مانند بسیاری از کشورهای دیگر در ایران هم صنعت پرداخت الکترونیک دو بخش کاملا مجزا و مشخص دارد: بخش بازار و بخش تنظیم‌گر.
قانون‌گذار یا تنظیم‌گر (Regulator)، مقررات و شرایط فعالیت بازیگران مختلف یک صنعت را تنظیم و تعیین کرده و در حقیقت نماینده‌ی حاکمیت در آن صنعت است. بانک مرکزی این نقش را در صنعت پرداخت ایران بر عهده دارد. زیرمجموعه‌ی ریاست‌جمهوری در ایران، بانک مرکزی نهادی است که مجمع عمومی‌اش رییس‌اش را به پیشنهاد رییس‌جمهور انتخاب می‌کند. اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران هستند. در صنعت پرداخت ایران بخش تنظیم‌گر یک عضو دیگر به نام شرکت شاپرک هم دارد. به عنوان بازوی نظارتی و اجرایی بانک مرکزی، شاپرک نماینده‌ی بانک در پرداخت الکترونیک است.
بازار در سوی دیگر این صنعت قرار دارد و عمده بازیگران آن ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت هستند. دوازده شرکت پرداخت الکترونیک مهمترین بازیگران این بازار هستند که در ایران فعال‌اند. اگرچه اسامی بسیاری از این دوازده شرکت به اسامی بانک‌ها بسیار شبیه است، اما به این نکته باید توجه کرد که این سهام‌داران مختلف و گوناگونی در این شرکت‌ها سهام دارند. شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش برای مثال تنها به بانک سامان متعلق نیست و بانک رفاه و افراد دیگر نیز در آن سهام دارند و حتی بخشی از سهامش در بورس نیز عرضه شده است. بنابراین این نکته که بانک‌ها بخش مهمی از سهام بیشتر شرکت‌های پرداخت الکترونیک را در اختیار دارند به معنی یکی بودن بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت نیست.
مهمترین زیرساخت‌های صنعت پرداخت در کشور به وسیله شرکت‌های پرداخت الکترونیک فراهم شده است. مشتریان بانک‌ها با استفاده از این زیرساخت‌ها می‌توانند پرداخت‌های مورد نیازشان را با استفاده از کارت‌های بانکی خود انجام دهند. درگاه پرداخت و دستگاه‌های کارت‌خوان رایج‌ترین ابزارهای پرداخت در این فضا هستند. درگاه پرداخت آنلاین از این میان مهمترین ابزاری است که کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی با آن کسب درآمد می‌کنند و این نقش را برای کسب‌وکارهای فضای حقیقی کارت‌خوان‌ها به عهده دارند.
کسب‌وکارهای آنلاین پس از ایجاد این زیرساخت‌ها برای دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداخت اشتیاق بسیاری داشتند. اما شرکت‌های پرداخت به آسانی این خدمات را در اختیار کسب‌وکارها قرار نمی‌دادند. مراجعه‌ی حضوری و پرکردن فرم‌های گوناگون تنها راه دریافت این خدمات بود و داشتن ای‌نماد هم به شرطی برای دریافت درگاه از شرکت‌های پرداخت تبدیل شده بود. با همه‌ی این‌ها دریافت درگاه با همین شرایط را هم گاهی به مدت زمان قابل توجهی نیاز داشت.
از ده سال پیش این فضا به شکل‌گیری یک ابزار جدید انجامید: درگاه واسط شرکت‌هایی حاضر شدند بخشی از ریسک‌های ارائه‌ی خدمات به شرکت‌های آنلاین را بپذیرند و پاسخ‌گویی به مراجع بالادستی را به عهده بگیرند. پس از بوجود آمدن این شرکت‌ها کسب‌وکارهای آنلاین توانستند بسیار سریع‌تر و آسان‌تر درگاه پرداخت اینترنتی را دریافت کنند.
دو ارزش مهم توسط درگاه واسط خلق می‌شود:
امکان ارائه‌ی درگاه پرداخت تنها ظرف ۳ تا ۵ روز پس از ثبت درخواست یک کسب‌وکار، ده یا حتی پنج سال پیش در نظر کسب‌وکارهای آنلاین رویایی دست‌نیافتنی بود. اما شرکت‌های درگاه واسط این امکان را حتی برای بعضی از کسب‌وکارهای فراهم کردند که حتی یک وب‌سایت رسمی نداشتند (و تنها در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام یک حساب کاربری داشتند) آن هم با ارائه‌ی خدماتی مانند لینک پرداخت و فرم پرداخت. تعداد شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی درگاه واسط اما با گذشت زمان کم‌کم بسیار زیاد شد.
با آغاز صدور مجوز پرداخت‌یاری از دو سال پیش توسط بانک مرکزی، عبارت درگاه واسط کم‌کم جای خود را به عبارت شرکت‌های پرداخت‌یار داد.و حالا تعداد این شرکت‌ها بیش از ۱۰۰ شرکت گوناگون است که دست‌کم ۲۵ شرکت از میان آنها در بازار کاملا فعال‌اند. ۸۰درصد این شرکت‌ها اما به مشتریان خود خدماتی کاملا مشابه ارائه می‌کنند. در میان این کسب‌وکارها رقابت تنها بر اساس برند شناخته‌شده‌تر، قدیمی بودن و اعتبار برند و فروش مستقیم خدمات به مشتریان انجام می‌شود. اما خدمات متفاوتی هم از سوی بعضی از پرداخت‌یارها ارائه می‌شود.
پایداری خدمات درگاه، گزارش‌دهی به مشتریان به مناسب‌ترین شکل برای آنها و حتی تقسیم وجوه دریافتی از درگاه که به نام سهم‌بندی یا تسهیم به حساب‌های بانکی مختلف نیز شناخته می‌شود از جمله مزیت‌های رقابتی این دسته از پرداخت‌یارهاست.