به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، باتوجه به اینکه چهار سال از دپوی ۲۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرک‌های داخلی به دلیل مشکلات قضایی یا عدم ثبت سفارش می‌گذرد و چهار نوبت هم برای ترخیص ارائه شده، اما همچنان در گمرک‌ها باقی‌مانده‌اند، به نظر می‌رسد دیگر امیدی به ترخیص وجود ندارد؛ این در حالی است که صحبت از واگذاری ۱۵۰۰ دستگاه از این خودرو‌های متروکه به مناطق آزاد نیز در میان است.
به گزارش ایسنا، از تیرماه سال ۱۳۹۶ امکان ثبت سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد. در نهایت نیز مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور به طور کلی ممنوع و به‌صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص خودرو‌های وارد شده تا پیش از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل آمد.
طبق آمار، تعداد خودرو‌های دپو شده در گمرک بالغ بر ۱۲ هزار دستگاه بود که به دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحولات سیاست‌های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند؛ تا اینکه پس از رایزنی‌های بسیار در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ هیات دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت کرد و براساس آن، مدت زمان چهار ماهه (تا اردیبهشت ۱۳۹۸) تعیین شد. پس از آن دوباره دو ماه دیگر هم تمدید شد و در پایان گزارش‌های رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی مانده اند.
در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ بار دیگر فرصت سه‌ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفت، اما به هر ترتیب پایان این مهلت نیز با خروج تمامی خودروها همراه نشد و آمار نشان داد که ۱۳۸۹ دستگاه خودرو ترخیص شده و هنوز ۳۷۱۹ دستگاه دیگر در گمرک‌ها باقی مانده اند.
در نهایت هم اواخر خرداد ۱۳۹۹ مهلت ترخیص خودرو‌های دپو شده در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا صاحبان آن‌ها بتوانند اقدامی کنند، اما این در حالی بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در دوره‌های قبل (۳۷۱۹ دستگاه دیگر باقی مانده در گمرک‌ها و بنادر)، حدود ۲۴۷۱ دستگاه خودرو دارای پرونده قضایی بوده و طبق مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند و ۱۲۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که ۱۱۰۰ دستگاه از آن بدون ثبت سفارش بود.
در حال حاضر دبیر انجمن واردکنندگان خورو، از وجود حدود ۲۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی در گمرک‌ها خبر داده که احتمالا دیگر امکان ترخیص هم برایشان وجود ندارد.
مهدی دادفر در این رابطه ضمن اشاره به اینکه این ۲۱۰۰ دستگاه خودرو ترخیص نشده، همان ثبت‌سفارش شده‌های پیش از مرداد ۱۳۹۷ هستند، اظهار کرد: بخشی از آن‌ها به سبب بسته شدن یک شبه سامانه برای ثبت سفارش، نتوانستند ثبت سفارش بگیرند و به کلی ثبت سفارش ندارند و بخشی دیگر هم خودرو‌های ثبت سفارش شده دارای اشکال و پرونده قضایی هستند که توسط مراجع قضایی توقیف شده و همچنان بلاتکلیف در گمرک‌های داخلی باقی مانده‌اند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌های یک شبه که بدون برنامه و بدون اطلاع فعالان حوزه کسب و کار اتخاذ شد، سبب توقیف سه تا چهار سال اموال مردم در گمرک شده است و متضرر اصلی این تصمیمات، مردمی بودند که از شرکت‌های واردکننده، خودرو پیش خرید کرده بوده‌اند.
وی افزود: براین اساس پس از گذشت قریب به چهار سال، به نظر می‌رسد پرونده ترخیص این ۲۱۰۰ دستگاه خودرو بسته شده و احتمالا دیگر امکان ترخیص آن‌ها وجود نداشته باشد.
این در حالی است که ۲۰۴۰ میلیارد تومان تعیین شده در لایحه بودجه سال جاری به گفته مسئولان و کارشناسان، صرفا درآمد دولت از بابت ترخیص احتمالی خودروها از گمرک‌ها خواهد بود، لذا با توجه به رقم در نظر گرفته شده از این جهت و باتوجه به اینکه خودرو‌هایی دپو شده اموال مردم هستند، باید منتظر ماند تا دید دولت بعدی چه موضع و تصمیمی در رابطه با این خودروها خواهد داشت.
لازم به ذکر است که در جریان تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی، شامل کالا‌ها و اموالی است که متروکه یا قاچاق اعلام شده است و در میان آن‌ها ۱۵۰۰ خودرو از خودرو‌های مذکور ترخیص نشده نیز وجود دارد؛ لذا در جریان تعیین تکلیف این اموال، پیشنهادات و مکاتباتی به جهت واگذاری ۱۵۰۰ خودروی بلاتکلیف در این سازمان به مناطق آزاد مطرح شده، اما هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نیست.
خودرو‌هایی که در بهمن سال گذشته طی بازدید مسئولان قضایی از گمرک شهید رجایی در رابطه با بررسی نحوه ترخیص کالا‌های اساسی دپو شده در گمرک‌ها، حواشی بسیاری داشت و بحث غیر استاندارد بودن بنز، بی‌ام‌دبلیو و پورشه‌های موجود در بین آن‌ها هم مطرح شد، از جمله این ۱۵۰۰ خودرویی است که شاید به مناطق آزاد واگذار شود.
همچنین باتوجه به اینکه در بین این خودروها، خودرو‌های با شرایط خاص (ممنوعیت ورود خودرو‌های آمریکایی و همچنین بالای ۲۵۰۰ سی‌سی) یا در مواردی مغایر با ضوابط استاندارد نیز وجود دارد، ضروری اعلام شده است که برای واگذاری، بایستی این موانع برطرف شوند.