فرارو- انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری گرچه با نرخ مشارکت ۷۳ درصد برگزار شد، اما حالا نتیجه آخرین نظرسنجی‌ها و پیش بینی تحلیلگران و فعالان سیاسی بر این است که انتخابات ۱۴۰۰ به کاهش میزان مشارکت مواجه خواهد شد. آخرین نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا) که ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت انجام شده، نشان می‌دهد که ۴۳.۸ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شرکت می‌کنند.
به گزارش فرارو، این مرکز افکار سنجی یک ماه پیش از این هم نظرسنجی دیگر را منتشر کرد که براساس آن ۴۳.۳ درصد پاسخ دهندگان گفته بودند در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند. این موضوع در حالی است که برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی نیز معتقدند که کاهش میزان مشارکت در انتخابات پیش رو دور از ذهن نیست.
در این میان احسان شریعتی فیلسوف و نظریه پرداز معتقد است که در این مقطع انتخاباتی و دوران سیاسی تاریخی اصلِ بود و نبود نهاد (ریاست) جمهوری است که بر سر یک دوراهی به رأی گذاشته می‌شود.
او می‌گوید که در اینجا نظام و مردم در عمل تصمیمی تاریخی می‌گیرند و با کُنش خویش نشان می‌دهند که کدام سرنوشت مشترک را برای کشور «انتخاب» می‌کنند! اهمیت این انتخابات از پس بی‌اهمیتی ظاهری یا بی‌رمقی عمومی آن در همین نکته است.
گفته‌های احسان شریعتی در حالی است که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته که «مشارکت احتمالی پایین در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست.»
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی نیز درباره مسئله کاهش مشارکت و جدل‌های پیرامون آن می‌گوید: در این دور از انتخابات به دلیل اعلام علنی محمود احمدی‌نژاد به عدم شرکت در انتخابات در صورت رد صلاحیت او، مجامع رسمی ناچار به صحبت در این باره هستند و از هم اکنون نیز سخنگوی شورای نگهبان با طرح احتمال نرخ پایین مشارکت، سرِ سخن را در مورد آن باز کرده است.
به اعتقاد او، نبود یک نظام حزبیِ معتبر در ایران و برگزاری انتخابات به صورت توده‌وار، مانع مشخص شدن وزن واقعی هر یک از نیرو‌های سیاسی در کشور شده است. از همین رو، همواره جدل‌های بی‌حاصلی بین تمامی گروه‌های سیاسی اعم از داخل و خارج نظام، برای تفسیر به رأیِ گرایش عمومی به نفع خود، جریان داشته است.
با این پیش زمینه مهدی مطهرنیا، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با فرارو به بررسی چالش کاهش مشارکت و مشروعیت ریاست جمهوری پرداخته است که در ادامه شرح کامل آن از نظر مخاطبان گرامی می‌گذرد.
با وجود پیش بینی نظرسنجی‌ها و تحلیلگران مبنی بر کاهش احتمالی مشارکت در انتخابات پیش رو، به نظر شما می‌شود این گونه برداشت کرد که به نوعی «ریاست جمهوری» به رای گذاشته می‌شود؟
آنچه در این دوره دیده می‌شود، زمانه پس از انقلاب اسلامی با انتخابات ریاست جمهوری فعلی متمایل به گذار از نیم قرن از پیروزی انقلاب اسلامی بر رژیم سخن و استقرار رژیم جدید تحت عنوان نظامی جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی با پیروزی بر رژیم محمدرضا پهلوی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به یک سامانه و سازمان حکومتی تبدیل شده است؛ و یک سامانه و سازمان حکومتی با تشکیل یک دولت به معنای داشتن یک حاکمیت و حکومت مشخص با شهروندان معین و یک سرزمین تعریف شده، باید متوجه رفع نیاز‌های کنونی و زمینه سازی برای پاسخگویی به خواسته‌های جامعه ملی خود برآید.
سخن این است که این پاسخگویی باید به گونه‌ای باشد که نظام مستقر ناشی از وقوع یک انقلاب در عین برآورده ساختن نیاز‌ها و خواسته‌ها واقعی و رو به تزاید یک ملت باید شعار‌های خود را نیز عملیاتی کند و بتواند در چارچوب کارامدی خود را چه در اداره امور مملکت به عنوان یک دولت عادی، چه در پاسخگویی به ادعا‌های انقلابی خود جوابگو باشد.
پرسش این است که آیا انقلاب اسلامی با تشکیل نظام جمهوی اسلامی ایران در طول ۴۳ سال گذشته تا چه اندازه توانسته است کارامدی خود را به پاسخگویی به نیاز‌ها و خواسته‌های مردم داشته باشد. امروز ایران از نظر اجتماعی در وضعیت بسیار نابسامانی است. بیکاری، اعتیاد، آمار طلاق، آمار بزه، قتل‌ها و آنچه که هم اکنون در کنار آن خودکشی‌های بسیار زجرآور در جامعه ملی ایران دیده می‌شود این گونه است. در حوزه فناوری گرچه ایران توانسته است در زمینه‌های مانند فناوری‌های موشکی و حتی نانو قدرت خود را به نمایش بگذارد و به موفقیت‌هایی دست یابد. اما در برابر پیشرفت بین المللی، در ابعاد گوناگون فناوری‌ها که اکنون وارد عصر پنجم انقلاب صنعتی یعنی هوش مصنوعی می‌شود تا چه اندازه موفق بوده است جای پرسش و تامل دارد.
قص علی هذا در مسائل زیست بوم، سیاسی، فرهنگی- ارزشی، مسائل مربوط به رسانه، امنیت، نیروی انسانی، قواعد حقوقی و قوانین ناظر بر مسائل جامعه دهلیز‌های هزارتویی از بحران‌ها در هریک از آن‌ها می‌شود ملاحظه کرد؛ لذا پرسش این است که نظام جمهوری اسلامی ایران می‌تواند پاسخگوی این بحران‌ها و این چالش‌ها باشد.
بله. می‌توان گفت که ایران امروز نسبت به ۴۰ سال قبل پیشرفت کرده است. اما میزان دامنه، شدت و گستره این موفقیت‌ها نسبت به گذشته ایران و نسبت به اکنون و گذشته کشور‌هایی شبیه ایران تا چه اندازه پیشرفت داشته است. اینکه ایرانیان امروز خود را با گذشته خویش و با اکنون و گذشته کشور‌های هم ردیف و یا پایین‌تر از خود در چهل سال گذشته مورد مقایسه قرار می‌دهند در واقع نوعی نوتطبیق گرایی است که می‌تواند زمینه ساز ایجاد نارضایتی‌های گسترده در جامعه ملی از وضع موجود باشد؛ بنابراین نمی‌توان چون ۲۲ بهمن ۵۷ و قبل از آن انقلابی صورت گرفته است، تا چندین دهه به مردم گفت ما در وضعیت انقلابی هستیم. انقلاب تمام شده و دولت مستقر شده است.
این دولت مکلف است که به مردم به عنوان مبنای مشروعیت بخش یک نظام در چارچوب انتخابات‌های گوناگون پاسخگو باشد. گسترش اختلاس، ارتشاءو بسیاری از پیامد‌های ناشی از آن درجامعه می‌تواند در حوزه مشارکت مردم اثر منفی برجای بگذارد. به گونه‌ای که امروز شرکت در انتخابات و عدم شرکت در انتخابات دو گزینه مهم روبروی مردم است که به گونه‌ای می‌تواند میزان نارضایتی مردم را از وضع موجود در یک عملکرد کم هزینه از سوی مردم به نمایش بگذارد. همان گونه که در انتخابات مجلس شورای اسلام در سال ۱۳۹۸ خود را به نمایش گذاشت.
دست اندارکاران انتخابات به خوبی می‌دانند که در انتخابات‌های گوناگون چند درصد مردم پای صندوق‌های رای شرکت می‌کنند و آرای ریخته شده در صندوق بر چه وجهی قرار گرفته است. فلذا با مطالعه آن می‌توانند در یابند که انتخابات ۲۸ خرداد امسال انتخاباتی حامل پیام‌های ویژه برای کسانی خواهد بود که صندوق‌های رای را خواهند شمرد و خواهند دید مردم چه میزان مشارکت را، با چه نوع رای درصندوق آراء خواهند انداخت.
به نظر می‌رسد با وجود اینکه رهبری نظام جمهوی اسلامی تاکید دارند که رئیس جمهوری به عنوان یک نقش تشریفاتی نیست و قدرت بسیار زیادی دارد. تجربه عینی و زیست تجربه شده مردم ایران در دوره‌های گوناگون روسای جمهور مختلف نشان دهنده آن است که روسای جمهور با وجود اینکه در قانون اساسی به عنوان شخص دوم در کشور دارای قدرت هستند، اما نمی‌تواند از استعداد‌ها و موارد موجود در قانون اساسی در قانون اساسی در جایگاه ریاست جمهوری بهره ببرد. حتی رئیس جمهور مطلوب نظام حاکم حداقل در دوره اول و نیمه نخست دور دوم رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد هم نمی‌تواند به عنوان یک رئیس جمهور مطلوب و قابل اعتماد و بدون نقد و رودرویی با نظام حاکم پس از ریاست جمهوری دفتر رئیس جمهور را ترک کند.
فلذا باید گفت آنچه مردم از منظر زیست تجربی خود در باب رئیس جمهور ملاحظه می‌کنند، آن است که رئیس جمهور علی رغم اینکه شخص دوم مملکت است تا زمانی می‌تواند موثر باشد که با نهاد‌های فراقوه مجریه و ساختار حکومت، کاملا هماهنگ و به طبع تمام دستور‌های صادره را در همه زمینه به انجام برساند. ولی دربرابر آنچه که حاصل می‌شود او تنها پاسخگو باشد. به عبارت دیگر رئیس جمهور سپر دفاعی حوزه اجرایی در جهت پاسخگویی تنها وارد عمل می‌شود و بدین ترتیب است که روسای جمهور همواره به سرکار می‌آیند با حمایت مردم و از سرکار می‌روند با رودرویی مردم.
بدین ترتیب باید گفت نیرو‌های سیاسی خوش استقبال از سوی مردم، بد بدرقه روسای جمهور می‌شوند. چرا که روسای جمهور یا توانایی ندارند و یا نمی‌توانند توانایی‌های خود را در زمینه پاسخگویی به خواسته و نیاز‌های مردم به نمایش بگذراند. اگر توانایی ندارند از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق سازوکار انتخاب شوندگی و تایید انتخاب شوندگی آن‌ها از سوی شورای نگهبان انتخاب می‌شود و نظارت استصوابی بر آن‌ها حاکم است. پس اینکه آن‌ها کاندیدا و درمعرض انتخاب مردم قرار می‌گیرند پس از تایید تصویب شوای محترم نگهبان است. هم اکنون رئیس شورای نگهبان می‌گوید اگر کسی موردتایید قرار می‌گیرد به معنای آن است که گناهی انجام نمی‌دهند و به عبارتی معصوم هستند. پس بنابراین آن‌ها توانمند محسوب می‌شوند، اما از طرف دیگر زمانی که سرکار می‌آیند نمی‌توانند به وعده‌هایی که داده اند عمل کنند.
اینجا پرسش پیش می‌آید که رئیس جمهوری که آن گونه از مسیر نظارت استصوابی می‌گذرد وبا رای اکثریت مردم سرکار می‌آید، آیا توانمندی ندارد، یا اگر توانمندی دارد چرا به آنچه که وعده داده است و حتی درحد رفع نیاز‌های اولیه مردم موفق باشد. به گونه‌ای که ارزش پول ملی ایران در وضعیت کنونی نسبت به زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران یک فاصله بسیار شگرفی را شاهد است. یا بسیاری از مسائل مربوط به ایران در دایره نوتطبیق گرایی با گذشته خود و گذشته و اکنون کشور‌های هم ردیف و یا پایین تر، ایران در رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی و امثالهم مورد توجه قرار می‌گیرد. این‌ها پرسش‌هایی است که اثرگذاری بر روی رای مردم و به تبع آن میزان مشارکت مردم می‌تواند بر جای بگذارد.