صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۸۲۶۴۳
پیامد‌های واردات واکسن توسط بخش خصوصی و با ارز نیمایی
تجربه عدم ورود ارز‌های تخصیص داده شده دولتی به واردکنندگان، فروش ارز‌ها در بازار آزاد همچنین واردات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سایه نبود نظارت دقیق می‌تواند واردات واکسن توسط شرکت‌های خصوصی را به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل کند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۸ - ۱۵ فروردين ۱۴۰۰

هفته اول فروردین خبر‌هایی مبنی بر آزاد شدن واردات واکسن کرونا توسط شرکت‌های خصوصی منتشر شد. در متن این فراخوان آمده که «چنانچه شرکت‌های واردکننده دارو و فرآورده‌های بیولوژیک قادر به تامین واکسن کووید ۱۹ از منابع مورد تایید سازمان غذا و دارو کشور هستند، مستندات خود را ارایه کنند.»

اعتماد در ادامه نوشت: هر چند امضاکننده این فراخوان؛ حیدر محمدی، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل این سازمان چندی پس از انتشار این فراخوان به آن واکنش نشان داد و تاکید کرد که «واکسیناسیون آحاد مردم رایگان است و واکسن‌های وارداتی نیز توسط دولت خریداری می‌شود و هدف از این فراخوان تسریع و افزایش حجم واردات واکسن و به دنبال آن واکسیناسیون گسترده‌تر مردم است.» و حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز از واردات واکسن با ارز نیمایی گفته بود؛ با این وجود نگرانی‌هایی درخصوص ایجاد رانت گسترده ارزی برای برخی واردکنندگانی که دسترسی به دلار ارزان قیمت دارند، عدم فروش واکسن‌های وارداتی توسط شرکت‌های خصوصی به دولت به دلیل فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد و همچنین احتمال لاکچری شدن واکسن کرونا و راه یافتن به بازار سیاه مانند آنچه در مورد رمدسیویر پیش آمد، وجود دارد.

تجربه عدم ورود ارز‌های تخصیص داده شده دولتی به واردکنندگان، فروش ارز‌ها در بازار آزاد همچنین واردات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سایه نبود نظارت دقیق می‌تواند واردات واکسن توسط شرکت‌های خصوصی را به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل کند. در شرایطی که پیک چهارم کرونا در کشور آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود با سرعت بیشتری شهر‌ها را به رنگ نارنجی یا قرمز درآورد، شاید این تصمیم، واکسن کرونا که تنها راه‌حل فعلی برای بازگشت به زندگی عادی و عبور از یک «همه‌گیری» باشد را به کالایی لوکس تبدیل کند.

روحانی در بخشی از سخنان جلسه هیات دولت خود در هفته دوم فروردین گفته بود: «حتی تولیدکنندگان بزرگ و کارخانه‌های بزرگ نیز می‌توانند برای کارگران خود اقدام به خرید واکسن کنند.» این جمله به معنای انداختن بار خرید و تزریق واکسن به ثروتمندان است.

وضعیت واکسیناسیون در ایران و جهان

براساس آنچه WHO منتشر کرده، تا ۲ آوریل ۲۰۲۱ حدود ۱۲۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۱۷۹ نفر به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۹۸ نفر فوت کردند. از سوی دیگر تا تاریخ ۳۱ مارس حدود ۵۴۷ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۴۶ دوز واکسن کرونا از کشور‌های مختلف میان مردم جهان توزیع شده است. هر چند گزارش ۲ آوریل بلومبرگ نشان می‌دهد دوز‌های تزریق شده به افراد بیش از ۶۲۸ میلیون دوز بوده و تزریق روزانه نیز ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دوز تخمین زده شده است.

از کل دوز‌های تزریق شده، ۱۵۸ میلیون دوز مربوط به امریکاست. با استناد به این گزارش ۶۲۴ میلیون دوز واکسن کرونا ۴.۱ درصد از کل جمعیت جهان را مصون نگه می‌دارد و برای بازگشت عادی به زندگی لازم است ۷۰ تا ۸۵ درصد از جمعیت جهان واکسینه شوند؛ برای این کار بین ۱۱ تا ۱۳ میلیارد دوز واکسن لازم است. سهم ایران از تعداد دوز‌های توزیع شده در جهان با استناد به آخرین آمار ارایه شده از سوی مراکز ذی‌ربط همچنین ۱۰۰ هزار دوز واکسن «اسپوتنیک وی» وارد شده در ۱۲ فروردین، ۷۹۵ هزار دوز یا ۰.۱۲ درصد است.

طبق اینفوگرافی منتشر شده توسط خبرگزاری ایرنا در هفت فروردین ۱۶۱ هزار و ۶۰۱ دوز واکسن به ایرانی‌ها تزریق شده که رقم بسیار کمی محسوب می‌شود. در این راستا حسین کرمانپور، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در ۹ فروردین گفته بود: «روند واکسیناسیون کرونا در کشور کند است و باید سرعت بگیرد. تزریق واکسن برای جمعیتی محدود در مقایسه با جمعیت عمومی منتظر واکسن بسیار ناچیز است.» بلومبرگ در گزارشی به تخمین زمان بازگشت به زندگی عادی هر کشور با بررسی سرعت واکسیناسیون در آن کشور پرداخته است؛ براساس این گزارش ایران تا ۱۰ سال آینده می‌تواند ۷۵ درصد از جمعیتش را واکسینه کند و به زندگی عادی بازگردد.

ایران، پاکستان، اوکراین و بنگلادش آخرین کشور‌هایی هستند که دیرتر به زندگی عادی باز می‌گردند. در این میان، اما طبق پیش‌بینی بلومبرگ، شیلی، رژیم صهیونیستی، امریکا، بریتانیا، هلند، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان جزو کشور‌هایی هستند که در کمتر از یک سال (تا پایان ۲۰۲۱) ۷۵ درصد جمعیت خود را واکسینه خواهند کرد.

فراخوان چه بود؟

سازمان غذا و دارو کشور طی فراخوانی از شرکت‌های خصوصی خواست تا «چنانچه قادر به تامین واکسن کووید۱۹ از منابع معتبر مورد تایید این سازمان هستند، به قید فوریت درخواست خود را همراه با مستندات ارایه کنند.» چندی پس از انتشار این فراخوان، محمدی با حضور در برنامه‌ای رادیویی گفت: «برای تامین واکسن مسیر واردات، قرارداد و ساخت داخلی را پیش رو داریم. با توجه به اینکه می‌دانستیم اولین تاریخ تولید و عرضه واکسن داخلی زودتر از خرداد امسال امکان‌پذیر نخواهد بود باید واکسن را وارد می‌کردیم که واکسن‌های استرازنکا، اسپوتنیک و بهارات از آن جمله هستند. واردات این واکسن‌ها تا عرضه واکسن داخلی ادامه خواهد داشت.»

او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه واردات واکسن انحصاری نبوده، افزود: «هیچ‌وقت واردات واکسن ما انحصاری نبوده است. بخشی از واکسن‌های مورد استفاده ما توسط دو موسسه رازی و پاستور ساخته می‌شود و بخشی از واردات واکسن هم توسط برخی شرکت‌های خصوصی انجام می‌گیرد ولی توسط وزارت بهداشت خریداری می‌شود. در رابطه با واکسن کرونا هم انتشار فراخوان اول در اول فروردین با هدف استفاده از منابع هیات امنای ارزی انجام شد که این مجموعه دولتی بوده و توان محدودی دارد به همین دلیل تصمیم گرفتیم از توان همه شرکت‌های خصوصی که در این کار تجربه دارند، استفاده کنیم.»

محمدی در این برنامه به احتمال ورود واکسن به بازار سیاه نیز اشاره کرد و گفت: «متاسفانه نشت واکسن به بازار غیررسمی همیشه بوده است. برخی از واکسن‌ها هم اصل نیستند. ممکن است شرکتی یا شخصی با چمدان این واکسن را وارد کنند و یا اشخاصی سرنگ خالی را پر می‌کنند و به نام واکسن می‌فروشند همان‌طور که در فروش داروی رمدسیویر این اتفاق رخ داد.»

روحانی نیز در جلسه ۱۱ فروردین هیات دولت ضمن اشاره بر این موضوع که هر بخش خصوصی با ارز نیمایی می‌تواند واکسن را وارد کند و در مراکزی که زیرنظر وزارت بهداشت است، توزیع کند در بخش دیگری از سخنان خود نیز بر این موضوع تاکید کرد که «حتی تولیدکنندگان بزرگ و کارخانه‌های بزرگ نیز می‌توانند برای کارگران خود اقدام به خرید واکسن کنند.»

نگرانی‌ها و سوالات چیست؟

هر چند مسوولان بر این امر تاکید می‌کنند که واکسن‌های وارد شده باید به وزارت بهداشت فروخته شود، اما آیا چنین اتفاقی آن هم در شرایطی که فاصله‌ای نزدیک به ۳ هزار تومانی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد (تا لحظه نگارش این گزارش ۱۴ فروردین ساعت ۱۶) وجود دارد، رخ می‌دهد؟ با وجود اینکه در تنگنای مالی قرار دارد و براساس برخی برآورد‌ها در سال جاری ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی بودجه محتمل خواهد بود.

از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گفته بود که «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.» چرا دولت باید هزینه خرید واکسن از بخش خصوصی را آن هم در شرایط فعلی به جان بخرد؟ شاید یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان به این سوال داد، ایجاد رانتی ویژه برای شرکت‌های خصوصی دست‌اندرکار واردات دارو باشد.

اما نگرانی‌ها تنها به ایجاد رانت محدود نمی‌شود، در سایه نبود نظارت بر ارز‌های تخصیص داده شده دولتی برای کالا‌های اساسی و عدم بازگشت آن‌ها به کشور، می‌توان امید داشت که واکسن‌ها به مراکزی که مدنظر وزارت بهداشت است، برسد و رایگان به مردم تزریق شوند؟ نگرانی بعدی، کشور‌های مبدا تولیدکننده واکسن است.

در متن فراخوان چند خطی سازمان غذا و دارو کشور، اعلام نشده که شرکت‌های خصوصی از کدام کشور‌ها می‌توانند واکسن وارد کنند. هر چند صحبت‌های حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ۱۲ فروردین حجت را بر شرکت‌ها تمام کرده؛ «هیچ شرکتی اجازه واردات واکسن از امریکا و انگلیس را ندارد.» این در حالی است که تنها کشور‌های باقی‌مانده برای خرید واکسن چین، روسیه، هند و کوبا و... است که در حال حاضر نیز از آن‌ها واکسن خریداری می‌شود. بنابراین دلیل ورود بخش خصوصی به جریان خرید واکسن چیست؟ با توجه به اینکه طرف شرکت‌های سازنده واکسن کرونا، دولت‌ها هستند آیا سازوکاری برای ورود بخش‌های خصوصی و خرید دارو از آن‌ها وجود دارد؟ برآیند نگرانی‌ها و سوالات شاید این نکته باشد که واکسن کرونا نیز ممکن است لاکچری شود.

ارسال نظرات