخص شد و سیدابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس‌جمهور منتخب معرفی شد. از نگاه کارشناسان، با توجه به شرایط کنونی، فرصت‌ها و تهدید‌هایی در این چهار سال پیش روی دولت آینده وجود دارد. فرصت‌هایی که در این زمینه وجود دارد شامل «احتمال لغو تحریم‌ها برای از بین بردن ریسک خارجی»، «واکسیناسیون برای مهار کرونا» و «همسویی همه نهاد‌های حاکمیت برای اخذ تصمیمات سخت» است. اما معضلاتی نیز رئیس‌جمهور آینده را با مشکل مواجه می‌کند.
«وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصاد کلان»، «بسته شدن پنجره جمعیتی»، «کم شدن درآمد خانوار و بحران اجتماعی»، «تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی پرمشکل»، «کاهش درآمد‌های نفتی»، «منفی‌شدن رشد سرمایه» و در آخر «چالش‌های محیط‌زیستی» همگی از تهدید‌های دولت آینده محسوب می‌شوند. این تصمیم دولت آینده خواهد بود که از فرصت‌های پیش روی خود استفاده کند. اگر دولت آینده از فرصت‌های پیش روی خود استفاده نکند دیر یا زود تهدید‌های اقتصادی، کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. به گفته کارشناسان دو سال اول بهترین فرصت برای استفاده از فرصت‌ها و ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد، برای کنار زدن تهدید‌ها است.
انتخابات ریاست‌جمهوری به سرانجام رسید و رئیس‌جمهور منتخب چهار سال سکان اجرایی کشور را بر عهده خواهد داشت. درچهار سال آینده با تعیین تکلیف مذاکرات خارجی در وین و واکسیناسیون کرونا دو تهدید برونزای اقتصاد حل خواهد شد. همچنین همسویی نهاد‌های حاکمیتی در ۴ سال آینده امکان اخذ تصمیمات سخت برای اصلاحات ساختاری را فراهم می‌کند. اما در مقابل موضوعاتی نیز آینده کشور را با تهدید مواجه خواهد کرد. تهدید‌هایی شامل شاخص‌های اقتصادی ضعیف، بسته شدن پنجره جمعیتی، کاهش درآمد خانوار و بحران‌های اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته، کاهش سرمایه و چالش‌های محیط‌زیستی همگی لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد را یادآوری می‌کنند.
به گفته کارشناسان اقتصادی دو سال اول فرصت طلایی دولت آینده برای اخذ تصمیمات مهم برای جراحی اقتصاد خواهد بود.
به احتمال زیاد تا پایان دولت دوازدهم توافق هسته‌ای صورت خواهد گرفت. به گفته ظریف با توجه به روند فعلی مذاکرات «وین» برای احیای برجام، احتمالا تا قبل از پایان کار دولت «حسن روحانی»، توافق حاصل خواهد شد.
امضای توافق برجام فرصت مناسبی را از نظر درآمدی برای دولت آینده فراهم خواهد کرد. ورود دلار‌های نفتی به بودجه‌های عمومی کشور می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکل کسری بودجه دولت را حل کند.
در مقابل با آزاد شدن مبادلات ایران با دیگر کشور‌ها امکان تجارت بخش خصوصی با دیگر کشور‌های جهان فراهم خواهد شد. البته اگر مشکل FATF نیز حل شود مبادلات پولی به‌مراتب با تسهیل بیشتری انجام خواهد شد. به هر روی رفع ریسک خارجی به خصوص در دو موضوع برجام و FATF امکان تنفس را برای فعالان اقتصادی در داخل فراهم خواهد کرد.
شرایط امروز نشان می‌دهد که تا پایان سال‌جاری واکسیناسیون سراسری انجام خواهد گرفت و تا سال آینده شرایط به دوران قبل از کرونا نزدیک می‌شود. تجربه سایر کشور‌ها نشان می‌دهد تسریع در واکسیناسیون موجب افزایش رشد اقتصادی در کشور‌ها می‌شود. در شرایط امروز ایران نیز اگر واکسیناسیون کرونا با سرعت بیشتری انجام شود، شرایط عرضه در اقتصاد بهبود خواهد یافت. این امر می‌تواند یکی از موتور‌های محرک رشد اقتصادی در سال جاری باشد و رونق کوتاه‌مدتی را در اقتصاد ایجاد کند.
همسویی رئیس‌جمهور با بقیه نهاد‌های حاکمیت را می‌توان یکی از فرصت‌های پیش‌روی کشور دانست. همسویی تمام نهاد‌های کشور با یکدیگر موجب کاهش تنش میان اجزای اجرایی کشور و از همین مسیر سبب کاهش اصطکاک و ریسک سیاسی خواهد شد. این شرایط فرصت مناسبی را برای اخذ تصمیمات سخت برای سیاست ورزان و مجریان فراهم خواهد کرد. حل ابرچالش‌های کشور به وفاق سیاسی نیازمند است و شرایط امروز ایران این فرصت را برای سیاسیون فراهم کرده است. تجربه سایر کشور‌ها از جمله بنگلادش و ویتنام نیز نشان می‌دهد اگر اجماع سیاسی میان تمام احزاب و نهاد‌های حاکمیتی کشور وجود داشته باشد، اصلاحات ساختاری به مراتب آسان‌تر خواهد بود و نتیجه بهتری در برخواهد داشت.
در مقابل فرصت‌هایی که عنوان شد، تهدید‌هایی نیز در چهار سال آینده وجود دارند. یکی از این تهدید‌ها شاخص‌های اقتصادی ضعیف در دهه گذشته و امکان ادامه این روند در چهار سال آینده است. متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدودا صفر بوده است. همچنین متوسط تورم در کل دهه ۹۰ حدود ۲۵ درصد بوده که نسبت به دهه‌های قبل از آن بی‌سابقه است. همه این‌ها نشان می‌دهد اگر اصلاحات ساختاری پولی و مالی در کنار اصلاحات نهادی به موقع انجام نشود، روند ضعیف شاخص‌های اقتصاد کلان در سده جدید نیز ادامه خواهد یافت.
در کنار عملکرد ضعیف اقتصاد کلان، جمعیت کشور نیز درحال پیر شدن است. به‌زودی پنجره جمعیتی ایران بسته می‌شود و فرصت لازم برای جهش اقتصادی از بین می‌رود. تجربه سایر کشور‌ها از جمله چین، کره‌جنوبی و ژاپن نشان می‌دهد این کشور‌ها از فرصت جمعیت جوان خود برای افزایش رشد اقتصادی استفاده کرده‌اند. اگر دولتمردان نتوانند در چند سال آینده اصلاحاتی اساسی انجام دهند، فرصت طلایی به‌وجود آمده در زمینه ترکیب جمعیتی از دست خواهد رفت.
درآمد خانوار‌های ایرانی درحال کاهش است و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. اگرچه براساس آخرین آمار اعلام‌شده نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد است، اما با توجه به نرخ مشارکت پایین اقتصادی، رقم نرخ بیکاری نمی‌تواند رضایت‌بخش باشد. براساس آخرین گزارش‌ها نرخ مشارکت در ایران حدود ۴۰درصد است که نسبت به بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و درحال توسعه رقم کمتری محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد جمعیت شاغلان ١٥ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩، برابر با ٢٣میلیون و ٢٦٣ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک‌میلیون نفر کاهش یافته است. این موضوع زنگ خطر را برای سیاستگذاران اقتصادی به‌صدا درآورده است. البته به گفته کارشناسان اقتصادی، بخشی از جمعیت ایران با وجود داشتن شغل نمی‌توانند به اندازه هزینه‌های زندگی خود درآمد داشته باشند. همه این‌ها در کنار یکدیگر موجب شده کشور به بحران‌های اجتماعی نیز دچار شود. به هر روی ترکیب شغلی و درآمد سرانه کشور یکی از چالش‌های اساسی در چند سال آینده بوده و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
یکی از راه‌هایی که امکان کمک به اقشار ضعیف جامعه را فراهم می‌کند استفاده از سیستم تامین‌اجتماعی است.
تامین‌اجتماعی در حال‌حاضر نمی‌تواند به وظایف خود در پوشش اقشار کم‌درآمد جامعه به‌درستی عمل کند. همچنین صندوق‌های بازنشستگی نیز که بار هزینه‌ای زیادی را به دوش دولت‌ها گذاشته‌اند در معرض ورشکستگی قرار دارند. در سال‌های اخیر کسری تراز در اغلب صندوق‌های بازنشستگی به کسری بودجه دولت سرریز شده است. این کسری بودجه نیز عمدتا موجب کسری تراز در سیستم بانکی و افزایش پایه پولی در کشور شده است. افزایش پایه پولی نیز در سال‌های اخیر پیشران تورم بوده است.
در دهه پیش رو چشم‌اندازی برای وفور درآمد‌های نفتی وجود ندارد و دولت باید به‌دنبال منابع درآمدی جدیدی برای پوشش هزینه‌های خود باشد. یکی از راه‌های افزایش پایه‌های مالیاتی استفاده از سیستم مالیات بر درآمد یا PIT است که در اکثر کشور‌های دنیا استفاده می‌شود. اگر منابع درآمدی جدیدی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی در بودجه تعبیه نشود دولت‌ها دیر یا زود مجبور به استفاده از پایه پولی برای جبران کسری درآمد‌های خود خواهند شد. علاوه بر این‌ها درآمد‌های سرشار نفتی در سال‌های گذشته امکان پول‌پاشی و تثبیت نرخ ارز را برای دولت‌های مختلف فراهم کرده بود اما این امکان از دولت‌های آینده سلب شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی دولت آینده حداکثر تا دو سال می‌تواند از طریق فروش نفت و ارزپاشی، نرخ ارز را تثبیت کند، بعد از حداکثر دو سال، کشور مانند سال‌های ۹۰ و ۹۶ با جهش قیمتی دلار و تورم‌های بالا دست و پنجه نرم خواهد کرد. این امر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه را گوشزد می‌کند.
منفی شدن رشد سرمایه در ایران یکی از موضوعاتی است که رشد اقتصادی در آینده را با تهدید مواجه خواهد کرد. در دو سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک سرمایه بوده است. این امر بدان معناست که حجم سرمایه در اقتصاد درحال کاهش است. کاهش حجم سرمایه در اقتصاد پتانسیل رشد اقتصادی در بلندمدت را کاهش داده، زیرا در اقتصاد‌های توسعه‌نیافته‌ای مانند ایران، رشد سرمایه یکی از ملزومات رشد اقتصادی است. همه این‌ها نشان می‌دهد دولت آینده باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی فکر اساسی کند.
چالش‌های محیط‌زیستی نیز از تهدید‌های سرزمینی ایران محسوب می‌شود. یکی از مشکلات جدی در این زمینه بحث کمبود منابع آب‌های زیرزمینی در ایران است؛ نشریه نیچر که یکی از نشریه‌های معتبر علمی است به این موضوع ورود کرده. به گفته این نشریه علمی، براساس میانگین سطح آب زیرزمینی تخمین زده شده در مقیاس حوضه، طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ حدود ۷۴ کیلومتر مکعب آب‌های زیرزمینی ایران تحلیل و از دست رفته است. این مقدار۶/ ۱ برابر حجم آب دریاچه ارومیه در پر آب‌ترین حالت (۴۶ کیلومتر‌مکعب در سال ۱۹۹۶) بوده که بزرگ‌ترین دریاچه در خاورمیانه و ششمین دریاچه آب‌شور روی زمین است. کمبود منابع آبی یکی از تهدید‌های جدی ایران در سده ۱۵ هجری شمسی بوده و آینده اقتصادی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.