حداقل دستمزد کارگران با افزایشی ۳۹ درصدی در حالی به تصویب ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت رسیده که رقم ۷۴۵ هزار تومان افزایش حداقل دستمزد در شرایط کرونا و رکود شدید اقتصادی، نگرانی‌هایی را درخصوص تعدیل نیروی کار و همچنین بالا رفتن قیمت کالا‌ها و خدمات به بهانه پوشش هزینه‌های دستمزد ایجاد کرده است. هر چند به باور نماینده کارگران در شورای عالی کار، سهم دستمزد در تورم کمتر از ۴درصد است.
اعتماد در ادامه نوشت: فعالان کارگری می‌گویند که برای تامین حداقل نیاز‌های یک خانواده کارگری که بیش از یک فرزند دارند، به دو برابر رقم فعلی حداقل دستمزد نیاز است. البته در مصوبات شامگاه شنبه، کمک هزینه مسکن برای کارگران که امسال ۳۰۰ هزار تومان بود به ۴۵۰ هزار تومان رسیده؛ هر چند این تصمیم باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد.
در سوی دیگر ماجرا بخش کارفرمایی کشور نیز، افزایش دستمزد‌ها در سال جدید را نوعی «بار اضافه» در شرایط سخت کسب و کار می‌داند و در این باره حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، اما به طور کلی در جریان تعیین رقم دستمزد برای سال جدید، همواره تورم سال قبل «مبنا» قرار می‌گیرد و حتی اشاره به برآورد‌های تورمی برای سال جدید نمی‌شود.
در شرایطی که نرخ ارز از فروردین تا ۲۳ اسفند سال جاری و پیش از به نتیجه رسیدن جلسه شورای عالی دستمزد، جهشی ۵۳.۲ درصدی داشته (از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسیده) و تورم سالانه در بهمن نیز ۳۴.۲ درصد گزارش شده، دستمزد‌ها همچنان فاصله معناداری با خط سبد معیشتی کارگران برای سال آینده دارد.
۷۴۵ هزار تومان افزایش در حداقل حقوق هزینه خرید ۶ کیلوگرم گوشت گوسفندی، ۲۱ کیلو برنج درجه یک ایرانی و ۶ سانتی‌متر واحد مسکونی در منطقه ۱۸ تهران است. با مجموع مبلغ سالانه افزوده شده به حداقل حقوق با فرض ثبات قیمت‌ها در سایر بازار‌ها تا پایان ۱۴۰۰، می‌توان ۷۵ سانتی‌متر خانه در ارزان‌ترین منطقه تهران، یا وسایل خانه مانند جاروبرقی بوش، یخچال فریزر امرسان یا ماشین لباسشویی ایکس ویژن خریداری کرد.
تعیین حداقل دستمزد فقط در ایران یک «معضل» نیست و در تمام دنیا با مشکلاتی مواجه است. وقتی دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ بخش کارفرمایی برای استخدام افراد جدید دچار مشکل می‌شود و نوعی «دست انداز» برای رشد و توسعه یک بنگاه به عنوان هزینه نیروی انسانی ایجاد می‌شود.
در واقع مخالفان افزایش دستمزد این‌گونه استدلال می‌کنند که این کار موجب می‌شود تا بخش بزرگی از بیکاران شانس «شاغل شدن» را از دست بدهند، ضمن اینکه با افزایش هزینه‌ها، ممکن است کارفرمایان به دنبال تعدیل نیرو هم باشند. روی هم رفته، افزایش دستمزد‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران که هم با تورم و هم با رکود مواجه است ممکن است از یک طرف به خطر تعدیل و بیکاری کارگران بینجامد و از سوی دیگر، شاغلان جدید را پشت خط نگه دارد.
ضمن اینکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش خواهد داد و به افزایش قیمت نهایی مصرف‌کننده نیز می‌انجامد. در این باره به نظر می‌رسد که تناقض بزرگی وجود دارد و شاید زمان آن رسیده که نظام تصمیم‌گیری راه‌حل دیگری برای آن پیدا کند.
این را هم نباید فراموش کرد که شرایط تورمی به واسطه شوک‌های پی در پی ارزی و بالا رفتن میزان نقدینگی، حالا معیشت کارگران را به خطر انداخته است. تعیین حداقل دریافتی برای خانواده ۳ نفری به حدود ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان در حالی است که سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان درنظر گرفته شده بود.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در میانه سال جاری خط فقر برای یک خانواده ۴ نفری در کشور را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفته بود: «بیش از نیمی از مردم ایران در فقر مطلق به‌سر می‌برند. کارگران برای ادامه تحصیل فرزندان‌شان حتی توان خرید قسطی گوشی موبایل را هم ندارند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که بهار سال جاری منتشر کرد، نشان می‌دهد که خط فقر برای یک خانواده ۴ نفری در شهر تهران طی ۲ سال ۹۷ و ۹۸ حدود ۸۰ درصد افزایش داشته و از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است. در سال ۹۷ حدود ۱۸.۴ درصد از جمعیت کشور یا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت آن زمان کشور (۸۱ میلیون نفر) در فقر مطلق زندگی می‌کردند که با توجه به نوسانات قیمتی در ارز، بنزین و تاثیر آن بر تورم همچنین شیوع کرونا در کشور، انتظار می‌رود جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند در سال ۹۸ و البته سال جاری افزایش قابل توجهی داشته باشد.
بررسی رابطه بین تورم و دستمزد از سال ۹۱ نشان می‌دهد که تنها در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم کمتر از میزان افزایش دستمزد‌ها بوده است. در این سال‌ها و براساس اعلام مرکز آمار تورم به ترتیب ۱۴.۶، ۱۱.۱، ۶.۹ و ۸.۲ درصد بوده و میزان افزایش دستمزد نیز به ترتیب ۲۵، ۱۷، ۱۴ و ۱۴.۵ درصد گزارش شده است. اما از سال ۹۷ و با شدت گرفتن نرخ رشد قیمت‌های ارزی تورم نیز افزایش یافت.
با مقایسه آمار و ارقام مشخص شده که از همان سال فاصله میان تورم و حداقل دستمزد افزایش یافته و با روند فعلی قیمت‌ها، تورم نقطه‌ای حدود ۷۰ درصد خوراکی در بهمن همچنین تورم سالانه ۳۴.۲ درصدی و فاصله ۱۲ درصدی آن با تورم هدفگذاری شده در اردیبهشت بانک مرکزی، به نظر می‌رسد قدرت خرید خانوار‌ها با فرض قیمت‌های فعلی تا ۲ سال آینده نیز جبران نشود. حداقل حقوق ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی در سال آینده با نرخ ارز ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومانی در اسفند، ۱۱۵ دلار می‌ارزد.
دریافتی حداقل‌بگیران دارای یک فرزند ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان است. قیمت سبد «۱۰ کیلو برنج ایرانی، یک کیلو گوشت گاو، یک کیلو گوشت گوسفند، یک کیلو مرغ، تخم‌مرغ، کره، شیر، پنیر، ماست، ماکارونی، روغن مایع، رب گوجه‌فرنگی، قند، شکر و چای» بدون درنظر گرفتن حبوبات و براساس گزارش بهمن ماه مرکز آمار ۹۶۳ هزار تومان اعلام شده بود. اگر به این هزینه‌ها، سبد میوه و سبزیجات شامل «یک کیلو سیب، پرتقال، خیار، گوجه‌فرنگی و ۲ کیلو سیب‌زمینی، هویج و پیاز» نیز اضافه شود،
هزینه خوراکی یک خانواده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد. از آنجایی که دریافتی یک کارگر با دو فرزند پس از کسر بیمه ۴ میلیون و ۵۹ هزار تومان است، با فرض عدم تغییرات قیمت مواد خوراکی در سال آینده و مبنا درنظر گرفتن تورم بهمن ماه برای ماه‌های آتی، هزینه خورد و خوراک حداقلی برای یک خانواده ۳۰ درصد حقوق سال بعد خواهد بود.
این در حالی است که افزایش هزینه‌های تحصیل، بهداشت و درمان، اجاره یا خرید مسکن و اینترنت می‌تواند خانواده‌های با ۲ فرزند را بیش از پیش تحت فشار هزینه‌ای قرار دهد. از این رو تمایل افراد به داشتن شغل‌های دو و سوم نیز افزایش می‌یابد. بالا رفتن ساعات اشتغال افراد در کنار شیب قیمتی کالا و خدمات مصرفی خانواده‌ها، سلامت روانی افراد را تهدید می‌کند.