صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۸۷۲۶۱
سیاست گذار باید به «لیزینگ» و «کارت‌های اعتباری» متوسل شود
بازار لوازم خانگی در ایران در چند سال اخیر از برند‌های خارجی خالی و با برند‌های داخلی پر شده است. این در حالی است که تلاش دولت برای تشویق مردم به خرید لوازم خانگی داخلی هم به جایی نرسیده است. اما به نظر می‌رسد دو ابزار اقتصادی و سیاست گذارانه وجود داشته باشند که بتوانند به نجات این صنعت بیایند: «لیزینگ لوازم خانگی» و «کارت‌های اعتباری».
تاریخ انتشار: ۲۲:۲۶ - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰
فرارو-بازار لوازم خانگیِ ایران سال‌ها در تسخیر برند‌های خارجی بوده و این در حالی است که بروز شوک‌های ارزی در سال‌های اخیر و توامان شدن کاهش قدرت خرید مصرف کننده ایرانی با افزایش قابل توجه نرخ ارز‌های خارجی و تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه اقتصاد ایران، موجب شده برند‌های خارجی در این بازار، یک به یک از ویترین فروشگاه‌های لوازم خانگی حذف شوند.

وقتی برند‌ها رفتند
به گزارش فرارو، بازار لوازم خانگی ایران، با وجود توانایی تولید طیفی از محصولات (از تلویزیون گرفته تا یخچال و ماشین لباس شویی)، سال‌ها در قبضه برند‌های خارجی بود. سرکوب نرخ دلار توسط دولت‌های ایران در ۴ دهه گذشته موجب شده بود که لوازم خانگی خارجی به راحتی و با قیمت‌های مناسب در بازار ایران موجود باشند و این در حالی بود که ایران، از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به این سو، توانایی تولید بسیاری از لوازم خانگی (تحت برند‌هایی همچون «ارج») را داشت.

بروز شوک‌های دلاری در یک دهه اخیر و آخرینِ آن‌ها از سال ۱۳۹۶ به این سو، اما به تدریج به خروج این شرکت‌ها از بازار ایران ختم شد. قیمت، اما تنها متغیر تاثیرگذار بر خرید برند‌های ایرانی یا خارجیِ لوازم خانگی نبود و همزمانی آزاد شدن فنر قیمت دلار، با اعمال فشار‌های تحریمی علیه بازار ایران هم همراه شد. به این ترتیب، شرکت‌هایی همچون LG و Samsung، تحت فشار تحریم و کاهش فروش به دلیل از دست رفتن قدرت خرید مشتریِ ایرانی، بازار ایران را تقریباً به طور کامل ترک کردند.

آیا ایران می‌تواند لوازم خانگی بسازد؟
در این میان، شواهد نشان می‌دهند که خروج شرکت‌های خارجی، واقعاً به نفع تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی تمام شده و این شرکت‌ها موفق شده اند جای خالی برند‌های خارجی را پر کنند و حتی قدم در راه صادرات هم بگذارند. به عنوان نمونه، بر اساس آمار‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه تلویزیون، نزدیک به ۲ میلیون دستگاه یخچال و فریزر، حدود یک میلیون دستگاه کولر آبی، و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه ماشین لباس شویی در داخل کشور تولید شده است.

اکبر پازوکی، دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران هم چندی پیش در مورد اوج گیری تولید لوازم خانگی در داخل به ایرنا گفت: طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دلیل خروج شرکت‌های کره‌ای از کشورمان و نبود محصولات آ‌نها، دوران اوج گیری قیمت لوازم خانگی در بازار بود. او ادامه داد: با این همه، امروز حتی در صورت لغو تحریم ها، دیگر نیازی به واردات کالای کامل لوازم خانگی نیست، بلکه نیاز ما فناوری و تجهیزات است.

پازوکی با اشاره به موفقیت شرکت‌های داخلی در پر کردن جای خالی شرکت‌های خارجی در صنعت لوازم خانگی در دو سال گذشته، گفت: ایران در این صنعت هنوز مونتاژکار است و و موتور، بُردها، لوازم الکترونیکی و دیجیتالی و بسیاری دیگر از تجهیزات مورد نیاز در این صنعت، هنوز هم از خارج وارد می‌شوند و این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز در داخل تامین می‌شود.

دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران با یادآوری اینکه امروز چینی‌ها برای شرکت‌های بزرگی همچون «بوش» آلمان قطعه تولید می‌کنند، ادامه داد: ما نیز باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط بها داده و از آن‌ها حمایت کنیم، اما مشروط به اینکه واردات فناوری را در دستور کار قرار دهند.

دولت و «حمایت گرایی» در بازار لوازم خانگی
در این میان، اما با افزایش فروش لوازم خانگی تولید داخل، زمزمه‌هایی هم مبنی بر لزوم حمایت دولت از این حوزه به گوش رسید، چرا که یکی از گروه‌های کالایی با بیشترین میزان ارزبریِ وارداتی، همین گروه کالایی لوازم خانگی است.

حمایت گراییِ دولتی از تولید لوازم خانگی ایرانی، اما به دلیل ماهیت این کالاها، هم قابل اجرا بود و هم نیاز به استفاده گسترده از منابع نظام بانکی نداشت. بر این اساس، از آنجا که لوازم خانگی در گروه «کالا‌های بادوام» (Durable goods) قرار می‌گیرند، بانک‌ها می‌توانند با تقسیط و تسهیلات دهی، مشوق‌هایی به خریداران بدهند که به جای خرید لوازم خانگی خارجی، لوازم خانگی ایرانی بخرند.

زمزمه اجرای این طرح در سال‌های گذشته بار‌ها به میان آمده، اما تقریباً هر بار یا اجرایی نشده، یا به درستی اجرایی نشده است. از جمله، دولت قرار بود به پشتوانه سهام عدالت، کارت‌های خرید اعتباری لوازم خانگی ایرانی به افراد بدهد و یا همین کارت‌های اعتباری را به پشتوانه یارانه‌ها (مشابه وام کرونایی که به پشتوانه یارانه‌ها به افراد داده شد) اختصاص بدهد.

«حمایت گرایی» از برخی صنایع، راهکاری است که خوب یا بد، توسط بسیاری از دولت‌ها در جهان انجام می‌شود و حالا که خروج برخی شرکت‌های خارجی از بازار ایران عملاً این فرصت را به وجود آورده که تولید به داخل منتقل شود و در واقع رقیبی وجود نداشته باشد، دولت آینده ایران هم می‌تواند وارد فاز حمایت گرایی از صنایعی همچون صنعت تولید لوازم خانگی شود.

آیا «لیزینگِ» لوازم خانگی هم می‌تواند یک راه حل مناسب باشد؟
اما در نهایت، باز هم مشکلات نظام بانکی کشور مانع از پرداخت تسهیلات به خرید لوازم خانگی ایرانی به متقاضیان شد. اما تجربه جهانی نشان داده که این مشکل هم به واسطه برخی شرکت‌های واسطه گر قابل حل است. این شرکت‌های واسطه گر، شرکت‌های لیزینگ هستند.

قرارداد «لیزینگ» (Lease Contract) نوعی از قرارداد است که در قالب آن، یک شرکت، مالکیت یک کالای بادوام را پس از تکمیل فرآیند پرداخت اجاره (یا اقساط) به مستاجر (یا پرداخت کننده قسط) واگذار می‌کند. به عبارت ساده تر، سرمایه گذار، با استفاده از سرمایه خود کالایی با دوام (معمولاً ملک، خودرو یا کالا‌های بادوامی همچون لوازم خانگی) را خریداری می‌کند و آن را به صورت اجاره در اختیار دیگری قرار می‌دهد و با پرداخت آخرین قسط اجاره، مالکیت به مستاجر انتقال پیدا می‌کند.

این قرارداد‌های مالی در ایران وجود داشته و دارند و برای خرید خودرو و کالا‌های بادوام مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این همه، از آنجا که شرکت‌های لیزینگ، هم به سرمایه و هم به ساز و کاری مشابه بانک‌ها نیاز دارند تا از بازگشت سرمایه شان اطمینان حاصل کنند و این ساز و کار‌ها حتی به طور کامل در اختیار بانک‌ها هم قرار ندارند.

با این همه، یک اصلاح جزیی در قوانین می‌تواند زمینه شکل گیری و توسعه شرکت‌های بزرگ لیزینگ را ایجاد کند. علاوه بر این، اعطای کارت‌های اعتباری هم در شرایط کنونی می‌تواند به پشتوانه دارایی سهام عدالت و نیز یارانه افراد انجام شود.
ارسال نظرات