فرارو- در حالی که نمایندگان اقتصادی مجلس از طرح خود در مورد طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه به شدت دفاع می‌کنند و آن را راهکار ایده آلی برای سوداگری می‌دانند، اما بسیاری از کارشناسان از این طرح انتقاد کرده اند، به زعم آن ها، این طرح تنها باعث می‌شود، مردم عادی مالیات بیشتری بدهند، بودن اینکه ابر ثروتمندان مالیاتی بدهند.
به گزارش فرارو، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که در این طرح قرار است سرمایه‌ها به جای خروج از مسیر تولید وارد عرصه تولید و اشتغال شوند، گفت: اکنون ۱۸۷ کشور قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کنند و براساس تجربیات جهانی، این قانون مفید بوده است.
طغیانی افزود: در سال نخست کسی که ملک را بخرد و بفروشد ۴۰ درصد براساس مابه التفاوت خرید و فروش باید مالیات بپردازد و در بخش وسایل نقلیه موتوری مسکوکات طلا و شمش و ارز خارجی میزان مالیات در سال نخست ۳۰ درصد است، اما در سال‌های بعد به صورت پلکانی مالیات کاهش می‌یابد و در سال چهارم به حداقل می‌رسد.
همچنین محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز گفت: آنچه که به عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، بخشی از لایحه‌ای است که از طرف دولت در سال ۹۸ به مجلس ارائه شد.
وی افزود: مالیات به عنوان ابزار کنترل‌کننده و جلوگیری از سوداگری و رسیدن به عرضه و تقاضای واقعی است که اگر کسی برای سود وارد بازار مسکن، طلا و ارز و خودرو شود به عنوان مصرف‌کننده واقعی تلقی نمی‌شود و باید بالاترین نرخ مالیات را پرداخت کند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: سوداگران در این عرصه باید حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدشان را به عنوان مالیات پرداخت کنند، اما اگر سرمایه آن‌ها تا پنج سال دست نخورده بماند مالیات آن‌ها به ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.
مالیات بر عایدی سرمایه دست کردن در جیب مردم استمرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجلس در مورد اخذ مالیات از دارایی‌های سرمایه‌ای به هیچ عنوان نمی‌تواند اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده را محقق کند، اظهارداشت: عملکردی که مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی طی یک سال اخیر از خود بر جای گذاشته، به خوبی نشان‌دهنده بازده عملکرد چنین مجلسی است، اگر بخواهیم از زاویه دید درست به این موضوع نگاه کنیم باید به چند نکته اساسی توجه کرد.
وی افزود: اول اینکه وقتی دولت با کسری بودجه زیادی روبرو است و به هر دلیلی توان پوشش کسری بودجه را ندارد به جای اینکه با در پیش گرفتن راهکار‌های درست و اصولی این کسری بودجه را مدیریت کند، با چاپ پول و رشد نقدینگی کسری بودجه خود را پوشش می‌دهد قدر مسلم در چنین وضعیتی قیمت دلار، سکه، طلا، خودرو، مسکن و... نیز با افزایش روبرو می‌شود در این حالت نیز مردم عادی برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می‌کنند پول نقد نزد خود نگه ندارند و آن را تبدیل به کالایی سرمایه‌ای کنند.
افقه گفت: در چنین شرایطی اگر قرار باشد دولت و مجلس از این از این دادوستد‌ها مالیات بگیرند این یک ظلم آشکار است، زیرا که هر فردی در زمانی که ارزش پول ملی در حال کاهش است به فکر حفظ ارزش دارایی‌های خود است، بنابراین مجلس اگر می‌خواهد این وضعیت را درست کند باید اشکال کار را در جای دیگری جستجو کند، صرف اینکه یک فرد به جای یک ماشین دو ماشین باشد یا اینکه مقداری طلا و دلار برای خود پس انداز کرده باشد نمی‌توان بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد از سود این معاملات را از او به عنوان مالیات گرفت. این در حالیست که دولت و مجلس به جای تصویب چنین قوانینی باید پاسخگو باشد که چرا با عملکرد خود چنین وضعیتی را پدید آورده اند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این مصوبه مجلس عیناً به معنای دست در جیب مردم است، بیان کرد: مردم این روز‌ها زندگی خود را به سختی می‌گذراند، بنابراین اینکه دولت بیاید تورم ایجاد کند و بعد مردمی که به ناچار برای حفظ ارزش دارایی خود ناشی از این تورم سکه و دلار خریده‌اند، از این مسئله درآمد کسب درآمد کند به هیچ عنوان عادلانه نیست، بنابراین اگر مجلس می‌خواهد اقدامی انجام دهد باید در مقابل ثروتمندانی که میلیارد‌ها تومان طی یک بازه کوتاه سود کسب می‌کنند و ریالی مالیات نمی‌دهند از آن‌ها مالیات بگیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه سال‌هاست کارشناسان بر این موضوع تاکید می‌کنند که تمامی تسهیلات بانکی به سوی بخشزیرزمینی اقتصاد در ایران می‌رود، تصریح کرد: تا زمانی که بانک‌ها سالیانه هزاران میلیارد تومان پول خلق می‌کنند بدون اینکه با آن‌ها برخورد شود و یا بسیاری از افراد پرنفوذ و دلالان با ایجاد فضای سوداگری و دلالی میلیارد‌ها تومان سود‌های یک شبه و باد آورده را به جیب می‌زنند، با آن‌ها مقابله نشود، این در حالیست که سیستم نیز یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.
افقه یادآور شد: اگر واقعا مجلس از دغدغه بهبود اوضاع دارد، باید جلوی این وضعیت را بگیرد، درحال حاضر وضعیت کسب‌وکار کشور به هیچ عنوان‌خوب نیست و موانع و مشکلات زیادی پیش پای تولیدکنندگان و صنعت‌گران قرار دارد، اگر بهبود فضای کسب و کار محقق شود، آن زمان سرمایه‌ها به سوی بخش تولید سوق داده خواهد شد که در چنین صورتی هم اشتغالزایی انجام و هم منابع کشور به سوی بخش مولد اقتصاد سرازیر خواهد شد، این کار درست است، اماهمین مسئله کاری بسیارمشکل است، بنابراین هیچکس نمی‌خواهد آن را انجام دهد، طی این سال‌ها همواره راحت‌ترین و دم‌دستی‌ترین اقدام را مسئولان و نمایندگان مجلس انتخاب کرده‌اند برای همین است که روز به روز شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی هستیم که با تغییر دولت و مجلس جلوی این روند گرفته نخواهد شد، بلکه باید طرز تفکر مسئولان تغییر پیدا کند.