فرارو- برآورد‌ها درخصوص کسری بودجه ۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که به مانند سال ۹۹، کسری بودجه همچنان وجود خواهد داشت، طبعا در چنین شرایطی این پیغام صادر می‌شود که وضعیت تورمی در سال جاری نیز تداوم پیدا خواهد کرد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌ای ثبات داشته باشد.
به گزارش فرارو، کارشناسان معتقدند در طول دو سال گذشته شاهد رشد نقدینگی، چشم انداز تورمی شدید و کاهش نرخ بهره بانکی بودیم. در واقع تورم ۳۵ درصدی وجود داشت و نرخ بهره بانک‌ها عملا نصف این میزان بود؛ بنابراین مردم به دارایی‌های سرمایه‌ای روی آوردند، زیرا اگر می‌خواستند پول خود را در بانک بگذارند در شرایط تورمی عملا سرمایه‌هایشان نصف می‌شد.
در چنین شرایطی که با توجه به کسری بودجه دولت افزایش تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود، برخی‌ها انتظار دارند که بازارهای مختلف از قبیل طلا، ارز، سکه مسکن، خودرو و... ثبات داشته و با افزایش روبرو نباشد، اما حداقل می‌توان گفت، امسال نیز کف افزایش تورم ۲۰ درصد خواهد بود ونمی توان انتظار ثبات داشت، از سوی دیگر چشم انداز مذاکرت برجامی نیز چندان روشن نیست و ابهامات زیادی در این باره وجود دارد، بنابراین در این زمینه با یک پارادوکس روبرو هستیم، از یک طرف به دلیل کسری بودجه دولت، تورم افزایش خواهد یافت، اما در سوی مقابل نیز انتظار ثبات قیمت‌ها در بازارهای مختلف با توجه به در جریان بودن مذاکرات نیز وجود دارد.
تاثیر کسری بودجه دولت بر بازارهای مختلفمسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اگر برجام احیا نشود و ما نتوانیم نفت خود را بفروشیم طبیعتاً با موج تورمی جدیدی روبرو خواهیم بود، اظهار داشت: در حال حاضر مذاکرات وین در جریان است و دو طرف در حال گفتگو هستند، اما به نظر می‌رسد این گفتگو‌ها طولانی مدت خواهد بود هر چند که درحال ریل گذاری برای پیشبرد مذاکرات هستند.
وی افزود: در حالی که دو طرف روی کلیات به تفاهم رسیده‌اند و بر روی این اصل با گفتگو دو طرف بتوانند اختلافات را حل و فصل کنند، توافق صورت گرفته، اما به دلیل اینکه دو طرف دعوا یعنی ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم مذاکره می‌کنند، این موضوع کار را قدری دشوار کرده، دراین رابطه اگر مذاکرات به صورت مستقیم انجام شود، نتیجه می‌تواند زودتر حاصل شود، از سوی دیگر به دلیل اینکه تازه کار بر روی جزئیات فنی و اقتصادی شروع شده، این کار یک شبه انجام نخواهد شد، در چنین حالتی طبیعتاً تحریم‌ها باقی است، اما نیاز کشور به منابع مالی و جبران کسری بودجه همچنان وجود خواهد داشت.
دانشمند با اشاره به اینکه چاپ اسکناس معمولا به عنوان اولین گزینه برای جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد، یادآور شد: از سال‌های میانی دهه ۶۰ تاکنون به صورت متوسط هر سال ۲۳ درصد بر حجم نقدینگی در کشور افزوده شده، یعنی بیش از ۳۰ سال است که هر سال شاهد افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور هستیم، این در حالیست که با چنین میزان افزایش نقدینگی، میزان تورم بالای ۳۰ درصد بوده، این مورد در ۳ سال اخیر به خوبی قابل لمس بوده و نتیجه آن نیز وضع اقتصادی آشفته و نابسامانی است که در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان ادامه پیدا کرده است.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در شرایطی که برای جبران کسری بودجه، دولت با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، در چنین شرایطی تمامی پروژه‌های عمرانی در کشور متوقف شده و تنها تلاش خواهد شد که کسری بودجه دولت جبران شود، طبعاً در چنین وضعیتی رکود اقتصادی حاکم تشدید می‌شود، که این امر نیز تبعات بسیار جبران‌ناپذیری را به همراه دارد.
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی رفع تحریم‌ها و امکان فروش نفت و ورود منابع حاصل از آن به کشور است، تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که وجود دارد این امر تنها در شرایطی محقق خواهد شد که یکی از دو طرف، یعنی ایران و آمریکا از مواضع خود کوتاه بیایند، در غیر این صورت در کشور شاهد خواهیم بود که با این حجم از افزایش نقدینگی شرایط تغییر نکند و حتی می‌توانیم تا پایان سال تورم ۵۰ درصدی را نیز تجربه کنیم، بنابراین سال سختی را از نظر اقتصادی در پیش رو داریم.
دانشمند اظهار داشت: اگر هم قرار باشد توافقی در کار باشد، به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها و تعهدات برجامی ایران در دو، سه مرحله انجام شود و همین موضوع زمان‌بر خواهد بود و به شدت این طولانی شدن مذاکرات به ضرر اقتصاد کشورمان است، زیرا که بحث کسری بودجه و سایر هزینه‌های جاری در کشور وجود دارد و به نوعی آن‌ها باید تامین شود که این مسئله می‌تواند با چاپ پول همراه شود که آن هم تبعات خاص خود را دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه پیش درآمد استفاده از مواهب رفع تحریم‌ها تصویب fatf است، بیان داشت: حتی اگر تحریم‌ها برداشته شده و برجام نیز احیا شود، اگر بخواهیم با تمامی کشور‌های دنیا تبادل تجاری و مالی داشته باشیم، باید fatf به تصویب برسد، تا از امکان رفع تحریم‌ما نیز به نحو احسنت بتوان استفاده کرد، از سوی چشم انداز تصویب این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چندان روشن نیست و با چنین وضعیتی تصویر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با ابهامات و مجهولات زیادی همراه است.