زاکانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در صورت پیروزی در انتخابات ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف خواهد کرد گفت که یکی از برنامه هایش برای تامین مسکن ساخت مسکن استیجاری ارزان قیمت برای زوج‌های جوان است.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در توضیح مهمترین کارش برای بهبود وضعیت بازار ارز، گفت: باید کشور با کارشناسی اداره کنیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی اینگونه در هیات دولت تعیین شد که آقای روحانی نرخ ۳۸۰۰، آقای سیف ارز ۴۸۰۰ را اعلام کرد، بحث بالا گرفت، یک مرتبه گفتند که نظر آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و آقای آل اسحاق نرخ ۴۲۰۰ است بعد در هیات دولت گفتند که نرخ وسط را بگیریم سپس صلوات فرستادند و قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان تعیین شد؛ کشور را نمی‌توان اینگونه و با کار غیر علمی اداره کرد.
وی افزود: علت وضعیت فعلی در بازار ارز انجام تصمیمات غیر کارشناسی در دولت است، شرایط را به گونه‌ای ایجاد کرده که به دلیل وابستگی به ارز در معرض تهدید قرار گرفتیم. حال اینکه از سال ۲۰۰۷ مراوده مالی با کشور‌ها مطرح شد که طبق آن کشور‌ها با پول ملی خود با یکدیگر مراوده مالی می‌کردند، اما این کار اتفاق نیفتاد و تصمیمات مبتنی بر سیاست زدگی و بدون پایه علمی اتخاذ شد.
وی افزود: در ۹۸، ۱۵ میلیارد دلار و در سال ۹۹، ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد که همان را هم نتوانستند به درستی مدیریت کنند و دست دلال‌ها افتاد، نتیجه آن را مثلا می‌توان در قیمت مرغ دید که به جای نرخ ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به دست مردم رسید. این فاجعه بود.
زاکانی ادامه داد: فاجعه دیگر نبود نظارت و کنترل بازار است، بین بانک مرکزی و وزارت صمت دعوا بود که اولویت گذاری و کنترلی بر بازار صورت نگرفت. مشکل کشور تعارض منافع، مفاسد، بی ارادگی و بی عرضگی و خودباختگی است وگرنه ما مشکلی در داخل کشور نداریم. عدم ثبات در سیاست گذاری باعث شده که بازار ارز دچار نوسان سنگین شود و امنیت در سرمایه گذاری نباشد. در نهایت هم از سال ۹۰ تا ۹۸، ۳۴ درصد سرمایه ملی کاهش یافت. طی ۵۰ سال گذشته ۳۳۰۰ بار ارزش پول ملی کم شد و در این ایام اخیر بلایی دولت به سر آورد که اگر شش تا هشت درصد سالانه هم رشد داشته باشیم تازه به سال ۹۲ برمی گردیم.
وی درباره اینکه آیا منظور از دولت همان بانک مرکزی است گفت: دولت و بانک مرکزی با هم هستند. وقتی می‌گوییم بورس یعنی رئیس بانک مرکزی جزء شورای ۱۱ نفره بورس است که این در مورد وضعیت ارز هم صدق می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه دولت به بازار ارز و عدم مدیریت درست آن باعث شرایط فعلی شده است گفت: نبود رفاه در دولت وضعی را به وجود آورد که اکنون برایش غیر قابل کنترل شده، اما ما می‌توانیم آن را کنترل کنیم.
زاکانی درباره نظرش پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه آن در دولتش گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یک رانت است که نتیجه آن افتادن دست دلالان و کسانی که در دولتند، می‌باشد. یک نوع امکان یا هزینه‌ای است که محصول آن در جیب افراد خاص می‌رود. من در دولتم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنم و آن را سر سفره مردم می‌آورم. بحث ارز دستوری نیست، نقدینگی در جامعه ما زیاد است، باید بر اساس علم اقتصاد کشور را اداره کنیم.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه اش برای تامین مسکن گفت: وضع مسکن بسیار خراب است و متاسفانه افتخار وزیر راه و شهر سازی این بود که حتی یک خانه هم نساخته است. سالانه مردم ۳۵۰ هزار مسکن می‌سازند که ۴۰ درصد زمانش صرف گرفتن مجوز می‌شود. ما صدور مجوز را کوتاه کرده و آن ار تسهیل می‌کنیم. علاوه بر این قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دقت اجرا می‌شود و با اصلاح بافت فرسوده بازآفرینی شهری صورت می‌گیرد. همچنین برای زوج‌های جوان و محرومین مسکن استیجاری به صورت صنعتی سازی ساخته و فضای خارج از شهر‌ها توسعه پیدا می‌کند. مثلا زمین از منابع طبیعی می‌گیریم. وی ادامه داد: بخشی از منابع اجرای این کار از تبصره ۱۴ قانون هدفمندی است. همچنین از امکانات بانک‌ها استفاده می‌کنیم. بانک‌ها سال گذشته ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده داشته که ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۱ ماه گذشته تسهیلات داده و دو سوم آن را استمهال کردند. بانک‌ها وام می‌دهند و با استمهال سود می‌گیرند، اما در نهایت تسهیلات به سمت تولید نمی‌رود. برنامه ام این است که از انتقال تسهیلات و بهره مندی هدفمندی یارانه‌ها بطور خاص مسکن برای زوج‌های جوان و محرومین بسازم.
زاکانی درباره برنامه دولتش جهت تامین کالا‌های اساسی با نرخ پایین و بهبود وضعیت معیشت مردم گفت: اقشار ضعیف را در سرمایه‌های کشور شریک می‌کند. یک طرح آن اختصاص سهمیه بنزین به خانوار‌های بدون خودرو است. در کشور ۲۳ میلیون و ۹۰۰ خانوار داریم که ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تا دارای خودرو و ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تا بدون خودرو هستند. آن هم در شرایطی که ۶۰۰۰ نفر بین ۱۱ تا ۵۰ خودرو دارند. طبق این طرح بدون تغییر قیمت بنزین ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به افراد بدون خودرو داده می‌شود که حدود ۴۰ میلیون نفر هستند. یعنی نفری ۱۵ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان ماهانه به ۴۰ میلیون نفر می‌دهیم. این افراد می‌توانند این میزان بنزین را به دولت برای صادرات واگذار کنند تا در ۵۰ درصد سودش شریک باشند که نتیجه آن ۷۵ هزار تومان است یا اینکه این میزان بنزین را در بازار بفروشند.
وی ادامه داد:این کار با توجه به فناوری اطلاعات قابلیت اجرایی شدن دارد. نتیجه هم منتفع شدن ۴۰ میلیارد نفر بدون خودرو در کشور است. البته برای خانوار‌های بالای ۴۰ میلیون نفر و دارای خودرو هم علاوه بر ۶۰ لیتر ماهانه ۱۵ لیتر بنزین اضافه خواهیم داد که مشوقی در راستای سیاست‌های جمعیتی است.
وی خاطرنشان کرد که تمام سهمیه‌های بنزین با این طرح سر جای خود باقی می‌ماند. خاصیت این است که مردم در استفاده از انرژی و نوع مصرف آن شریک می‌شوند. البته که این طرح تنها برای بنزین بوده و از اول مهر هم قابلیت اجرا شدن دارند. منابع لازم برای اجرای آن در طول یک سال ۹۰۰۰ میلیارد تومان است که ۲۰۰۰ میلیارد آن از شش درصد مردم با خودروی زیاد گرفته می‌شود و مابقی هم از اجرای قانون مصوب مجلس قابل تامین است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: همچنین ما بن کالا خواهیم داد که این کپن نیست. کارت هوشمند افراد شارژ می‌شود. دلالی از زنجیره تولید تا انتهای آن حذف شده و افراد می‌توانند با استفاده از بن کالا از هر مغازه‌ای کالای خود را خریداری کنند. یارانه نقدی هم نسبت مالیات بر درآمد خانوار تنظیم می‌شود. در حال حاضر هر کسی که ماهانه کمتر از ۴.۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد در خط فقر قرار دارد. ۲۵ میلیون نفر در کشور کمتر از این میزان را دریافت می‌کنند آن هم در شرایطی که همین الان بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی وجود دارد.
وی افزود: از افراد با درآمد بالای پنج میلیون تومان مالیات گرفته شده و هر کسی که کمتر از پنج میلیون تومان درآمد داشته باشد بن کالا شارژ می‌شود. چون باید مردم با آبرو و عزت زندگی کنند.
وی با بیان اینکه ما برای ایجاد اشتغال برای کل ایرانی‌ها متکفل می‌شویم توضیح داد: برای کسانی که جویای اشتغال هستند آموزش‌های لازم و توانمندسازی می‌کنیم. اگر باز هم افراد نتوانستند شغل مناسب پیدا کنند شرایطی را فراهم می‌کنیم که با آبرو زندگی کنند که بخش زیادی از منابع آن از مالیات بر درآمد افراد با درآمد زیاد است.
زاکانی در خصوص برنامه اش جهت اصلاح روند خصوصی سازی گفت: خصوصی سازی در سه دهه گذشته دچار اشکال و همراه با مفسده بوده، عمده‌ترین هدف در خصوصی سازی سبک سازی دولت و واگذاری امکانات، ایجاد ظرفیت برای جهش تولید است، اما دولت برای تامین هزینه‌های خود دست به فروش زد که متاسفانه تعارض منافع و مفسده را رقم زد. باید این‌ها استیفا شود و حقوق به ملت برگردد. البته این به معنای ابطال خصوصی سازی نیست که ما به دنبال بررسی مجدد هستیم. مثلا در یک مورد خصوصی سازی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سه برادر رسید. حال اینکه کل حقوق بگیران کشور اعم از بانشسته و غیر بازنشسته ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. ما با مقررات و شفافیت و ایجاد کارآمدی می‌توانیم خصوصی سازی را به صورت دقیق اجرا کنیم.
زاکانی درباره برنامه اش جهت ساماندهی بازار سرمایه گفت: علت وضعیت فعلی در بازار سرمایه آن است که مردم بدون دقت به بازار سرمایه دعوت شدند. آن زمان مردم گفتند که در بازار سرمایه نروند که به ضررشان است. آخر هم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌های مالی مردم دود هوا شد که ظلم بزرگی است. بنا بر گفته وزیر اقتصاد دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه را خرج خود کرد. دولت اقدام و اصلاح خود را برای بازار سرمایه هزینه می‌کند و بعد با سیاست گذاری با ثبات و عدم دخالت بی مورد و پرهیز از قیمت گذاری دستوری به سمت ساماندهی بازار سرمایه می‌رود. ما در بازار سرمایه دخالت می‌کنیم، اما در جهت ایجاد تقویت آن و امید بخشی به مردم و ایجاد زمینه رونق بازار.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه‌ای جهت مبارزه با فساد اقتصادی اظهارکرد: در دو دهه گذشته با فساد مبارزه کرده و مقابل گردن کلفت‌ها ایستادم، این نامردی است که کسی حق مردم را بخورد. باید با عناصر فساد مقابله کرد.
زاکانی درباره برنامه اش جهت ساماندهی صندوق بازنشستگی گفت: اعتبار وزارت رفاه در سال جاری ۷۹ هزار میلیارد تومان است که ۷۲ هزار میلیارد تومان آن برای صندوق‌های بازنشستگی است، این یک فاجعه است از آن جهت که مدیریت غیر علمی، غیر کارشناسی و سیاست زدگی باعث شده که از مال بازنشستگان هم بخورند. ما با نگاه علمی و دقیق حق بازنشستگان را ادا می‌کنیم.
وی درباره شفافیت در بودجه عموان کرد: با شفاف سازی تمرکز زدایی و انتقال این وضعیت به شهرستان‌ها در بودجه یک اصلاح جدی انجام خواهیم داد، وعده می‌دهم که در سال اول دولتم بودجه شفاف و مشخص به مجلس داده و انضباط مالی حاکم شود.
وی درباره حل مشکل بخش کشاورزی گفت: تعاونی‌های شهری و روستایی احیا می‌شود و برای تولید و مصرف کار جدی صورت خواهد گرفت. کم کاری‌ها در بخش کشاورزی را جبران می‌کنیم.