رویا ذبیحی؛ کارشناس مالی در دنیای اقتصاد نوشت: نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد ۲/ ۴۸ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۳۹۹ به ۵/ ۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۷/ ۰ واحد درصد افزایش داشته است همچنین نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۳۹۹ برای خانوار‌های کشور به ۲/ ۳۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
نقدینگی در پایان دی ماه سال‌جاری به رقم ۳ هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسید. در ۱۰ ماه نخست سال ۹۹ این متغیر پولی حدود ۱/ ۳۰ درصد رشد داشته است؛ به بیان دیگر نقدینگی از پایان اسفند ۹۸ تا پایان دی ماه امسال حدود ۷۴۴ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
به جز فروردین که به علت تعطیلات نوروز، متغیر‌های پولی ماه آرامی را شاهد هستند، در تمامی ماه‌ها افزایش مقدار خالص ماهانه نقدینگی همواره بالاتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بیشترین افزایش ماهانه نقدینگی در سال‌جاری با ۳ درصد رشد به آخرین ماه پاییز ۹۹ تعلق دارد. به بیان دیگر تنها در آذر امسال نقدینگی حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
نرخ تورم، منابع ارزی در دسترس، کسری بودجه، تراز تجاری کشور، موضوع انتظارات و چشم‌انداز سیاسی (توافق یا عدم‌توافق برجام)، حجم نقدینگی و پایه پولی همگی از متغیر‌های اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در بازار هستند. منابع ارزی کشور، به‌طور کلی از محل صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی قابل حصول است. در شرایط فعلی صادرات نفت ایران کمی بهبود پیدا کرده و قیمت نفت صعودی شده است.
میزان فروش نفت در لایحه بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز و صادرات آن با قیمت ۴۰ دلار در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. با توجه به بحث تحریم‌ها، میزان فروش این مقدار نفت، در هاله‌ای از ابهام است، اما راجع‌به قیمت نفت با توجه به جلسه اوپک در اسفند ماه و عدم‌تمایل عربستان برای افزایش تولید، قیمت نفت احتمالا بتواند به‌طور میانگین در سطح ۵۰ دلار بماند.
چنان‌چه دولت نتواند این مقدار نفت بفروشد، باید کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق تامین کند که این کار موجب افزایش نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ دلار می‌شود. صادرات غیرنفتی نیز به‌خاطر بحران کرونا کاهش پیدا کرده است که در نتیجه آن تراز تجاری کشور در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری منفی شده است.
در ۱۰ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹، حجم تجارت خارجی ایران ۱۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که از این رقم ۹۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار سهم صادرات و ۲۸ میلیون و ۲۴۹ هزار تن به ارزش ۳۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار سهم واردات بود که تراز تجاری به میزان ۲ میلیارد دلار منفی است. همین منفی شدن تراز تجاری موجب افزایش نرخ ارز می‌شود.
با توجه به بحث تحریم‌ها امکان تامین مالی خارجی یا جذب منابع ارزی هم وجود ندارد و از سوی دیگر در لیست سیاه FATF نیز قرار گرفته‌ایم. از طرف دیگر بخش قابل‌توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به‌دلیل تحریم‌ها امکان وصول ندارد و سمت عرضه ارز را دچار اختلال کرده است.
تاثیر نرخ سود سپرده و نرخ بازده تا سررسید اوراق، بر حجم نقدینگی و به دنبال آن تورم مهم است. درحال‌حاضر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت به ۲۰ درصد رسیده است و نرخ بهره بین بانکی، تا اواسط اسفند ماه حول و حوش ۸/ ۱۹ درصد است. نرخ بازده تا سررسید اوراق اخزا درحال‌حاضر به ۲۲ درصد رسیده است.
گاه بانک‌مرکزی روشی که برای کنترل نرخ ارز به کار می‌برد که آن افزایش نرخ سود سپرده به منظور جذب نقدینگی و جلوگیری از ورود پول به بازار‌های طلا، ارز و مسکن جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست. اما این کار وقتی مشکل تورم، تنگنا‌های کمبود عرضه است، موجب بهبود اقتصاد نمی‌شود.
بلکه باعث رشد نقدینگی با یک فاصله زمانی و تشدید تورم می‌شود. در نتیجه جامعه برای حفظ ارزش پول خود به‌دنبال خرید دلار می‌رود و مجدد افزایش نرخ دلار را خواهیم داشت. در نگاه بسیاری از مردم خرید دلار همچون بیمه عمل می‌کند به نحوی که هر چند ممکن است موجب زیان و هزینه‌های کوتاه‌مدت شود، اما در نهایت افراد را در مقابل شوک سیاسی و اقتصادی مصون نگه می‌دارد.
علاوه بر این، افزایش نرخ سپرده، موجب فشار به ترازنامه بانک‌ها هم می‌شود. طی چند سال گذشته هم این اتفاق افتاده است و متاسفانه شورای پول و اعتبار بدون توجه به اینکه کاهش نرخ سود سپرده و ثابت بودن نرخ تسهیلات، زیان‌دهی به بار می‌آورد، این تصمیم را گرفته است. به همین دلیل هم نگاهی به ترازنامه بانک‌ها در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد که تماما با زیان مواجه بوده‌اند. اگر هم سودی داشته‌اند ناشی از فعالیت‌های غیربانکی بوده است.
روش‌های متداول استخراج نرخ برابری ارز که عمدتا مبتنی بر تورم و نقدینگی است شامل روش‌های «قدرت برابری خرید» و «رویکرد پولی» است. به اعتقاد کارشناسان برآورد نرخ دلار تعادلی از روش‌های فوق بیانگر نرخ حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان برای سال ۱۳۹۹ است که برای سال ۱۴۰۰ باید با نرخ تورم افزایش یابد که چیزی حدود احتمالا بین ۲۲ تا ۲۴ هزار تومن می‌شود که در شرایط حاضر قیمت‌ها بیانگر واقعیت‌های بازار ارز در ایران نیست و آن به به‌دلیل وجود تحریم‌هاست.
در نهایت یکی از عوامل مهم دیگر موثر بر بازار ارز در ایران موضوع انتظارات و چشم‌انداز سیاسی است. ریسک‌های سیستماتیک موجود در کشور و تاریخچه رشد پیوسته نرخ ارزهای خارجی و جهش‌های شدید ارزی سبب شده دو تقاضای سفته‌بازی و تقاضای سرمایه‌ای نیز همواره بازار ارز را متاثر کنند. عامل مهمی که در سال بعد، جهت انتظارات و تقاضای ارزی ناشی از آن را رقم می‌زند، توافق یا عدم‌توافق برجام است.
توافق با آمریکا، رفع تحریم‌ها، کاهش انتظارات تورمی و برگشت ثبات به اقتصاد ایران را تسهیل می‌کند و موجب ثبات نرخ ارز و حتی کاهش آن به سمت اعداد تعادلی می‌شود. در صورت بازگشت به برجام، ارز حاصل از صادرات نفتی به کشور برگشته و دست بانک‌مرکزی برای کنترل ارز بازتر می‌شود. علاوه بر این موارد، رفع تحریم موجب افزایش فروش نفت ایران و تامین کسری بودجه و عدم‌نیاز به چاپ اسکناس یا افزایش نرخ اوراق بدهی می‌شود.
در صورت عدم‌توافق، ناامیدی از بهبود شرایط آتی و ریسک سیاسی افزایش پیدا کرده و ادامه اوضاع بد اقتصادی، از جمله تراز تجاری منفی، عدم‌دسترسی به منابع ارزی و ممکن نبودن صادرات نفت و کاهش امید به توافق، موجب رشد نرخ ارز می‌شود. در کنار نتایج موضوع تحریم، در صورتی که ایراد‌های اساسی مثل رشد نقدینگی و کسری بودجه کنترل نشود، وضعیت ارز هم سامان پیدا نمی‌کند؛ بنابراین بدون رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌توان افقی بلندمدت را در اقتصاد متصور بود.