جاوید قربان‌اوغلی از کارشناسان با سابقه وزارت امورخارجه ایران در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
۱- اظهارات اخیر آقای حیدر مصلحی از آن جهت اهمیت داشت که اگر ماجرای رد صلاحیت یکی از ارکان اصلی نظام تاکنون صرفا به‌عنوان یک ادعا از «زبان» هاشمی مطرح شده بود، اکنون وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان مبتکر «حذف هاشمی» از گردونه انتخابات ۱۳۹۲ به‌صراحت به آن اعتراف کرده و طرح خود را به‌صورت علنی در معرض افکار عمومی قرار داده است.
زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی در پنجم مهر ۱۳۹۴ در مصاحبه با انتخاب درباره اقدامات منجر به رد صلاحیت خود گفته بود: «مصلحی در جلسه (شورای نگهبان) به آنها گفته بود که ما صبح و ظهر و شب به‌طور مرتب آرای آقای هاشمی را رصد می‌کنیم که ساعت به ساعت بالا می‌رود و الان به ۷۰ درصد رسیده است و در این چند روز تا انتخابات اگر همین‌طور بالا برود، رأی ایشان از ۹۰ درصد هم بالاتر می‌رود و ما مصلحت نمی‌دانیم، چون اگر ایشان بیاید، همه رشته‌های ما را پنبه می‌کند».
در آن زمان این اظهارات هاشمی حتی از جانب برخی از دوستان و همراهان او نیز جدی گرفته نشد و برخی آن را صرفا در حد یک ادعا مطرح کردند. ادعایی که امروز از زبان مبتکر آن به‌وضوح و با ذکر جزئیات بیان شده است. طرفه آنکه «مصلحت نظام» در این رد صلاحیت درمورد شخصی است که منصوب رهبری در رأس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بود.
گمانه‌زنی درباره انگیزه آقای مصلحی در اعتراف به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی کشور، کاری بس دشوار و حداقل خارج از توان نگارنده است. در جریان رد صلاحیت علی لاریجانی، آیت‌الله آملی‌لاریجانی که اکنون در جایگاه قبلی هاشمی‌رفسنجانی نشسته، در نامه‌ای سرگشاده نقش و دخالت نیرو‌های امنیتی در رد صلاحیت برادر خود را بیان کرده بود که البته بعدا تحت شرایطی تا حدودی از آن فاصله گرفت. با وجود این هرگز نمی‌توان آن نامه را از اسناد تاریخ انتخابات، شورای نگهبان، نظارت استصوابی و تأیید یا ردصلاحیت‌ها پاک کرد.
۲- علی لاریجانی چند روز پس از «عدم احراز صلاحیت» برای ورود به عرصه انتخابات ۱۴۰۰ در نامه‌ای از شورای نگهبان درخواست کرد «کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت این‌جانب را بدون هرگونه پرده‌پوشی به‌صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید». لاریجانی این نامه را به «عمل به سیاست کلی مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخ‌گویی آن شورا» مستند کرده بود.
سخنگوی شورای نگهبان در اقدامی غیرمتعارف با «توییتی» که فعلا براساس قوانین فضای مجازی کشور فیلتر بوده و قاعدتا استفاده از آن غیرقانونی است، در پاسخ به درخواست اولیه لاریجانی در بیان دلایل عدم احراز صلاحیتش نوشته بود: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری براساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده است».
این پاسخ عجیب در حالی است که در مهر ۱۳۹۵ «سیاست‌های کلی نظام» در امر انتخابات رسما از سوی رهبری ابلاغ شد. بند ۲ ماده ۱۱ این مصوبه تصریح می‌کند: «پاسخ‌گویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان».
اصرار لاریجانی از آن جهت حائز اهمیت است که رد صلاحیت افراد و اشخاصی که در چند دهه اخیر از مسئولان اصلی کشور در رده‌های مختلف حکومتی به سؤالی بزرگ تبدیل شد تا جایی که رهبری نیز به آن ورود کرد و آن را به‌عنوان «مطالبه از مسئولان» به‌وضوح مطرح کرد. موضوعی که براساس نظرسنجی‌های معتبر داخلی یکی از دلایل اقبال اندک مردم به انتخابات ۱۴۰۰ است.
۳- طی ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد، «انتخابات و مشارکت حداکثری» دو مقوله مهم در فرهنگ سیاسی کشور بوده است. این امر نزد امام از آن‌چنان اهمیتی برخوردار بود که در اوج بمباران‌های شهر‌های کشور در جنگ تحمیلی هیچ‌گونه سستی در «برگزاری انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی» را برنتافته و بر آن اصرار داشتند.
این مشی امام توسط خلف ایشان نیز با جدیت پی گرفته شد. مستند به اسناد درگاه رسمی ایشان که قابل دسترسی برای همگان است، آیت‌الله خامنه‌ای این دو مقوله را همواره از امهات مسائل کشور برشمرده و بر اهمیت انتخابات، حضور مردم و مشارکت حداکثری تأکید کرده‌اند.
در نگاه رهبری حضور مردم و مشارکت حداکثری با کلیدواژه‌هایی مانند «اقتدار ملی، اعتبار کشور، اعتماد مردم به نظام، مصون‌سازی کشور، آبروی ملی، پیشرفت کشور، سیلی به چهره دشمنان ملت» پیوند ناگسستنی دارد.
۴- نظرسنجی‌های مراکزمعتبر داخلی، تا پیش از مناظره سوم، مشارکت مردم را حدود ۴۰ درصد نشان می‌دهد که قاعدتا نمی‌توان آن را با استراتژی نظام و دغدغه‌های مشارکت حداکثری امام و رهبری همسو دانست. به نظر می‌رسد کنکاش در دلایل این رخداد باید از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان باشد.
قبلا نوشتم پس از چهار دهه در مقابل دیدگاه «ضرورت حضور و مشارکت حداکثری»، رویکردی کاملا مغایر با تصریحات امام خمینی و رهبری در حال شکل‌گیری است. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید از منظر حقوقی مشارکت پایین تأثیری در مشروعیت انتخابات نخواهد داشت. حدادعادل معتقد است اهمیت مشارکت بالاتر از پیروزی نیست و عجیب‌تر از این دو، تفسیر بی‌روتوش این استراتژی در بیان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که انتخابات پرشور را منتج به نتیجه نادرست که همان احتمال پیروزی رقباست گره زده است.
۵- اینک شورای نگهبان در مقابل آزمونی دشوار قرار گرفته و باید به آن پاسخ دهد. اولین اثر اقدامات این شورا شکل‌گیری این ذهنیت نزد مردم است که وقتی می‌توان به‌راحتی و بدون هیچ‌گونه نگرانی از پاسخ‌گویی درباره هاشمی‌رفسنجانی این‌گونه تصمیم گرفت، چه تضمینی درباره موارد دیگر وجود دارد و چه کسی پاسخ‌گوی محروم‌کردن کشور از وجود شخصیتی خدوم، کارکشته و نزدیک‌ترین یار امام راحل از ورود به عرصه و ترمیم هشت سال نابودی کشور در دوره معجزه هزاره سوم است.
چه کسی باید پاسخ‌گوی چنین تصمیمات در ضایع‌کردن حق یک کاندیدا و تزریق ناامیدی در روحیه یک ملت باشد که آثار آن امروز در نظرسنجی‌های مشارکت درباره انتخابات پیش‌رو مشخص است. در شرایط کنونی، پاسخ صریح شورا به مطالبه علی لاریجانی شاید در تغییر روند و رویه‌ای که بیشترین آسیب را به کشور از طریق کاهش اعتماد مردم به سازوکار انتخابات زده، گره‌گشا باشد.