فرارو- این روز‌ها دولت با توان هرچه تمام‌تر در حال فروش اوراق بدهی است، به منظور جبران کسری بودجه، اقدامی که به نسبت سال‌های پیشین با افزایش بسیار معناداری روبرو بوده، در این رابطه برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، فروش اوراق آن هم در این حجم به نوعی بدهی سازی برای دولت آتی‌و انتقال تعهد به آینده است.
به گزارش فرارو، به بیان دیگر در زمانی که سررسید این اوراق فرا برسد، دولت بعدی نیز چاره‌ای جزء گران کردن نرخ ارز و یا چاپ پول ندارد تا بتواند این اوراق با حجم سنگین را تسویه کند، به نوعی می‌توان گفت، دولت فعلی نوعی تله گذاری برای دولت آینده کرده، این درحالیست که به گفته کارشناسان بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که بعضا فعالیت‌های آن‌ها نیز سوداگرانه و سفته بازانه است، تاکنون ریالی مالیات نداده اند.
بنابراین اگر دولت به دنبال جبران کسری بودجه است، می‌باید، منافذ فرار مالیاتی را ببنند و در این زمینه برنامه ریزی کند، تا بتواند به حقوق حقه خود دست پیدا کند، نه اینکه آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با فروش اوراق دولتی بدهی سنگینی را به جای بگذارد، تمامی این فروش‌ها در سال آتی تبعات تورمی شدیدی را می‌تواند داشته باشد و اگر برنامه ریزی درستی برای منابع حاصل از فروش اوراق وجود نداشته باشد و این وجوه صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارمندان شود، بدون شک، این اقدام هیچ فرقی با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نخواهد داشت.
برای جبران کسری بودجه تنها نمی‌توان اوراق فروختیحیی آل اسحاق کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه فروش اوراق دولتی طی این مدت با افزایش زیادی روبرو بوده است، گفت: این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است، اول اینکه خریداران اوراق دولتی در این شرایط ترجیح می‌دهند با توجه به ریسکی که سایر بازار‌ها از جمله از دلار، طلا، بورس و همچنین بخش تولید دارد، پول خود را صرف خرید اوراق بدهی کنند، از سویی بانک نیز برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری دارد، بنابراین در چنین شرایطی حجم بسیار زیادی از اوراق که به صورت روزانه در بازار ابزار‌های نوین مالی فرابورس صورت روزانه عرضه می‌شود، در مقابل نیز برای آن تقاضا وجود دارد.
وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است، دولت اوراقی که در حال حاضر در فرابورس به فروش می‌رساند را برای جبران کسری بودجه در سال جاری در نظر دارد، اما در بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق نیز بخش اعظمی از کسری بودجه از طریق همین اوراق تامین خواهد شد، این درحالیست که درآمد‌های نفتی، مالیاتی و فروش دارایی‌ها و اموال و سایر روش‌های درآمدی دیگر به نظر می‌رسد که تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است.
آل اسحاق تصریح کرد: همچنین نکته مهم دیگر این است که منابع مصرفی این اوراق باید مشخص شود، اگر قرار باشد که این اوراق صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارمندان شود، عملاً منابع به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه به اعتقاد بنده وجوه حاصل از فروش اوراق باید در جهت تقویت تولید و اشتغال کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه حجم سنگین فروش اوراق در این روز‌ها برای دولت آینده تعهد سنگین را ایجاد می‌کند، اظهارداشت: این موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود، بنابراین باید دید سیاست‌گذاران چنین موضوعی چه اهدافی را درسر دارند تا منابع حاصل از فروش اوراق را صرف آن کنند، از طرفی باید به این نکته اشاره کرد دولت و مجلس می‌تواند از ظرفیت مالیاتی برای جبران کسری بودجه استفاده کنند، در حال حاضر فعالیت‌های بسیاری که سودا گرایانه نیز به حساب می‌آیند، مالیات پرداخت نمی‌کنند، این فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی را باید زیر چتر مالیاتی قرارداد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه در حال حاضر موانع بسیاری بر سر راه جذب سرمایه برای آغاز فعالیت یک واحد تولیدی قرار دارد، اضافه کرد: متاسفانه علیرغم اینکه بیش از هفت سال است که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصویب و ابلاغ شده، اما در عمل شاهد آن هستیم که معضلات و مشکلات بسیاری بر سر مسیر آغاز یک فعالیت مولد اقتصادی وجود دارد، در این راستا بروکراسی اداری و پیچیده‌ای برای اخذ مجوز‌های گوناگون حاکم است که فرد را از کرده خود پشیمان می‌کند، بنابراین لازم که تمهیداتی اندیشیده شود تا فضای کسب و کار کشور تسهیل شود.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم تبعات فروش بی رویه اوراق دولتی دامن اقتصاد کشور را نگیرد باید به بخش تولید کشور اهمیت داد، خاطر نشان کرد: با وجود تمام مشکلاتی که پیش پای تولیدکنندگان قرار دارد، آن‌ها محصول خود را تولید می‌کنند، اما برای صادرات با مشکلات زیادی در این باره مواجه هستند، عملا دولت هیچ حمایتی نمی‌کند، بسیاری از واحد‌ها برای تامین مواد اولیه با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند، همچنین آن‌ها از نظر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش در مضیقه زیادی به سر می‌برند، دولت باید از نظر اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور، کمک کند، اگر می‌خواهیم که اقتصاد تولید محور داشته باشیم. در غیر این صورت مشکلاتی که در حال حاضر با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم، کماکان سر جای خود باقی خواهند ماند.