فراروـ همان‌طورکه می‌دانید امروز در جامعه انجام معامله با وکالت بلاعزل بسیار معمول شده است. به عنوان مثال بسیار اتفاق می‌افتد که فردی خودرویی را با وکالت بلاعزل می‌خرد یا آپارتمانی را به صورت وکالتی و با ارائه وکالت بلاعزل می‌فروشد؛ اما بسیاری از افراد از پیامدها و معایب معامله با وکالت بلاعزل آگاه نیستند. به همین جهت بسیار اتفاق می‌افتد که افراد با تنظیم وکالت بلاعزل دچار مشکلات جدی می‌شوند. در این نوشتار به بررسی این موضوع و معایب آن می‌پردازیم. قبل از آن لازم است یک تقسیم‌بندی از عقود و تعریفی از عقد وکالت به صورت کلی ارائه بدهیم.
یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های عقود که به اعتبار دوام آن صورت گرفته، تقسیم‌بندی عقد به لازم و جایز است:
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله نمی‌توانند آن را برهم زنند، مگر با استناد به موجبات قانونی یا قراردادی که به یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها چنین اختیاری را بدهد. در مقابل عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر وقت که بخواهند، بتوانند آن را برهم بزنند، درواقع عقد جایز عقدی است که ذاتاً و بدون اعمال خیار قابل فسخ باشد. فسخ قرارداد یکی از راه‌های ارادی انحلال و خاتمه قرارداد است؛ یعنی طرفین یا یکی از آن‌ها این حق را دارند که در مورد بقاء یا از بین رفتن قرارداد تصمیم بگیرند.
در عقود جایز این حق و اختیار همیشه وجود دارد و هرکدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، به هر دلیلی قرارداد را فسخ نماید؛ اما در عقود لازم این‌طور نیست و برای برهم زدن و به اصطلاح فسخ قرارداد به سبب قانونی نیاز است و طرفین جز در موارد استثنایی و مشخصی که در قانون ذکر شده است، نمی‌توانند قرارداد را فسخ کنند.
دراصطلاح حقوقی به حق فسخ قرارداد خیارگفته می‌شود. واژه خیار به معنی اختیار است و منظور از آن اختیاری است که فرد در فسخ معامله دارد. درواقع خیار حقی است که قانون در مواردی به یکی از طرفین عقد یا هر دوی آن‌ها می‌دهد تا قراردادی را که منعقد کرده‌اند، برهم بزنند. این حق نیاز به توافق و تراضی طرفین ندارد.
در تقسیم‌بندی عقود و قرارداد‌ها عقد وکالت جزء عقود جایز به شمار می‌رود؛ بنابراین در عقد وکالت هرکدام از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می‌توانند، آن را برهم بزند.
آثار تقسیم عقود به جایز و لازم
عقود جایز با فوت، جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین فسخ می‌شوند. منظور از انفساخ انحلال معامله به صورت قهری و غیر ارادی است؛ یعنی عقد خود به خود منحل می‌شود. به عنوان مثال در عقد وکالت فوت هریک از طرفین باعث انفساخ عقد می‌گردد؛ اما در عقد لازم مثل اجاره فوت هریک از موجر و مستأجر تأثیری در عقد ندارد و عقد تا پایان مدت اجاره به قوت خود باقی است؛ بنابراین در عقود جایز مثل وکالت بعد از انعقاد و امضاء هریک از طرفین به‌راحتی می‌تواند آن را فسخ و منحل نماید، بی‌آنکه ضرورت داشته باشد که دلیل خاصی را برای فسخ ارائه نمایند.
درواقع بعد از آن که شما به فردی وکالت می‌دهید تا کاری را به نمایندگی از طرف شما انجام بدهد، بلافاصله بعد از اعطاء وکالت می‌توانید عقد را فسخ و یا وکیل را عزل نمایید؛ بنابراین از این منظر عقود جائز بسیار متزلزل هستند و از لحاظ ثُبات معاملاتی در معرض ریسک جدی قرار دارند. از آن‌جایی که در جامعه امروز انجام تشریفات رسمی و اداری به‌ویژه تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقالات بسیار وقت‌گیر و پرهزینه شده، استفاده از وکالت مرسوم شده است. البته افراد برای آن که خطر فسخ عقد وکالت و یا عزل وکیل را از خود دور سازند، اقدام به اخذ وکالت بلاعزل میکنند.
قبل از تعریف وکالت بلاعزل لازم است ابتدا عقد وکالت را تعریف کنیم. به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد. اثر وکالت اعطای نیابت و نمایندگی است؛ بنابراین با اعطای وکالت، وکیل واسطه انجام اعمال حقوقی برای موکل می‌شود. همان‌طور که در ابتدا گفته شد، موکل در عقود جایز مثل وکالت هروقت که بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند؛ اما یک استثناء وجود دارد و آن این است که وکالت وکیل یا عزل نشدن وی در ضمن عقد لازم شرط شده باشد.
به عنوان مثال در ضمن عقد ازدواج که عقدی لازم است، زوج به زوجه وکالت در طلاق را می‌دهد؛ بنابراین نمی‌تواند وکالت خود را پس بگیرد. لازم به ذکر است که اسقاط حق عزل تا جایی معتبر است که خلاف نظم عمومی نباشد؛ بنابراین در وکالت عام که ناظر به تمام امور موکل باشد، اسقاط حق عزل به طور دائمی باطل است؛ زیرا اعطای چنین وکالتی با شخصیت و آزادی موکل تعارض دارد و خلاف نظم عمومی است، مگر این‌که مقید به مهلت شده باشد.
اگر بخواهیم تعریف روشنی از معامله وکالتی ارائه بدهیم، باید بگوییم که معامله وکالتی معامله‌ای است که فروشنده در زمان فروش سند را به نام خریدار نمی‌زند؛ اما به او وکالت می‌دهد که خودش کار‌های مربوط به انتقال سند را انجام بدهد.
در این نوع از وکالت نیز همچنان خطرات شایانی موکل را تهدید می‌کند. برخی از این آسیب‌ها به شرح زیر است:
درج عقد وکالت در ضمن یک عقد لازم و تبدیل شدن آن به وکالت بلاعزل ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و عقد وکالت همچنان یک عقد جایز است و با فوت، جنون یا سفیه شدن هریک از طرفین مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و وکالت بلا عزل وجود ندارد؛ بنابراین به محض این‌که موکل یا وکیل فوت کنند یا دچار جنون و امراض روانی گردند، عقد وکالت به خودی خود فسخ و منحل می‌گردد؛ بنابراین لازم است که افراد بعد از گرفتن وکالت بلاعزل سریع اقدام به انتقال قطعی و رسمی در دفاتر اسناد رسمی کنند؛ چراکه با فوت وکیل یا موکل دیگر آن وکالت ارزشی ندارد و باید وراث متوفی جهت انتقال و امضاء سند رسمی اقدام کنند که این فرآیند وقت‌گیر و دارای مشکلات عدیده‌ای است.
اعطاء وکالت، قانوناً سبب مُمَلِک نمی‌شود و مادامی که موضوع وکالت انجام نشده است، موکل (فروشنده) به عنوان مالک شناخته می‌شود، درحالی‌که بعضی از افراد بر این باورند که با وکالت بلاعزل مالکیت را به دست آورده‌اند. این باور اشتباه است؛ چون وکالت بلاعزل صرفاً به منزله آن است که وکیل به نمایندگی از طرف موکل در انجام مورد وکالت دارد و به منزله انتقال مورد وکالت نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند با وکالت بلاعزل ادعای مالکیت کند.
بیش‌تر افراد تصور میکنند وقتی فروشنده به آن‌ها وکالت بلاعزل می‌دهد، دیگر نمی‌تواند ملک را با شخص دیگری معامله کند. حتی در صورت دادن وکالت بلاعزل فروشنده هنوز می‌تواند مورد وکالت (انتقال سند قطعی) را خودش انجام بدهد.
او می‌تواند ملک را به شخص دیگری هم بفروشد و خودش سند را به نام فرد مذکور بزند. در این صورت دیگر وکالت‌نامه شما کاملاً بی‌ارزش می‌شود و ملک را هم از دست داده است. البته شما می‌توانید ثابت کنید که ملک قبل از انتقال به خریدار جدید به شما منتقل شده بود؛ اما اثبات این مسئله سختی‌های خاص خودش را دارد. بنابراین حتی‌المقدور معاملات خود را وکالتی انجام ندهید و یا در صورت این‌که به ناچار مالی را به صورت وکالتی خریداری نمودید، برای تنظیم قرارداد وکالت مربوطه با حقوق‌دانان متخصص و باتجربه مشورت کنید.