فرارو- درحالیکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت و ردشدن کلیات لایجه بودجه در بار اول نیز یکی از دلایل عمده اش همین ادامه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، در اولین روز از بررسی جزییات لایجه بودجه در کمیسیون تلفیق، اختصاص ۸ میلیارد دلار به بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با ارز ۴۲۰۰ تومان به تصویب رسید.
به گزارش فرارو، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره اظهارداشت: با توجه به اصرار و درخواست مکرر دولت برای تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی مقرر شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با این نرخ اختصاص یابد و کمیته‌ای برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشکیل شود.
وی افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، مقرر شد کمیته متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصای، صنعت و کشاورزی بر نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت کنند و گزارش آن را به کمیسیون بودجه مجلس ارائه کنند تا در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم و از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه زندگی مردم را بسیار افزایش می‌داد
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تصمیم کمیسیون تلفیق برای حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار مناسب بود، گفت: با توجه به اینکه حذف این ارز تبعات تورمی سنگینی داشت، دولت با مجلس در این زمینه به تفاهم رسیدند که برای واردات کالاهای اساسی و دارو مبلغ هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به این امر اختصاص دهند، بنابراین به اعتقاد بنده این تصمیم درستی بود که اتخاذ شد.
وی افزود: درست است که در ابتدا اعلام شد ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است که حذف شود، اما به این نکته باید توجه کرد این اقدام می‌تواند هزینه زندگی مردم با افزایش بسیار زیادی مواجه کند، شما در نظر بگیرید اگر واردات دارو که یک نیاز حیاتی برای جامعه است، با ارز آزاد یا حتی ۱۷ هزار تومانی که اول پیشنهاد شد انجام بگیرد، برای مردمی که با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند آن هم در شرایطی که ویروس کرونا بسیاری از افراد را درگیر کرده، مشکلات بسیار زیادی را ایجاد خواهد کرد.
شقاقی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در نظر گرفت این است که کشور در شرایط خاصی از لحاظ تحریمی قرار دارد و با توجه به این موضوع، معیشت روزانه مردم با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست، در چنین شرایطی اگر قرار باشد که نیاز‌ها و کالاهای اساسی مردم نیز با ارز نیمایی و یا آزاد بخواهد وارد شود بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی بسیار زیادی روبرو خواهند شد، بنابراین این تصمیم مشترک مجلس و دولت بسیار عاقلانه و درست قلمداد می‌شود.
این استاد دانشگاه وی اضافه کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که بنده در همان ابتدا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ مخالف بودم و این کار را منشا تولید رانت در اقتصاد اعلام کردم، در این زمینه اتفاقاتی که در سال‌های ۹۸ و ۹۷ رخ داد و طی آن منابع ارزی به نوعی می‌توان گفت که به هدر رفت و سوء استفاده‌های زیادی از آن شد، برای همین بسیاری از کارشناسان نیز مخالف این کار بودند،به طورکلی نظام ارزی چند نرخی منشاء رانت و فساد است و نباید چنین وضعیتی بر نظام ارزی کشور حاکم باشد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای خاص و دارو اختصاص می‌یابد
وی ادامه داد: اما همانطور که عرض کردم در حال حاضر کشور در شرایط بسیار خاصی قرار دارند و اگر قرار باشد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو حذف شود، معیشت مردم تحت تاثیر فراوانی قرار می‌گیرد، این در حالیست که تصمیم بر این شده که ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شود، در این راستا اولاً تعداد اقلامی که قرار است ارز دولتی را دریافت کنند به ۵، ۶ قلم کالا از جمله دارو کالاهای اساسی محدود شده و دوماً منابعی که به این کار اختصاص داده خواهد شد، حدود ۸ میلیارد دلار است که بسیار نسبت به سال‌های گذشته با کاهش روبرو بوده است.
این اقتصاددان افزود: ازسوی دیگر برای جلوگیری از بروز فساد‌هایی که درگذشته در این زمینه رخ داد، باید نظارت‌های هوشمند و مویرگی انجام شود تا بتوان با فساد‌های احتمالی که رخ می‌دهد مقابله کرد، به بیان دیگر، به نظر می‌رسد با توجه به تدابیری که اندیشیده شده از سوی مجلس و دولت، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر از این به بعد در فضای شفاف و قابل نظارت انجام خواهد شد، همچنین این امیدواری وجود دارد که این عرضه بتواند به صورت مناسب و برای اهدافی که در نظر گرفته شده به کار گرفته شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: باید برای وارد کنندگانی که درخواست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند شرایطی در نظر گرفته شود از جمله در نظرگرفتن حسن شهرت و حسن سابقه و همچنین با نظارت‌های هوشمند و مویرگی که به آن اشاره شد از هدر رفت منابع ارزی کشور جلوگیری شود، به اعتقاد بنده چنین قابلیتی وجود دارد که بتوان به صورت مناسب و عادلانه این ارزهای دولتی را توزیع کرد تا در نهایت اقلام اساسی و دارو با قیمت مناسبی به دست مردم به عنوان مصرف کننده نهایی برسد.
شقاقی با اشاره به اینکه این تصمیم از افزایش تورم جلوگیری خواهد کرد، گفت: می‌توان پیش بینی کرد که در سال آینده نرخ تورم بین ۲۰ تا ۲۲ درصد باشد همان نرخی که هدف گذاری تورمی بانک مرکزی نیز در سال جاری محسوب می‌شود، از سوی دیگر با توجه به شرایط موجود نیز نرخ ارز هم در محدوده ۲۰ هزار تومان و در حوالی ۱۹ تا ۲۲ هزار تومان نیز می‌تواند قیمت گذاری شود و مورد معامله قرار گیرد.