صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۸۸۲۷۴
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با اشاره به اینکه موضوع گورستان خواری تنها در برخی روستا‌های شهرستان دیده شده و طی بازدید‌هایی که از مناطق روستایی داشته ام، متوجه این موضوع شدم، گفت: برای جلوگیری از افزایش اینگونه موارد به دهیاری‌های شهرستان دستور داده شد که قبر‌های اضافی که هنوز مرده‌ای در آن دفن نشده است و تنها ایجاد مالکیت برای خانواده دارد، تخریب شود.
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۵ - ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

شهرستان دماوند سال‌ها است گورستان عمومی ندارد و با افزایش قیمت زمین و همچنین نداشتن متولی مناسب برای گورستان‌های متعدد در شهر و روستاها، موضوع تملک اراضی این مناطق از سوی افراد متمول که به گفته دادستان شهرستان نوعی «گورستان‌خواری» به شمار می‌رود، مواجه شده‌است.

به گزارش ایرنا، در سال‌های اخیر شهرستان دماوند نیز همچون دیگر شهرستان‌های استان تهران که دارای موقعیت جغرافیایی مطلوبی است، شاهد رشد بی‌سابقه قیمت زمین بوده و همین امر موجب شده است که شاهد ساخت و ساز‌های غیرمجاز و یا حتی زمین خواری و تصرف اراضی در منطقه باشیم.

اگرچه در سال‌های اخیر برخورد‌های لازم صورت گرفته، اما باز هم سودجویان دست از کار نمی‌کشند و مناطق خوش آب و هوای شهرستان همواره توسط این افراد آسیب دیده است.

در پی موضوع زمین خواری و ساخت و ساز‌های غیرمجاز، امروزه دماوند با مساله جدیدی در زیرمجموعه این پدیده روبرو شده که می‌توان از آن تحت عنوان گورستان خواری یاد کرد، کمااینکه دادستان دماوند در صفحه اینستاگرام خود در این باره مطلبی نوشته است.

حال سال‌ها است که در گورستان‌های دماوند علاوه بر گورستان خواری که دادستان شهرستان به آن اشاره داشت، نداشتن متولی مناسب، نبود امکان دفن اموات به دلیل تکمیل شدن برخی گورستان‌های محلی در داخل شهر و روستا و یا مناسب نبودن مکان برخی گورستان‌ها به دلیل وسعت شهر را شاهد باشیم.

محمدتقی تقی زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در خصوص موضوع گورستان خواری که طی روز‌های گذشته در صفحه اینستاگرام خود بیان کرده بود، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر شاهد افزایش قیمت زمین در شهرستان دماوند بوده و هستیم که این مهم موجب اختلاف طبقاتی در شهرستان شده است.

وی با بیان اینکه یکی از کم توسعه‌ترین روستای شهرستان دماوند گرمابسرد است، افزود: طی بازدید‌های صورت گرفته از منطقه شاهد بودیم، خانواده‌هایی هستند که جز یارانه و کمک معیشتی هیچ درآمد دیگری ندارند و در بین آنان هم افرادی هستند که در همین روستا بیش از چندهزار میلیارد سرمایه دارند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: حال تصور کنید این مهم در کل شهرستان موضوعیت داشته باشد که برخی آنقدر میزان درآمد و سرمایه‌هایشان بالا است که حتی توانایی خرید ایران خودرو را هم دارند؛ همین اختلاف طبقاتی پیش آمده، موجب شده چه در زمان حیات و چه بعد از مرگ این مهم دیده شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند تصریح کرد: یک فرد شاخصی به تازگی در یکی از روستا‌های شهرستان دماوند فوت و اکنون مقبره‌ای برای وی احداث شده که سنگ قبر آن بالای ۳۰۰ میلیون تومان است؛ اگر چه این موضوع گورستان خواری نیست، ولی در شرایط کنونی معنایی جز نماد تجمل گرایی ندارد، اما نمی‌توان مانع و یا ایرادی برآن گرفت.

تقی زاده ادامه داد: اما موضوعی که در برخی از روستا‌ها شاهد هستیم و نام آن را گورستان خواری نهاده ام، موضوع ایجاد و حس مالکیت نسبت به بخشی از گورستان است.

وی بیان داشت: اکنون شهرستان دماوند ۷۴روستا دارد و هر روستا هم دارای گورستان عمومی است؛ در گذشته هر فردی فوت می‌کرد، در گوشه‌ای دفن می‌شد که حتی برخی از آنان سنگ قبر هم نداشتند، اما امروز خانواده‌های متمدن و خانواده‌هایی که خاندان یک روستا هستند، با فوت بزرگ خانواده و یا خاندان، محوطه وسیعی که معمولا حدود ۱۰ قبر است بازسازی کرده و به قبرستان خانوادگی تبدیل می‌کنند.

تقی زاده بیان داشت: در شهر‌های بزرگ همچون تهران، هزینه قبر و یا مقبره خانوادگی به متولی گورستان پرداخت و این مبالغ برای کفن و دفن، غسالخانه و دیگر بخش‌ها هزینه می‌شود که در عمل برای استفاده عموم مردم خواهد بود و از سوی دیگر در صورت مشاهده چنین مواردی، به طور قطع کنترل و مدیریت شده است.

وی افزود: اما در شهرستان دماوند به ویژه روستا‌های اطراف، چون گورستان‌ها متولی مشخصی ندارد و قبر‌ها رایگان هستند، برخی افراد متمول و یا صاحب نفوذ، منطقه وسیعی را برای خود و خانواده اختصاص داده و با ایجاد ستون، سقف، نصب شیروانی و محصور نمودن آن منطقه، به دیگر اهالی روستا اجازه دفن اموات خود را در آن محدوده نمی‌دهند.

وی ادامه داد: در این شرایط مابقی اهالی روستا به دلیل احترام، حرمت داری به همسایه و یا هم محلی و یا جلوگیری از هرگونه تبعات بین ۲ خاندان و یا طایفه، در قسمت‌های محصور شده، اموات خود را دفن نمی‌کنند.

تقی زاده اضافه کرد: اگر این موضوع ادامه یابد و به مرور تبدیل به چشم و هم چشمی شود، ممکن است کل روستا‌ها را درگیر کرده و برخی از اهالی جایی برای دفن اموات خود نداشته باشند درحالی که هنوز گورستان روستا جای دفن اموات دارد.

دادستان شهرستان دماوند افزود: اکنون با توجه به داشتن شرایط دفن در گورستان‌های روستاها، مشکلی برای اهالی پیش نمی‌آید، ولی در زمانی که جای کافی برای دفن اموات وجود نداشته باشد، مشکلاتی به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه حتی موردی را در شهر دماوند شاهد بودیم که فردی در همسایگی گورستان، به مرور اقدام به تجاوز کرده و ملک خود را به سمت گورستان توسعه داده بود، گفت: با این فرد خاطی برخورد لازم صورت گرفت و از اقدام وی جلوگیری شد.

تقی زاده با بیان اینکه اگر تصور می‌شود گورستان خواری عمومیت دارد، اینگونه نیست و بنظر نمی‌آید در آینده خرید و فروشی هم برای قبر‌ها صورت گیرد، تصریح کرد: اما آنچه مورد هدف است، حسن مالکیت و در آینده ملک شخصی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با اشاره به اینکه موضوع گورستان خواری تنها در برخی روستا‌های شهرستان دیده شده و طی بازدید‌هایی که از مناطق روستایی داشته ام، متوجه این موضوع شدم، گفت: برای جلوگیری از افزایش اینگونه موارد به دهیاری‌های شهرستان دستور داده شد که قبر‌های اضافی که هنوز مرده‌ای در آن دفن نشده است و تنها ایجاد مالکیت برای خانواده دارد، تخریب شود.

وی یکی از راه‌های جلوگیری از اقدامات خودسرانه در گورستان‌های منطقه را داشتن متولی مشخص دانست و ادامه داد: این مهم با ایجاد گورستان عمومی محقق می‌شود و نیاز است مکانی از سوی اداره راه و شهرسازی که متولی امر است، مشخص شود تا شاهد اینگونه مشکلات نباشیم.

تقی زاده بیان داشت: حتی در مسیر تهران به دماوند طی سال‌های اخیر مشاهده شده فردی در کنار گورستانی درحال سفال فروشی بود که در این سال‌ها موفق شد با ایجاد یک سایبان کوچک در ابتدا و بعد از آن احداث اتاق و تامین برق، محلی را برای خود تامین کند که اگرچه در حوزه شهرستان دماوند نیست، ولی این خود نوعی گورستان خواری است.

وی ادامه داد: حتی گورستان‌های متروکه هم جزو اراضی مجهول المالک است که باید توسط دولت حفظ و حراست شود و بی توجهی به این مهم بی احترامی به مردگان است.

متولی گورستان‌های روستایی هیات امنا است

اسماعیل سلیمانی، بخشدار مرکزی شهرستان دماوند در این خصوص اظهار داشت: برخی از آرامستان‌ها در روستا‌ها به دلیل آنکه یک جمع خانوادگی در یک منطقه دفن شده اند، بازماندگان آنان به دلایلی همچون حفظ و حراست از قبر‌ها اقدام به محصور و مسقف نمودن می‌کنند که این مهم بیشتر در گورستا‌های کوهستانی دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی در این خصوص به بخشداری اعلام نشده است، افزود: گرچه مسقف نمودن برخی قبور در شهر‌ها نیز دیده شده است و این به معنای گورستان خواری نبوده و تنها هدف حراست از قبور است، اما متولی گورستان‌ها در روستا‌ها هیات امنای محلات هستند و این موضوع به دهیاری‌ها مربوط نمی‌شود.

گزارش کتبی در خصوص گورستان‌خواری به اوقاف ارائه نشده‌است

امیرحسین روان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند نیز درخصوص موضوع گورستان خواری اظهار داشت: با توجه به موضوع مطرح شده از سوی دادستان شهرستان، تاکنون هیچگونه گزارش مکتوبی به این نهاد از سوی دادستانی و یا هیات امنای روستا‌ها و محلات داده نشده است.

وی ادامه داد: اداره اوقاف نسبت به آرامستان‌های قدیمی و وقفی و یا آرامستان‌هایی که در جوار امامزادگان جلیل القدر است، نظارت دارد و دستورالعمل‌هایی مبنی بر ساماندهی و مدیریت آرامستان‌ها در دستور کار خود دارد.

روان اضافه کرد: این مهم به هیات امنای محلات جهت نظارت بر آرامستان‌ها ابلاغ شده است و با انجام هرگونه اقدامی خلاف دستورالعمل برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل این نهاد، تنها محصور و مسقف کردن مزار شهدا به هیات امنا ابلاغ شده و تاکنون خلاف این مهم به صورت مکتوب به این نهاد گزارش نشده است.

روان با بیان اینکه متولی گورستان‌ها در شهر شهرداری‌ها و در روستا هیات امنا هستند، بیان داشت: حتی در برخی از روستا‌ها کل محوطه گورستان توسط دهیاری‌ها و یا هیات امنا به دلیل جلوگیری از تخریب قبور و یا فراهم سازی امکان تردد در بین قبرها، تسطیح و یا ساماندهی می‌شود و حتی دیوار‌های حائل نیز در اطراف گورستان احداث شده است.

وی ادامه داد: این مهم که در برخی نقاط کشور نیز دیده می‌شود، به معنای گورخواری و یا گورستان خواری نیست بلکه براساس شیوه نامه‌های ابلاغی و یا دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد و هدف ساماندهی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند با بیان اینکه برای اقدامات پیشگیرانه باید مانع از ایجاد تنش در منطقه شد، گفت: پیشنهاد بنده به عنوان متولی این حوزه آن است که چنانچه خواسته‌ای از سوی نهاد و یا مسئولی به حق باشد و با برگزاری جلسات متعدد و یا مکاتبه به مسئولان ذی ربط، نتیجه‌ای حاصل نشود، آنگاه موضوع رسانه‌ای شود.

وی گفت: آنچه در خصوص این موضوع مطرح است، بحق و قانونی بودن مسئله و دیگری پیگیری موضوع به صورت کتبی و برگزاری جلسات متعدد برای مرتفع نمودن نگرانی‌ها است که اگر محقق شود، با چالش مواجه نخواهیم شد.

ارسال نظرات