فرارو- در دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد ۳۹درصد افزایش یافت. براساس مصوبات این جلسه، برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مولفه‌های مزدی ۳۹ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با ۱.۳ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۱۹۰۷۰۷۷ ریال رسید.
به گزارش فرارو، با افزایش ۳۹ درصدی، مزد روزانه حداقل بگیران به ۸۸۵۱۶۵ ریال و پایه مزد ماهانه به ۲۶۵۶۲۹۰۰ ریال رسید، برای سایر سطوح نیز افزایش ۲۶ درصدی و مقدار ثابت روزانه ۸۲۷۸۵ ریال (ماهانه ۲۴۸۳۵۵۵ ریال) مصوب شد. با این حساب پرونده مزد ۱۴۰۰ با این مصوبات بسته شد و همه گروه‌ها مصوبه مزدی را امضا کردند.
همه کارگران این حداقل حقوق ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را نمیگیرندحمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه حداقل حقوق کارگران در سال‌های اخیر به صورت عادلانه تعیین نشده است، اظهارداشت: برخلاف آن چیزی که بسیاری از رسانه ها اعلام می‌کنند حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است نه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، چرا که حق اولاد و حق سنوات به بسیاری از کارگران تعلق نمی‌گیرد، اگر مجموعه حقوق پایه، حق مسکن و بن خواروبار را محاسبه کنیم، مجموعه دریافتی کارگران، همان ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد شد که به هیچ عنوان کفاف مخارج کارگران را نخواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه که حداقل حقوق کارگران باید بر اساس قانون و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود، گفت: درحالی که حداقل حقوق پایه از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حق خواروبار از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته، تنها کافی است به آمار‌های رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی منتشر می‌کنند نگاهی کنیم تا متوجه شکاف عظیم درآمدی و هزینه‌ای کارگران شویم، این درحالی است که بر اساس آمار‌های رسمی، تورم حداقل ۳۵ درصد اعلام می‌شود در حالی که حقوق کارگران این درصد افزایش پیدا نکرده است.
حاج اسماعیلی افزود: در مورد حق مسکن نیز که از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته، در حالی که این موضوع باید دوباره در هیئت دولت به تصویب برسد، امسال شاید در چهار ماه نخست سال به حقوق کارگران اضافه نشود، اتفاقی که در مورد مزد ۹۹ رخ داد و در چند ماهه اول سال کارگران حق مسکن را دریافت نکردند، باید قانون در این زمینه اصلاح شده و تصمیمی که شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد سال می‌گیرد اجرا شود.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه بر اساس آمار‌های استخراج شده خط فقر در حال حاضر ۹ میلیون تومان است، یادآور شد: ما انتظار داشتیم حداقل حقوق برای همه کارگران بدون در نظر گرفتن سایر بند‌هایی که وجود دارد، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شود، اما متاسفانه این رقم محقق نشد، تا کارگران بیش از گذشته در تنگنای معیشتی قرار بگیرند، در این رابطه ما هر سال با توجه به تورمی که داریم باید نرخ دستمزد نیز متناسب با شرایط اقتصادی بالا رود، زیرا که سال آینده به احتمال زیاد یک افزایش تورم دیگر نیز پیش‌رو خواهیم داشت، در این رابطه لازم است در طول سال نیز حقوق کارگران به صورت پلکانی در هر فصل با افزایش روبرو شود، زیرا که به صورت متوسط سالیانه اقتصاد ایران تورم ۲۱ درصدی را تجربه می‌کند.
دولت هیچ گونه کمک‌های معیشتی برای کارگران در نظر نگرفته است
حاجی اسماعیلی با بیان اینکه دولت هیچگونه کمک‌های معیشتی برای کارگران در نظر نگرفته است، ادامه داد: دولت می‌بایست با اختصاص وام ودیعه مسکن مشکل مسکن کارگران را حل کند، زیرا با این حقوق‌هایی که به کارگران پرداخت می‌شود، آنان عملا نمی‌توانند سرپناهی برای خود و خانواده‌هایشان تامین کنند، از سوی دیگر به دلیل اینکه پرداخت ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی بخش عمده‌ای از آن در بودجه سال ۱۴۰۰ حذف شده، قیمت کالا‌های اساسی مردم در سال آینده با افزایش روبرو خواهد بود، در این زمینه دولت باید کالا‌های اساسی را با قیمت ارزان از طریق کارت الکترونیکی در اختیار کارگران و اقشار ضعیف جامعه قرار دهد، اما هیچگونه کاری در این زمینه انجام نداده و تنها به دادن یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی اکتفا می‌شود که دردی را از مردم دوا نمی‌کند.
این عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که بسیاری از کارفرمایان در عدم توجیه افزایش قابل قبول دستمزد می‌گویند اگر قرار باشد حقوق کارگران از حد متعارفی فراتر رود، آن‌ها مجبور هستند، به صورت گسترده دست به تعدیل نیرو بزنند، گفت: این توجیه همواره طی سالیان گذشته دستاویزی بوده تا مانع از آن شود که کارگران به حق واقعی خود برسند، درست است که وضعیت رکودی در اقتصاد کشور حاکم است، اما به دلیل اینکه تحریم‌ها باعث شده واردات با کاهش زیادی روبرو شود، زمینه بسیار خوبی در برخی از صنایع از جمله صنایع نساجی، لوازم خانگی و کشاورزی مهیا شده که می‌تواند زمینه ساز اشتغال بسیار زیادی شود.
حاجی اسماعیلی بیان کرد: اما به دلیل این که بیش از ۸۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است شاهد هستیم که عملاً دولت دستمزد را تعیین می‌کند و به دلیل اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما شمرده می‌شود همیشه منافع کارفرمایان را تامین می‌کند، بنابراین تا زمانی که چنین سیستمی پابرجا باشد و اقتصاد دولتی مانع از حضور بخش خصوصی و تعاونی شود ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار امسال برخلاف سال گذشته مصوبه افزایش دستمزد را امضا کردند، گفت: این قبیل افراد نمی‌توانند منافع کارگران را تامین کنند، زیرا که اولا نمایندگان بخش اعظمی از جامعه کارگری نیستند، زیرا آن‌ها از طریق سازوکار استانداردی انتخاب نمی‌شوند این به دلیل آن است که ما اساساً تشکل‌های قوی صنفی کارگری در کشور نداریم، دوم هم آنکه قانون چنین حقی برای کارگران قائل نشده تا آن‌ها بتوانند به دنبال استیفای حقوق خود باشند، سوم هم اینکه این نمایندگان قدرت چانه زنی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران را ندارند و همچنین از تجربه کافی در این زمینه نیز برخوردار نیستند، بنابراین تا زمانی که چنین وضعیتی وجود داشته باشند در بر همین پاشنه خواهد چرخید و هیچ اتفاق مثبتی در زمینه تعیین حقوق کارگران متناسب با افزایش تورم رخ نخواهد داد.