یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشورها، توزیع درآمد است. به این معنا که هرقشر و دهکی تا چه میزان از درآمد بهره‌مند هستند. برای اندازه‌گیری توزیع درآمد، شاخص‌های مختلفی توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن، ضریب جینی است؛ عددی بین صفر و یک که هر چه به صفر نزدیک‌تر شود به معنای توزیع درآمد برابرتری است. البته با توجه به این که این ضریب تمام جزئیات توزیع درآمد را نشان نمی‌دهد، شاخص‌های دیگری مانند نسبت هزینه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم درآمدترین‌ها به پردرآمدترین‌ها نیز به کمک می‌آید.
ایران در ادامه نوشت: بررسی این شاخص‌ها در ۳۶ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۸، نمایانگر افت و خیزشاخص‌های توزیع درآمد و نابرابری است. این شاخص‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی در طول این دوره تغییر کرده است، عواملی مانند جنگ تحمیلی، هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و توجه به دهک‌های پایین درآمدی که ضریب جینی و سایرشاخص‌ها را هدایت کرده است.
دراین زمینه مرکزآمار ایران که پیش از این شاخص توزیع درآمد در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ را محاسبه و منتشر کرده بود، اخیراً برای تکمیل سری‌های زمانی، این شاخص را از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۸ منتشر کرده است که تصویر دقیق تری از آنچه را در حوزه توزیع درآمد رخ داده است، نشان می‌دهد. دراین گزارش، شاخص‌های توزیع درآمد درپنج دوره مورد بررسی قرار گرفته است که در هر دوره بسته به شرایط، ضریب جینی و سایر شاخص‌ها رو به پایین یا بالا سوق پیدا کرده است.
نخستین دوره مورد بررسی فاصله زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ است، سال‌هایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و مسئولان برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم، از توزیع کوپنی مواد غذایی ضروری میان تمام مردم استفاده می‌کردند. دراین دوره ضریب جینی به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص توزیع درآمد، تغییر محسوسی نداشته و به‌صورت عمده روند کاهشی داشته است. براین اساس، ضریب جینی از ۰.۴۲۹۱ در سال ۱۳۶۳ به ۰.۴۲۰۰ در سال ۱۳۶۷ رسیده است که نشان دهنده تغییر اندکی است.
همچنین دراین دوره تاریخی، نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد فقیرترین جامعه ۱۶.۵۹ درصد در سال ۱۳۶۳ بوده است که این نسبت در سال ۱۳۶۷ به ۱۵.۲۶ رسیده است. این نسبت نشان می‌دهد که شکاف میان کم درآمدترین‌ها و پردرآمدترین‌ها کمتر شده است. همانگونه که اشاره شد دراین دوره دلیل اصلی ثابت ماندن و در برخی از شاخص‌ها بهبود نسبی، توزیع کوپنی اقلام خوراکی مردم بوده است که بدون هیچگونه تبعیضی صورت گرفته است.
اما در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ که جنگ تحمیلی به پایان رسیده است، به‌دلیل اختصاص درآمد‌های کشور برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده کشور در اثر هشت سال جنگ و همچنین بازگشت درآمد بخشی از افراد جامعه که در دوره جنگ درآمد‌های خود را از دست داده بودند، دوباره شاهد افزایش ضریب جینی و بدترشدن سایر شاخص‌های توزیع درآمد هستیم.
بدین ترتیب درحالی که ضریب جینی در سال ۱۳۶۸ برابر با ۰.۴۲۴۹ بود در سال ۱۳۷۵ به ۰.۴۲۹۴ افزایش یافته است که تغییری بین ۰.۴۲ و ۰.۴۳ را نشان می‌دهد. از سوی دیگر نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد فقیرترین دراین دوره از ۱۶.۲۴ در سال ۱۳۶۸ به ۱۷.۲۰ در سال ۱۳۷۵ افزایش یافته است. به عبارت دیگر توزیع درآمد دراین دوره زمانی نابرابرتر شده است.
درفاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ بار دیگر شاهد ثبات نسبی شاخص‌های نابرابری هستیم. بررسی وضعیت اقتصادی دراین سال‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ملی دارای رونق قابل توجهی بود به طوری که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی دراین سال‌ها ثبت شده است. از سوی دیگر با رشد تولیدناخالص داخلی درآمد سرانه ایرانیان نیز با رشد همراه شده است و درنهایت شاهد ثبات شاخص‌های توزیع درآمد هستیم. دراین دوره زمانی ضریب جینی از ۰.۴۲۳۰ در سال ۱۳۷۶ به ۰.۴۲۴۰ در سال ۱۳۸۳ رسیده است. همچنین نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد فقیرترین از ۱۶.۸۰ در سال ۱۳۷۶ به ۱۶.۲۱ در سال ۱۳۸۳ رسیده است که نشان دهنده کاهش فاصله طبقاتی است.
در چهارمین دوره زمانی مورد بررسی که تغییرات شاخص‌ها را در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ نشان می‌دهد، ضریب جینی به زیر ۰.۴۰ رسیده است که اصلی‌ترین دلیل آن اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست که یارانه نقدی را به‌صورت مساوی میان اکثریت ایرانیان توزیع کرد. درواقع میزان درآمد تمام دهک‌های درآمدی جامعه با این طرح به‌صورت یکسانی افزایش یافته است. بنابراین، ضریب جینی از ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ به ۰.۳۶۵۹ در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. در همین دوره نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد فقیرترین از ۱۶.۴۶ در سال ۱۳۸۴ به ۱۰.۷۹ در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است که نشان دهنده تغییر قابل توجهی دراین زمینه است.
در پنجمین دوره مورد بررسی یعنی فاصله زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ شاهد افت و خیز شاخص‌های توزیع درآمد هستیم. درحالی که درسال‌های ابتدایی این دوره شاهد افزایش شاخص‌ها و بدترشدن آن‌ها هستیم، در سال پایانی دوباره این شاخص‌ها بهبود یافته است.
در نخستین سال این دوره یعنی سال ۱۳۹۲ کمترین ضریب جینی در ۳۶ سال مورد بررسی به ثبت رسیده است. دراین سال این ضریب به ۰.۳۶۵۰ رسیده است. اما روند کلی ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ با افزایش همراه بوده است که دوباره در سال ۱۳۹۸ روند کاهشی به خود گرفته است. با این حال سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمدترین جمعیت در هزینه کل کشور در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ روند کاهشی داشته است به‌طوری که این نسبت درکل کشور از ۶.۷۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵.۸۰ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
ازسوی دیگر سهم هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل کشور روند افزایشی داشته است. این سهم از ۴۴.۶۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۸.۵۰ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. این نسبت‌ها نشان دهنده این است که در این دوره کم درآمدتر‌ها فقیرتر و پردرآمد‌ها غنی‌تر شده‌اند.
اما همانگونه که اشاره شد در سال ۱۳۹۸، شرایط تغییر کرده است و شاخص‌های توزیع درآمد درمقایسه با سال‌های قبل بهبود یافته است. به‌طوری که سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمدترین جمعیت در هزینه کل در سال ۱۳۹۸ به ۵.۹۶ درصد افزایش یافته است و سهم هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل دراین سال به ۴۷.۴۹ درصد کاهش یافته است. درسال ۱۳۹۲ سهم هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد کم درآمدترین از ۱۰.۶۸ در سال ۱۳۹۲ به ۱۴.۴۵ در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. ولی دوباره در سال ۱۳۹۸ این نسبت به ۱۳.۶۹ درصد کاهش یافته است که نشان دهنده بهبود نسبی تمام شاخص‌های توزیع درآمد دراین سال است.
اصلی‌ترین دلیل بهبود توزیع درآمد در سال گذشته، کمک‌های نقدی و کالایی دولت در قالب سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی به دهک‌های پایین درآمدی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمک سالانه دولت به سه دهک پایین درآمدی جامعه در سال ۱۳۹۸ درمناطق شهری ۲.۸ برابر و درمناطق روستایی ۳.۵ برابر کمک‌های سال ۱۳۹۵ بوده است.
گفتنی است درسال‌های اخیر دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه، علاوه بر افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی که عمده آن‌ها تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمک‌های ویژه‌ای برای آن‌ها درنظرگرفته است. بدین ترتیب پس از آن که در سال ۱۳۹۰ به‌دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ ضریب جینی به زیر ۰.۴۰ رسیده بود و دوباره به بالای آن بازگشته بود، در سال گذشته یک بار دیگر این ضریب به زیر ۰.۴۰ رفته است.
با نگاهی به آمار‌های بالا پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود تداوم پرداخت یارانه نقدی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ شاخص‌های توزیع درآمد افت کرده است. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعمال تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر رفاه خانوار‌ها داشته است.
گزارش اخیر دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در اثر اعمال تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ تمام دهک‌های درآمدی با کاهش رفاه مادی بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شده، اما بعد از برجام وضعیت بین پنج تا۱۰ درصد بهبود یافته است. در این مطالعه مهم‌ترین عواملی که بر رفاه مادی خانوار تأثیر داشته از جمله ضریب جینی، اثر اعمال تحریم‌ها و پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) صورت گرفته است.
بر اساس این بررسی‌ها، شدت نابرابری (ضریب جینی) رفاه مادی خانوار از سال ۱۳۹۰ شاهد افزایش ملایمی بوده در حالیکه ضریب جینی براساس مخارج تقریباً ثابت (تغییرات از نظر آماری غیر معنادار) و افزایش نابرابری درآمدی در طول زمان شدید بوده است. از سوی دیگر، در اثر اعمال تحریم‌های ابتدای دهه تمام دهک‌های درآمدی با کاهش رفاه مادی بین ۱۰ الی ۲۰درصدی مواجه شده است و به نظر می‌رسد با انجام تفاهم اولیه سال ۱۳۹۲ و آغاز فرآیند مذاکرات برجام و تسهیل در برخی مبادلات بین‌المللی، خانوار‌های دهک‌های مختلف از لحاظ درآمدی منتفع شدند، اما بهبود در مصرف و رفاه مادی از ابتدای سال ۱۳۹۵ و با حذف تحریم‌ها و رفع نااطمینانی تحریم، به وقوع پیوست.
این مطالعه نشان می‌دهد طی دو سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوار‌های شهری بین پنج تا ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی بخصوص روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوار‌های پردرآمد (شهری و روستایی) شده است.
طبق این گزارش، پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به‌صورت مستمر و بسرعت کاهش داشته است؛ به نحوی‌که در سال ۱۳۹۷ به یک سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است، به نحوی‌که فقط از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است.
درآمد‌های انتقالی نزدیک به ۲۶ درصد از کل درآمد‌های خانوار‌های دهک اول و کمتر از چهار درصد از درآمد خانوار‌های دهک دهم را پوشش می‌دهند. حقوق و درآمد‌های متفرقه (معمولاً معاف از مالیات) به ترتیب ۳۵ و ۴۱ درصد از درآمد‌های خانوار‌های پردرآمد را تأمین می‌کند. همچنین به‌دلیل همزمانی رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی در خلال سال‌های ۹۵ - ۹۶ و کاهش نابرابری مصرفی و همزمان رشد چشمگیر در رفاه خانوار در این دو سال، به نظر می‌رسد ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی اثر غالب در رفع نابرابری، کاهش فقر و افزایش رفاه داشته است.