فرارو- در حالی که این روز‌ها بازار وعده و وعید‌هایی که نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اقتصادی سر می‌دهند، بسیار داغ است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این وعده‌ها بیشتر عوامفریبانه است، در مقابل به جای آن نامزد‌ها باید به مسائل اساسی حوزه اقتصاد بپردازند که در این رابطه دخالت دولت در حوزه اقتصادی یکی مباحث اساسی است.
به گزارش فرارو، کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از سوالات اساسی که باید نامزد‌ها به آن پاسخ دهند، چگونگی بهبود فضای کسب و کار و همچنین حمایت از بخش تولیدی و مولد اقتصاد کشور است، متاسفانه طی این سالها فضای کسب‌وکار در کشور به نحوی با موانع زیادی روبرو بوده که اگر هم کسی قصد سرمایه‌گذاری و شروع کار تولیدی را داشته آنقدر با موانع زیادی روبرو بوده که عطای کار را به لقایش بخشیده و منصرف شده، این که نامزد‌ها چه برنامه‌های مشخصی برای بهبود فضای کسب و کار و همچنین حمایت از بخش واقعی اقتصاد که خلق ارزش افزوده خلق می‌کند، دارند را باید دولت آینده به صورت عملی تبیین کند.
این درحالی است نامزد‌ها باید یک برنامه کوتاه مدت ارائه بدهند که بر اساس آن بتوانند اوضاع اقتصاد را سامان داده ومعیشت مردم را در مدت کوتاهی با بهبود مواجه سازند، در برنامه دوم یک برنامه پنج ساله داشته باشند که مباحث توسعه یک کشور در آن گنجانده شده و زیرساخت‌های مناسب بر اساس همان دنبال شود، دست آخر نیز یک برنامه بلند مدت که چشم انداز اقتصاد کشور بر اساس آن در یک مسیر درست ریل گذاری شود باید وجود داششته باشد تا بر اساس آن اقتصاد و معیشت مردم دیگر به وضعیت فعلی بازنگردد.
مصائب اقتصادی اقتصاد دستوریوحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری به هیچ در کشور جوابگو نبوده است، اظهارداشت: طی بیش از ۳۰ سال گذشته با اقتصاد دولتی که بر کشور حاکم بوده، مشکلات بسیار زیادی به وجود آمده، این درحالی است که همواره طی این سالها بسیاری از کارشناسان اقتصادی اساتید دانشگاه بر به کارگیری اقتصاد بازار آزاد تاکید کرده‌اند، اما متاسفانه در دولت‌های مختلف همواره از قیمت‌گذاری دستوری استفاده شده و آثار مخرب آن طی این چند سال به خوبی مشاهده شده است.
وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری باعث ناکارآمدی شدیدی در حوزه اقتصادی شده، از سوی دیگر ایجاد فساد و رانت نیز از دیگر نتایج اقتصاد قیمت گذاری دستوری است، این در حالی است که این شیوه مدیریت اقتصادی باعث شده بسیاری از منابع اتلاف شده و در حوزه تولید نیز این موضوع به عینه دیده شده، در حالی که همواره در این سالها، مدام شعار افزایش تولید داده می‌شود، این موضوع با قیمت‌گذاری جور در نمی‌آید، به طور مثال در صنعت خودرو سال‌هاست قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، اما با اینکه عیوب این کار کاملا مشخص است، اما برای رفع آن همیشه مقاومت‌های زیادی صورت گرفته است.
شقاقی گفت: به غیر از خودرو در بازاری مانند فولاد و سیمان، نیز قیمت‌گذاری دستوری انجام شده، هرچند که تلاش‌هایی برای رفع این موضوع صورت گرفته، هرچند که این موضوع با فراز و فرود‌های بسیار زیادی روبرو است، به اعتقاد بنده دولت آتی باید به سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت کند، این در حالی است که اجرای چنین موضوعی نیاز به الزامات و ریل گذاری‌هایی دارد که باید انجام شود، تا بتوان از اجرای این سیاست نتایج مناسب را در دریافت کرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اساس اقتصاد بازار آزاد بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است، یادآور شد: در این چرخه است که باید قیمت‌ها تعیین شود، نه اینکه بر اساس تکلیف و دستور و بدون انجام کارشناسی قیمت‌ها تعیین شود، شاید در کوتاه مدت قیمت‌گذاری دستوری منافعی برای مصرف‌کننده داشته باشد، اما در بلندمدت باعث کاهش کیفیت، بهره‌وری و اتلاف منابع است، این درحالی است که در وضعیت اقتصاد دستوری همیشه نارضایتی مردم را به دنبال داشته است، از سویی هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم.
این اقتصاددان اضافه کرد: برای پیاده کرده اقتصاد آزاد، یکی از ملزومات اصلی ایجاد شفافیت اقتصادی است، تا زمانی این اصل اجرایی نشود، نمی‌توان انتظاری در این باره داشت، از سوی دیگر به کارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور، عدم دخالت دولت در تمامی شئون اقتصادی، تعامل اقتصادی با کشور‌های دیگر، از دیگر الزامات اقتصاد بازار آزاد است. البته ذکر این نکته ضروری است که اگر ما می‌خواهیم اقتصاد آزاد را دنبال کنیم، باید روابط مان با دنیا عادی باشد، زیرا که این رویکرد بر اساس مناسبات بین المللی است و بدون این مسئله اقتصاد آزاد را نمی‌توان پیش برد.