رییس سازمان پزشکی قانونی از رسیدگی به یک میلیون و ۷۵۴ هزار پرونده در این سازمان طی سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش ایسنا، عباس مسجدی آرانی در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود که در محل سازمان پزشکی قانونی برگزار شد، گفت: در سال ۹۹ به یک میلیون و ۷۵۴ هزار و ۹۵۹ پرونده در سازمان پزشکی قانونی رسیدگی شد که این آمار در مقایسه با سال ۹۸ کاهش ۹.۸ درصدی داشته است.
وی تعداد پرونده‌های بالینی را نیز یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۷۵۵ مورد اعلام کرد و گفت: این موارد نیز ۷.۸ درصد کاهش داشته است.
وی به آمار جانباختگان تصادفات رانندگی نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ مجموع پرونده‌های ما کاهشی ۲۰.۵ درصدی داشته است و از ۳۴۸ هزار و ۲۷۸ مورد سال ۹۸ به ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ مورد در سال ۹۹ رسید.
وی افزود: موارد فوتی نیز با کاهش ۹.۱ درصدی در سال ۹۹ به ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد رسید. آمار فوتی‌ها در سال ۹۸، ۱۶هزار و ۹۴۶ مورد و در سال ۹۷، ۱۷ هزار و ۱۸۳ مورد بوده است.
مسجدی افزود: تحلیل ما این است که این کاهش آمار ناشی از شرایط شیوع کرونا نیز بوده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی در مورد آمار‌های نزاع و درگیری نیز گفت: در مجموع آمار پرونده‌های نزاع در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایشی نیم درصدی داشتیم و تعداد این پرونده‌ها از ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ مورد در سال ۹۸ به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد در سال ۹۹ رسید.
وی ادامه داد: در این میان آمار کودک‌آزاری نیز با افزایشی سه درصدی به دو هزار و ۵۴۴ مورد رسید. آمار همسر آزاری نیز ۸۰ هزار و ۱۶۷ مورد بوده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ زمان پاسخگویی را ۱۰ درصد کاهش دادیم، گفت: مثلا در حوزه تشریح میانگین زمان پاسخگویی را از ۶۲ روز به ۵۶ روز کاهش دادیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی به آمار سقط جنین نیز اشاره کرد و با تفکیک این موضوع به دو حوزه سقط‌های جنایی و درمانی گفت: در حوزه آمار سقط‌های جنایی آمار‌هایی که ما داریم تکان دهنده است. در همین راستا نیز ما جلسات مختلفی را با دستگاه‌های مختلف برگزار کردیم چرا که مسئله سقط‌های جنایی یا به تعبیری سقط‌های زیرپله‌ای برای سلامت مادران و زنان نیز بسیار خطرناک است.
مسجدی درباره طرح اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد سقط جنین نیز گفت: سقط درمانی مطلقا به دنبال عادی سازی مسئله‌ای نیست و از اسم آن نیز مشخص است. سقط درمانی به دنبال سلامت مادر و کودک است و متفاوت از آن چیزی است که تحت عنوان سقط جنایی رخ می‌دهد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: در مواردی که آسیب به سلامت مادر یا جنین رخ می‌دهد سقط درمانی با مجوز پزشکی قانونی انجام می‌شود و این موضوع از سوی کارشناسان و متخصصان پزشکی قانونی مطرح شده و ما بر اساس مصوبه قانونی این کار را انجام می‌دهیم. البته در حوزه غربالگری‌ها ما مسئولیتی نداریم و این مسئله مربوط به حوزه سلامت است.
وی با تاکید بر اینکه سقط جنایی به هیچ عنوان مجوز شرعی و قانونی ندارد، گفت: اما در مورد سقط درمانی باید بگویم که این موضوع جزو تنها مواردی است که بدون دستور قضایی نیز و با مراجعه مادر به مراکز پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی به درخواست‌های سقط درمانی تنها در مراکز پزشکی قانونی مرکز هر استان انجام شده و مجوز آن صادر می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ممکن است پس از انجام یک سقط جنین مجوز درمانی برای آن صادر شود نیز گفت: سقط درمانی در قانون مجازات اسلامی هم پیش بینی شده و اگر این موضوع محرز شود که به دلایل درمانی سقط جنین انجام شده این مجوز صادر می‌شود. البته پزشکان تنها در شرایط اضطراری و موارد استثنا می‌توانند چنین کاری را انجام دهند و حتما باید مستندات و مدارک پزشکی مربوط به آن را نیز نزد خود نگهدارند.
وی در ادامه به تشریح آمار‌هایی از عملکرد پزشکی قانونی در سال گذشته پرداخت و گفت: در حوزه قصور پزشکی ۲۶۲ جلسه کمیسیون بین استانی، ۵۱۸ جلسه با کمیسیون پزشکی مرکزی سازمان و در مجموع ۲۹ هزار و ۳۱۳ پرونده در حوزه‌های کمیسیون‌های پزشکی قانونی، روانپزشکی قانونی و قصور پزشکی تشکیل شده است.
وی تعداد پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی را ۱۰ هزار و ۸۴۸ مورد برشمرد و گفت: در سال گذشته ۵۰۳۲ پرونده مطرح شده در کمیسیون‌های قصور پزشکی منجر به محکومیت و ۵۸۱۶ مورد منجر به تبرئه شده است.
وی درباره آمار نزاع نیز گفت: در سال ۹۸، ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ پرونده در حوزه نزاع تشکیل شده که این آمار در سال ۹۹ با افزایش نیم درصدی به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد رسیده است.
وی افزود: استان تهران با ۹۵ هزار و ۴۷ مورد دارای بیشترین آمار نزاع و استان خراسان جنوبی با ۴۰۹۸ مورد دارای کمترین آمار نزاع بوده است.
به گفته وی، بیشترین مراجعات در تیر ماه ۹۹ با بیش از ۶۳ هزار مورد و کمترین آن در فروردین ماه ۹۹ با ۳۶ هزار مورد بوده است.
وی در مورد آمار‌های مربوط به همسرآزاری نیز گفت: این آمار در مقایسه با سال ۹۸ طبق موارد ارجاع شده به پزشکی قانونی با ۸۰ هزار و ۱۶۷ مورد در سال ۹۹ کاهش ۶.۱ درصدی داشته است.
مسجدی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا می‌توان اینطور استنباط کرد که بر خلاف برخی گزارشات، کرونا و قرنطینه خشونت‌های خانگی را کاهش داده است، گفت: آنچه که ما اعلام می‌کنیم مربوط به آمار مراجعات است. آنچه که خود من هم در برخی از مقالات علمی و بین المللی مطالعه کردم حاکی از آن بود که شرایط قرنطینه منجر به افزایش برخی خشونت‌ها از جمله همسرآزاری شده است، اما دقت داشته باشید که این آمار تنها شامل موارد ارجاعی به پزشکی قانونی است.
وی درباره اینکه آیا شکل خشونت‌ها در دوره شیوع کرونا تغییر کرده یا خیر؟ نیز گفت: این موارد در آمار‌های ما مورد بررسی قرار نگرفته است، اما می‌توان به عنوان یک پژوهش علمی به آن پرداخت.
وی به آمار‌های غرق شدگی در سال ۹۹ نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸، ۱۲۷۵ نفر و در سال ۹۹، ۱۱۸۸ نفر به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست دادند که این آمار کاهش ۶.۸ درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین آمار غرق شدگی در استان‌های خوزستان، مازندران و فارس به ترتیب با ۱۲۹، ۹۴ و ۹۲ مورد بوده است. همچنین تیر ماه ۹۹ دارای بیشترین تلفات و بهمن ماه ۹۹ دارای کمترین تلفات غرق شدگی بودند و به ترتیب ۲۰۰ و ۴۳ نفر در این ماه‌ها فوت کردند.
وی به آمار‌های گازگرفتگی و مسمومیت با منوکسید کربن نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ شاهد افزایش ۱۸.۱ درصدی مرگ‌های ناشی از گاز گرفتگی بودیم و شمار جانباختگان از ۷۸۴ نفر در سال ۹۸ به ۹۲۶ نفر در سال ۹۹ رسید. بیشترین تلفات نیز مربوط به نیمه دوم سال بوده و ۶۷۲ نفر در این مدت جان خود را از دست دادند. بیشترین تلفات نیز مربوط به تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی با ۱۸۹، ۷۸ و ۶۹ مورد بوده است.
وی آمار مربوط به برق گرفتگی را نیز ۷۹۳ مورد در سال ۹۹ اعلام کرد و گفت: این آمار در مقایسه با سال ۹۸ که شمار قربانیان برق گرفتگی ۶۶۹ مورد بود افزایشی ۱۰.۵ درصدی داشته است.
مسجدی درباره آمار سقط جنین درمانی نیز اظهار کرد: این آمار در سال ۹۹ کاهش ۷.۲ درصدی داشته است و تعداد آن ۱۱ هزار و ۵۳ مورد بوده است. همچنین برای ۲۰۸۸ مورد نیز مجوز سقط صادر نشده و از این تعداد ۸۵۲۰ مورد مجوز سقط را دریافت کردند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی به آمار ناشی از سوء مصرف مواد مخدر نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹، ۹۷۷ تن به دلیل سوء مصرف مواد مخدر و ۲۱۲ تن به دلیل سوء مصرف مواد محرک جان خود را از دست دادند که این آمار نشان می‌دهد که سوء مصرف مواد مخدر نسبت به سال ۹۸ کاهش ۱۰.۶ درصدی و مرگ به دلیل سوء مصرف مواد محرک افزایش ۲.۴ درصدی داشته است.
وی آمار مرگ‌های ناشی از مصرف دارو‌های مخدر و سوء مصرف همزمان چند نوع دارو و مواد را نیز به ترتیب ۲۰۵۵ و ۱۳۹۳ مورد اعلام کرد و گفت: این موارد در مقایسه با سال ۹۸ به ترتیب ۷.۷ و ۹.۹ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: در مجموع آمار قربانیان سوء مصرف مواد مخدر ۴۶۳۷ نفر در سال ۹۹ است که در مقایسه با ۴۴۷۲ نفر که در سال ۹۸ جان خود را از دست دادند، افزایشی ۳.۶ درصدی داشته است.
مسجدی درباره آمار معاینات روانپزشکی نیز گفت: در سال ۹۸، ۶۲ هزار و ۵۰۱ نفر و در سال ۹۹، ۶۴ هزار و ۴۸۷ نفر مورد معاینات روانپزشکی قرار گرفتند.