فرارو- یکی از صحنه هایی که ایام نوروز و قبل از آن جنجال های زیادی به پا کرد، تشکیل صف های کیلومتری برای خرید مرغ به قیمت دولتی و به اصلاح تنظیم بازاری بود، همزمان بودن این صف نشینی ها با روزهای تشدید کرونا، واکنش های زیادی را برانگیخت و نسبت به سوء مدیریتی های که در قبال بازار مرغ رخ داده، انتقادات زیادی شد، هرچند که در نهایت با افزایش 4 هزار تومانی قیمت مرغ دولتی، اعلام شد، که تقاضا برای خرید کاهش یافته و بازار تامین شده، اما برخی از کارشناسان می گویند، در آستانه ماه رمضان و با توجه به شرایط موجود شاید دوباره صف های خرید مرغ تشکیل شود.
به گزارش فرارو، احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال که آیا در کوتاه‌مدت راهکاری برای بازگرداندن نظم به بازار مرغ وجود دارد، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی همواره این ادعا را داشت که به اندازه مصرف چند ماه کشور را ذخیره کرده و در انبارهایش دارد. اگر این ادعا درست است، باید از این انبار‌ها نیاز بازار تأمین شود و جو روانی فعلی فروکش کند و سپس با حمایت از مرغداران و افزایش جوجه‌ریزی ظرف چند ماه آینده، تولید مرغ بار دیگر افزایش پیدا کند.
عرضه به اندازه کافی انجام نگرفتعلی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی و معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی در
گفتگو با فرارو درباره وضعیت آشفته بازار مرغ، اظهارداشت: در این رابطه چندین مشکل وجود دارد،اول اینکه عرضه مرغ به خصوص در ایام نوروز کفاف تقاضا را نداد و به همین دلیل شاهد کمبود عرضه در بازار بودیم، در سوی مقابل به دلیل نیازی که وجود داشت، شاهد تشکیل صف‌های کیلومتری برای خرید مرغ بودیم، یک اصل ساده اقتصادی میگوید هر زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت آن کالا افزایش پیدا می‌کند و همچنین کمبود رخ می دهد، که همین موضوع برای بازار مرغ رخ داد.
وی افزود: به بیان دیگر قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود،زمانی که به هر دلیلی این توان وجود نداشته باشد که میزان عرضه با تقاضا برابر باشد، قدر مسلم قیمت بالا می رود و از آن طرف محصول مورد نظر کمیاب می شود، در مورد مرغ برای اینکه شاهد عدم تناسب در عرضه و تقاضا بودیم، یکی از دلایل آن این بود که در سیستم توزیعی مشکلات بسیار زیادی وجود دارد و این موضوع خود نیز مزید بر علت شده تا شاهد وضعیت اسفناکی در تشکیل صف‌های خرید برای مرغ باشیم.
قنبری با اشاره به اینکه در حوزه محصولات گوشتی و پروتئینی از جمله مرغ دو وزارتخانه صنعت، معدن تجارت و جهاد کشاورزی دخیل هستند، گفت:یک بحث قدیمی در بین این دو وزارتخانه وجود دارد و آن مسئله تنظیم بازار محصولات کشاورزی میان این دو دستگاه است، در گذشته این مسئولیت بر عهده وزارت صمت بود، اما با توجه به نظر دولت و همچنین مجلس موضوع انتزاع تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت به جریان افتاد و این کار به وزارت جهاد واگذار شد، اما در ادامه باز هم مشکل حل نشد و این موضوع به وزارت صنعت بازگردانده شد، اما الان دوباره در مجلس این بحث به جریان افتاده که به صورت مجدد این وزارتخانه جهاد کشاورزی باشد که مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی شود.
مدیر عامل اسبق شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: بنده با این موضوع مخالف هستم، زیرا که مسئول توزیع کالا در کشور وزارت بازرگانی یا همان تجارت فعلی است که بخشی از وزارت صمت به شمار می رود، اگر بخواهیم نهاد ناظر توزیع کالا در کشور را به دو قسمت تبدیل کنیم، به نظر می رسد که مشکلات بیشتر می شود، زیرا که تجربه این کار یک بار وجود داشته و به دلیل اینکه این انتزاع وظایف مثمر ثمر نبوده به حالت قبل بازگردانده شده، اما حالا دوباره مجلس به دنبال آن است که تجربه شکست خورده را به صورت مجدد تکرار کند، به اعتقاد بنده اگر وزارت جهاد کشاورزی دوباره مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی شود، چیزی حل نخواهد شد.
قانون را نباید هر روز عوض کرد
این استاد دانشگاه یادآور شد: به جای اینکه مدام قانون را عوض کنیم و بین این دو دستگاه پاسکاری صورت گیرد، باید هر کسی مسئول کار خودش باشد و آن را به نحو احسن انجام دهند، وزارت صمت به عنوان مسئول توزیع کالا در کشور باید بتواند به خوبی از سیستم‌های نظارتی و توزیعی که در اختیار دارد استفاده کرده و کالا را به قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار دهند، سیستم توزیع که الان به صورت مویرگی در اختیار وزارت صنعت است میتواند کالا را با سهولت بیشتری در کشور به گردش در بیاورد، در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی چنین امکانی را ندارد زیرا که این وزارتخانه اساساً یک وزارتخانه تولیدی است یعنی بخش تولید کشاورزی را در اختیار دارد، ما در حوزه تولید امروز به مشکلات فراوان برخوردیم که آن‌ها نیاز به آسیب شناسی دارند و باید مورد بازنگری قرار بگیرند.
قنبری یکی دیگر از مشکلات موجود در وضعیت نابسامان و آشفته بازار مراغ را عدم توزیع مناسب نهاده‌های دامی در بین ذینفعان این صنعت برشمرد و تصریح کرد: هم در نحوه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات نهاده های دامی بانک مرکزی تعلل می‌کند و هم در توزیع این محصول مشکلات بسیار فراوانی وجود دارد، در این رابطه انحرافاتی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد، خود موید این موضوع است از سوی دیگر در توزیع نهاده های دامی در بین واحدهای مرغداری نیز به هیچ عنوان وضعیت مناسب نیست و به صورت عادلانه نهاده‌های دامی در بین واحدهای تولیدی توزیع نمی شوند، این در حالیست که در این رابطه بحث دلالی نهادهای دامی نیز بسیار پررنگ بوده و مرغداران زیادی به جای اینکه نهادهای مورد نیاز خود را از سامانه بازارگاه که سامانه توزیع دولتی نهاده ها است، تامین کنند به دلیل مشکلاتی که این سیستم دارد، مجبور می‌شوند نیاز خود را از بازار آزاد و از طریق دلالان برآورده کرده که این خود هزینه تولید مرغ را در کشور افزایش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که مشاهده می کنید مشکلات و سوء مدیریت های زیادی را در این رابطه شاهد هستیم، اگر هرکسی بتواند مسئولیت خود را به خوبی انجام دهد،قدر مسلم بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد، اما اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، نمی توان انتظار داشت که قیمت مرغ کنترل شده و در بخش تامین توزیع و تولید نیز اوضاع مناسبی داشته باشیم، بنابراین بهتر است که همچنان تنظیم بازار در اختیار وزارت صمت باشد و وزارت جهاد کشاورزی نیز به وضعیت تولید مرغ رسیدگی کرده و آن را سر و سامان دهد.