فرارو- لایحه بودجه ۱۴۰۰ نخستین بار در ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ توسط «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شد. در ادامه کمیسیون تلفیق تشکیل شد تا در بازه زمانی ۴۵ روزه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کنند. در این زمان بسیاری از ارقام در هزینه‌ها و مصارف بودجه تغییر کرد و انتظار می‌رفت نمایندگان بعد از حدود ۲ ماه که از اعلام وصول لایحه بودجه می‌گذشت با اصلاحات کمیسیون تلفیق برای لایحه بودجه ۱۴۰۰موافقت کنند. اما سرانجام نمایندگان مجلس در ۱۴ بهمن ماه با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ٢۶١ نماینده حاضر در جلسه علنی ۱۴ بهمن ماه با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مخالفت کردند.
حال در هفته جاری دولت لایحه اصلاحی را دوباره تقدیم مجلس کرد، در این رابطه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره اینکه لایحه اصلاحی بودجه چه میزان نسبت به لایحه قبل تغییر کرده است، اظهار کرد: در ارقامی که لایحه اصلاحی بودجه توسط مجلس اعلام وصول شد به نظر می‌آید در بیشتر موارد تغییرات کمیسیون تلقیق مدنظر قرار گرفته و به آن توجه شده است. اما نیاز است همه جزیات در صورت تایید کلیات در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد.
محمدحسین فرهنگی درباره شیوه بررسی کلیات بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ نیز خاطرنشان کرد: بررسی کلیات بودجه اصلاحی به مانند قبل خواهد بود به این صورت که براساس آیین‌نامه داخلی مجلس پس از نطق رییس جمهور یا نماینده رییس جمهور پنج مخالف و پنج موافق هر کدام به مدت ۱۰ دقیقه درباره لایحه بودجه نظرات خود را بیان می‌کنند. در ادامه نیز نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره موارد بودجه اظهارنظر خواهند کرد و در نهایت کلیات لایحه بودجه به رای نمایندگان گذاشته می‌شود.
عدم رای مجلس به کلیات بودجه سیاسی بودمهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه رای قبلی مجلس در مورد رد کلیات بودجه مجلس سیاسی بوده است، گفت: مجلس با توجه به اینکه رئیس جمهوری در روز تقدیم لایحه در مجلس جضور پیدا نکرد، مجلس خواست خودی نشان بدهد، برای همین کلیات بودجه را رد شد، البته این حق طبیعی مجلس است که بخواهد بودجه را اصلاح کند، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که طی دو هفته دولت نمی‌تواند تغییرات زیاد و عمده‌ای را در بودجه اعمال کند.
وی افزود: بودجه هرچه زودتر باید تصویب شود، زیرا که بودجه سند دخل و خرج کشور در سال آینده است و بدون آن وضعیت بدتر خواهد شد، زیرا که دولت نمی‌تواند افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کند، چونکه افزایش حقوق در بودجه سال بعد می‌آید، امکان افزایش‌ها وجود ندارد، این در حالیست که اگر بخواهند بودجه سه دوازدهمی را برای سه ماه اول اجرا کنند، عملا معیشت مردم با مشکل مواجه می‌شود، بنابراین بهترین استراتژی که در این زمینه می‌توان به کار گرفت، تصویب لایحه بودجه سال آینده در همین سالجاری و ابلاغ آن از اول فروردین است که باید انجام شود.
پازوکی با اشاره به اینکه باید تمام معافیت‌های مالیاتی که در بودجه درنظر گرفته شده لغو شود، اظهار داشت: اصولا هرکسی که در این کشور درآمدی به دست می‌آورد، باید مالیات آن را نیز پرداخت کند، بنابراین این معافیت‌های مالیاتی که برای نهاد‌ها وسازمان‌های مختلف قائل شده اند، همگی باید از میان برداشته شود، این در حالیست که امروز بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند که این موضوع بک ضعف بسیار بزرگ است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: سالیان زیادی است که بودجه‌های زیادی به ارگان‌ها و نهاد‌های مختلفی داده می‌شود، که اصلا نیازی نیست، چنین بودجه‌های تخصیص داده شود، آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبرو است و بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه کاره هستند، بنابراین باید جلوی این ریخت و پاش‌ها گرفته شود و به تبع آن معافیت‌های مالیاتی نیز برداشته شود.
بودجه اینبار به احتمال زیاد تصویب خواهد شدعلی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد دولت تغییراتی که مجلس مدنظرش بوده را اعمال کرده است، گفت: باید بودجه در همین امسال تعیین تکلیف شود، زیراکه وضعیت کشور عادی نیست و باید دخل و خرج کشور نهایی شود برای سال آینده، این درحالیست که استنباط بنده بر این است که به احتمال زیاد بودجه ۱۴۰۰ در مجلس طی هفته جاری کلیاتش به تصویب خواهد رسید و بالاخره این غائله ختم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عدم تصویب بودجه در مجلس باعث خواهد شد که لایجه سه دوازدهمی برای بهار آینده اجرا شود، افزود: عملا با این کار بسیاری از فعالیت‌ها از حرکت باز خواهد ماند و این اصلا خوب نیست، از سویی تجربه بودجه سه دوازدهمی در سالیان گذشته نیز خود به خوبی موید این موضوع است که نباید چنین اتفاقی رخ دهد؛ بنابراین دولت و مجلس باید در این زمینه نهایت همکاری را با یکدیگر داشته باشند، تا این موضوع هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
قنبری با اشاره به اینکه دو مشکل عمده بودجه ۱۴۰۰ قیمت ارز و همچنین پیش بینی میزان درآمد‌های نفتی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت پیش بینی فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را با قیمت ۴۰ دلار کرده، عملا به نظر می‌رسد، با توجه به تحریم‌هایی نفتی که الان ایران با آن روبرو است، محقق نخواهد شد، به بیان دیگر این پیش بینی کاملا خوشبینانه است و تنها در صورتی قابلیت تحقق دارد که آمریکا به برجام برگردد و تحریم‌ها نیز برداشته شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مورد نرخ ارز در بودجه نیز هنوز مشخص نیست که چه تصمیمی گرفته خواهد شد که این موضوع باید هرچه سریعتر روشن شود، در زمانی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی درنظر گرفت، بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای این سیاست هشدار دادند، اما بعد از سپری شدن سه سال آقایان به این تصمیم رسیده اند که آن را حذف کنند، یا اینکه حداقل بخشی از آن را به هرحال باید در این زمینه معلوم شود، که قرار است چه سیاستی به کار گرفته می‌شود، زیراکه نرخ ارز در بودجه یک متغیر کلیدی به حساب می‌آید.