فرارو- معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار اجاره نامه‌ها و سقف افزایش اجاره بها توضیحاتی داد و گفت: قرارداد مستاجرانی که بعد از تیرماه تمام می‌شود به صورت خودکار تمدید می‌شود. قائدی با اشاره به اینکه موجر به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد، افزود: بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمی شود.
به گزارش فرارو، این مقام مسئول بیان کرد: امسال میزان افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد است. قائدی توضیح داد: در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجاره بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.
این در حالی است که ستاد مقابله با کرونا مصوبه‌ای را برای بازار مسکن تیرماه پارسال تصویب کرد که امسال و تا سه ماه بعد از پایان شیوع کرونا تمدید شده است. با این حال بررسیها نشان می‌دهد که این مصوبه در یک سال گذشته کارنامه چندان درخشانی از خود به جا نگذاشته است.
بر اساس این مصوبه، سقف مجاز افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهر‌ها ۲۰درصد و همچنین در دیگر شهر‌های کشور ۱۵ درصد تعیین شد؛ بنابراین در صورتی که مالک و مستاجر موفق به تفاهم بر سر تخلیه یا تمدید قرارداد اجاره نشوند و مستاجر تمایل داشته باشد در واحد اجاره‌ای سکونت خود را برای یک‌سال دیگر ادامه دهد، موجر نمی‌تواند وی را ناچار به تخلیه واحد کند.
این مصوبه سال گذشته از سوی دولت و سیاست‌گذار با هدف حمایت از مستاجران مصوب شد چرا‌که بخش عمده‌ای از افرادی که طی یک‌سال گذشته تحت‌تاثیر شیوع گسترده ویروس‌کرونا ناچار به تعطیلی کسب و کار‌های خود شدند، مستاجر هستند. با این حال آمار‌های رسمی، تحقیقات میدانی و شواهد بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد واکسن کرونایی که قرار بود زهر تورم اجاره مسکن را مهار کرده و از بین ببرد و منجر به کنترل فشار مضاعف اجاره‌بها بر مستاجران شود، بی‌اثر و حتی مضر بوده است.
این طرح شکست خورده استمهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تعیین سقف اجاره‌بها برای جلوگیری از افزایش بیشتر قبلا امتحان خود را بد پس داده، اظهار داشت: در حال حاضر مستاجران در وضعیت خوبی قرار ندارد، زیرا که افزایش قیمت فشار زیادی به آن‌ها وارد کرده، اما اینکه ما بخواهیم با توسل به روش‌هایی که در گذشته امتحان خود را پس داده و نمره قبولی نگرفتند، کاری از پیش نخواهیم برد.
وی افزود: ما باید به سمت استفاده از روش‌های نوین اجاره‌داری حرفه‌ای حرکت کنیم و به نوعی در این باره از انواع روش‌های موجود استفاده کرد، در صورتی که روش فعلی اجاره بسیار سنتی بوده و جوابگویی بازار نیستند، این یک نیاز است که امروز در بازار احساس می‌شود که باید با آن پاسخ داده شده تا بتوان شرایط بهتری را برای مستاجران فراهم کرد، افرادی که به دلیل شرایط بد اقتصادی جمعیت زیادی را شامل می‌شوند.
روانشادنیا اضافه کرد: روش‌هایی مانند انواع اجاره به شرط تملیک باید مورد استفاده قرار بگیرد، هر چند در گذشته هرازگاهی چنین سیاستگذاری‌های، در دستور کار قرار می‌گرفت، اما نتوانست ادامه پیدا کند و به نوعی شکست خورد، در این رابطه لازم است آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای به تصویب برسد تا بتوان از لحاظ قانونی نیز بستر این موضوعات را فراهم کرد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: اینکه ما بیاییم افزایش قیمت اجاره‌بها را روی یک نرخ مانند حال که ۲۵ درصد تعیین شده، فیکس کنیم این موضوع باعث می‌شود که همین ۲۵ درصد به عنوان کف در نظر گرفته شود، این در حالیست که املاک در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت هستند و هر موردی را باید با شرایط خودش سنجید، بنابراین نمی‌توان برای همه موارد یک نسخه واحد نظر گرفت و در این رابطه باید این موضوع را مدنظر قرار داد که بسیاری از واحد‌ها شرایط‌شان طوری است که همین رقم ۲۵ درصد نیز برای افزایش اجاره‌بها ظرفیت ندارند و کمتر از این عدد باید در نظر گرفت، اما قراردادن این رقم می‌توانند تبعاتی به دنبال داشته باشد.
تعیین سقف برای اجاره بها نشدنی استمهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تعیین سقف اجاره‌بها به صورت مجدد و مانند سال گذشته کارکردی نخواهد داشت، گفت: همواره سالیان گذشته مسائلی در مورد قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن مطرح بود، اما به دلیل اینکه مسکن کالای خاص بوده، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت در آن تعیین می‌شود، بنابراین نمی‌توان سقف برای تعیین کرد.
وی افزود: چنین نرخ‌گذاری دستوری شفافیت در بازار را از بین می‌برد و قرارداد‌ها را به‌صورت توافقات نانوشته سوق می‌دهد، در چنین وضعیتی باز ممکن است مستاجران اجاره بیشتری را بپردازند، اما همانطور که اشاره شد، این کار تنها شفافیت را قربانی کرده و عملا باعث نخواهد شد که وضعیت بازار سروسامان پیدا کند.
سلطان محمدی اظهار داشت: چنین برخورد‌هایی در بازار مسکن جوابگو نیست، در چنین شرایطی ممکن است مالکین وقتی ببینند عرضه با محدودیت روبرو است، این مکان وجود دارد که از بازار خارج شوند، که همین عامل اگر رخ دهد به بازار فشار وارد کرده و به افزایش قیمت‌ها نیز دامن می‌زند، به بیان دیگر باید از تعزیراتی کردن بازار مسکن پرهیز کرد، زیراکه تجربه قیمت گذاری دستوری در بازار‌های مختلف از جمله خودرو همیشه تجربه عکس داده و به اهدافی که برای آن ترسیم شده بود، دست پیدا نکرده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر خواهان کنترل بازارمسکن هستیم، باید نرخ تورم را مهار کرد، یادآور شد: تا زمانیکه که نتوانیم تورم را کنترل کنیم بازار‌های سرمایه‌ای مختلف با التهاب روبرو بوده، بنابراین بهتر است که دولت زمینه‌های افزایش تورم و نقدینگی را از بین ببرد، زیرا در غیر این صورت به صورت متناوب شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف از جمله مسکن روبرو خواهیم بود.