ارشک روزبهانی؛ در میان انبوه مسئله‌ها و بحران‌های متنوع امروز کشور، از دیدگاه مردم سرنوشت سه ماجرا، به دلیل کثرت جمعیت درگیر در آن، بسیار قابل توجه است یکی سرنوشت سپرده‌گذاران موسسات مالی اعتباری ورشکسته، دومی سرنوشت خریداران سکه از بانک مرکزی و سومی سرنوشت سرمایه گذاران بورس.
گزارش دقیق همۀ آنچه بر سر میلیون‌ها نفر درگیر در این سه ماجرا آمد از داستان‌های شنیدنی و عبرت آموز زندگی و احوال اقتصادی مردمان امروز این کشور است. این یاد داشت به ارائه گزارش اجمالی سرنوشت خریداران سکه از بانک مرکزی می‌پردازد.
حافظه‌های کوتاه مدت
حافظه تجربه‌های جمعی مردم ما و مدیران ما به شدت کوتاه مدت است، هر دو این‌ها آفت‌های بلاخیزی هستند، اما کم حافظگی مدیران کشور که می‌تواند راهگشای آسیب‌ها و پیامد‌های ناگوار فراوان باشد نابخشودنی است.
در هر حال یک یادآوری کوتاه دربارۀ آنچه که به این بحث مربوط است ضروریست: در اواخر سال ۹۶ و همزمان با آغاز تشنجات ارزی و نگرانی‌های عمومی درباره کاهش ارزش پول ملی یکی از چند طرح و راهکار (درست یا نادرستی) که دولت دوازدهم برای حفظ آرامش بازار و کنترل هجوم نقدینگی به بازار ارز و سکه پیش بینی کرد طرح جمع آوری و انجماد مدت دار نقدینگی مردم با اعلام برنامه عمومی پیش فروش سکه در بانک مرکزی بود.
به این ترتیب که با پیشنهاد فروش سکه با قیمتی در حدود ده تا پانزده درصد زیر قیمت بازار، نقدینگی مردم را با عنوان وجه پیش خرید سکه با موعد‌های تحویل متنوع چند ماهه تا چند ساله راکد و منجمد کند؛ بنابراین دولت با همه قوا و همه ظرفیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای خود، مردم را به جای رجوع به بازار آزاد سکه و ارز، به سرمایه گذاری در طرح پیش فروش سکه از بانک مرکزی تشویق کرد.
در این طرح هیچ شرط و محدودیت و تکلیفی برای خریداران سکه (مثلا درباره تعداد خرید یا شغل خریداران) در نظر گرفته نشد و مشارکت در آن برای عموم مردم آزاد و مشارکت در آن کاملا مورد تایید و تشویق دولت قرار داشت چرا که دولت (درست یا نادرست) معتقد بود اجرای این طرح در کنترل قیمت‌ها در بازار ارز و سکه موثر خواهد بود.
به این ترتیب کاملا طبیعی بود که مردمی که تمایلی به فعالیت‌های دردسرساز و مورد نکوهش دولت ندارند و همیشه فعالیت‌های اقتصادی کم دردسر (به عرف جامعه) را انتحاب می‌کنند گمان کنند که خرید سکه از بانک مرکزی یک سرمایه گذاری کاملا مباح و موجه و مورد تایید، حمایت و پشتیبانی دولت است و می‌توانند بدون هیچ گونه نگرانی به آن وارد شوند.
بنابراین به رغم تفاوت اندک قیمت سکه در بازار آزاد و طرح پیش فروش سکه در بانک مرکزی، افراد بسیاری این دومی را برگزیدند و با عزت و احترام و استقبال و سلام و صلوات، سرمایه خود را در این مسیر مورد توصیه و حمایت دولت خرج کردند. به این ترتیب طبیعی بود و همه چیز گواهی می‌داد که این معامله شامل هیچ هزینه و عوارض و مالیات و شرط علیهدۀ ناگفته‌ای که زحمت و قیمت پیشنهادی فروش را افزایش دهد نمی‌شود چرا که در غیر اینصورت منطق انتخاب ترجیحی خرید از بانک مرکزی کاملا بی معنی و بیجا می‌بود.
در چنین شرایط و احوالی مردم هزینه خرید کالای عرضه شده را به طور کامل پرداخت کردند و به انتظار نشستند تا در موعد مقرر متاع خریداری شده را به همان عزت و احترام روز نخست تحویل بگیرند و البته در اغلب موارد (جز در مورد خریداران زیر هیجده سال که ماجرا‌های مفصلی پیش آورد) اینچنین هم شد.
خیانت به اعتماد!
یک سال و اندی از اتمام پیش فروش سکه گذشته بود که به ناگاه از اواسط خرداد سال ۹۸ آرایش صحنه در فضای معامله انجام شده تغییر کرد! در این فاصله وزیر اقتصاد استیضاح و جایگزین شد. رئیس بانک مرکزی جایگزین شد و رئیس سازمان امور مالیاتی هم جایگزین شد و آرام آرام عزت و احترام خریداران و لبیک گویان دعوت دولت برای ورود به مسیر مورد هدایت و تشویق دولت، جای خود را به لحن و ادبیات تکفیر کننده جدیدی داد که باور کردنی نبود!
در طی این مدت طرح پیش فروش سکه دستمایه انتقادات و مجادلات سیاسی و اقتصادی نیز قرار گرفت، ولی به جای آنکه دولت با اخلاق تمام در پای مسئولیت تصمیم خود بایستد دامن خریداران معصوم و بی خبر سکه را به این مجادلات کشاند و با افکندن بخشی از تقصیر‌ها به گردن ایشان (!) سعی کرد از بار انتقاد منتقدین به این طرح بکاهد.
به این ترتیب تیم جدید اقتصادی دولت با یک چرخش غافلگیرکننده لحن تازه و غافلگیر کننده‌ای را نسبت به خریداران سکه در پیش گرفت و مصمم شد تا برای جبران بخشی از خسارات ادعایی منتقدین به خزانه طلا، مالیات‌های سنگینی برای خریداران سکه در نظر بگیرد. به این ترتیب در اواسط خرداد ۹۸ بخشنامه‌ای از طرف سازمان امور مالیاتی صادر و خریداران سکه به عنوان شاغلین (!) سکه و طلا سکه مشمول ارائه اظهار نامه شغلی شدند تا به استناد آن مالیات سود و درآمد خود را از بابت خرید و فروش سکه از بانک مرکزی بپردازند.
پس از آن به تدریج و در طی سه دوره بخشنامه‌های مالیاتی ویژه‌ای تحت عنوان مالیات دریافت کنندگان سکه در سال ۹۷، سال ۹۸ و سال ۹۹ از جانب سازمان امور مالیاتی منتشر شد. ارقام مالیاتی موجود در هر یک از این بخشنامه‌ها نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی بدون رعایت هیچگونه فرایند حسابداری روشنی شامل احتساب طول زمان خواب پول خریداران، نرخ تورم و نرخ متعارف مبادلات روز بازار، به شکل غریبی تقریبا تمام رشد قیمت سکه در طی این سال‌ها را و صرفا برای خریداران سکه از بانک مرکزی، مصداق سود و درآمد بادآوره تلقی نموده و برای آن مالیات‌های عجیبی، تا صد‌ها برابر مالیات متعارف صنف طلا و جواهر تعیین کرده است.
زمینه اجرای چنین تکلیف مالیاتی تنبیهی و شدیدی هم انتساب خریداران سکه به سوداگری، سفته بازی و اخلالگری در بازار سکه و طلا عنوان شده است!
مفهومی که با حمایت کامل صدا و سیما و آسمان ریسمان مسئولین مالیاتی و جلب نظر و حمایت برخی از تحلیلگران نابغه اقتصادی به خوبی وخوشی به انجام رسید. تصور اینکه در چه منطق و چارچوبی رشد قیمت دارایی‌های عده خیلی خاصی در یک بازار خیلی خاص مصداق سود و درآمد است، اما افزایش انفجاری قیمت‌ها در همه بازار‌های دیگر و حتی برای خریداران سکه از بازار آزاد مصداق سود و درآمد نیست (والبته نیست) بسیار مشکل است.
اما جالب تراز همه آن است که این شاغلین ناخواسته و نادانستۀ حرفه طلا و سکه، به دعوت و ترغیب شخص دولت محترم وارد دروازه‌های این باغ سبز دروغین شدند.
آخرین بخشنامه مالیاتی
آخرین بخشنامه تعیین مالیات برای دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی در سال ۹۹ به تازگی منتشر شده است. این بخشنامه نشانه بارزی از بی تناسبی شدت جزا به جرم سنگینی به نام اعتماد و لبیک به دعوت دولت در انجام امریست که هیچ منع و نکوهش و شرط و محدودیت و تکلیف معوقی در ان مطرح نبود. در این بخشنامه برای خریداران تا سقف ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه سکه مبلغی بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار تومان (۱۶۵۰۰۰۰ تومان) مالیات در نظر گرفته شده است.
برای دریافت کنندگان بیش از ۱۰۵ قطعه سکه هم محاسبه مقدار مالیات به جداول تصاعدی ویژه‌ای حواله شده است که لهیب آتش جزا و عقوبت آن را بسیار بیش از این مقدار میکند. قیمت سکه در بانک به هنگام اجرای این طرح (از اواسط اسفند ۹۶ تا اواسط بهار ۹۷) در حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان بود.
در آن هنگام قیمت سکه در بازار آزاد با تحویل فوری و بدون هیچ تهدید و تهمت اخلاقی و جزا و عقوبت مالیاتی و اتهام شغلی چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان بود. به این ترتیب پیداست که دلیل و منطقی که مردم را به جای خرید از بازار آزاد به خرید سکه از بانک مرکزی سوق داد جزآن نبود که خریداران به حکم دعوت دولت، متاسفانه مطمئن بودند که مورد حمایت و هدایت معنوی دولت قرار خواهند داشت و به علاوه هیچ هزینه‌ای (از جمله مالیات داغ ناگفته ای) علاوه بر قیمت بازار بر آن‌ها تحمیل نخواهد شد. واضح است که اگر جز این بود کمترین شرط اخلاقی و عرفی، اعلام ابتدایی شروط دولت به هنگام معامله بود.
اما آنچه که رخ داد آن بود که طرف معامله‌ای به نام دولت که همواره باید پایگاه اعتماد و اخلاق ملی کشور باشد به سادگی تمام خلف وعده کرد و بعد از یک سال و نیم از پایان معامله و بعد از یک سال و نیم از دریافت وجه کامل معامله با طرح اتهام سوداگری و دلالی و سفته بازی به خریداران ساده دل و فریب خورده سکه، به تعیین و تکلیف مالیات‌های عجیب و غریبی بر ایشان تا صد‌ها برابر مالیات صنف طلا فروش پرداخت. تصور اینکه در چه منطق و اخلاقی چنین پیمان‌شکنی با مردم مباح و مقدور است سخت است.
تناسب جزا و جرم
پس از این اتفاق، خریداران بهت‌زده، شکایت این غش و قلب آشکار در شرایط معامله را به دیوان عدالت اداری بردند و در شرایط سخت کرونا یک سال تمام آن را پیگیری کردند، اما هیچ اعتنا و پاسخی از این مرجع استمداد عدالت نشنیدند.
در نهایت این مردم عادی کوچه و خیابان از کارمند و فرهنگی و کاسب و خانه دار و دانشگاهی که قریب به اتفاقشان هیچ ربطی به بازار سکه و طلا نداشتند به عنوان سفته بازان سکه و طلا راهی دالان‌های اخرالزمانی سازمان امور مالیاتی شدند تا با چهره تازه‌ای از تناسب جزا و جرم و حق و اخلاق وعدالت در این کشور آشنا شوند و روزی صد بار بر باعثین و بانیان چنین پیمان شکنی پلید و زشتی دعا و ثنا فرستند.
برای گوش‌های ناشنوا:
۱. یک دولت حق ندارد مردم خود را غافلگیر کند بنابراین اگر از نظر دولت خرید سکه بیش از چند عدد معدود مصداق سوداگری و سفته بازی و هر اتهام دیگری بود دولت خود نباید و حق نداشت که مشوق و راهگشای ارتکاب این جرم سنگین باشد!
۲. یک دولت حق ندارد کاری که را خود مشوق انجام آن بوده است بعد از وقوع، جرم انگاری و تنبیه کند!
۳. یک دولت حق ندارد قاعده و قانونی بگذارد که عطف به ماسبق شود؛ بنابراین تکالیف مالیاتی هر کاری و از جمله خرید سکه از بانک مرکزی باید از پیش به وضوح و دقیق اعلام و در متن قرار داد فروش چیده می‌شد نه پس از آن، بویژه وقتیکه یک طرف معامله خود دولت باشد!
۴. یک دولت حق ندارد کاری را که از پیش نکوهش و کراهت آن را اعلام نکرده است مورد تنبیه و توبیخ و نکوهش قرار دهد بویژه وقتی که خود مشوق انجام آن بوده است!
۵. تحلیلگران محترم اقتصادی چرا به این مفاهیم ساده اخلاق عمومی و بشری برای حفظ سرمایه‌های اجتماعی و برای حفظ روابط پایدار میان دولت و مردم توجه ندارند تا گمان نکنند که هرگاه اسم مالیات برده شد آن مالیات حتما حق و برای توسعه عدالت است.
۶. یک دولت حق ندارد برای نکوهش انجام کاری در آینده، دست به عقوبت کسانی بزند که آن کار را در گذشته و بدون وجود هیچ نکوهش و هشداری انجام داده اند. از آن بدتر وقتی است که آن کار در پناه حمایت و تبلیغ و دعوت خود دولت انجام گرفته باشد!
۷. بسیاری از مردم فقط و فقط به دلیل هدایت و تشویق دولت به راه امروز مذموم شدۀ «سرمایه گذری در سکه» روی آوردند و از دیگر طرق مباح سرمایه گذاری بازماندند و مستقل از این فرایند هیچگاه به چنین کاری نمی‌پرداختند. دولت به حفظ حریم حقوقی، روحی، معنوی و مالی این افراد مسئول بوده است و متاسفانه درست بر خلاف این مسئولیت عمل کرده است!
۸. یک دولت حق ندارد مسئولیت صحت یا خطای اقدامات خود را بر گردن مردم بیاندازد! بنابراین مردم پاسخگوی درستی یا نادرستی اجرای طرح پیش فروش سکه با اهداف پیش بینی شده نیستند، دولت حق ندارد هزینه تصمیم و مسئولیت خود را بر گردن مردم بیاندازد!
۹. یک دولت حق ندارد از حقوق و امنیت مالی و روحی مردم برای مجادلات سیاسی خود هزینه کند.
۱۰. التزام به اصل اصیل اخلاق عمومی در تنظیم روابط بین دولت و ملت یک سرمایه تاریخی برای ثبات و پایداری یک نظام اجتماعی است که نباید به سادگی فرونهاده شود!