فرارو- محمد مهدی حاتمی: کسانی که حوزه سیاست را به شکلی حرفه ای‌تر دنبال می‌کنند، می‌دانند که «پوپولیسم» چیست و چه زمانی ظهور می‌کند. سیاستمدارِ «پوپولیست»، سیاستمداری است که سر و کله اش ناگهان و از ناکجاآبادِ سیاست پیدا می‌شود. او به سرعت، به تمامِ تاریخچه سیاست در پشتِ سرِ خود می‌تازد و همه سیاستمدارانِ پیش از خود را گروهی ناکارآمد و فاسد معرفی می‌کند.
به گزارش فرارو؛ او برایِ مردمِ خسته از سیاست نسخه‌های عجیب و غریب می‌پیچد و می‌گوید نسخه‌های «نخبگان» را قبول ندارد، چرا که همین «نخبگان» بوده اند که کار را به اینجا کشانده اند. سیاستمدارِ «پوپولیست» ممکن است حتی علیه ساختاری که در آن سیاست ورزی می‌کند هم بشورَد و بگوید «من که از این‌ها نبودم!»
سیاستمدارِ «پوپولیست»، اما کاری بس مهم‌تر هم می‌کند و آن اینکه آدرس ناکجاآباد می‌دهد. می‌گوید من یک ماهه فلان می‌کنم و یک ساله بهمان می‌کنم. بیکاری را از بین می‌برم؛ وام می‌دهم؛ کشاورزی را توسعه می‌دهم؛ همان کاری که در حوزه فضایی کردیم را در حوزه خودرویی می‌کنم و چه و چه. اما کارآزمودگان می‌دانند که این وعده‌ها نه فقط راه به جایی نمی‌برند، که با بالابردن سطح مطالبات عمومی، وضعیت را وخیم‌تر هم می‌کند.
اما در شرایطی که سیاست ورزی و ای بسا سیاست گذاریِ اقتصادی و سیاسی در ایران ظاهراً به کوچه بن بست رسیده، نامزد‌های شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری هم راه حل‌هایی عجیب برای برون رفت از وضعیت پیدا کرده اند و عجیب‌تر آنکه در جایی که کالای سیاست خریدار ندارد، هر کس بلندتر داد می‌زند تا مشتری بیشتری پیدا کند.
اما عجیب‌ترین شعارهایِ «پوپولیستی» ِ نامزد‌های انتخاباتی تا این لحظه چه بوده و چگونه می‌توان آن‌ها را راستی آزمایی کرد؟ در این نوشتار، به عجیب‌ترین وعده‌های انتخاباتیِ دو تن از نامزد‌ها می‌پردازیم.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی: مرد شعار‌های عجیب
تا این لحظه از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، عجیب‌ترین وعده‌ها را نایب رییس پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو کنونی همین مجلس داده است. قاضی زاده هاشمی، گفته به جوانان وام فوری ۵۰۰ میلیون تومانی خواهد داد؛ وعده داده که مسکن ۳ دهک پایین جامعه را با اقساط ۳۰ ساله تامین خواهد کرد و ۴.۵ میلیون واحد مسکونی هم در کشور خواهد ساخت.
او همچنین وعده داده که ظرف ۲ سال، نرخ تورم را به زیر ۵ درصد خواهد رساند؛ به هر ایرانی ماهانه یک بسته ۳۰۰ هزار تومانی غذا خواهد داد و با ایجاد یک مدل حکمرانی شهر-کشوری (این عبارت هم از خودِ او است) ۴۸۵ پایتخت در ایران ایجاد خواهد کرد، به گونه‌ای که هر پایتخت به طور مستقل برای توسعه خود برنامه ریزی کند.
اما این وعده‌ها تا چه حد عملیاتی هستند؟ نخست اینکه هیچ بانکی در کشور وام ۳۰ ساله پرداخت نمی‌کند و بالاترین مدت زمان بازپرداخت وام، بر اساس اطلاعات نگارنده ۱۲ سال بوده و آن هم مربوط به تسهیلات خرید مسکن است که با ترهین سند ملک نزد بانک، پشتوانه‌ای برای تسهیلات اعطایی ایجاد می‌کند.
می‌توان پرسید آیا بانکی پیدا می‌شود که وام ۳۰ ساله به کسی بدهد که سندی ملکی برای اخذ وام ندارد یا آنکه تسهیلات مورد نظر آقای قاضی زاده هاشمی باز هم به جیب کسانی می‌رود که همین حالا هم بدهکار نظام بانکی هستند؟
وعده اعطای وام ۵۰۰ میلیون تومانی به جوانان هم بر همین قیاس، نجومی به حساب می‌آید. بانک‌ها همین حالا هم در اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج به زوج‌های جوانی که بسیاری از آن‌ها توانایی بازپرداخت اقساط وام را ندارند، این دست و آن دست می‌کنند و عجیب است که شبکه بانکی کشور چگونه می‌خواهد ۵ برابر شدن تسهیلات اعطایی را (تنها در این بخش) هضم کند.
بسته غذای ۳۰۰ هزار تومانی به هر ایرانی در هر ماه هم یک محاسبه ساده نیاز دارد. ایران ۸۴ میلیون نفر جمعیت دارد و این یعنی دولت آقای قاضی زاده هاشمی باید ماهانه حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان تنها برای همین یک طرح هزینه کند.
با نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی، این یعنی هزینه ماهانه ۱.۲ میلیارد دلاری و سالانه حدود ۱۴.۵ میلیارد دلاری. نکته این است که دولت ایران در سال ۱۳۹۹، تنها ۱.۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و تا تحریم‌ها برطرف نشوند، بعید است که این عدد به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وعده ۴۸۵ پایتخت خودمختار برای ایران هم اساساً نه فقط ناممکن، که بی نهایت خطرناک است. این طرح نیازمند تغییر قانون اساسی کشور است، چرا که اختیارات مجلس، استانداری ها، هیئت دولت و سایر نهاد‌های عمومی کشور را زیر سوال می‌برد. می‌توان پرسید آیا نایب رئیس پیشین مجلس و نماینده چهار دوره آن، این بدیهیات را نمی‌داند؟
محسن رضایی: اقتصاددانی که FATF را تصویب نکرد
محسن رضایی هم در جایگاه دومین نامزد انتخاباتی با بیشترین میزان وعده‌های دور از دسترس قرار می‌گیرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که دکترای اقتصاد هم دارد، می‌گوید می‌خواهد به ۴۰ میلیون ایرانی ماهانه ۴۵۰ هزار تومان یارانه بدهد یا به عبارت ساده تر، یارانه پرداختی به نیمی از جمعیت کشور را ناگهان ۱۰ برابر کند.
او البته گفته که مبلغ مورد نیاز برای طرح خود را از طریق صرفه جویی در واردات نهاده‌های دامی و نیز یارانه پنهان انرژی به دهک‌های درآمدی بالا تامین خواهد کرد و از این طریق، ۸ میلیارد دلار کنار می‌گذارد.
اما ناگفته‌های طرح آقای رضایی کجاست؟ نخست اینکه ایران چگونه می‌تواند یک شبه، یک ساله و حتی ۴ ساله به جایی برسد که از واردات ۴ میلیارد دلار نهاده دامی، به تولید ۴ میلیارد دلاری نهاده‌های دامی برسد؟ آیا تولید ۴ میلیارد دلار نهاده دامی (کمابیش معادل ۹۲ هزار میلیارد تومان) بدون سرمایه گذاری ممکن است؟ مبلغ مورد نیاز برای آن سرمایه گذاری چگونه تامین می‌شود؟!
از طرف دیگر، حذف یارانه انرژی ثروتمندان، بدون حذفِ یارانه انرژی فرودستان، یعنی سیاست «تبعیض قیمتی». این یعنی مثلاً از ثروتمندان به ازای مصرف هر کیلووات-ساعت برق، به جای ۲ هزار تومان، مثلاً ۵ هزار تومان دریافت شود. اما مشکل اینجا است که چگونه می‌خواهیم این تبعیض قیمتی را اعمال کنیم؟ از کجا می‌فهمیم که چه کسی چقدر ثروتمند است که مشمول این طرح شود؟
اگر شناسایی ثروتمندان برای «چلاندنِ» آن‌ها این قدر ساده است، چرا اخذ مالیات از حساب‌های بانکی با دارایی مثلاً بالایِ ۵ میلیارد تومان (که با توجه به ثبت اطلاعات هویتیِ صاحب حساب بسیار ساده‌تر هم هست) اجرایی نمی‌شود؟
محسن رضایی، اما وعده‌های دیگری هم داده است. او می‌گوید می‌خواهد پول ملی ایران را پس از «دلار» و «یورو»، به قدرتمندترین واحدی پولی «منطقه» بدل کند. نخست اینکه قدرتمندترین واحد پولی منطقه و حتی جهان، نه «دلار» و «یورو»، که «دینار کویت» است.
این در حالی است که نفسِ قدرتمند بودن یک واحد پولی هم به معنای برتر بودن اقتصاد آن کشور نیست و این موضوع پیچیدگی‌های بیشتری دارد. از طرفی، در حالی که «ریال ایران» پس از «بولیوار ونزوئلا»، ضعیف‌ترین واحد پولی در جهان است، مشخص نیست سردار رضایی چگونه و با کدام ابزار اقتصادی می‌خواهد به تقویت پول ملی ایران بپردازد؟
تقویت یک واحد پولیِ از ارزش افتاده همچون ریالِ ایران، مستلزم پشتوانه ارزیِ قابل توجهِ بانک مرکزی ایران است و این هم به نوبه خود مستلزم صادرات کالا و خدمات از ایران خواهد بود. اما می‌توان پرسید چه چیز‌هایی مانع صادرات کالا (و در راس آن‌ها نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، فولاد و محصولات معدنی) از مبدا ایران به کشور‌های دیگر شده است؟
اصلی‌ترین موانع بر سر راه صادرات ایران، روابط تنش آلود ایران با جهان خارج و عدم تصویب FATF در ایران است و از قضا، محسن رضایی در مقام دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، دقیقاً در جایگاهی حقوقی قرار دارد که باید در مورد عدم تصویب FATF توضیح بدهد!