«دوباره به دادگاه عالی ورزش شکایت می‌کنیم»؛ این جمله‌ای است که آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودوی ایران، به زبان آورده و وعده داده برای لغو محرومیت چهارساله جودوی ایران تلاش کند.
ماجرا از این قرار است که فدراسیون جهانی جودو به‌تازگی رأی به محرومیت قطعی و چهارساله فدراسیون جودو داده و از آنجا که دو سال از این محرومیت سپری شده، طرف ایرانی تا سال ۱۴۰۲ محروم است. این به آن معناست که جودوکار‌های ایرانی تا آن زمان اجازه شرکت در رقابت‌های بین‌المللی را ندارند.
اینکه چرا فدراسیون جودوی ایران محروم شده، موردی است که بسیاری از علاقه‌مندان به ورزش از آن خبر دارند؛ فدراسیون جهانی جودو مدعی شده است جودوکار‌های ایرانی به دستور مسئولان رده‌بالای ورزش از رقابت‌کردن با ورزشکاران اسرائیلی سر باز می‌زنند و از آنجا که این مورد در تناقض با منشور المپیک است، در نتیجه ورزشکاران این رشته باید از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محروم شوند. مسئولان فدراسیون جودوی ایران، اما با بیان‌کردن این موضوع که ادعای فدراسیون جهانی حاصل یک توطئه است، خبر دادند رقابت‌نکردن با ورزشکاران اسرائیلی خواست خود ورزشکاران است و هیچ فشاری از سوی مسئولان یا توصیه‌ای از طرف آن‌ها به این ورزشکاران نشده است. در نهایت، اما کار به دادگاه عالی ورزش (CAS) کشید تا تکلیف تعلیق اولیه فدراسیون جودوی ایران مشخص شود. آنجا دادگاه عالی ورزش رأی داد که تعلیق بدون پایان، حکم مناسبی برای فدراسیون جودوی ایران نیست و بهتر است فدراسیون جهانی جودو رأی دیگری صادر کند. اگرچه از سوی مسئولان فدراسیون جودوی ایران این رأی دادگاه عالی ورزش «پیروزی بزرگ» تلقی شد، ولی طولی نکشید که فدراسیون جهانی جودو رأی به محرومیت سنگین چهارساله فدراسیون جودوی ایران داد. منتها از آنجا که دو سال از این مدت شامل تعلیق اولیه شده، دو سال دیگر از زمان این محرومیت باقی مانده است.
یک شکست، تبدیل به ۲ شکست می‌شود؟
فدراسیون جهانی جودو در رأی تعلیق اولیه فدراسیون جودوی ایران، این حق را به طرف ایرانی داد تا ظرف سه هفته به دادگاه عالی ورزش شکایت کند. ایران هم شکایت کرد و تا زمان مشخص‌شدن رأی دادگاه قریب به دو سال گذشت. برخلاف ادعای مسئولان فدراسیون جودوی ایران، رأی دادگاه عالی ورزش هم به ضرر فدراسیون جودوی ایران بود و در نهایت محرومیت چهارساله فدراسیون جودوی ایران ابلاغ شد.
با‌این‌حال، فدراسیون جهانی جودو دوباره به ایران خبر داده که اگر اعتراضی به محرومیت چهارساله دارند، «باز هم» می‌توانند به دادگاه عالی ورزش شکایت کنند. از آنجا که فدراسیون جودو فقط توانست تعلیق بی نهایت جودوکار‌های ایرانی را در دادگاه عالی ورزش بشکند، به نظر می‌رسید مسئولان این فدراسیون از شکایت ثانویه به CAS سر باز بزنند؛ ولی برخلاف تصور، آرش میراسماعیلی در گفت‌وگویی که ایسنا آن را منتشر کرده، خبر داده که قرار است دوباره از این رأی به دادگاه عالی ورزش شکایت شود. «جلسه‌ای را با وزیر ورزش و آقایان صالحی‌امیری و علی‌نژاد برگزار کردیم و ابعاد مختلف رأی بررسی شد. قرار شد با وکلای مجرب هم مشورت کنیم که این کار انجام شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که دوباره به این رأی اعتراض کنیم».
اعتراض دوباره به دادگاه عالی ورزشی در شرایطی از سوی فدراسیون جودوی ایران رخ می‌دهد که صورت مسئله بسیار ساده است؛ فدراسیون جهانی جودو می‌گوید پیش‌شرط برداشتن محرومیت، مسابقه‌دادن با ورزشکاران اسرائیلی است و آرش میراسماعیلی هم می‌گوید این پیش‌شرط خط قرمز نظام است. «رئیس فدراسیون جهانی جودو بسیار محترمانه حرف‌های ما را گوش داد و صحبت‌های صریح و دوستانه‌ای داشتیم، اما او اصرار داشت ما پیش‌شرط آن‌ها را قبول کنیم. طبیعتا این پیش‌شرط، خط قرمز نظام ماست و بنده مقید به آن هستم و اصول اعتقادی خودم است. تا روزی که هستم، چارچوب نظام و چارچوب کشورم برایم بیشترین اهمیت را دارد». حالا با توجه به این صحبت‌ها، مشخصا طرح دعوا در دادگاه عالی ورزش، شبیه به دادگاه قبلی می‌شود و به عقیده بسیاری از کارشناسان یک شکست دیگر در این پرونده نصیب فدراسیون جودوی ایران می‌کند.
پول می‌دهیم، ولی رأی نمی‌گیریم!
فدراسیون جودوی ایران پیش‌تر یک بار در دادگاه عالی ورزش ناکام مانده است؛ دادگاه ادعای مسئولان فدراسیون جهانی جودو مبنی بر نقض مفاد منشور المپیک از سوی فدراسیون جودوی ایران را پذیرفته، ولی تعلیق بی‌پایان فدراسیون جودوی ایران را رد کرده است. حالا که محرومیت «مدت‌داری» شامل حال فدراسیون جودوی ایران شده، مشخص نیست مسئولان فدراسیون جودو با چه استدلالی در پی شکستن محرومیت تازه خواهند رفت. این موارد در حالی است که شکایت‌کردن دوباره به دادگاه عالی ورزش، بدون هزینه نیست و باید میلیارد‌ها تومان در این راه هزینه کرد.
نکته‌ای که درباره جودو بیشتر خودنمایی می‌کند، این است که فدراسیون پیش از این یک بار در این مسیر هزینه کرده و حالا قرار است مجددا هزینه کند. این هزینه، اما چقدر است؟ به عبارتی فدراسیون جودوی ایران چقدر بابت شکایت در دادگاه عالی ورزش می‌پردازد؟ پیش از رسیدن به پاسخ این مورد، بهتر است کمی به پرونده‌های فوتبالی باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال ایران در دادگاه عالی ورزش رجوع کرد. ایرانی‌ها تا به الان دفعات زیادی به دادگاه CAS شکایت کرده‌اند، ولی با این حال، زیر نیم‌درصد در این مسیر موفق بوده‌اند و نه‌تنها رأی دادگاه علیه آن‌ها بوده، بلکه در نهایت مجبور شده‌اند تمام و کمال هزینه‌های دادگاه را هم بپردازند.
اعدادی که در زیر آمده، تقریبی و برگرفته از نظر عده‌ای از همراهان باشگاه‌هاست که در این پرونده‌ها دستی بر آتش داشته‌اند.
برای شروع بهتر است از پرونده باشگاه پرسپولیس درباره مربیان کروات شروع کرد؛ پرسپولیسی‌ها در پرونده برانکو و همکارانش محکوم شدند، ولی برای اینکه بتوانند وقت بخرند، به دادگاه عالی شکایت کردند و برای هر پرونده رقمی نزدیک به ۲۷ هزار فرانک هزینه کردند. این هزینه بابت ثبت هر پرونده به‌طور مجزاست و شامل بقیه هزینه‌ها نمی‌شود. درباره باشگاه استقلال نیز می‌توان به شکایت‌کردن از فدراسیون فوتبال ایران در دادگاه عالی ورزش مبنی بر صدور رأی سوپرجام اشاره کرد که ادعا شد این شکایت روی هم رفته (با احتساب همه هزینه‌ها) ۶۴ هزار فرانک خرج روی دست باشگاه استقلال گذاشت؛ بدون اینکه توفیقی به دست بیاورد.
فدراسیون فوتبال ایران هم به‌تازگی چندباری به دادگاه عالی شکایت کرده که یکی از آن‌ها مربوط به پرونده ویلموتس است؛ جایی که عنوان شده با احتساب همه هزینه‌ها، دوباره رقمی نزدیک به ۶۵ هزار فرانک خرج روی دست فدراسیون گذاشته شده است. البته شکایت فدراسیون فوتبال به CAS بابت ندادن میزبانی به ایران نیز رقمی معادل ۵۰ هزار فرانک سوئیس روی دست فدراسیون گذاشته است.
با مرور مختصر پرونده‌های شکایت فوتبالی‌ها در دادگاه CAS می‌توان به سؤال بالا رسید که فدراسیون جودو چقدر بابت هزینه دادرسی به دادگاه عالی ورزش می‌پردازد؟ برای این سؤال، کسی از فدراسیون پاسخ‌گو نبود، ولی می‌شود با درنظر‌گرفتن دیگر پرونده‌های ایران در این دادگاه، ادعا کرد هزینه دادرسی فدراسیون جودو در CAS از ۴۰ تا ۶۰ هزار فرانک سوئیس خواهد بود.
دلیل اختلاف این عدد و رقم هم کاملا مشخص است؛ چون علاوه بر ثبت هزینه ثابت پرونده در دادگاه، بسته به تعداد قضات پرونده، هزینه‌های هتل، پرواز، غذا و تلفن قضات این رقم متغیر خواهد بود. اگر قرار باشد مثل دفعه قبل، شکایت جدید هم با حضور سه قاضی بررسی شود، به‌طور میانگین و منهای هزینه ثبت پرونده، فقط ۳۵ هزار فرانک برای این سه قاضی باید هزینه شود. این رقم منهای پول وکیل پرونده، هزینه بلیت رفت و برگشت و اسکان طرف‌های ایرانی به محل برگزاری دادگاه است. پر‌واضح است با اضافه‌شدن چنین هزینه‌هایی، فدراسیون جودوی ایرانی دوباره باید میلیاردی هزینه کند.
با توجه به هزینه میلیاردی دادگاه قبل، شاید بهتر است در این زمینه سنجیده‌تر رفتار کرد. هرچند اگر امیدی به شکستن این محرومیت بود، ارزش هزینه‌کردن را داشت، ولی مرور پرونده‌های ایران در دادگاه عالی ورزش نشان می‌دهد طرف ایرانی پول داشته است، ولی زور برند‌ه‌شدن در پرونده‌ها را نه!