آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول در راستای احیای حقوق عامه است و طی حدود دو سال اخیر اقدامات مجدانه‌ای در برخورد با مصادیق تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی صورت گرفته است؛ یکی از این مصادیق، کوه خواری است؛ کوه‌ها به سبب جاذبه‌هایی که دارند در سال‌های اخیر مورد طمع سودجویان قرار گرفته اند و بعضا با اهدافی همچون ویلاسازی، تخریب و تراشیده شده‌اند.