سید علی موسوی و روحالله ایزدخواه، دو نماینده مجلس درباره موضوع بازگشت قیمت خودرو و مسکن به پلتفرمهای اینترنتی اظهار نظر کرده و توصیه کردهاند قوه قضاییه نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس را با در نظر گرفتن اهمیت شفافیت بازار لحاظ کند.
سید علی موسوی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرمهای نیازمندی و آگهیهای آنلاین، گفت: «به یقین آنچه سبب بالا رفتن قیمت خودرو و مسکن شده دلالی، سودجویی و عدم نظارت بر بازار است، نه شفافیت قیمتگذاری در رسانههای تایید شده که مورد نظارت هم هستند.»
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف قیمت محصولات مختلف همچون خودرو و مسکن از پلتفرمهای آگهی آنلاین مختلف مانند دیوار تاثیری بر کاهش و حتی مدیریت قیمتها نداشت، افزود: «اگر چه قیمتها به مدت ۹ ماه از پلتفرمهای آگهی آنلاین حذف شد، اما در این مدت بازهم شاهد افزایش قیمت کالاهایی همچون خودرو و مسکن بودیم بنابراین دولت نباید به دنبال سیاهکاری بوده و کمکاری خود را در راستای کنترل قیمتها به گردن این سایتها بیاندازد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گفتگو اعلام کرد مراجع قضایی هوشیار باشند که مبادا دولت با فشار به آنها باز هم موجب برخورد با پلتفرمهای آگهی شوند، چرا که مراجعه حضوری مردم به مراکز و بنگاههای معاملات در ایام شیوع بیماری کرونا، به صلاح نیست ضمن آنکه با حذف مجدد قیمت از این پلتفرمها شفافیت در قیمتگذاری باز هم از بین خواهد رفت.
او گفت فشار دولت به قوه قضاییه برای برخورد با این پلتفرمها که بیشاز ۸۰۰ هزار کسب و کار ایجاد کردهاند و فقط دیوار بیش از ۳۰ میلیون کاربر دارد، قابل پذیرش نیست، لذا توصیه میکنم قوه محترم قضاییه نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس را در بازگرداندن قیمت خودرو و مسکن در پلتفرمهای آگهی دیوار با نظر گرفتن اهمیت شفافیت بازار لحاظ کنند.
از سوی دیگر روح الله ایزدخواه نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرمهای آگهیهای برخط، گفت: «اگرچه قیمت خودرو و مسکن به مدت ۹ ماه از این پلتفرمها حذف شد، اما براساس دادههای استارتاپهای آگهی برخط و دادههای مرکز آمار، اوج تورم هم در همین ۹ ماه بوده است، بنابراین نمیشود حذف قیمتها را موثر در کاهش تورم دانست. بلکه باعث حذف شفافیت بازار هم میشود.»
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به این که مشکل اصلی افزایش قیمت خودرو و مسکن، عدم تنظیم گری فعالانه دولت در بازارها به ویژه بازار ارز، و عدم عزم دولت برای کنترل سوداگری بوده است، گفت: «حذف قیمتها از پلتفرمهای آگهی، نوعی حذف صورت مسئله است.»
ایزدخواه فشار دولت به قوه قضاییه برای برخورد با این پلتفرمها که هزاران کسب و کار ایجاد کردهاند را بسیار عجیب دانست و گفت: «با حذف قیمتها کاربران به جای استفاده از پلتفرمها به سراغ شبکههای اجتماعی مانند تلگرام رفته اند که هیچ نظارتی روی آنها نیست.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که «با حذف قیمت از پلتفرمهای قانونی آگهی و نیازمندیها چه اتفاقاتی افتاد؟»، توضیح داد: «کسبوکارهای قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسبوکارهای غیرقانونی بازتر شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمتگذاریهای نامتعارف باز شد.»
او در پایان اضافه کرد: «البته راهکارهایی هم برای کنترل این پلتفرمها از ایجاد نوسان کاذب در قیمتهای بازار وجود دارد، از جمله اینکه جلوی درج آگهیهای فراوان از سوی یک آگهیدهنده گرفته شود.»