صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

مهم‌ترین گام رو به‌جلو در تصمیم اخیر سازمان بورس کاهش قابل‌توجه حجم مبنا به محدوده یک و نیم میلیارد تومان است. کاهش هماهنگی مقدار برای نمادهای بورسی و فرابورسی (البته به‌جز بازار پایه) سبب می‌شود تا کشف قیمت در وضعیت کنونی که بسیاری از سهم‌ها با کمبود قابل‌توجه نقدشوندگی مواجه هستند نسبت به گذشته با سهولت بسیار بیشتری انجام شود. همانطور که در گزارش‌های پیشین به کرات به این مساله اشاره شده بود حجم مبنا قانونی پرسابقه در بازار سرمایه کشور است که مشابه آن در کشورهای دیگر وجود ندارد.
تاریخ انتشار: ۰۱:۰۹ - ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

انتشار خبر بریده شدن پای دامنه نوسان نامتقارن از تالار شیشه‌ای، نشانه‌هایی از امیدواری به بهبود معاملات سهام را آشکار کرد. شامگاه یکشنبه سیاستگذار بورسی اعلام کرد دامنه نوسان از ۲۵ اردیبهشت به حالت متقارن گذشته بازمی‌گردد و در آینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش آن اقدام خواهد شد. اعلام این خبر با تصمیم مکمل کاهش حجم مبنا تا سطح ۱۵میلیارد ریال برای تمام نمادهای بورسی کافی بود تا امید به رهایی از منگنه دامنه نوسان که متهم اصلی شکل‌گیری ابرنوسان‌ها چه در مسیر صعود و چه نزول است، رشد هرچند اندک شاخص کل بورس تهران را سبب شود. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار نیز به این نتیجه رسیده که تمام تصمیمات گذشته بی‌تاثیر بوده و باز شدن گره بورس در تغییر ساختار و حذف محدودیت‌های معاملاتی است. حال به‌نظر می‌رسد که خروج بازار سهام از بحران دامنه نامتقارن و ادامه این مسیر با اخذ تصمیمات مکمل دیگر شرایطی را پدید خواهد آورد تا در ماه‌های پیش‌رو شاهد متعادل شدن بازار باشیم.

به گزارش دنیای اقتصاد، معاملات روز دوشنبه در حالی آغاز شد که در شب قبل از آن تصمیم اخیر سازمان بورس حکایت از بازگشت بازار سرمایه به دامنه نوسان متقارن و کاهش حجم مبنا در تمامی نمادهای بورسی به محدوده یک و نیم میلیارد تومان داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد که خروج بازار سهام از بحران دامنه نوسان نامتقارن در کنار کمرنگ شدن تاثیر منفی حجم مبنا بر تخصیص متعادل قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا شرایطی را پدید خواهد آورد تا به سبب آن در ماه‌های پیش رو شاهد متعادل شدن بازار و کاهش فشار معاملات هیجانی بر دو طرف عرضه و تقاضا باشیم.

کابوس سه ماهه بورس

بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۹۹ مصادف بود با نخستین روزهای ورود محمدعلی دهقان دهنوی به سازمان بورس و اوراق بهادار و به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن در بازار سهام؛ دامنه‌ای که در ابتدا با افزایش یک درصدی سقف مجاز نوسان مثبت به ۶ درصد و کم شدن نوسان منفی آن به ۲ درصد تصور می‌شد راهی باز خواهد کرد به سوی رونق دوباره بازار یاد شده. با این حال نه تنها این‌طور نشد بلکه با فشرده کردن عرضه‌ها به تعمیق رکود در این بازار انجامید. این رویه حتی با افزایش دامنه منفی به سه درصد نیز بهبود نیافت و کار را تا آنجا وخیم کرد که اگر روز گذشته رشد ۵/ ۰ درصدی شاخص کل بورس به ثبت نمی‌رسید احتمالا همین امروز یا فردا باید شاهد شکسته شدن مقاومت این نماگر در کانال یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحدی می‌بودیم.

بازار سهام در ماه‌های گذشته فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرد و به سبب افزایش ریسک مقررات متغیر ناشی از تعدد تصمیمات و التهاب در سیاست‌گذاری کلان این بازار شاهد خروج قابل توجه سرمایه بود. در طول این مدت دامنه نوسان نامتقارن که بر این بخش از اقتصاد کشور تحمیل شد شرایطی را پدید آورد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی که اعتماد آنها به این بازار در طول سال‌های گذشته جلب شده بود رفته رفته با افت بیشتر قیمت‌ها و نبود فضای مناسب و چشم‌اندازی روشن برای بازگشت به روند صعودی از بازار سرمایه خارج شوند. این در حالی بود که در طول مدت یاد‌شده سنگ ‌بزرگ حجم مبنا پیش پای لنگ تقاضا به مانعی بزرگ تبدیل شده بود که با سنگین شدن صف‌های فروش و اشباع عرضه عملا معاملات بسیاری از نمادها را مختل می‌کرد. دقیقا به همین دلیل بود که در طول مدت یاد شده بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه به این رویه انتقاد کردند و حتی بسیاری بدنه تصمیم‌گیری در سازمان بورس را به واکنش انفعالی در مواجهه با انتقادات و خواسته‌ها متهم ساختند.

تمامی اینها در حالی رخ داد که انتظار می‌رفت خیلی زودتر از این حذف دامنه نوسان نامتقارن و توجه بیشتر به اصلاح مقررات مربوطه مانند دستورالعمل بازارگردانی و گره‌های معاملاتی شرایط را حداقل تا حدودی برای این بازار تسهیل کند و راهی هرچند باریک پیش روی سرمایه‌گذاران بازار سرمایه قرار دهد تا شاهد خروج پول حقیقی از این بازار نباشیم.

با این حال این امر نه تنها محقق نشد بلکه در مواقعی ارزش معاملات خرد بازاری را که در کمتر از یک‌سال گذشته به فراتر از ۲۴ هزار میلیارد تومان در روز رفته بود را به زیر ۷۰۰ میلیارد تومان رساند و تقاضای حقیقی در بورس و فرابورس را آنچنان تضعیف کرد که ارزش معاملات خرد بورس در برخی روزها به کمتر از ارزش معاملات خرد صندوق‌های etf رسید. این در حالی است که صندوق‌های یاد شده در طول یک سال گذشته افزایش قابل‌توجهی را در ارزش معاملات خود شاهد نبودند و سنگین‌تر شدن کفه تقاضا در آنها نه از روی توسعه این بخش از بازار سرمایه بلکه به دلیل تضعیف قابل توجه معاملات خرد به شکل مستقیم بود. در طول این مدت بسیاری از سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند تا عطای سرمایه‌گذاری مستقیم را به لقایش ببخشند و با کاهش ریسک خود سرمایه‌گذاری را از طریق صندوق‌های یاد شده و به شکل غیر مستقیم دنبال کنند.

بازگشت از یک تصمیم ناکارآ

اما در شب نوزدهم اردیبهشت ماه یعنی ۲ روز کاری قبل و در روز۹ماهگی اصلاح بازار سهام اعلام شد که سازمان بورس و اوراق بهادار از تصمیم خود برگشته است و با متقارن کردن دامنه نوسان سعی در کاهش التهاب بازار و متعادل کردن صف‌های فروش دارد. این طور که به نظر می‌آید در نهایت اعتراض‌های گسترده فعالان بازار سرمایه و کارشناسان و صاحب نظران حوزه مالی سبب شده تا پس از ارائه کلی دستورالعمل طرح و برنامه که هیچ کدام از آنها کارساز نشد، نحوه معاملات در بورس از لحاظ سقف و کف مجاز نوسان قیمت‌ها به محدوده قبلی باز‌گردد. با این تصمیم می‌توان گفت که پسرفت بازار سرمایه که در سه‌ماه اخیر کابوسی غیرمنتظره را برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را رقم زده بود از شنبه هفته دیگر پایان می‌یابد.البته در اینجا توجه به یک نکته نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. تغییر دامنه نوسان و متقارن‌شدن آن در مقطع فعلی لزوما به این معنا نیست که روند بازار سرمایه از شنبه به‌طور کامل و در تمامی نمادها مانند آنچه که در پنج ماهه ابتدایی سال ۹۹ شاهد بوده‌ایم مثبت خواهد شد. بررسی دقیق‌تر تصمیم اخیر سازمان بورس نشان می‌دهد که نسبت به گذشته شرایط برای تقویت سرمایه‌گذاری بنیادی و به دور از هیجان تقویت شده است. آن‌طور که در خبرها ذکر شده قرار است تا گام رو‌به‌جلوی نهاد ناظر برای منطقی‌شدن عملکرد بازار سرمایه و نزدیک‌شدن هر‌چه بیشتر آن به معیارهای روزآمد بازارهای بین‌المللی سهام، پس از این مرحله دامنه نوسان متقارن بازتر شود. این به آن معناست که در ماه‌های پیش‌رو ممکن است بورس و فرابورس فراغ بال بیشتری برای تعیین قیمت در طول معاملات یک روز داشته باشند. از طرف دیگر این مساله سبب خواهد شد تا چه در روزهای رونق و در روزهای رکود احتمال انباشت عرضه و تقاضا که سبب سنگین‌شدن صف‌های خرید یا فروش می‌شود کمتر از گذشته باشد. وقوع چنین امری به آن معنا خواهد بود که احتمال فعالیت‌های سفته‌بازانه هدفمند که در بازار سهام با نام‌هایی نظیر پروژه‌کردن و سیگنال‌فروشی در جریان بوده و هست با ادامه این مسیر رو به جلو کمتر و کمتر شود. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت از افزایش یا کاهش غیر‌معمول قیمت‌ها کاسته و توجه به‌نظرات مردم مانند آنچه که نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌داد به بهبود اوضاع بازار سرمایه منجر شود. در این نظر‌سنجی که در روزهای نخست ماه‌جاری انجام شده اکثریت قریب به اتفاق فعالان بازار خواهان افزایش دامنه نوسان یا بازگشت آن به تقارن شده بودند.

کوک‌تر شدن ساز مخالف حجم مبنا

اما فارغ از اینکه دامنه‌نوسان به قبل بازگشته، می‌توان گفت که مهم‌ترین گام رو به‌جلو در تصمیم اخیر سازمان بورس کاهش قابل‌توجه حجم مبنا به محدوده یک و نیم میلیارد تومان است. کاهش هماهنگی مقدار برای نمادهای بورسی و فرابورسی (البته به‌جز بازار پایه) سبب می‌شود تا کشف قیمت در وضعیت کنونی که بسیاری از سهم‌ها با کمبود قابل‌توجه نقدشوندگی مواجه هستند نسبت به گذشته با سهولت بسیار بیشتری انجام شود. همانطور که در گزارش‌های پیشین به کرات به این مساله اشاره شده بود حجم مبنا قانونی پرسابقه در بازار سرمایه کشور است که مشابه آن در کشورهای دیگر وجود ندارد. این قانون در طول سال‌های گذشته در مسیر متعادل شدن قیمت‌ها، چه در روندهای صعودی و چه در روندهای نزولی موانع جدی ایجاد کرد. از این‌رو انتظار می‌رود با کاهش قابل توجه این متغیر در بسیاری از نمادهای بازار سرمایه از شنبه هفته بعد شاهد آزادی عمل بیشتری در کشف بدون دخالت قیمت‌ها باشیم. بر این اساس انتظار می‌رود که با برداشته‌شدن تبعیض میان نماد‌های کوچک و بزرگ و یکدست شدن حجم مبنا در آنها که اثر سنگینی سهام در بسیاری از نمادها مانند «فملی»، «فولاد»، «فارس»، «شستا» و ... را از بین می‌برد، از زمان به‌کارگیری این رویه، سایه سفته‌بازی از سر نمادهای کوچک کم شود؛ عاملی‌که سبب شده تاکنون سرمایه‌گذاران بنیادی در این نوع سهام‌ به دلیل بالا بودن حجم به‌طور کلی از بازار سهم‌ ایران رخت بربندند. بر این اساس اگر‌چه بازگشت دامنه نوسان به مثبت و منفی ۵ درصد در وهله اول ممکن است بازگشت به عقب به‌نظر بیاید با این حال باید گفت که در ترکیب این تغییر با کم‌شدن حجم مبنا در بازار سهام، گامی بسیار موثر نسبت به دوره‌های گذشته بازار سرمایه برای معقول و کارآتر‌شدن بازار سهام برداشته شده است.

بارقه‌های خوش‌بینی

روز گذشته شاخص‌بورس دقیقا ۵/ ۰ درصد رشد کرد و اگرچه خالص خرید حقیقی در آن به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان منفی بود، با این وجود نشانه‌هایی از انبساط خاطر را نسبت به تصمیم اخیر نمایان کرد. در این روز بسیاری از نمادها شاهد برچیده شدن صفوف فروش بودند و ارزش صفوف ۱۷درصد کاهش یافت. در فرابورس نیز ورود ۷۰۵ میلیون تومانی ورود پول حقیقی در بازار ثبت شد. با توجه به آنچه که گفته شد به‌نظر می‌آید که در ماه‌های پیش‌رو اگر‌چه عوامل منفی نظیر کاهش بیشتر قیمت دلار و کاهش انتظارات تورمی و نزدیک‌شدن قیمت سهام به میانگین تاریخی براساس نرخ بازده بدون ریسک امری دور از انتظار نیست اما حداقل در نخستین گام معقول متولیان بازار سرمایه راه برای تقویت سرمایه‌گذاری بنیادی و بلندمدت فراهم شده و در صورتی که این قوانین به‌خصوص در جنبه‌های جزئی‌تر انجام معاملات پی گرفته شوند می‌توان در ماه‌های پیش‌رو بازاری متعادل‌تر، منصفانه‌تر و کم‌التهاب‌تر را شاهد بود؛ بازاری‌که در صورت حصول توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مساله برجام این آمادگی را خواهد داشت تا از میوه بازگشت ایران به‌عرصه معاملات بین‌المللی و تبادل بدون دردسر کالا و خدمات به‌خوبی بهره ببرد و از این طریق شاهد بهبود وضعیت درآمدی شرکت‌ها در میان‌مدت و بلندمدت باشد.

بورس دوشنبه از دریچه آمار

در جریان دادوستدهای روز دوشنبه شاهد افزایش تقاضا برای سهام گروه‌های «فلزات اساسی»، «چندرشته‌ای صنعتی»، «بانک‌ها»، «محصولات شیمیایی»، «کانه فلزی»، «رایانه»، «مالی» و «تامین آب و برق و...» بودیم به طوری که شاخص این گروه‌ها سبزپوش بود. «فلزات اساسی» با رشد ۸/ ۲ درصدی در صدر آنان قرار داشت. در مقابل سهام گروه «کاشی و سرامیک» بدترین عملکرد را به واسطه بازگشایی نامطلوب نماد معاملاتی «کلوند» پس از افشای اطلاعات با اهمیت رقم زد. به طوری که شاخص این گروه با افت کمتر از ۹ درصدی همراه بود. نماد شرکت کاشی الوند به مدت دو هفته متوالی در بهمن‌ماه سال گذشته در سقف قیمت معامله شد، پس از آن از ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ تاکنون حتی یک روز مثبت نداشت و گرچه افزایش نرخ ۱۰ درصدی گرفت اما با افت قابل توجه‌ ۵۴ درصدی بازگشایی شد.

از نکات قابل تامل معاملات روز گذشته تحرکات مثبت برای سهام خودرویی بود. این دسته سهام و در صدر آن دو غول خودرویی «خودرو» و «خساپا» که در روزهای گذشته برای یک هفته متوالی صف فروش‌های سنگین داشتند دیروز با افزایش تقاضا به محدوده مثبت کشانده شدند. هرچند سایر نمادهای گروه سرخ‌پوش بودند و شاخص این گروه همچنان با افت ۴/ ۱ درصدی همراه شد، اما دیگر خبری از صف فروش‌های سنگین حداقل برای سهام بزرگ‌تر نبود.

فلزات اساسی در بازارهای جهانی خوش درخشیدند

بازارهای جهانی اولین روزکاری هفته را با سبزپوشی فلزات (در صدر آن مس) و نفت آغاز کردند. به طوری که بهای هر تن مس تا لحظه تنظیم این گزارش از ۷/ ۱۰ هزار دلار عبور کرد. این امر منجر به افزایش تقاضا برای سهام ملی مس شد و این نماد در پایان معاملات روز دوشنبه صف خرید تشکیل داد. سایر نمادهای گروه نیز با افزایش تقاضا همراه بودند. بسیاری روند مطلوب بازارهای جهانی را از جمله عوامل رشد سهام متاثر از آن در معاملات روز گذشته می‌دانند. از طرفی بهای دلار به‌رغم وعده‌های یکشنبه‌شب رئیس کل بانک مرکزی به دنبال تعرض ایجاد شده به کنسولگری ایران در کربلا بر خلاف روزهای گذشته افزایش یافت. اثر این امر نیز می‌تواند در رشد سهام ارزمحور موثر واقع شده باشد.

رکود معاملاتی اندکی بهبود یافت

درجریان دادوستدهای خرد بورسی روز گذشته شاهد رشد دو برابری ارزش معاملات خرد بورس به نسبت روز قبل‌تر بودیم. این امر تا حدودی از شدت فضای رکودی در معاملات دیروز کاست. بر این اساس روز گذشته شاهد جابه‌جایی ۳۲۸۲ میلیارد تومانی نقدینگی میان سهامداران بودیم. این رقم رکورد بیشترین مقدار دادوستدهای خرد بورسی از ۲۴ فروردین‌ماه را شکست. در معاملات خرد فرابورسی نیز ۴۲۵ میلیارد تومان میان سهامداران جابه‌جا شد. نماد بورسی «فملی» با ارزش معاملات خرد ۱۷۷ میلیارد تومانی و «ذوب» فرابورسی با ارزش ۴۸ میلیارد تومان در صدر معاملات روز دوشنبه قرار داشتند.

حقیقی‌ها عنان معاملات فرابورس را در دست گرفتند

در جریان معاملات روز گذشته شاهد افزایش تحرکات مثبت از سوی سهامداران خرد بودیم، به طوری که در معاملات فرابورسی این دسته از سهامداران بالاخره بعد از ۳۱ روز مالکیت‌های سهام را از آن خود کردند. این رقم گرچه عدد چشم‌گیری نیست اما امید بازگشت سهامداران حقیقی به گردونه معاملات را بیش از پیش کرده است. بر این اساس در جریان معاملات فرابورسی حقیقی‌ها خالص خرید ۷۰۵ میلیون تومانی را رقم زدند. این امر در معاملات بورسی با کاهش میزان فروش سهامداران خرد همراه بود. این سهامداران گرچه در معاملات بورسی مالکیت‌ها را به سوی خود تغییر ندادند اما از شدت فروش آنان به طور چشم‌گیری کاسته شد. به این ‌ترتیب در جریان معاملات بورسی ۱۲۵ میلیارد تومان از سبد حقیقی‌ها به پرتفوی سهام حقوقی‌ها منتقل شد. در این بین سهام دو گروه «خودرو» و «فرآورده‌های نفتی» در صدر خرید حقوقی‌ها و سهام دو گروه «فلزات اساسی» و «چندرشته‌ای صنعتی» در صدر خریدهای سهامداران خرد قرار گرفت.

برچسب ها: بازار بورس
ارسال نظرات