نوذر شفیعی در روزنامه اعتماد نوشت: امروزه اغلب کشورها دارای الگوی خاصی از روابط هستند، برای مثال ممکن است بعضی کشورها سیاست اتحاد را در پیش بگیرند. برخی دیگر ممکن است سیاست ائتلاف یا شبه‌اتحاد را در پیش گیرند. بعضی ممکن است عدم تعهد یا سیاست خارجی مستقل را در پیش گیرند. بنابراین الگو‌های خاصی بر روابط کشورها حاکم است. آنچه تحت‌عنوان برنامه همکاری جامع راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین امروزه از آن سخن می‌گویند، در واقع بخشی از موافقتنامه راهبردی جامع ایران و چین است که در سال ۱۳۹۴ امضا شد.
در این سال بین ایران و چین توافقنامه‌ای امضا شد که یکی از بند‌های آن به این اشاره دارد که دو کشور تلاش کنند برنامه همکاری جامعی را برای یک دوره ۲۵ ساله تنظیم کنند. دو واژه استراتژیک و جامع هم در توافقنامه مذکور و هم در این برنامه همکاری ۲۵ ساله گنجانده شده که از اهمیت بسزایی برخوردار است. جامع به این معنا که موضوعات مختلفی را در برمی‌گیرد و استراتژیک هم به این معنا که موضوعات مهمی را در بر می‌گیرد. اما عنوانی که برای این سند همکاری ۲۵ ساله انتخاب شده کمی مبهم است.
البته اشکالی ندارد که چنین عناوینی به کار برده شود ولی به این دلیل تاکید دارم مبهم است که از آن با عنوان برنامه همکاری راهبردی جامع ۲۵ساله یاد می‌شود و سوال اینجاست که آیا یک توافقنامه، تفاهمنامه یا قرارداد است؟ به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان سند به گونه‌ای تنظیم کردند که اهداف در آن مستتر باشد و در عین حال از برخی ملاحظات هم رهایی پیدا کنند.
به عنوان مثال ممکن است در ایران سعی شده باشد که سند به گونه‌ای باشد که نیازی به تصویب در پارلمان نداشته باشد. در چین تکلیف مشخص‌تر است چرا که وقتی کمیته مرکزی حزب کمونیست تصمیمی می‌گیرد، این تصمیم باید اجرایی شود. همچنین سند حاوی یک‌سری کلیات است و جزییات آن مشخص نشده و حتی گفته می‌شود که درواقع جزییات علنی نشده است. این موضوع بحث‌ها و چالش‌ها و نقد‌هایی ایجاد کرده و درعین حال موضوع غیرمنتظره‌ای هم نیست.
برخی کشورها در بعضی برنامه‌های استراتژیک آشکارسازی انجام نمی‌دهند منتها مشکل این است که دنیای امروز با چند دهه گذشته متفاوت است و، چون اطلاعات هم به وفور و هم آشکارا در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اگر سندی باشد که برخی زوایای آن مبهم و اعلام نشده‌باشد خود به‌خود حساسیت‌هایی را برمی‌انگیزد. نکته بعدی که در مورد این سند همکاری دغدغه‌هایی ایجاد کرده تجربه این نوع همکاری‌های چین با کشور‌های دیگر است.
در بعضی از کشورها - نه همه کشورها- وقتی چین چنین توافقنامه‌ای را امضا کرده، آن کشورها با مشکلاتی مواجه شده‌اند که عمدتا مشکل بدهی است. مشکل بدهی باعث شد که دست چین برای مداخله در امور داخلی یک کشور یا آنچه به حاکمیت ملی یک کشور مربوط می‌شود، باز شود. سریلانکا، کنیا، جیبوتی یا حتی کشور‌های دیگری، چون تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و اندونزی را هم در این زمره قرار می‌دهند که در نتیجه انعقاد چنین قرارداد‌هایی منفعت زیادی- آنچه که انتظار می‌رفت- عاید کشورها نشد.
این تجربه‌ها باعث شکل‌گیری یک موضع در مطبوعات و فضای مجازی تحت عنوان دام یا تله دیپلماسی بدهی به چین شد؛ گویی چین هدفمند چنین تصمیمی را اتخاذ و کشورها را بدهکار خود می‌کند و در نهایت باعث می‌شود که چین دستش در امور داخلی آن کشورها باز شود.
در جریان بررسی و واکنش‌ها به امضای این سند همکاری گفته شد که امضای این سند نیازی به تصویب پارلمان ندارد و به همین دلیل کلی نوشته شده و پس از آنکه به مرحله امضای توافقنامه میان دستگاه‌های اجرایی دو کشور برسد، تصویب پارلمان نیاز است. این گزاره از منظری درست است و این‌ها توافقنامه‌های کلی هستند که برای اجرایی شدن آن‌ها توافقنامه‌های اجرایی امضا می‌شود، اما در قانون اساسی مفاهیم عامی، چون توافقنامه، مقاوله‌نامه و... به کار برده شده که اگر بخواهیم تفسیر موسع از آن داشته باشیم، قاعدتا می‌تواند مشمول تصویب آن از سوی پارلمان هم بشود. منتها وزارت امور خارجه تصویب مضیق به عمل آورده و مفاهیمی را به کار برده که چندان با عناوین ذکر شده در قانون اساسی سنخیت نداشته باشد. اما نباید فراموش کرد که برجام هم عنوانی مشابه داشت و در واقع «برنامه جامع اقدام مشترک» بود که مفاد آن در مجلس به تصویب رسید.
بنابراین اگر این سند همکاری را برنامه‌ای تلقی کنیم، نیازمند تصویب در مجلس خواهد بود. علی‌ای حال هر چه وزارت امور خارجه بتواند درباره این سند آگاهی‌بخشی بیشتری به افکار عمومی ارایه کند، افکار عمومی هم متقاعد خواهد شد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد که پشت برخی مخالفت‌ها دلایل سیاسی هم وجود دارد و این‌گونه نیست که مخالفت‌ها جملگی فنی باشند.
همچنین به یاد داشته باشیم که چین کشوری رو به رشد است و در آینده به یک قطب مهم جهانی تبدیل خواهد شد. داشتن مناسبات و رابطه با چنین کشوری اساسا در اولویت‌های همه کشور‌های جهان است. ضمن اینکه وزارتخارجه جمهوری اسلامی باید به خیلی از ابهامات پاسخ دهد کسانی هم که این سند را نقد می‌کنند باید به یاد داشته باشند که نباید کشوری به بزرگی چین را از دستور کار سیاست خارجی حذف کرد.
در دنیای امروز نمی‌توان یا شرقی یا غربی بود. ما نیازمند یک دیپلماسی همه سویی هستیم و اساسا همه کشورها منابع سیاست خارجی خود را متنوع کنند. کشوری که یا شرقی یا غربی باشد یا سیاست خارجی‌اش به یک یا چند کشور خاص وابسته باشد معمولا از آزادی عمل چندانی برخوردار نیست. در نتیجه وقتی انتخاب محدود باشد، دیگران شرایط‌شان را به ما تحمیل خواهند کرد. در هر حال امیدوارم آنچه در مطبوعات و فضای مجازی و جلسات سیاسی منعکس می‌شود اولا انگیزه خیرخواهانه برای منافع ملی داشته باشد و همچنین وزارتخارجه با توضیحات روشن تری ابهامات را برای افکار عمومی رفع کند تا دغدغه‌ها و نگرانی‌ها که به هر دلیل ممکن است وجود داشته باشد، کمتر شود.