فرارو- در حالی که حداقل حقوق کامندان رسمی و پیمانی دولت در سال آینده بر طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد، هنوز تکلیف حداقل دستمزد کارگران تعیین نشده و به نظر می‌رسد به مانند مزد ۹۹، تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰، در فروردین ماه به سرانجام برسد.
به گزارش فرارو، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه ما به دنبال واقعی کردن حداقل دستمزد هستیم، به فرارو گفت: متاسفانه علی‌رغم اینکه بر اساس قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر اساس چانه‌زنی سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود، به دلیل ماهیت شورای عالی کار دولت همواره اعمال نظر می‌کند و، چون این موضوع به نفع کارفرمایان نیز است، غالبا دولت مسائلی را که مدنظر خودش دارد را به تصویب می‌رساند و کارفرمایان نیز همراهی می‌کنند، همانند اتفاقی که در مورد حداقل دستمزد سال جاری افتاد و ما به دلیل اینکه رقم تعیین شده را منصفانه و عادلانه نمی‌دانستیم، مصوبه تعیین حداقل مزد را امضا نکردیم.
این فعال کارگری اضافه کرد: امسال نیز اگر قرار باشد، همان اتفاقات تکرار شود، باز هم ما مصوبه تعیین حداقل دستمزد را امضا نخواهیم کرد، این در حالیست که ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری از هر راهی که بتوانیم استفاده خواهیم کرد، تا بلکه حداقل مزد به سمت واقعی شدن بیشتر با توجه به تورمی و گرانی‌هایی که وجود دارد، سوق داده شود، بر این اساس تلاش ما بر این است که تا پایان سال با روش‌های علمی و بر اساس آمار و اطلاعات تخصصی که به جلسات می‌بریم، هزینه سبد معیشتی خانوار که پایه و اساس تعیین حداقل دستمزد است را عادلانه و واقعی تعیین کنیم، تا قدرت خرید از دست رفته کارگران تا حدی جبران شود.
خدایی با اشاره به اینکه کارگران نسبت به مصوبه دولت در رابطه با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، ادامه داد: با توجه به رای هیئت تخصصی دیوان در این رابطه، مصوبه دولت ابطال شده و اگر هیئت عمومی دیوان نیز نظر هیئت تخصصی را تایید کند، مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ باطل خواهد شد و دوباره باید جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد ۹۹ تشکیل شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم، موج رسانه‌ای درمورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به راه افتاد و مسئولان زیادی در این باره اظهار نظر کرده‌اند که این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از مسائل و موضوعات در لابلای هیاهوی رسانه‌ای گم شود و نمایندگان کارفرمایی و دولت از این فرصت استفاده می‌کنند، اما ما سعی می‌کنیم تا جایی که بتوانیم، با بحث‌های تحصصی و با آمار و ارقام به سوی عدالت دستمزدی حرکت کنیم.
به دلیل سوء مدیریت ها، سفره مردم هر روز کوچکتر میشودمرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تعیین ۳.۵ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت طی سال آینده دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیخته که طی سال‌های گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده، به اعتقاد بنده باید حداقل حقوق کارمندان و کارگران حداقل ۶ میلیون تومان باشد، تا آن‌ها بتوانند بخشی از این گرانی‌ها که طی این سال‌ها ایجاد شده را پوشش دهند، هرچند بسیاری از مردم با این مبلغ نیز نمی‌توانند حداقل مایحتاج مورد نیاز زندگی خود را تامین کنند، متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل سوء مدیریتی که در تمامی ارکان اقتصادی حاکم بوده، بهبودی در اوضاع معیشتی مردم به وجود نیامده است.
وی افزود: متاسفانه طی این سال‌ها سفره مردم کوچکتر شده و هر روز آن‌ها یک بخش از هزینه‌های خود به خصوص مواد غذایی را از سبد مصرفی خود حذف کردند، در این رابطه هرسال میزان ثابتی به حقوق کارمندان و کارگران اضافه می‌شود که این موضوع که این میزان به طور متوسط هر سال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده، این در حالیست که ما هر ساله حداقل با تورم ۳۵ درصدی روبه‌رو هستیم، در چنین وضعیتی قدرت خرید خانوار‌های ایرانی در هر سال با کاهش بیشتری همراه می‌شود.
افقه گفت: این موضوع در شرایطی است که تمامی این مسائل از سوء استفاده‌ها و سوء مدیریت‌هایی که رخ می‌دهد، نشات می‌گیرد، طی این دو سال اخیر حیف و میل‌هایی که سر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد خود گویای این مسئله است، هر سال بیش از چندین میلیارد دلار به هدر رفت و دادگاه‌های آن نیز برگزار شود، بنابراین در چنین اوضاعی معلوم است که اکثریت مردم در تامین حداقل‌های معاش خود باز می‌مانند، اما در مقابل شاهد هستیم که هیچگونه تغییری نیز رخ نمی‌دهد، در اجرای سیاست ها، در صورتیکه برای بهبود اوضاع باید بسیاری از رویکرد‌ها و سیاست‌ها را اصلاح و زیرورو کرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش تحریم‌ها و عدم تصویب FATF در ایجاد فشار بیشتر به مردم بسیار تاثیرگذار بوده است، اضافه کرد: کسانی که مانع از رفع تحریم‌ها و همچنین تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، باید خود جوابگوی وضعیت امروز اقتصادی مردم باشند، البته ذکر این نکته ضروری است که مرتفع شدن ریسک این دو موضوع تنها در کوتاه مدت جوابگو است، چراکه تا زمانی که سوء مدیریت در عرصه اقتصادی مدیریت کلان کشور حکمفرما باشد، نمی‌توانیم انتظار بهبود وضع معیشتی و اقتصادی مردم را داشته باشیم، از سویی با توجه به وضعیتی که وجود دارد، هیچ چشم انداز روشنی برای بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود.
تامین حداقل‌ها برای بسیاری از مردم سخت شده است
این استاد دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر موضوع حقوق و دستمزد مسئله‌ای پیچیده به شمار می‌رود، از یک‌سو کارمندان و کارگران باید حقوقشان به تناسب افزایش تورم با رشد همراه شود، اما از سوی دیگر اگر حداقل دستمزد با افزایش بسیار زیادی روبرو شود، آن زمان بخش تولید صدمه می‌بیند و ممکن است با سیل بیکاری روبرو شویم، بنابراین وضعیت بسیار بغرنج است و تمامی تبعات ناشی از این مسئله به همان سوء مدیریتی که اشاره کردم بر می‌گردد.
افقه تصریح کرد: اگر مدیریت صحیحی بر منابع و امکانات کشور حکمفرما بود، امروز با وجود تحریم‌ها با این وضعیت وخیم اقتصادی روبرو نبودیم، در هرصورت به نظر می‌رسد که این افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده نمی‌توانند باری از روی دوش مردم در جهت کاهش هزینه‌های آن‌ها بردارد، متاسفانه اوضاع طوری شده که بسیاری از مردم توان خرید مواد پروتئینی را ندارند و شاهد پدیده فروش قسطی گوشت هستیم، در چنین وضعیتی دولت و مجلس باید در فکر یک راهکار فوری و آنی برای این موضوع باشند.
وی یادآورشد: در این رابطه دولت باید با اختصاص بسته‌های معیشتی برای اقشار ضعیف و کم برخوردار جامعه قدری نیاز‌های معیشتی آن‌ها را برطرف کنند، امروز تهیه مایحتاج حداقلی و ضروری برای بسیاری از خانوار‌ها به خصوص در حاشیه کلانشهر‌ها و مناطق مرزی و دورافتاده، مشکل شده و باید کمک‌های غیر نقدی و اقتصادی به این اقشار اختصاص داده شود، در غیر این صورت وضعیت معیشتی آن‌ها در سال آینده نیز وخیم‌تر خواهد شد.