روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در شرایط کنونی که قوه مقننه و قوه قضائیه هماهنگ هستند، آیا انتخاب یک رئیس‌جمهور و تشکیل یک دولت همفکر و هماهنگ با این دو قوه به نفع کشور است یا صلاح کشور در اینست که رئیس قوه مجریه از تفکر دیگری باشد؟
انتظار طرفداران تنوع این نیست که قوا با همدیگر جدال کنند و مانع فعالیت‌های همدیگر شوند. آن‌ها معتقدند کشور باید با محوریت قانون اداره شود، ولی صاحبان تفکر‌ها و سلایق گوناگون در مجموعه حاکمیت فعال باشند تا تضارب آراء بتواند موجب رشد کشور از طریق تصمیم‌سازی‌ها و عملکرد‌های قوی‌تر شود.
در مقابل، افرادی که معتقد به یکدست شدن کامل حاکمیت هستند، می‌گویند اگر تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیرندگان و عوامل اجرائی در بخش‌های مختلف حاکمیت با هم هماهنگ باشند، امور مختلف با سرعت بیشتر به پیش می‌روند و کشور می‌تواند مسیر پیشرفت را طی کند در حالی که تنوع سلایق موجب پیدایش موانع بر سر راه پیشرفت می‌شود و امور کشور دچار وقفه می‌گردد.
قبل از به دست آوردن پاسخ این سؤال مهم، تأکید بر این نکته لازم است که سلائق مختلف سیاسی را الزاماً نباید در دو جناح معروف و مطرح کشور یعنی اصولگرا و اصلاح‌طلب محدود دانست. محدود و محصور شدن نیرو‌های سیاسی کشور در این دو جناح، یکی از اشتباهات بزرگ است که مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است.
این دو جناح، در طول دهه‌های گذشته امتحان خوبی پس نداده‌اند. کسی نمی‌تواند هیچیک از این دو جناح را از ادامه فعالیت باز دارد و همه باید حق قانونی آن‌ها را برای ادامه حیات و تلاش برای به دست گرفتن قدرت به میزانی که مردم به آن‌ها رأی بدهند و از آن‌ها استقبال کنند به رسمیت بشناسند. در عین حال، نیرو‌های دیگر که مایل نیستند به این دو جناح وابسته باشند نیز باید مجال و زمینه فعالیت داشته باشند.
مشکل کنونی اینست که استعداد‌های سیاسی صالح، صادق و وفادار به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که می‌خواهند مستقل عمل کنند، از امکانات و حمایت‌های لازم برای رشد و شکوفا شدن برخوردار نیستند. اینکه هرکس بخواهد از نردبان ترقی در عرصه سیاسی این کشور بالا برود و به جایگاهی برسد که بتواند به مردم خدمت کند حتماً باید به یکی از این دو جناح وابسته باشد، بهیچوجه شایسته نظام اسلامی نیست.
یکی از اهداف انقلاب اسلامی، فراهم ساختن زمینه‌های شکوفائی استعداد‌ها و کمک کردن به طبقات مختلف به‌ویژه ضعیف نگهداشته شده برای ورود به عرصه‌های مختلف مسئولین و مشارکت در فعالیت‌ها و کمک به پیشرفت کشور بود. تحقق چنین هدف مهمی با منحصر بودن فعالیت‌های سیاسی در جناح‌های خاص امکان‌پذیر نیست.
مشکل دیگر، انحصار فعالیت‌های سیاسی در خانواده‌های مشهور، متنفذ و متمکن است که اینهم موجب تنگ شدن عرصه برای استعداد‌های غیروابسته شده است. شرایط کنونی کشور در این زمینه‌ها بسیار شبیه دوران قبل از انقلاب شده است که قدرت سیاسی و سایر امکانات در اختیار هزار فامیل و یکی دو حزب بود و توده غیروابسته مردم، امکان راه‌یابی به سپهر مسئولیت‌ها و مشارکت در مدیریت‌ها را نداشتند.
همین دو مشکل اساسی به روشنی نشان می‌دهند که قدرت، مسئولیت و مدیریت کشور نباید در یک طرز فکر، یک جناح و یک قبیله سیاسی متمرکز شود. تجربه تمرکز قدرت و مدیریت در یک جناح در بعضی مقاطع ازجمله دهه ۸۰ نشان داده که چنین وضعیتی بشدت به زیان کشور است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تفرّق قدرت را توصیه می‌کند.
در شرایط تفرق قدرت، جامعه از نوعی نظارت طبیعی برخوردار خواهد بود و راه بر سوء‌استفاده از قدرت و پدید آمدن استبداد و دیکتاتوری بسته خواهد شد. نگاه اجمالی به تجربه‌های تاریخ از حاکمیت‌های مختلف در سراسر جهان، این واقعیت را به اثبات می‌رساند که تجمیع قدرت در یک جناح و یک قبیله سیاسی، زمینه‌ساز دیکتاتوری و استبداد است.
در شرایط کنونی کشور ما، حتی انحصار قدرت در دو جناح نیز زمینه‌ساز دیکتاتوری و استبداد است. به همین دلیل، فضا برای مشارکت تمام سلایق سیاسی و بسیار فراتر از دو جناح مطرح باید فراهم شود تا مردم بتوانند آنگونه که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مقرر کرده به حقوق قانونی خود دست یابند.