فرارو- در ادامه تقابل های مجلس و دولت جمعی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از هزینه‌کردهای نهاد ریاست جمهوری را تهیه و تدوین کرده‌اند که طرح مذکور در سامانه مربوطه بارگزاری شده و در مرحله جمع آوری امضا است.
این طرح پس از آن مطرح شد که اخیرا برخی طلاب حوزه علمیه اعلام کرند که مبلغی دو میلیون تومانی با عنوان کمک هزینه افطار از سوی دفتر رییس جمهور به حساب آنها واریز شده است.
در همین راستا عده ای از این طلاب به این موضوع انتقاد و اعتراض کردند. آیت الله محسن اراکی از اعضای شورای عالی حوزه نیز بیانیه انتقاد آمیزی منتشر کرد.
متن کامل تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نهاد ریاست جمهوری به شرح زیر است:
اخیرا اخباری مبنی بر پرداخت بیست میلیون ریال از سوی جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم به حساب هر یک از طلبه‌های حوزه‌های علمیه بابت کمک هزینه افطار پرداخت شده است که با توجه به تعداد طلبه‌های حوزه‌های علمیه کل مبلغ پرداخت شده به حساب طلبه‌های حوزه‌های علمیه مجموعاً چهار هزار میلیارد ریال است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1400 کل کشور هیچ ردیف بودجه‌ای در این خصوص پیشبینی نشده است و این نحو پرداخت‌های بدون ضابطه با دستور جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم در یکسال اخیر چندین بار اتفاق افتاده است که از جمله این موارد می‌توان به افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در آبان ماه سال 1399 بدون اینکه در قانون بودجه سال 1399 کل کشور ردیف بودجه‌ای در این خصوص پیشبینی شده باشد یا که مجوز قانونی در این خصوص وجود داشته باشد.
در صورتی که پرداخت‌های مذکور در راستای تأمین کالاهای اساسی موضوع قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب 1399.8.28 می‌باشد باید بیان کرد که در این قانون نیز یک گروه خاص به عنوان دریافت‌کننده یارانه مشخص نشدهاست بنابر این جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم علاوه بر اینکه قانون مذکر را اجرا نکرده است اقدام به پرداخت‌های بی‌ضابطه از محل بیت‌المال نموده که باید بررسی شود که این پرداخت‌ها از چه محلی انجام شده و مستند قانونی آن کدام قانون است.
بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و با تداخل در وظایف قانونی دستگا‌ه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست.
رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است با توجه به اتفاقات پیش آمده در نهاد ریاست جمهوری،عدم رعایت قانون بودجه سالانه و هم عدم رعایت شئونات و نقض قوانین توسط مقامات نهاد ریاست جمهوری با توجه به اصل مذکور رئیس‌جمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل 134 قانون اساسی از سوی آقای حسن روحانی آشکار و مسلم است.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر لازم و ضروری است بررسی شود که از هزینه‌کردهای نهاد ریاست جمهوری بررسی شود؟ و بررسی گردد که این پرداخت‌ها بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟
نماینده درخواست‌کننده: حسینعلی حاجی‌دلیگانی، حوزه انتخابیه: شاهین‌شهر و میمه برخوار
موضوع اصلی تحقیق و تفحص: هزینه‌کردهای نهاد ریاست جمهوری بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟ پرداخت مبلغ بیست میلیون ریالی به حساب هر یک از طلبه‌های حوزه علمیه و از طرف جناب آقای حسن روحانی از محل کدام ردیف بودجه انجام شده است و مستند قانونی آن کدام است.
موضوعات فرعی تحقیق و تفحص:
1- کدام یک از اشخاص حقیقی و حقوقی از نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال 1392 تا کنون کمک دریافت نموده‌اند و میزان کمک‌های دریافتی هر یک چه میزان بوده است؟
2- هر یک از پرداخت‌های نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال 1392 بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟
3- انحراف نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از احکام قانون در هر سال چه میزان بوده است؟