قوه قضاییه به‌دلیل «عدم اجرای حکم فیلترینگ اینستاگرام» علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم کرد، محمدجواد آذری جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه رفت و بازجویی شد، دستور آزادی‌اش با قرار التزام صادر شد و وزیر جوان به محل کارش بازگشت. این چند جمله خلاصه‌ای است از آنچه روز گذشته بر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی گذشت.
اعتماد در ادامه نوشت: محمدجواد آذری‌جهرمی، سیاستمداری محبوب هست و نیست. گروهی طرفداران پر و پا قرصش هستند و برایش هشتگ می‌زنند «وزیر جوان»، گروهی دیگر، اما از هر فرصتی برای حمله به او بهره می‌گیرند. طیفی به‌دلیل فیلترینگ تلگرام و ادامه فیلترینگ توییتر و محدودیت‌های حاکم بر فضای مجازی از منتقدان سفت و سختش هستند، طیفی به‌دلیل آنچه «رواج بی‌بند و باری در فضای مجازی» می‌خوانند، هجمه‌هایی سنگین علیه وزیر ارتباطات وارد می‌کنند.
این دوگانه و تقابل به‌طور جدی از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ آغاز شد؛ اعتراضاتی که به‌دلیل گرانی و اوضاع وخیم معیشتی و البته از مشهد و درپی تحرکات «سازماندهی‌شده» طیفی خاص از اصولگرایان این شهر آغاز شد، اما این اعتراضات خیلی زود و البته بدون اهداف سیاسی اولیه و با رویکردی مبتنی بر اعتراض به اوضاع معیشتی به دیگر شهر‌های کشور سرایت کرد و در مواردی به خشونت کشیده شد. در نهایت هم کار به آنجا رسید که با تصمیم «سطوح عالی امنیتی کشور» اینترنت، محدود و دو شبکه اجتماعی «اینستاگرام» و «تلگرام» هم مسدود شدند.
تصمیمی که ۱۰ روز تمام دسترسی شهروندان را به این پیام‌رسان‌های خارجی، شبکه‌های اجتماعی و البته وبسایت‌های ایرانی و غیرایرانی بیرون مرز‌ها قطع کرد. گروهی از شهروندان بابت این محدودیت‌ها انتقاد‌هایی جدی به آذری جهرمی در قامت وزیر ارتباطات وارد کردند. وزیر جوان نیز همان زمان برخی اخبار را که حکایت از قطع دایمی شبکه‌های اجتماعی داشت، تکذیب کرد و گفت که این شایعات صحت ندارند و به نظر می‌رسد هدف کسانی که این شایعات را مطرح می‌کنند، «ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی» و «بدبینی عمومی» است.
اگرچه چنانچه آذری‌جهرمی وعده داده بود، شبکه‌های اجتماعی به حالت پیشین خود بازگشتند، اما همان ۱۰ روز انسداد اینستاگرام و تلگرام، ضربه‌ای جدی به برخی کسب‌وکار‌ها وارد کرد. نهایتا با بازگشت اینترنت به روال معمول، شرایط هم به حالت عادی بازگشت، اما مخالفان اینترنت آزاد و وزیر جوان، تلاش برای فیلترینگ دایمی تلگرام را آغاز کردند. تلاشی که نهایتا در دهم اردیبهشت‌ماه ۹۷ به ثمر نشست و بیژن قاسم‌زاده، بازپرس وقت شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران که ازقضا چندی بعد نامش در جمع متهمان پرونده «اکبر طبری و دوستان» دیده شد، دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد.
انتقاد‌ها و مخالفت‌ها با فیلترینگ این پیام‌رسان هم راه به جایی نبرد و اگرچه آنان که دنبال فیلترینگ تلگرام بودند، «حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیام‌رسان‌های غیرایرانی» را به عنوان یکی از دلایل طرح خواست خود مطرح کردند و برهمین اساس با فیلترینگ تلگرام از آن کوچ کردند، اما از چندماه بعد، روند بازگشت سازمان‌ها و ادارات و خبرگزاری‌ها به تلگرام آغاز شد!
با این وجود، اما آن‌ها که به نظر می‌رسد اساسا با «فضای مجازی» مشکل دارند، با فیلترینگ تلگرام هم از پای ننشسته و گاه و بی‌گاه زمزمه‌های لزوم فیلترینگ اینستاگرام را مطرح می‌کنند.
هرچقدر کارشناسان اقتصادی از آسیب‌هایی که فیلترینگ این شبکه اجتماعی می‌تواند به کسب و کار مردمی که همین حالا به‌دلیل تحریم‌ها با مشکلات اقتصادی و معیشتی جدی دست و پنجه نرم می‌کردند، می‌گفتند، حرف گروهی همان بود که بود؛ اینستاگرام باید فیلتر شود! در این میانه هم وزیر جوان شده بود «کیسه بوکسی» که هردو طرف ماجرا به آن ضربه می‌زدند؛ هر دو گروه مخالفان و موافقان فیلترینگ در کشور، آذری‌جهرمی را همزمان هم مسوول فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده، می‌دانستند، هم مسوول فیلتر نشدن آن‌ها که از تیغ فیلترینگ جان به در برده بودند.
برهمین اساس هم بود که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در اظهاراتی صریح «شخص وزیر ارتباطات» را به عنوان کسی که باید «فضای ننگ‌آور» را از «آلودگی‌ها، پاک کند»، خطاب قرار داد و گفت: «شخص وزیر ارتباطات است که یک روزی باید در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده و نمی‌کند و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را زیر پا می‌گذارد.» عصبانیت‌ها از آنچه «تن ندادن» وزیر جوان به فیلترینگ اینستاگرام عنوان می‌شد، اما به همین‌جا ختم نشد و همان روز که دادستان کل‌کشور، این انتقاد‌ها را به آذری جهرمی وارد کرد، جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل‌کشور هم با اعلام خبر شکایت حدود ۲ هزار نفر از مردم اهواز و البته مدعی‌العموم از وزیر جوان وارد میدان هجمه‌ها به وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی شد.
بنابر آنچه جاویدنیا گفت، آن ۲ هزار اهوازی و مدعی‌العموم از آذری جهرمی بابت «بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم (بیگ دیتا)» و «عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و دستورات قضایی موضوع ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی» شکایت کرده‌اند. شکایتی که معاون منتظری مدعی بود می‌تواند به حکم انفصال از خدمات دولتی جهرمی منجر شود. وزیر جوان، اما در واکنش به این خبر، با بیان اینکه «ما از ۶ صبح تا ۱۰ شب مشغول کار هستیم و انصافا با توجه به مشکلات اقتصادی که برای مردم وجود دارد و وظایفی که برعهده ماست، وارد حاشیه شدن نه به سود ما بوده نه به سود کشور است»، گفت که موضوع شکایت‌ها از خود را چندان پیگیری نکرده؛ چرا که وقت سرخاراندن برای پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای را ندارد.
ماجرای آن شکایت در ادامه مسکوت ماند؛ در عوض، اما طول این ۲ سال گذشته بار‌ها بحث فیلترینگ اینستاگرام مطرح شد، اما وزیر جوان چند باری به مردم اطمینان داد که «اینستاگرام فیلتر نخواهد شد.» او البته تاکید کرده بود که مسوولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ با او نیست و وزیر ارتباطات نه بنابه قانون، اختیار فیلتر کردن را دارد و نه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؛ بنابراین کسانی که معتقدند اینستاگرام باید فیلتر شود، باید فشاری را که به آذری جهرمی وارد می‌کنند، به نهاد مربوطه وارد کنند که به‌طور مشخص قوه قضاییه و دادستانی کل‌کشور بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق هستند.
فشارها، اما پایان نگرفت؛ نمایندگان مجلس یازدهم، هنوز خود را به درستی در ساختمان سبز بهارستان پیدا نکرده بودند که طرحی با عنوان «ساماندهی فضای مجازی» را مطرح کردند که قرار بود به «انسداد پیام‌رسان‌های خارجی» منجر شده و همچنین درباره استفاده از فیلترشکن جرم‌انگاری کند.
طرحی که ازسوی برخی از همین نمایندگان، «انسداد فضای مجازی» نام گرفت و این پرسش را برای افکار عمومی و البته برخی مسوولان به وجود آورد که باتوجه به تجربه ناموفق فیلترینگ تلگرام و توییتر، نمایندگان مجلس چرا به‌جای رسیدگی به مسائل جدی‌تری که معیشت مردم را نشانه گرفته و با سختی همراه کرده، دست روی فیلترینگ گذاشته‌اند؟ و چرا باتوجه به اینکه با وجود فیلترینگ تلگرام و توییتر همچنان شاهد حضور سازمان‌های دولتی، رسانه‌های رسمی کشور، نمایندگان مجلس، وزرا، رییس‌جمهوری و دیگر بزرگان نظام و مسوولان ارشد حاکمیتی در این شبکه‌های اجتماعی هستیم، همچنان گروهی دنبال فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بیشتری هستند؟! ماجرا، اما به همین‌جا هم ختم نشد و کار به جایی رسید که در روز‌های پایانی آذرماه امسال، محمدجواد آذری جهرمی از تلاش برخی نهاد‌ها برای فیلترینگ اینستاگرام خبر داد.
این‌بار موافقان فیلترینگ انتشار ویدیویی از صحبت‌های یک نوجوان ۱۷ ساله با یک بلاگر اینستاگرامی را که اتفاقا واکنش گسترده‌ای ازسوی افکار عمومی به دنبال داشت، دستاویزی برای دمیدن در کوس فیلترینگ اینستاگرام و هجمه‌ها به وزیر جوان به بهانه دامن زدن به بی‌بند و باری در فضای مجازی قرار دادند. موضوعی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به آن گفت که اگر نهاد‌هایی که مسوول تربیت و مسائل فرهنگ هستند، مسائل را مدنظر می‌داشتند، این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.
حالا به نظر می‌رسد مخالفان اینترنت آزاد در ایران پس از فشار‌های گاه و بی‌گاه به وزیر جوان، حالا رسما می‌خواهند پای آذری جهرمی را باوجود اینکه اساسا اختیاری در راستای فیلترینگ ندارد، به دادسرا باز کرده و علیه او اعلام جرم کنند. روز گذشته خبر آمد که وزیر جوان با اعلام جرم دادستان کل‌کشور و شکایت صداوسیما به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد.
براساس این خبرها، اعلام جرم دادستان کل‌کشور شامل محورهایی، چون «استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام به‌رغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد؛ عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی» است.
همچنین رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل‌کشور از آذری جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از وزیر جوان درمورد اظهارنظر او درمورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
انتشار این خبر واکنش گسترده‌ای ازسوی افکار عمومی و برخی مسوولان به دنبال داشت. آذر منصوری، قائم‌مقام دبیرکل حزب اصلاح‌طلب اتحاد که اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات به‌خاطر فیلتر نکردن اینستاگرام را هم مانع جریان آزاد اطلاعات و شفافیت و هم موجب تعطیلی کسب و کار عده زیادی از مردم می‌داند، در واکنش به این اقدام دستگاه قضایی، در حساب توییتری خود نوشت: «تکلیف‌تان با آزادی که اظهر من الشمس است، با این روش‌ها دیگر سخن از عدالت قضایی و مبارزه با فساد و حمایت از کسب و کار، بی‌جاست.»
همزمان معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی با اشاره تلویحی به احضار وزیر جوان دولت دوازدهم به دادسرا، آن‌هم به‌خاطر فیلتر نکردن اینستاگرام، با بیان اینکه «وزیر جوان به‌دلیل مواضع ضد ظلم و استکبار توسط ترامپ تحریم است و به‌دلیل دفاع مشروع از قانون اساسی و آزادی بیان اکنون تحت فشار سخت...» به مخالفان، «خدا قوت» گفته است.
ساعتی بعد از این واکنش‌ها بود که هشتگ «آذری‌جهرمی» به یکی از پرکاربردترین هشتگ‌های روز توییتر تبدیل شد و دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای با رد آنچه «گمانه زنی و شایعات در فضای مجازی» خواند، تاکید کرد که «طی ۲ سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.» هرچند این موضوع ناقض احضار و اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات به‌دلیل عدم اجرای مسدودسازی اینستاگرام نیست.
اما سیدجمال هادیان، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویر دو صفحه از برگه بازجویی وزیر ارتباطات را در فضای مجازی منتشر کرد که براساس آن، حسب اعلام جرم دادستان کل‌کشور، حسب اعلام جرم معاونت فضای مجازی دادستان کل‌کشور، گزارش رییس سازمان اطلاعات سپاه، گزارش هیات تحقیق دادستانی کل کشور، گزارش فرمانده پلیس ناجا، اعلام جرم جمعی از مردم اهواز (حدود ۴۳۲ نفر)، اعلام جرم سمانه عزیزخانی، مهدی سالاری، فاطمه قاسمی، جمعی از شهروندان (حدود ۱۴ نفر) و جمعی از روحانیون استان کرمان (حدود ۱۵۰ نفر)، اتهام آذری جهرمی «استنکاف از اجرای اوامر مقامات قضایی» است. در توضیح نیز آمده «عدم اجرای دستورات مقام قضایی با عدم مسدودسازی پیام‌رسان اجتماعی اینستاگرام.»
بنابرآنچه در برگه‌های منتشر شده توسط رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده، دستور قضایی فیلتر اینستاگرام «نخستین‌بار» در تاریخ سیزدهم اردیبهشت‌ماه ۹۷ توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و به وزارت اطلاعات ابلاغ شده، اما این وزارتخانه با وعده «راه‌اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند»، خواستار توقف اجرای دستور قضایی شده و با «موافقت» دادستان کل کشور فیلتر اینستاگرام «متوقف» شده است.
آنچه به‌روشنی در این اسناد مورد اشاره قرار گرفته، اما «دستور مسدودسازی اینستاگرام از سوی دادستان محترم کل کشور» است که بنابر همین نامه «تاکنون اجرا نگردیده است» و احتمالا برخلاف ادعای دادستانی، زمینه‌ساز فراخواندن وزیر جوان به دادسرا شده است. با توجه به اینکه تنها ۲ صفحه از بازپرسی وزیر ارتباطات منتشر شده، جزییات بیشتری در اختیار رسانه‌ها نیست.
آذری جهرمی، اما در یکی از این دو برگه در دفاع از خود، با ارایه توضیحاتی منطبق بر برخی موارد قانونی، حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام را سالبه به انتفاء موضوع دانسته و با رد اتهام «استنکاف» توضیح داده که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسوول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.