انتشار اظهارات منتسب به محمود احمدی‌نژاد در کمیسیون اصل90 مجلس کشمکش سیاسی جدیدی بین دولت و مجلس ایجاد کرده‌است، آنگونه که نایب‌رئیس‌کمیسون اصل90 در واکنشی تند احمدی‌نژاد را به تمرد از قانون متهم کرد، این در حالی است که امروز دفتر امور رسانه‌ها رياست‌جمهوری اظهارات رئیس‌جمهور را تکذیب کرد.
خبرگزاری فارس نهم‌خرداد ماه طی خبری درباره جلسه محرمانه کمیسیون اصل 90 مجلس و محمود احمدی‌نژاد به انتشار انتقادات وی از نمایندگان مجلس پرداخت. خبر منتشر شده فقط اظهارات احمدی‌نژاد را دربر می گرفت و ایرادات نمایندگان کمیسیون را به صورت تفصیلی پوشش نداده بود.
نمایندگان مجلس به این اظهارات واکنش نشان دادند، از محمد رضا باهنر گرفته تا احمدی بیغش، محمد جواد نکونام، جهانبخش محبی‌نیا، علاء الدین بروجردی و... همه از اظهارات احمدی نژاد انتقاد کردند.
روایت "فارس" از جلسه (متن کامل خبر فارس را در این‌جا بخوانید)
براساس گزارش "فارس" يكي از نكات مورد اشاره اعضاي هيئت رئيسه اين كميسيون، عدم اجراي قوانين مصوب مجلس و يا تأخير در ابلاغ اين قوانين براي اجرا بوده است. تأخير در ابلاغ قانون " 2 ميليارد تومان تسهيلات براي قطار شهري " و نيز "قانون حمايت از توليد مسكن " دو مورد قانون ابلاغ نشده از سوي دولت بوده كه هيئت رئيسه كميسيون اصل 90 آن را ذكر كرده‌اند.
رئيس‌جمهور در اين جلسه و در توضيحات خود براي عدم ابلاغ اين دو قانون گفت: «بر اساس قوانين بالا دستي و شرايط توافق شده در موضوعات اجرايي، امكان ابلاغ اين دو قانون نبوده است و خود مجلس نيز به عنوان مركز مصوب قانون به اين نتيجه رسيده بود كه اشتباه كرده است لذا مجلس نيز به دنبال راه اصلاح مي‌گشت.»
احمدي‌نژاد گفت: «قانون تسهيلات 2 ميلياردي قطار شهري داراي تبعات و خطرات بسيار بسيار نامناسبي بوده و قانون حمايت از توليد مسكن نيز در صورت ابلاغ مشكلات فراواني را به وجود مي‌آورده است از جمله در قيمت مسكن.»
براساس آن خبر احمدی نژاد در پاسخ به مسئله "برداشت نامتوازن دولت از حساب ذخيره ارزي براي تأمين واردات بنزين" و عدم اجرای قانون از سوی دولت گفت: «این کار از روی ناچاری بوده است.»
وی تاکید کرد که آيا مي‌شود به جايگاه‌هاي پمپ بنزين گفته شود كه شما در ماه به عنوان مثال 20 روز بنزين توزيع كنيد و 10 روز توزيع نكنيد؟
احمدی نژاد اضافه کرد: «كه مرتب تذكر مي‌دهند و ادعا مي‌كنند كه دولت حق برداشت از حساب ذخيره ارزي را نداشته، به اين سؤال پاسخ دهند، آيا مي‌شود به مصرف كننده بنزين نداد؟ ضمن اينكه موضوع برداشت از حساب ذخيره ارزي هم در بودجه 1388 تأمين و در زمان تصويب آن مستهلك شد.»
بخش دیگری از سخنان رییس جمهور به انتقاد از کمیسیون اصل 90 مربوط می‌شد، وی با زیر سوال بردن ماجرای جابه جایی یک میلیارد دلار در دولت نهم تصریح کرده است که چرا کمیسیون پس از اثبات کذب بودن "جابه جایی یک میلیارد" احقاق حق نکرد؟
بر پايه آن گزارش، رئيس‌جمهور در جلسه از علي لاريجاني رئيس مجلس گلايه كرد و گفت: «بنده به عنوان دوست آقاي لاريجاني از او توقع نداشتم كه او بر موضوع جا به جايي يك ميليارد دلار صحه بگذارد.»
احمدی نژاد همچنين در جلسه گفت: «بنده آمادگي داشتم هر كسي و در هر محكمه‌اي اگر اين موضوع را به اثبات مي‌رساند كه ما خلافي مرتكب شديم، راضي بودم دست و گردن من را قطع مي‌كردند.»
بخش دیگری از انتقادات رییس دولت دهم از مجلس به مسئله سوال‌های پیاپی نمایندگان از وزرا باز می‌گردد. احمدي‌نژاد گفت: «يكي از گلايه‌هاي من اين است كه بخش عمده‌اي از وقت مؤثر وزراء گرفتار پاسخگويي به استيضاح و سؤال نمايندگان در مجلس مي‌شود كه اين سؤالات اكثراً در موضوعي كه از تريبون اعلام مي‌شود، نيست.»
براساس این گزارش احمدی نژاد اضافه کرد؛ مطالباتي در رابطه با مسئولان حوزه انتخابيه آن نماينده است اما چون به آن مطالبات عمل نمي‌شود، نماينده گوشه‌اي از مأموريت اجرايي يك وزير را مورد بهانه قرار داده و سؤال مي‌كند.
به گفته رئيس‌جمهوري كسي كه با 6 هزار رأي نماينده شده خود را مصون و مبرا و نماينده مردم مي‌داند اما خود اين فرد، رئيس‌جمهور را با بيش از 24 ميليون رأي نماينده ملت نمي‌داند!؟
انتشار سخنان رییس دولت با واکنش نمایندگان اصولگرای مجلس روبه‌رو شد. آنها هر یک با استدلال‌های خود در رد اظهارات احمدی نژاد سخن گفتند. صریح ترین موضع در این باره را محمد رضا باهنر نایب رییس سابق مجلس و عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان اتخاذ کرد.
باهنر روز گذشته گفت: «قانون اساسی در رابطه با تفکیک قوا، تکلیف را روشن کرده و مهم این است که هر کدام از نهادهای حکومتی تلاش کنند به همه مسئولیت‌هایی که قانون اساسی به دوش آنها گذاشته است پاسخگو باشند و تلاش کنند وظایف قانونی خود را عمل کنند. این نقطه نهایی و چشم انداز اساسی کار است.»
معاون نظارت مجلس در واکنش به انتقاد احمدی نژاد از اظهارات نمایندگان نسبت به تخلف یک میلیاردی دولت در تفریغ بودجه 85، گفت: «تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است.»
معاون نظارت مجلس تصریح کرد: «از این دست تخلفات زیاد است و ما اینها را منتشر نمی کنیم و سعی داریم بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها با تذکر و توجیه و راه‌های دیگر مشکلات حل شود.»
وی با بیان این که اینکه آقای رئیس جمهور فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است، افزود: «حتی اگر ایشان قانونی را به مصلحت نمی‌داند باز راه دارد و باید طی ارسال یک لایحه دو فوریتی، تقاضای اصلاح قانون را مطرح کند.»
باهنر درباره بخش دیگری از اظهارات رییس جمهور مبنی بر این که نمایندگان وقت وزرا را می‌گیرند اظهارکرد: «باید دقت کنیم، یکی از وظایف وزرا براساس قانون اساسی، پاسخگویی به سوالات نمایندگان است. در واقع این جزء وظایف وزرا است و یک کار متفرقه، دل بخواهی و باری به هر جهتی نیست. نماینده مجلس اگر از وزیر سوال کرد، وزیر موظف است که بیاید و به آن سوال پاسخ بدهد.»
وی افزود: «نمایندگان مجلس، پاسخگوی مردم و وکیل آنها هستند و باید وزرا نسبت به سوالات و مطالبات مردم پاسخگو باشند. ما باید قواعد قانون اساسی را بپذیریم و به آن ملتزم باشیم و نباید وارد ماهیت و قضاوت در مورد خوب یا بد بودن آن بشویم.»
2- واکنش تند نایب رییس کمیسیون اصل 90 (متن کامل جوابیه نکونام را در این‌جا بخوانید)
از طرف دیگر انتشار اظهارات احمدی نژاد واکنش تند نایب رییس کمیسیون اصل 90 را در پی داشت حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام در این باره نامه ای خطاب به خبرگزاری فارس نوشت و به بیان شبهات کمیسیون اصل 90 مجلس درباره عملکرد دولت پرداخت.
در جوابیه نایب ریسس کمیسیون اصل 90 به این نکته اشاره شده است که آن جلسه محرمانه و برای جلوگیری از تكرار موارد و اصلاح روال موجود و با نیت خیرخواهانه بوده است.
در نامه نکونام ایرادات کمیسیون به عملکرد دولت در 9 سر فصل ذکر شده است. که مهمترین آنها عبارتند از:
*تخصیص غیرقانونی اعتبارات مربوط به "یارانه كالاهای اساسی" و "یارانه تفاوت قیمت تعیین شده و تكلیف شده كالاها" به "طرح جمع¬آوری اطلاعات اقتصادی خانوار "بالغ بر دویست و هفتاد میلیارد ریال
* تخلف از موازین قانون بودجه 1387 در زمینه واردات بنزین (حدود 918/32 میلیارد ریال بیش از یارانه مندرج در قانون و ادامه این روند در سال 1388)
*عدم رعایت فرجه قانونی برای ابلاغ قوانین به روزنامه رسمی و خصوصاً عدم ابلاغ دو قانون مشخص
* عدم تهیه اساسنامه "شركت ملی نفت ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی و شركت ملی گاز ایران" توسط دولت علیرغم تكالیف قانونی در بودجه های سنواتی
* عملكرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هفتم (عدم تنظیم آئین نامه های اجرایی از سوی دولت. از مجموع 166 مورد تنها 13 مورد آن در مهلت قانونی عمل شده، و نسبت به 45 مورد آن اصولاً اقدامی صورت نگرفته است.
این موارد به اضافه چند مورد دیگر نکاتی است که بنا به گفته نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس بحث‌های در جلسه با رییس جمهور مطرح شده است.
نکونام در ادامه جوابیه خود به انتقاد از احمدی نژاد پرداخت و نوشت: «پرواضح است تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی بر اساس اصل 91 قانون اساسی بر عهده و در صلاحیت شورای نگهبان است. اجتهاد در مقابل این نص غیرقابل تغییر و تأویل، آنهم از لسان رئیس قوه مجریه كه علی‌الاصول وقوف كامل به اصل 57 و تفكیك قوا و لزوم استقلال آنها دارند پذیرفتنی نیست.»
وی با اشاره به انتقادات احمدی نژاد درباره نحوه نظارت مجلس بر رفتار دولت تصریح کرد که نظرات آقای دكتر احمدی نژاد درباره وظایف قوه مقننه به نحوی است كه گویا مجلس از حدود وظایف و اختیارات خود فراتر رفته است.
نکونام در بخشی دیگری از جوابیه خود نسبت به عدم اجرای دو قانون مصوب مجلس از سوی دولت به تندی موضع گرفت و نوشت: «تأخیر در ابلاغ دو مصوبه مجلس شورای اسلامی، توسط رئیس جمهور از هر زاویه كه نگریسته شود، نوعی تمرد نسبت به اجرای قانون اساسی و خلاف سوگندنامه وی است.»
وی تاکید کرد: «دفاع رئیس جمهور در واردات بی رویه بنزین برای حل مشكل «مردم» نیز با قانونمندی قوای سه گانه مغایرت دارد. ایشان می توانستند با قید دوفوریت و یا سه فوریت (طبق قوانین مربوط) لایحه اصلاحی تقدیم مجلس كنند ولی رأساً و خارج از ضوابط مهمترین قانون كشور (قانون بودجه سالانه) رفتار ننمایند. دفاعیات ایشان در این مقوله، خود نوعی «عذر بدتر از گناه» تلقی می گردد.»
نایب رییس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به ایراد احمدی نژاد نسبت به تعدد سوال‌های نمایندگان از وزرا این ایراد را مغایر با قانون دانست و تصریح کرد که انتقاد رئیس جمهور از سوال و استیضاح وزراء توسط نمایندگان نیز برخلاف صریح اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 88 ، 89 و ... است.
نکونام در ادامه با احمدی نژاد را به سفسطه کردن متهم کرد و نوشت: «یادآوری رأی 24 میلیونی در مقابل رأی مثلاً 6 هزار نفری یك نماینده كه طبق قانون اساسی از اختیار سوال یا استیضاح رئیس جمهور و وزراء برخوردار است در اصطلاح منطقیون «خطابه ای سفسطه گونه» به قصد اقناع مخاطب عامی! و فرار از مسئولیتهای قانونی برای عدم پاسخگویی نسبت به وظایف محوله است.»
وی تاکید کرد: «بد نیست آقای رئیس جمهور بدانند كه آراء بالا، ضامن رفتار بر مدار قانون و تواضع در برابر مردم و نهادهای قانونی و خدمتگزاری بیشتر است و ضرورتاً نباید عاملی برای فرار از اجراء قانون تلقی گردد.»
این عضو کمیسیون اصل 90 تاکید کرد که برخلاف آنچه در گزارش خبرگزاری فارس به آن اشارت رفته متذكر می‌گردد چگونه ممكن است كمیسیون اصل نود كه در مقام رسیدگی به طرز كار قوای مجریه و قضائیه و مجلس می‌باشد با توضیحات یكسویه (كه در اكثر موارد با نصوص قوانین جاری مغایرت فاحش دارد) اقناع شده باشد! در حالی كه خود را موظف به رسیدگی به رفتارها و طرز عمل‌های خلاف قانون می‌داند و با توضیحات آقای رئیس جمهور بر این عزم نیز مصمم‌تر گردید .
تکذیبیه دولت (متن کامل تکذیبیه را در این‌جا بخوانید)
با وجود این که نمایند گان مجلس به شدت نسبت به اظهارات احمدی نژاد معترض بودند اما دفتر امور رسانه‌ها و پايگاه‌هاي اينترنتي رياست‌جمهوري در اقدامی عجیب این اظهارات را تکذیب کرد. اظهاراتی که با جوابیه کمیسیون اصل 90 مواجه شده بود.
در جوابیه این دفتر آمده است: «ضمن تکذيب همه سخنان منتسب به رياست محترم جمهوري در گزارش آن خبرگزاري، تاکيد مي‌شود، تنها منبع و مرجع معتبر انتشار اخبار مرتبط با رييس‌جمهوري، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر ايشان است.»
عجیب‌تر از همه این دفتر در ادامه افزوده است: «انتشار اخبار با استفاده از منابع موهوم و ناشناس عملي غيرقانوني است و بهره گرفتن از اين شيوه براي انعکاس اخبار مرتبط با رييس‌جمهوري امري ناشايست، ناپسند و با اغراض سياسي تلقي مي‌شود که به دور از مسووليت رسانه‌اي است.»