آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با بیان اینکه قوه قضاییه باید با رفع مشکلات موجود در روند فعالیت هایش رضایت مردم را جلب کند، گفت: امروز هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوان آن را حل کرد، بلکه تنها باید راه حل آن‌ها را یافته و درصدد رفعشان برآییم.
به گزارش ایرنا، وی عصر امروز در دیدار رییس دیوان عالی کشور نکاتی را در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قضایی متذکر شد و افزود: یکی از این نکات که باید مورد توجه قرار گیرد مدت رسیدگی به پرونده‌ها است و باید این روند کوتاه گردد.
وی ادامه داد: در اسلام بر مسأله رسیدگی سریع به امور مردم تأکید شده است، البته ما نمی‌توانیم خودمان را با حضرت علی (ع) در این روند مقایسه کنیم، زیرا قضاوت‌های ایشان با قضاوت‌های ما قابل مقایسه نیست، اما به هر حال باید در امتداد مسیر ایشان گام برداریم.
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به نکاتی در زمینه مسائل مربوط به قصاص در دادگاه‌ها تأکید کرد: گاهی زمان قصاص افراد به این دلیل که اولیای دم تصمیم قطعی نمی‌گیرند بسیار طولانی می‌شود؛ به عنوان مثال شخصی حدود ۲۰ سال قبل محکوم به قصاص بود، اما چندی پیش مطلع شدیم که هنوز در زندان به سر می‌برد، در حالی که دلیل فقهی بر این موضوع نداریم و این گونه اشخاص یا باید قصاص و یا به وسیله کفالت آزاد شوند.
وی درخصوص مسأله مهریه و مشکلاتی که برای برخی افراد در این باب ایجاد شده است نکاتی را مورد توجه قرار داد و گفت: گاهی شخصی به زندان می‌افتد و حکمش نیز این است که باید مهریه را تا آخرین قسط بپردازد و سپس آزاد شود، در حالی که دلیل روشن فقهی داریم که وقتی نخستین قسط پرداخت می‌شود باید شخص آزاد شود.
وی با تأکید بر لزوم نظارت هر چه بیشتر بر روند فعالیت وکلای دادگستری تصریح کرد: برخی وکلا با تمسک به یک سلسله بهانه‌هایی که رنگ و بوی قانونی نیز دارد، دادرسی‌ها را به تأخیر می‌اندازند؛ باید بر روند فعالیت این افراد نظارت دقیقی صورت گیرد و نباید اجازه داد این دسته از وکلا به صورت لجام گسیخته، هر کاری دلشان می‌خواهد انجام دهند؛ و یا در برخی روزنامه‌ها مشاهده می‌کنیم که یک وکیل آگهی داده است «طلاق در مدت یک هفته»، حال باید این موضوع بررسی شود که این شخص با چه کسانی زد و بند انجام می‌دهد که این گونه برای خود تبلیغ می‌کند و اطمینان دارد.
این مرجع تقلید در پایان با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف، ابراز کرد: این شورا‌ها کار قضات را انجام داده و گاهی کار فقهی هم انجام می‌دهند، در حالی که صلاحیت این کار را ندارند، آیا نباید بر کارشان نظارت دقیق تری صورت گیرد؟!