كميته‌ملي كاهش قيمت تمام شده که مسوولیت تعیین راهکارهای اجرايی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی را بر عهده دارد، مهم‌ترین پیشنهادهای خود را در پنج محور اساسی اعلام كرد.
براساس همین پیشنهادات، بسته «كاهش قيمت تمام شده» تكميل شده و تا پايان ماه جاري به هيات دولت خواهد رفت.
فعالان اقتصادي به‌ويژه صنعتگران، طي سال‌هاي اخير چالش‌هاي فضاي كسب و كار و اتمسفر اقتصادي كشور را از مجاري مختلفي همچون تريبون تشكل‌ها، کمیسیون‌های مجلس، مركز پژوهش‌ها و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، به طرق مختلف بیان كرده‌اند، به طوری که گزارش‌هاي فراواني از مسائل و مشكلات صنعتي تهيه شده است ؛ اما پيچيدگي مشكلات به قدري است كه سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف براي حل مشكلات اين بخش بايد به صورت همه‌جانبه وارد ميدان شوند.
از همين رو، مدتي است كه كميته ملي كاهش قيمت تمام شده، به پيشنهاد رييس جمهور درصدد برآمده با رويكرد همه جانبه در 5محور اساسي، قيمت تمام شده كالاهاي توليدي كشور را كاهش دهد؛ چراكه از يك سو طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با شوك قيمتي مختص خود در راه است و از سوي ديگر، امروز بسياري از مصرف‌كنندگان به دليل بالابودن قيمت توليدات داخلي قدرت خريد خود را از دست داده و رو به سوي مصرف كالاهاي مشابه، خارجي برآمده‌اند.
اين گزارش حاكي از آن است كه بهبود فضاي كسب و كار، اصلاح فرآيند توليد در بنگاه‌هاي صنعتي، اصلاح فرآيند تامين، توزيع و صادرات محورهاي پنج‌گانه اين بسته را تشكيل مي‌دهند. اين كميته بيش از 130 راهكار را براي كاهش قيمت تمام شده به دستگاه‌هاي ذي‌ربط محول كرده كه از اين ميان 50 راهكار مربوط به بخش صنعت و توليد كشور است. شما خوانندگان شماري از مهم‌ترين بندهاي اين بسته را در اين گزارش مي‌خوانيد.
منطقي كردن رابطه سود و وام
رييس كميته ملي كاهش قيمت تمام شده اعلام كرد كه فرآيند تدوين راهكارهاي كاهش قيمت محصولات و توليدات صنعتي به اتمام رسيده و اين كميته آمادگي دارد تا پايان ماه جاري گزارش نهايي را به دست هيات دولت برساند.
به گفته «محمود دودانگه»، دستگاه‌هاي مجري اين راهكارها تعيين شده‌اند و در صورت تصويب دولت، اجراي اين موارد براي دستگاه‌هاي ذي‌ربط الزامي خواهد شد.
وي تسهيل دسترسي سرمايه‌گذاران به منابع مالي بر اساس نرخ‌هاي مصوب بانك مركزي و نظارت بانك مركزي بر هزينه تامين مالي در شقوق مختلف، ايجاد رابطه منطقي بين نرخ سود وام‌هاي بانكي و عرضه و تقاضاي پول، ساماندهي خدمات بانكي موسسات مالي غير‌اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي در چارچوب قوانين بانكي، شناسايي ميزان شفافيت (سهولت، غيرقابل تفسير بودن و ثبات نسبي) قوانين و مقررات در زمينه اخذ تسهيلات بانكي (شامل ريالي و ارزي)، ايجاد رابطه منطقي بين نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم و شفاف‌سازي بازار پول و واقعي كردن نرخ سود سپرده‌ها، اولويت دادن به بنگاه‌هاي داراي بازدهي بالا در پرداخت تسهيلات بانكي، استقلال بيشتر بانك مركزي با رويكرد مديريت جريان وجوه، ايجاد رقابت بيشتر و منصفانه در بازار پول و اعتبار و فراهم كردن زمينه جهت صدور مجوز فعاليت بانك‌هاي خارجي در كشور را از جمله راهكارهايي اعلام كرد كه اجراي آنها برعهده بانك مركزي خواهد بود.
اين مقام مسوول ادامه داد: «وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز بايد با در نظر گرفتن مشوق‌هاي مناسب براي بنگاه‌هاي موفق در زمينه كاهش قيمت تمام شده، رفع مشكلات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در راستاي برطرف كردن موانع توليد(مانند رفع مشكلات قطعه‌سازها)، كوتاه كردن مراحل دريافت مجوزهاي مختلف تاسيس بنگاه از راههايي مانند راه‌اندازي دولت الكترونيك، تجميع فعاليت‌هاي نهادهاي مختلف در يك نهاد واحد براي صدور مجوز تاسيس بنگاه، عدم اخذ ماليات و بيمه مضاعف و شفاف‌سازي فرآيندهاي مربوطه، تسهيل و كاهش عوارض دريافتي از بنگاه‌ها، ارزيابي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بر اساس قيمت‌هاي غيريارانه‌اي، بررسي راهكارهاي كاهش مداخله دولت در حوزه‌هاي غيرضروري قيمت‌گذاري، در نظر گرفتن مشوق‌هاي مناسب براي بنگاه‌هاي موفق در زمينه كاهش قيمت تمام شده، تغيير در نحوه اخذ عوارض (مثلا تقسيط عوارض يا دريافت آن از خانوارها به‌جاي توليدكنندگان مسكن)، تسهيل امور و فرآيندهاي گمركي (مانند استرداد حقوق و عوارض دريافتي) و مسائل مربوط به قرنطينه، گسترش استاندارد كالاهاي صادراتي و وارداتي و تسهيل صدور مجوزهاي ذي‌ربط، بررسي راهكارهاي كاهش مداخله دولت در حوزه‌هاي غيرضروري قيمت‌گذاري، تسريع در فرآيند ترخيص كالا و مواد اوليه از گمرك و اصلاح كاركرد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكرد جذب منابع از بورس يا بازار سرمايه به‌جاي بازار پول، به كاهش قيمت تمام شده محصولات توليدي كمك كند.»
اين وزارتخانه همچنين، قيمت‌گذاري صحيح (منصفانه) حامل‌هاي انرژي، آب، خدمات دولتي در زمينه مخابرات و حمل و نقل با رويكرد عدم انتقال بار عدم كارآيي توليد كنندگان دولتي به بنگاه‌ها و مردم را هم در دستور قرار داده است.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به وظايف وزارت نيرو براي اجرايي كردن طرح كاهش قيمت تمام شده، خاطرنشان كرد: «بازنگري در شيوه اخذ حق انشعابات آب، برق و گاز با رويكرد كاهش هزينه ثابت احداث بنگاه(مانند دريافت هزينه با وقفه 1 تا 2 ساله) و كاهش هزينه حق انشعابات آب، برق و گاز براي توليدكنندگان از جمله وظايف اين وزارتخانه خواهد بود.»
انعطاف در استخدام و اخراج
«دودانگه» همچنين ايجاد انعطاف‌پذيري در استخدام و اخراج نيروي كار ،توسعه مشاغل پاره‌وقت و مشاركتي، استقرار نظام دستمزد مبتني بر بهره‌وري در بنگاه‌ها و بازنگري در نحوه تعيين حداقل دستمزد را از جمله برنامه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي معرفي كرد.
اين گزارش حاكي از آن است كه ساماندهي تعطيلات رسمي با رويكرد كاهش هزينه‌هاي موثر استفاده از نيروي كار و سرمايه و تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني نيز در دستور كار وزارت كشور قرار گرفته است.
كاهش تعرفه واردات مواد اوليه
در اين ميان وزارت بازرگاني نيز دست روي دست نگذاشته و درصدد فراهم كردن بسترهاي مناسب براي تجارت بيشتر بنگاه‌ها با خارج(مانند استفاده حداكثري از سفرهاي برون‌مرزي رييس‌جمهور، وزرا و استانداران در جهت معرفي كالاها و خدمات ايراني به خارجيان، استفاده كامل از پتانسيل مناسبات خارجي در جهت استفاده از تعرفه‌هاي ترجيحي در كشورهاي طرف تجاري، راه‌اندازي شبكه جامع اطلاع‌رساني تجاري بين‌المللي، ارائه آموزش‌هاي مستمر تجاري و بازرگاني به رايزن‌هاي تجاري و ارتباط بيشتر آنها با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ...) برآمده است.
اين وزارتخانه همچنين كاهش تدريجي و منطقي كردن تعرفه‌هاي وارداتي كالاهاي نهايي، كاهش تعرفه مواد اوليه و واسطه‌اي غيرقابل جايگزين مورد نياز توليد داخل، تاسيس مراكز بارانداز و عمده فروشي كالا، اجراي برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري در واحدهاي صنفي مانند اعطاي نشان به واحدهاي صنفي، راه‌اندازي كلينيك‌هاي بهره‌وري بازرگاني، ارتقاي سطح آموزش‌هاي حرفه‌اي، كاهش ضايعات و بهبود كيفيت، نوسازي تكنولوژيكي ماشين‌آلات و تجهيزات، تنظيم بازار كالاهاي استراتژيك و مرجع، ايجاد شركت‌هاي تخصصي صادرات (مانند شركت صادرات پسته يا زعفران)، ايجاد خوشه‌هاي صادراتي و ارائه خدمات لجستيكي مورد نياز، رفع موانع توسعه تجارت الكترونيك، عدم ثبت سفارش و ترخيص براي واردات فناوري‌هاي منسوخ و اولويت دادن در پرداخت تسهيلات اعتباري براي خريد فناوري‌هاي نوين را هم در برنامه دارد.
در اين ميان وظيفه طراحي و اجراي نظام جامع بسته بندي، طراحي نظام اعطاي جايزه ملي به ايده‌هاي جديد، كاهش قيمت تمام شده، اجراي برنامه‌هاي كاهش قيمت تمام شده در شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي، تاكيد بر استقلال تصميم‌گيري مدير عامل و هيات مديره بنگاه در مقابل مداخلات سياسي و حكومتي يا عدم تحميل هزينه‌هاي ذي‌ربط به بنگاه‌ها نيز برعهده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري گذاشته شده است.
هدايت افكار روي دوش صداوسيما
در همين حال صدا و سيما نيز مسووليت هدايت افكار عمومي در جهت كاهش هزينه‌هاي مبادله و ترويج روش‌هاي كاهش قيمت تمام شده را بر عهده گرفته است.
اما وزارت صنايع و معادن به عنوان اصلي‌ترين محور اين طرح كه عمده صنعتگران با اين وزارتخانه سروكار دارند، استفاده از صرفه‌هاي مقياس از طريق تعيين مقياس بهينه توليد در صنايع مقتضي، توسعه پيمانكاري‌هاي فرعي بين واحدهاي كوچك و مكمل صنايع بزرگ، توسعه شبكه و خوشه‌هاي صنعتي و توسعه صنايع بسته‌بندي مواد غذايي و كشاورزي را در برنامه قرار داده است.
از سوي ديگر، وزارت راه و ترابري نيز بايد به منظور اصلاح فرآيند حمل و نقل و توزيع، شفاف‌سازي قيمت‌هاي خدمات حمل و نقل و مديريت و نظارت بر بهاي خدمات حمل و نقل با تشريك مساعي تشكل‌هاي صنفي ذي‌ربط، نوسازي و اصلاح ناوگان و زيرساخت‌هاي حمل و نقل(راه، ريل، فرودگاه و بنادر)، توسعه و تجهيز بنادر، گمركات و ترمينال‌هاي كانتينري و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارائه خدمات بندري از طريق افزايش تعداد اپراتورهاي بندري در هر يك از بنادر، به‌كارگيري نرم‌افزارهاي متناسب به منظور افزايش يكپارچگي و قابليت رهگيري بار براي صاحبان كالا، استفاده از خدمات حمل و نقل كشورهاي همسايه در اوج تقاضا و ارائه خدمات حمل و نقل به آنها در قالب موافقتنامه‌هاي همكاري متقابل، طراحي شبكه يكپارچه ترانزيت در كريدورهاي شمال-جنوب و شرق-غرب و رفع موانع پسكرايه‌اي و توسعه محور ترانزيت شرق را محقق كند.
برآورد منابع اجراي طرح
رييس كميته ملي كاهش قيمت تمام شده اعلام كرد كه فرآيند تدوين راهكارهاي كاهش قيمت محصولات و توليدات صنعتي به اتمام رسيده و اين كميته آمادگي دارد تا پايان ماه جاري گزارش نهايي را به دست هيات دولت برساند. به گفته «محمود دودانگه»، دستگاه‌هاي مجري اين راهكارها تعيين شده‌اند و در صورت تصويب دولت اجراي اين موارد براي دستگاه‌هاي ذي‌ربط الزامي خواهد شد.
وي همچنين، با اشاره به برگزاري هفتمين جلسه كميته ملي كاهش قيمت تمام شده، تصريح كرد: «تعيين كارگروه‌هاي ويژه پيگيري مصوبات كميته در وزارتخانه‌ها، زمان‌بندي اجراي برنامه‌ها و برآورد منابع مالي مورد نياز اجراي طرح‌هاي موردنظر اين كميته از جمله مواردي بود كه در دستور كار اين جلسه قرار داشت.» به گفته وي هم‌اكنون مصوبه‌اي در كميسيون اقتصادي دولت قرار دارد كه تمامي دستگاه‌ها را ملزم به همكاري با اين كميته و ارائه راهكارهاي كاهش قيمت تمام شده در حوزه كاري خود كرده است.
دليل تصويب اين مصوبه هم اين بوده است كه به طور قطع، راهكارهاي كاهش قيمت تمام شده در دستگاه‌هاي مختلف، متفاوت خواهد بود و اين گونه نيست كه بتوان براي همه دستگاه‌ها يك نسخه پيچيد. رييس كميته ملي كاهش قيمت تمام‌شده در حالي از تكميل طرح‌هاي كميته كاهش قيمت تمام شده تا پايان ارديبهشت ماه و ارائه آن به دولت خبر داده است كه برخي از موارد مطرح شده در اين گزارش، نيازمند اخذ مصوبه مجلس هم هستند.
وي با بيان اينكه درصورت اجراي راهكارهاي تعيين شده در فرآيندهاي تامين، توليد و توزيع محصولات صنعتي، قدرت رقابت‌پذيري كالاهاي توليد داخل افزايش مي‌يابد، خاطرنشان مي‌كند: «اين راهكارها در صورتي اثرگذار خواهند بود كه بخش خصوصي و دولت و فعالان خرد و كلان حوزه صنعت اجراي اين راهكارها را در دستور كار خود قرار دهند.»
لطمات رفاهي قشر ضعيف
به عقيده كارشناسان و تحليلگران صنعتي بالابودن قيمت تمام شده محصولات داخلي، فشار زيادي بر مصرف‌كنندگان كشور وارد كرده و با توجه به نرخ‌هاي تورم دو رقمي، قشر ضعيف جامعه لطمات رفاهي زيادي را تحمل كرده است. بنابراين، مهار تورم يكي از الزامات تحقق كامل و اثربخشي برنامه‌هاي كاهش قيمت تمام شده است كه در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
كارشناسان براين باورند كه در اقتصاد ايران، علاوه بر اينكه قيمت تمام شده در بخش توليد قابل رقابت با كشورهاي خارجي نيست، فاصله زيادي بين قيمت توليدكننده و قيمت مصرف‌كننده در بازار وجود دارد كه ريشه در عواملي مانند نظام نامناسب توليد و توزيع، اشكالات سيستم حملونقل و انبارداري، نبود سيستم اطلاع‌رساني و شفاف نبودن اطلاعات مربوط به سطح كيفيت و قيمت كالاها و خدمات، بالا بودن هزينه‌هاي اجاره سرمايه و بهره‌وري پايين در واحدهاي صنفي دارد. بنابراين، شناخت ريشه‌هاي مشكلات و اتخاذ سياست‌هاي مناسب و اجراي صحيح آنها براي كاهش قيمت كالاها و خدمات ضروري است و در همين راستا راه‌اندازي و پيگيري نهضت كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات ضروري جلوه مي‌كند.
كميته ملي كاهش قيمت تمام شده، به دستور رييس‌جمهور و با هدف افزايش سهم صادرات غيرنفتي و اتكاي كمتر به صادرات نفت، بقا در بازارهاي داخلي و ارتقاي سطح رفاه جامعه تشكيل شده است. اين كميته از بسياري ارگان‌هاي دولتي همچون وزارت صنايع و معادن، بازرگاني، جهاد كشاورزي، راه و ترابري و برخي ارگان‌هاي ديگر يارگيري كرده؛ به‌گونه‌اي كه هم‌اكنون بيش از 25 عضو رسمي و چندين عضو غير‌رسمي دارد.